پنج شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ , ۱۵:۲۰:۴۴ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
کلیه مطالب منتشر شده درباره مزد ۹۵ در رسانه ها از اول دی ماه تا کنون
شنبه, ۲۶ام دی, ۱۳۹۴

خبر ۲۶ دی ۹۴ : زمزمه استقراض دولت برای پرداخت حقوق (منبع : خبرگزاری تابناک)

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که مجلس تخلف احتمالی دولت در خصوص استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق ماه گذشته کارمندان دولت را رسیدگی می‌کند،گفت: دولت سالانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق می کند.
ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص تاخیر دولت در ارائه بودجه ۹۵ و برنامه ششم به مجلس افزود: دولت باید ۱۵ آذرماه بودجه را به مجلس ارائه می داد، اما الان ۲۵ دی ماه است و هنوز خبری از بودجه نیست. بودجه بریده‌ای از برنامه است و با توجه به این‌که در حال اتمام برنامه توسعه پنجم هستیم، دولت باید تا شهریور امسال برنامه ششم را ارائه می کرد. از این رو بعید می‌دانم بتوانیم قبل از بودجه وارد برنامه شویم.
وی با بیان این‌که مجلس سه هفته کاری دیگر دارد و بعد از آن بحث انتخابات آغاز می‌شود، اظهار کرد: پس از انتخابات، مجلس اسفندماه شروع به کار می‌کند، خیلی هم فشرده کار کنیم، باز هم زمان کافی برای بررسی بودجه و برنامه را نداریم.
وی با بیان این‌که امسال به بودجه هم نمی‌رسیم، تاکید کرد: دولت باید بودجه سه دوازدهم را به مجلس بدهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی، گفت: دولت باید برنامه را مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین کند و باید تمام دوره برنامه ششم بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد.
وی با بیان این که اگر این اتفاق روی ندهد قطعا چالش خواهیم داشت، اظهار کرد:‌ کمیسیون اقتصادی مجلس وارد موضوع اقتصاد مقاومتی شد و تمام قوانین مزاحم را احصا کرد. طی ۶ ماه این کمیسیون تمام مواردی را که باید ملغی‌الاثر می‌کرد را احصا کرد. این مسئله به رئیس مجلس ارائه شد و آقای لاریجانی نیز آنرا به آقای باهنر ارجاع و وی نیز آنرا به معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد.
وی با بیان این‌که معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این موارد را به سازمان مدیریت اعلام کرد در پاسخ به این‌ پرسش که آیا دولت این موارد را اعمال کرده است، گفت: خیر، هیچکدام از موارد اعمال نشده است، باید دولت لایحه می‌آورد که تاکنون این کار را انجام نداده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس یادآور شد:‌ این همه همایش، نمایشگاه و سخنرانی در باب اقتصاد مقاومتی برگزار می‌کنند اما در عمل اتفاقی روی نمی‌دهد.
فتحی‌پور با اشاره به این‌که برخی نمایشگاه‌ها و همایش‌ها با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، تاکید کرد: باید برنامه ششم منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد غیر از این باشد نمایندگان به سختی رغبت وارد شدن به آنرا خواهند داشت.
وی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی تمام پتانسیل‌های بالقوه ما را به بالفعل تبدیل می‌کند، خاطرنشان کرد:کشوری مانند بنگلادش ۱۶۰ میلیون نفر جمعیت دارد، صادرات غیرنفتی این کشور سالانه فقط در رابطه با پوشاک ۳۰ میلیارد دلار است. نرخ بیکاری در این کشور یک درصد است.
فتحی پور تصریح کرد: ما با توجه به در اختیار داشتن معادن غنی، ذخائر نفت، گاز و… می‌توانیم خیلی بهتر از بنگلادش عمل کنیم و صادرات عیرنفتی بالایی داشته باشم.
وی با یادآوری این‌که برای واردات کالاهای اساسی ۱۶ میلیارد دلار ارز پرداخت می‌کنیم، بیان کرد: اگر به کشاورزی بها دهیم، این ۱۶ میلیارد دلار را به حداقل می‌رسانیم و کشور رشد می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که برخی دولتی‌ها می‌گویند تولید در کشاورزی صرفه ندارد، گفت: اینها دنبال واردات هستند.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری که گفته بود، از کلمه رکود استفاده نکنید، افزود: آقای رئیس‌جمهوری بگویند یا نگویند امروز در کشور نیاز داریم که بازار را تحریک کنیم. امروز دولت باید تسهیلات به مصرف‌کننده بدهد که گردش نقدینگی داشته باشیم در این صورت بازار تحریک شود.
فتحی پور با بیان این‌که کسی که بیکار است ماشین یا تلویزیون قسطی به چه دردش می‌خورد، گفت: وقتی درآمدی نیست کسی دنبال این برنامه نمی‌رود. باید فرمولی ارائه دهیم که بازار از این شرایط خارج شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که هیچ کالایی در کشور ارزان نمی‌شود، خاطرنشان کرد: نباید برجام مبنای همه چیز باشد چون با دشمنی روبرو هستیم که قابل اعتماد نیست و زیر حرفش می‌زند. باید مبنای کار اقتصاد مقاومتی و تولید ملی باشد.
وی با بیان این‌که متاسفانه بدنه دولت الان خیلی بزرگ شده است، افزود: سالانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق کارمندان دولتی است، رقم خیلی بالایی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی خبرها مبنی بر استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت، بیان کرد: اگر تخلفاتی در این رابطه صورت گرفته باشد، کمیسیون اقتصادی مجلس به آن وارد می‌شود. قطعا برنامه داریم که به این مسائل رسیدگی شود و احیانا اگر از محل صندوق توسعه ملی یا جایی دیگر مبالغی برداشت شده باشد به آن رسیدگی خواهیم کرد.
پیش از این ثروتی نماینده مجلس ار بروز مشکل در پرداخت حقوق کارمندان دولت در ماه گذشته خبر داده بود و یکی از مسئولان بانکی هم در جایی تایید کرده بود که برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در ماه گذشته از بانک مرکزی استقراض شده بود.
فتحی پور در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق و سنگ‌اندازی برخی وزارتخانه‌ها در اجرای آن، تصریح کرد: قانون مذکور نوشته شده ولی آئین‌نامه‌های آن هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. برای این کار نامه‌های زیادی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت نوشته و خواستار اجرای آن شده‌ایم اما متاسفانه در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و گفته‌اند که «داریم آئین‌نامه‌های این قانون را تهیه می‌کنیم.»
وی با اشاره به این‌‌که دولت برای اصلاح این قانون لایحه‌ای را به مجلس آورده است، تصریح کرد: وقتی که هنوز این قانون اجرا نشده چگونه می‌خواهند آنرا اصلاح کنند؟ این قانون یک قانون خیلی متقنی است.
وی با یادآوری این‌که سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم، گفت: سالانه ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم که با قانون جدید جلوی این فرارها را می‌گیریم.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با یادآوری این‌که اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده و قانون پولی، بانکی در دستور کار کمیسیون قرار دارد، بیان کرد:‌ دولت هنوز لایحه‌ای در رابطه با قانون پولی و بانکی به مجلس نداده ولی به دولت یک مهلت دو هفته‌ای داده‌‌ایم که پیش‌نویس قانون را بیاورد و با طرح مجلس ادغام شود تا به این ترتیب قانون خوبی را در این حوزه تصویب کنیم.

خبر ۲۶ دی ۹۴ : پیش بینی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ (منبع : خبرگزاری مهر )

با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار می‌گوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رورهای اخیر برنامه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال آینده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد. البته محمدباقر نوبخت این افزایش را برای برخی گروه ها تا ۳۵ درصد نیز دانسته و دو سطح افزایش هم برای بازنشستگان اعلام کرده است.
نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.

کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟
بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.
نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.
حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.
وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.

دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود
اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.
این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.
در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.
یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.
با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.
همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.

خبر ۲۶ دی ۹۴ : فاصله دستمزد تا تورم کاهش می‌یابد/ تشدید رکود مانع افزایش یکباره دستمزد کارگران (منبع : خبرگزاری فارس)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه در ۲ سال گذشته دستمزد کارگران از تورم سبقت گرفته است، گفت: افزایش یکباره دستمزد با توجه به تشدید رکود اقتصادی غیرممکن شد، اما برای کاهش فاصله آن با تورم تلاش می‌کنیم.
علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در واکنش به این مطلب که دغدغه‌های خوبی پیرامون مسائل کارگری دارید، آیا امکان کاهش فاصله مزد کارگران با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی آنان در بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: در جریان تعیین دستمزد نمی‌توانیم تصمیمات یکباره بگیریم، چرا که صنعت و کارفرمایان بخش خصوصی این توان را ندارند.
وی افزود: عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم سال‌های گذشته در شرایط فعلی امکان جبران ندارد، اما برای کم کردن این فاصله تلاش می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که مجموع نرخ هزینه دستمزد به نسبت قیمت تمام شده در بخش خدمات بالا و در بخش صنعت پایین است، گفت: در مجموع و میانگین این دو هزینه دستمزد نسبت به قیمت تمام شده زیاد نیست.
ربیعی تأکید کرد: باید رابطه میان قیمت تمام شده و هزینه دستمزد تغییر پیدا کند، به طوری که با کاهش قیمت تمام شده، هزینه‌های دستمزد به دلیل اثرات پس از آن با افزایش تعیین شود، اما این روند نیاز به تغییراتی در کلیات اقتصاد ایران است.
وی گفت: در سال‌های گذشته رکود در اقتصاد تشدید شده است که اجازه نمی‌دهد دستمزد را یکباره و با سرعت به میزان واقعی برسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دو سال گذشته فاصله دستمزد را با تورم کاهش دادیم،‌ گفت: این سیاست همچنان ادامه‌دار خواهد بود، به طوریکه برای سال ۹۳، در مجموع کل حقوق و مزایا ۳۱ درصد و امسال ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان ۲۲ درصد از تورم پیشی می‌گیرد.
ربیعی خاطر نشان کرد: امسال هم از سیاست دو سال گذشته برای تعیین مزد تبعیت می‌کنیم و علاوه بر آن برای مستمری‌بگیران هم برنامه‌های دیگری خواهیم داشت که عقب‌ماندگی آنان را هم جبران کند.

خبر ۲۶ دی ۹۴ : پیشنهادات جایگزین تبصره‌های حذف شده برنامه ششم (منبع : خبرگزاری ایسنا)

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با ارائه پیشنهادات جایگزین تبصره‌های حذف شده اشتغال در برنامه ششم توسعه، احیای مجدد سیستم بن خرید برای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری را خواستار شد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با ظالمانه خواندن تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم از حذف آنها ابراز خرسندی کرد و گفت: این تبصره‌ها نگرانی‌هایی را برای جامعه کارگری در حوزه روابط کار ایجاد کرده بود. برخی معتقدند با توجه به نزدیک بودن فصل دستمزد، طرح موضوع تبصره‌ها تنها به دلیل دور کردن فکر جامعه کارگری از موضوع دستمزد بوده است، اما برداشت ما این است که به دلیل غفلت و سهل انگاری نوشته شده هر چند که بعید است.
وی درباره گزینه های پیشنهادی جایگزین تبصره‌های حذف شده گفت: در شرایطی که مردم قدرت خرید از دست داده‌اند و کارفرمایان صنوف دچار مشکل شده‌اند نمی توانیم نظام کوپنی را حاکم کنیم، اما یکسری سیاستها و مکانیسم‌ها مثل احیای بن خرید هست که از طریق آ‌نها می‌توان به بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری کمک کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص گزینه پیشنهادی تبصره ۳۳ برنامه ششم، گفت: ممکن است این پیشنهاد هزینه بر باشد و دولت نپذیرد، اما به نظر ما اگر دولت مقرری بیکاری ماهانه برای کارجویان و کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند تا زمان یافتن شغل مناسب در نظر بگیرد مطلوبتر است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از مقرری ایام بیکاری همان مقرری بیمه بیکاری است؟ گفت: مقرری بیمه بیکاری بحث جداگانه‌ای است.مقرری ایام بیکاری برای مدت کوتاهی در اختیار کارجویان و دانش آموختگان جویای کار قرار می گیرد تا بتوانند بر اساس اطلاعاتی که از بازار کار کسب می‌کنند شغل مناسب خود را پیدا کند.
ابوی گفت: البته یکسری معافیت‌های جزیی را هم می توان در نظر گرفت مثلا دانش آموختگان یک تا سه ماه به طور آزمایشی کار کنند ولی حقوق و دستمزد ماهانه بگیرند.
این مقام مسئول کارگری درباره تبصره ۲۴ برنامه ششم که موجی از اعتراض‌ها از سوی جامعه کارگری را به دنبال داشت نیز گفت: طبعا کسانی که ۳۰ سال قبل مشغول کار شده‌اند و حالا در سن بازنشستگی قرار گرفته‌اند با تغییر رویکردی که در افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه ششم حاصل شده، نگران و معترض می‌شوند که چرا باید چند سال دیگر هم کار کنند.
ابوی گفت: بسیاری از کارگرانی که اکنون با ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه کار در سن بازنشستگی هستند دیگر رمقی برای ادامه کار ندارند و تنها امیدشان پس اندازی است که در شرایط تورمی امروز دیگر به چشم نمی آ‌ید.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در عین حال تصریح کرد: دولت می تواند سقف افزایش سن و سابقه بازنشستگی را اختیاری کند به این نحو که کسانی که ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه کار دارند در صورت تمایل به ادامه کار، تا ۵ سال دیگر حق بیمه پرداخت کنند و بر اساس آن حقوق بازنشستگی بگیرند که به عدالت نزدیکتر است.
وی در پایان با بیان اینکه قانون مشاغل سخت و زیان‌ آور نباید گوشت قربانی شود، در مورد بند ۳ تبصره ۲۴ اظهار کرد: ما معتقدیم که کم کردن ۵ ساله سابقه کار در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و رساندن آن از ۲۰ سال متوالی به ۱۵ سال به زیان منابع سازمان تامین اجتماعی و کارگرانی است که در محیط سخت و طاقت فرسا کار می کنند و به دلیل ماهیت چنین مشاغلی دچار فرسودگی‌های جسمی و روحی فراوان می شوند.

خبر ۲۶ دی ۹۴ : حقوق و دستمزد استاندارد می شود (منبع : خبرگزاری تسنیم)

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تدوین آئین نامه حقوق و دستمزد در مدارس غیردولتی مطابق با قوانین وزارت کار گفت: آنچه تحت عنوان خصوصی سازی مطرح و به ویژه در صنعت به چشم می‌خورد با مشارکت مردم در آموزش و پرورش سازگاری ندارد.
مجتبی زینی‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:‌ آئین نامه حقوق و دستمزد مدارس غیردولتی متناسب با دستورالعمل‌ها و قواعدی که در وزارت کار وجود دارد و اقتضائات این مدارس تدوین شده است و به محض تصویب نهایی لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی برای تصویب به هیئت دولت ارائه می‌شود.
وی درخصوص لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی گفت:‌ آنچه هم‌اکنون در مجلس برای تصویب در حال پیگیری است، لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی است که هفت سال از اجرای آزمایشی آن می‌گذرد . این لایحه از طرف دولت جهت تصویب و دائمی شدن به مجلس ارائه شده است.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تغییرات موجود در لایحه براساس همان قانونی است که هفت سال به مدت آزمایشی اجرا شد،‌ عنوان کرد:‌ اگر این لایحه مصوب شود، نظارت بر مدارس غیردولتی و عملکرد آنها هدفمند و قانونمند می‌شود و در این رابطه باید چند دستورالعمل را تدوین و مصوب کنیم.
وی گفت:‌ روح حاکم در این قانون استفاده از توان و قابلیت مردم برای سرمایه گذاری و مشارکت در آموزش و پرورش است و آنچه تحت عنوان خصوصی سازی مطرح می‌شود و به ویژه در صنعت به چشم می‌خورد با مشارکت مردم در آموزش و پرورش سازگاری ندارد. در حوزه آموزش آنچه به عنوان فعالیت مدارس غیردولتی مطرح بوده مشارکت مردم است و سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، تامین نیروی انسانی و گزینش تابع قواعد و دستورالعمل‌هایی است که توسط شورای عالی آموزش وپرورش تصویب شده و برای همه مدارس دولتی و غیردولتی یکسان است.

خبر ۲۴ دی ۹۴ : طرح کاهش دستمزدها متوقف شد (منبع : خبرگزاری مهر)

اعلام شرایط ثبت‌نام متقاضیان وام کالا، گزارش هایی از بیکاری و اشتغال جوانان، داغ شدن تنور اظهارنظرها درباره مزد سال ۹۵و حذف یک پیشنهاد مزدی از لایحه برنامه ششم از اخبار مهم اشتغالی هفته بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته در گزارشی اعلام شد: ۵.۸ میلیون جوان درس خوانده برنامه‌ای برای آینده خود ندارند و در منزل به سر می‌برند، البته فاصله بیکاری منطقه‌ای جوانان دانشگاهی ۲.۷ برابر شده و نرخ بیکاری آنها در تمامی استان‌ها دورقمی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه نیروهای پیمانکاری در بازارهای کار دارای ویژگی‌های مشترکی هستند، اعلام کرد: حقوق پایین و قرارداد کوتاه مدت جزو این ویژگی‌ها است. دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس، تجارب کشورهای شرق، جنوب شرق آسیا در زمینه فعالیت شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی را بررسی کرد. این مرکز با بیان این مطلب که صورت و چهره اشتغال غیراستاندارد در همه کشورهای جهان شبیه به هم است افزود: اگرچه ممکن است اصطلاحاتی که برای تعریف مشاغل غیراستاندارد (مشتمل بر کار پیمانکاری موقت) به کار می رود در همه کشورها یکسان نباشد، اما غالبا ویژگی های مشترک زیادی میان همه آنها ملاحظه می شود.
وزیر کار از حذف تبصره ۳۳ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران با دستور رئیس جمهور خبر داد. علی ربیعی با اشاره به پیش نویس لایحه قانون برنامه توسعه ششم و ایجاد برخی نگرانی ها از آن گفت: با موافقت رئیس جمهور، تبصره ۳۳ این لایحه با هدف حمایت از جامعه کارگری کشور از پیش نویس لایحه برنامه ششم حذف شد.
وزیر کار امروز در جمع نمایندگان کارگران خاطرنشان کرد: با گفتگوهایی که با رئیس جمهور صورت گرفت، قرار شد این تبصره حذف و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دیگری را جایگزین کند.
وزیر کار با اعلام نامه‌نگاری با کارفرمایان برای پذیرش ضمانت وام خرید کالای کارگران گفت: از امروز بازنشستگان می‌توانند برای دریافت وام ثبت نام کنند. در طول مدت بازپرداخت افراد به هر میزانی که اقساط خود را پرداخت کرده باشند می‌توانند کارت خود را مجددا شارژ کنند.
معاون وزیر کار با تشریح دستورالعمل کارت خرید اعتباری بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: متقاضیان می‌توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۴۲۲ درخواست خود را برای دریافت کارت اعلام نمایند.
کارفرمایان می‌گویند عقیده‌ای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایش‌ها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقه‌ای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کم‌درآمدها است.
کارگران می‌گویند گزارش‌های میدانی و محاسبات نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوار دوباره افزایش یافته و تنها در بخش خوراک هزینه ۴ نفر در ماه ۶۰۰ هزار تومان و هزینه اجاره مسکن ۵۰۰ هزار تومان است. کارشناسان می گویند نتیجه بی توجهی دولت‌ها در سیاست گذاری های درست و نادیده گرفتن توان اقشار ضعیف باعث شده تا به مرور بر تعداد گروه هایی که زیر خط فقر قرار دارند، افزوده شود. به بیان ساده تر، اجرای برخی برنامه های اقتصادی، شتاب زدگی و بروز هیجانات کاذب در اقتصاد کشور باعث افزایش هزینه های زندگی اقشار ضعیف و در نتیجه فشار مالی بر آنها شده است.
قطعا کارگری که ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافتی دارد و یا بنا به گفته وزیر کار متوسط دریافتی مشمولان قانون کار در سال جای یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است، هرگونه افزایش یکباره در قیمت اقلام مصرفی خانوار و یا افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی و مواردی از این دست باعث شکننده تر شدن اوضاع زندگی آنها می شود.
یک مقام مسئول کارگری از برگزاری نشستی برای بررسی مسائل روز جامعه کارگری از جمله بسته مزد ۹۵ و بررسی پیشنهادات مطرح شده در پیش‌نویس برنامه ششم خبر داد. وزیر کار کشورمان در دیدار با وزیر کار افغانستان خواستار همکاری لازم دولت افغانستان در ساماندهی اشتغال اتباع غیرمجاز این کشور در ایران شد.
بانک مرکزی از شنبه آینده ثبت‌نام از متقاضیان وام کالا را آغاز و اجرای آن را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند؛ با این حال مسئولان وزارت کار می‌گویند استقبال بازنشسته‌ها سرد بوده و کار راضی کننده نیست. سازمان جهانی کار با اعلام اینکه سالیانه ۴۰ میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند، از زندگی ۳۱۹ میلیون نفر با درآمد روزانه کمتر از یک دلار و ۲۵ سنت خبر داد.

خبر ۲۳ دی ۹۴ : خبرهای خوش حقوقی برای کارمندان (منبع : خبرگزاری ایسنا)

وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در بین سازمانهای مختلف به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام اداری کشور در طول سالیان گذشته است که به نظر می‌رسد با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه تا حدودی ترمیم شده است.
ایسنا: گر چه حدود شش سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته و امید می‌رفت تا با اجرای این قانون ناعدالتی‌ها و همچنین پرداخت‌های کلان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان دولت با توجه به قابلیت، تجربه و تحصیلات از حقوقی یکسانی برخوردار شوند، اما اینگونه نشد و در سالهای اخیر همواره اختلاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگی در نظام پرداخت ها در بین سازمانهای مختلف مطرح بوده است. به گونه ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان با وجود اینکه اجرای قانون خدمات کشوری تا حدودی موجبات افزایش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگیری از پرداختهای بی ضابطه ناتوان بود.
اما با اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دولت به ارائه لایحه دائمی شدن آن، آنطور که مسئولان معاونت توسعه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده بودند در لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد سازوکارهای هماهنگی نظام پرداخت پیش بینی شده است. ناهماهنگی ها و اختلافات حقوقی که البته قول بر طرف شدن آن و یکسان شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان در نظام اداری در دولت فعلی و از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور جدی تری مطرح شده بود و چندی پیش نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- وعده داده بود که در اولین فرصت نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغلان به طور واقع بینانه‌ای اقدام خواهند کرد.
این در حالی است که نوبخت اخیرا با اعلام برخی جزئیات از بودجه سال آینده و آنچه که در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان در برنامه ششم مطرح کرده، خبرهای خوبی برای افزایش حقوق و تا حدودی متناسب سازی آن داشته است.
وی که اعلام کرده در بودجه سال ۱۳۹۵ به عدالت توجه ویژه ای شده است ، حقوق کارکنان را مورد توجه قرار داد و گفته که سعی شده تا پرداخت‌های پرسنلی بر اساس توزیع عادلانه باشد.
رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداخت‌های کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر ۱.۵ تومان دریافتی دارند افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش ۱۲ درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر ۱.۵ میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از ۲۰ درصد اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.
نوبخت با این توضیح که برای شاغلین دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام می شود، یادآور شد: بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون به دولت اجازه می داد که تا ۵۰ درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه ۱۳۹۵ برای تمامی دستگاه ها که از این بند استفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی کردند تا ۲۵ درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.
قدرت مانور در افزایش حقوق کارکنان در حالی در بودجه سال آینده افزایش یافته که البته پیش تر هم برخی سازمانها، حقوق کارکنان خود را بیشتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه سالانه می دادند که عمدتا با رعایت عدالت بین سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزئیات بیشتری از این موضوع با انتشار لایحه برنامه ششم و بودجه -که در هفته آینده منتشر خواهد شد- مشخص می شود؛ اما باید با اجرایی شدن آن در مورد تاثیر پیشنهادات فعلی در هماهنگی نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد

خبر ۲۲ دی ۹۴ : افزایش حقوق سال ۹۵ در ۳ سطح (منبع : همشهری)

سخنگوی دولت از برنامه‌های قوه مجریه برای افزایش حقوق کارمندان در سال ‌۹۵ رونمایی کرد.
براساس اعلام محمدباقر نوبخت حداقل ۱۲درصد به حقوق کارمندان دولت اضافه خواهد شد. بازنشستگانی که کمتر از ۵ .۱ میلیون تومان دریافتی دارند، با افزایش ۲۰درصدی حقوق مواجه خواهند شد. همچنین برخی دستگاه‌های دولتی که سال گذشته از امکان قانونی برای افزایش فوق‌العاده شغل استفاده نکرده‌اند، می‌توانند در سال آینده حقوق کارمندان مشمول این قانون را تا ۳۵درصد افزایش دهند.
بر این اساس دولت سال آینده افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ۳سطح دنبال می‌کند که به‌نظر می‌رسد در راستای اجرای برنامه‌های خروج از رکود چنین سیاستی درنظر گرفته شده باشد. در شرایطی که اقتصاددانان یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های رکود فعلی را در کاهش تقاضا که ناشی از کاهش قدرت خرید است، می‌دانند، افزایش حقوق کارمندان فراتر از نرخ تورم می‌تواند به افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا در اقتصاد کمک کند.
منابع برای پوشش عدم‌تعادل در حقوق‌ها
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مورد عدالت در بودجه ۹۵گفت: یک بخش از عدالت در پرداخت‌های پرسنلی است، در این خصوص من ابتدای سال گفتم که عدم‌تعادل در پرداخت‌های کارکنان دولت وجود دارد و برای اینکه آن را جبران کنیم در سال ۹۵برای نخستین سال برنامه ششم، هم برای شاغلین و هم بازنشستگان در زمینه عدم‌تعادلی که وجود داشت مقادیر قابل توجهی منابع قائل شدیم که این عدم‌توازن اصلاح شد.
وی درباره بازنشستگان گفت: از حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار بازنشسته بیش از یک میلیون نفر زیر ۵ .۱ میلیون تومان دریافتی دارند، ضمن اینکه ما برای همه کارکنان دولت با وجود اینکه نرخ تورم سال آینده ۱۱درصد برآورد می‌شود، ۱۲درصد افزایش درنظر گرفتیم، برای بازنشسته‌های زیر ۵ .۱ میلیون دریافتی بیش از ۲۰درصد اضافه کرده‌ایم. نوبخت ادامه داد: تصمیم داریم به همین ترتیب هر سال تا پایان برنامه این بخش از حقوق بازنشستگان را تا دو برابر افزایش دهیم.
وی در مورد کارکنان دولت گفت: حقوق کارکنان از ۲بخش حقوق ثابت و بخشی هم مربوط به فوق العاده شغل تشکیل می‌شود. براساس بند ۱۰ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی مشاغل امکان اعطای فوق‌العاده شغل تا ۵۰درصد وجود دارد. دولت سال گذشته مجوز افزایش ۳۵درصدی فوق العاده شغل این مشاغل را صادر کرد اما تمامی دستگاه‌هایی که قبلا از این ماده استفاده نمی‌کردند از سال آینده از آن بهره‌مند خواهند شد.
ماجرای افزایش ۳۵درصدی حقوق برخی مشاغل
سال گذشته موضوع افزایش ۳۵ درصدی حقوق برخی کارمندان دولت موجب نارضایتی سایر کارکنان شده بود و آنها این اقدام را تبعیض آمیز دانسته بودند. برخی عنوان کارمندتر را برای این دسته از حقوق بگیران درنظر گرفته بودند. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در این زمینه به دولت تذکر دادند و خواستار رعایت عدالت در پرداخت حقوق به کارمندان شدند.
طبق گفته نوبخت، سال آینده این مجوز قانونی برای افزایش فوق‌العاده شغل به کارمندان مشمول در تمامی دستگاه‌ها اجرا خواهد شد تا عدالت در پرداخت‌ها صورت گیرد. این موضوع مربوط به بند ۱۰ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است. پرداختی به کارکنان دولت براساس ۲مولفه حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل است. حقوق ثابت به ازای سنوات خدمت، تحصیلات و عوامل مختلف تعیین می‌شود که یک جدول امتیازی دارد اما فوق‌العاده‌ شغل کارکنان دولت طبق ماده‌۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود. در بند دهم آن که عنوان «فوق‌العاده ویژه» دارد، آمده است:
برای برخی مشاغل آنقدر بازار کار خوبی در رقابت‌های جهانی یا تولید ناخالص داخلی وجود دارد که افراد دارای این تخصص‌ها به‌راحتی می‌توانند در بازار کار غیردولتی جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا این افراد را در سیستم خود نگه دارد می‌تواند فوق‌العاده شغل ویژه‌ای به این افراد بدهد که این فوق‌العاده ویژه حداکثر به ۲۵درصد از مشاغل و برخی از دستگاه‌ها تعلق خواهد گرفت و باید در موارد ویژه انجام شود. میزان افزایش فوق‌العاده شغل می‌تواند تا ۵۰درصد باشد اما دولت سال گذشته برای برخی مشاغل تا ۳۵درصد افزایش درنظر گرفت که قرار است سال آینده همه دستگاه‌ها برای کارکنان مشمول این بخش آن را اجرا کنند.
زمان ارائه لایحه بودجه
سخنگوی دولت روز گذشته گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور و برنامه ششم توسعه آماده است اما به دلایلی تصمیم گرفته شد به جای هفته جاری، هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. محمدباقر نوبخت ادامه داد: چون سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه است تمامی مبانی نظری بودجه ۹۵بر پایه آن در ۲جلد آماده و یک ماده واحده و ۲۲تبصره لایحه با ۵پیوست قانونی تهیه شده است.
وی ادامه داد: دولت اقدامات خود را از نظر برنامه ششم و بودجه سال ۹۵به موقع به اتمام رسانده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر هفته آینده بودجه و لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود تا ۲۷بهمن‌ماه سال‌جاری با احتساب ۱۰روز برای تبلیغات نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود باز هم فرصت برای بررسی لوایح وجود دارد.

خبر ۲۱ دی ۹۴ : مدل جدید افزایش حقوق‌ها (منبع : خبرگزاری مهر )

وزیر کار با اعلام نامه‌نگاری با کارفرمایان برای پذیرش ضمانت وام خرید کالای کارگران گفت: از امروز بازنشستگان می‌توانند برای دریافت وام ثبت نام کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در همایش تعاونی‌های مسکن از طرح جدید کارت اعتباری خرید کالا خبر داد و گفت: این طرح به نام کارا کارت در دو گروه مجزا برای بازنشتگان تامین اجتماعی و کشوری و زوج های جوان و کارمندان اجرایی می‌شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اظهارداشت: از امروز بازنشسگان تامین اجتماعی می‌توانند با مراجعه به سایتی که اعلام می‌کنیم برای دریافت کارت اعتباری ثبت نام کنند. این طرح به صورت پایلوت در دو استان انجام می‌شود و افراد می‌توانند به میزان ۴ برابر دستمزد خود از کارت خرید اعتباری بهره مند شوند.
ربیعی ادامه داد: در طول مدت بازپرداخت افراد به هر میزانی که اقساط خود را پرداخت کرده باشند می‌توانند کارت خود را مجددا شارژ کنند. از هفته آینده بازنشستگان کشوری نیز می‌توانند از کارت خرید اعتباری بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه در مراحل بعدی سایر طبقات اجتماعی هم می‌توانند از کارت خرید اعتباری بهره مند شوند گفت: نامه‌ای را به کارفرمایان ارسال کردیم تا آنها ضمانت نیروی کار را برعهده بگیرند و اقشار حقوق بگیر بتوانند در کنار بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی از این طرح بهره مند شوند.
وزیر کار ادامه داد: همچنین برنامه‌ای برای افرادی که در هیچ کجا اشتغال ندارند در دستور کار داریم. استفاده از ضمانت یارانه نقدی افراد یکی از گزینه‌های در دست بررسی برای افرادی است که در هیچ کجا اشتغال ندارند. کارگران نیز یکی از برنامه‌های مهم ما در این طرح هستند.
ربیعی به جلسه تولیدکنندگان و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: جلساتی را با تولیدکنندگان برگزار کردیم تا بتوانیم با نرخ سود مناسب تسهیلات را به متقاضیان ارائه دهیم. اگر تولیدکننده‌ای در صورت تمایل بخواهد تخفیفی را به متقاضیان ارائه دهد مورد گرایش بیشتری قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: تمام افرادی که متقاضی این تسهیلات هستند در صورتی که تا دو ماه وام خود را تسویه کنند نرخ سود به آنها تعلق نمی‌گیرد و تسهیلات آنها قرض الحسنه است، اما اگر بیشتر از این مدت باشد نرخ سود ۱۲ درصد محاسبه می‌شود.
ربیعی همچنین به اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم
وزیر کار خاطرنشان کرد: انجام بلندمرتبه سازی در یک دوره مشخص در قسمت های مختلف شهر تهران، سبب شده مسیر وزش باد در این شهر بسیار محدود شود و در واقع این ساختمان ها در مسیر وزش باد احداث شده اند.
وی با اشاره به نقش مسکن در تامین امنیت خانوار یادآور شد: افزایش اشتغال و تامین مسکن افراد و خانوارها برای دولت اهمیت زیادی دارد و در اقتصاد مقاومتی بخشی از برنامه های مهم دولت در امور رفاهی جامعه است.
ربیعی خواستار ایفای نقش تعاونی ها در حوزه تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه شد و افزود: آمارها نشان می دهد تعاونی ها در پروژه مسکن مهر از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده اند. براساس پیش نویس برنامه ششم توسعه دولت به گسترش ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه توجه خاصی داشته و انتظار می رود با اجرای این برنامه آثار مثبت آن در حوزه مسکن اجتماعی را شاهد باشیم.

خبر ۲۱ دی ۹۴ : حقوق و دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و سبد معیشتی باشد (منبع : خبرگزاری صدا و سیما)

اصغر آهنی ها در مصاحبه را رادیو اقتصاد اظهار داشت : همه نیروی کار علاوه بر حداقل دستمزد، مزایای دیگری هم دارند و رده شغلی آنها تا ۲۰ گروه بالا می رود بنابراین نباید به حداقل دستمزدها تکیه کنیم.
آقای آهنی ها اظهار داشت: در کشورهای دیگر معمولاً نوع صنایع و محل استقرار آن هم در تعیین حقوق و دستمزد نقش دارد و صنایعی که فعالیت در آنها سخت و زیان آور است باید پول بیشتری هم پرداخت کنند.
وی افزود: یکی از متغیرهای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران توجه به سبد معیشتی است که متناسب با مناطق مختلف کشور و استان ها فرق می کند و به همین خاطر باید در تعیین این حداقل ها مدنظر باشد.
آهنی ها گفت: باید شرایط بازار کار را هم در نظر بگیریم و اگر از رکود اقتصادی خارجی نشویم هرگونه افزایش بیش از حد حقوق و دستمزد می تواند به کاهش جذب نیروی کار منجر شود.
وی افزود: البته حداقل دستمزد و حقوق همه دریافتی های نیروی کار را تشکیل نمی دهد بلکه بیشتر آنها بیش از دو برابر این مبلغ هم حقوق دارند اما برای کسانی که در سطح حداقل ، حقوق می گیرند دولت می تواند از معافیت های مالی و همچنین از سبد کالایی و دیگر خدمات یارانه ای هم استفاده کند.
آهنی ها گفت : متأسفانه بنگاه های اقتصادی با رکود شدید مواجهند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم ، بنگاه های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.
وی افزود : باید همه عوامل را باهم در نظر بگیریم و دستمزد معلول شرایط اقتصادی است و اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سود آوری و بهره وری بنگاه ها افزایش یابد می توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به میزان بیشتری تقویت کرد.
آهنی هاگفت: قانون کار راهکار این موضوع را مشخص کرده است و هرسال شورایعالی کار جلسات کارشناسی دارد که در نهایت در جلسه آخر تعیین دستمزد می کنیم که هنوز ادامه دارد.
وی تاکید کرد : اگر رکود اقتصادی چاره نشود افزایش حقوق و دستمزد کارگر معنی درستی نخواهد داشت ، کارفرما و کارگر اعضای یک خانواده هستند و به هم وابسته اند و مباحث احساسی مشکل کارگران را حل نمی کند.
دولت، کارفرما و کارگر به صورت مثلثی کنار هم هستند و با توجه به قانون کار فعلی که چیزی را به عنوان الزام آور جمعی نیاورده و به صورت فکری است باید به همدیگر همکاری داشته باشیم.

خبر ۲۱ دی ۹۴ : رونمایی از سناریوی جدید مزد ۹۵/ دستمزدها منطقه‌ای می‌شود؟(منبع : خبرگزاری مهر)

کارفرمایان می‌گویند عقیده‌ای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایش‌ها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقه‌ای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کم‌درآمدها است.
به گزارش خبرنگار مهر، به زودی تنور مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۵ داغ شده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتگوهای مفصلی را درباره حداقل های حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار انجام خواهند داد. کارگران می خواهند تا جای ممکن وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود یابد و کارفرمایان هم به دنبال این هستند که شرایط نامناسب کسب و کار در نظر گرفته شود.
بهمن ماه چالش‌های حقوقی و تب افزایش حقوق و دستمزد به اوج خود می رسد و گروه های مختلفی از کارگران و کارفرمایان پیرامون این مسئله سخن می گویند. این مذاکرات به دولت نیز کشیده می شود و مقامات ارشد دولتی و وزارت کار نیز در اینباره لب به سخن می گشایند.
واقعیت این است که در طول دهه های گذشته روند افزایش دستمزد در کشور مناسب نبوده و از این رو، کارگران عقیده دارند نوعی شکاف عمیق مزدی بین دریافتی ها و هزینه های زندگی وجود دارد. کارگران مرتبا از پایین بودن حقوق ها می نالند و کارفرمایان نیز می گویند در محاصره انواع تهدیدات اعم از واردات بی رویه، افزایش هزینه های تولید، بالا رفتن یکباره هزینه انرژی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و قوانین گاه و بیگاه دولت ها در تضعیف تولید قرار دارند و کار بیشتری درباره معیشت نیروی کار از آنها بر نمی آید.
تنور مذاکرات تعیین دستمزد داغ می‌شود
اما دولت نیز در این بین تنها نظاره گر بوده و از هرگونه ورود مستقیم به بهبود معیشت نیروی کار پرهیز می کند. دولت تا آنجا مراقب اوضاع است که حتی اجازه افزایش یکباره به دستمزد کارگران را هم ندهد چون ممکن است از سوی کارمندان تحت فشار قرار بگیرد؛ از این رو با دخالت مستقیمی که از سال های گذشته باب شده، در صدد مهندسی نشست ها و جلسات شورای عالی کار در تعیین دستمزد است.
وزرای دولت سابق حتی نظرات دیکته شده دولت را به شورای عالی کار هم اعلام می کردند و به دنبال افزایش مزد متناسب با خواست و سلیقه دولت و نه واقعیت های زندگی گروه های کم درآمد بودند. دولتی ها شورای عالی کار را در اختیار دارند و می توانند نسبت به آرای خود در این باره تصمیم گیری کرده و قدرت نفوذ داشته باشند.
کارفرمایان می گویند نقش دولت در بهبود معیشت نیروی کار فراموش شده و دولتی ها مرتبا در این زمینه از زیربار مسئولیت خود شانه خالی می کنند. یکبار هم که در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها قرار بود از معیشت اقشار کم درآمد حمایت شود، در نهایت یارانه ای یکسان به همه گروه های درآمدی پرداخت شد!
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان اینکه این روزها مباحث گوناگونی پیرامون تعیین دستمزد مشمولان قانون کار مطرح می شود گفت: آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده اینکه حداقل دستمزد باید برای صنایع مختلف و به صورت منطقه ای تعیین شود که با توجه به نرخ تورم و معیشت خواهد بود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: سال ها معیار نرخ تورم از سوی کارگران مطرح شده و در طول سال های بعد از انقلاب نیز همواره دستمزدها دستکم یک درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است، بنابراین طبق قانون موجود، دستمزدها باید به صورت منطقه ای و با توجه به توان صنایع هر منطقه و حتی نوع صنعت تعیین شود.
سناریوی دستمزد منطقه‌ای و متفاوت برای هر صنعت
آهنی ها خاطرنشان کرد: اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه ها تعیین و اعلام می کنیم نمی تواند همراه با عدالت مزدی باشد چرا که هزینه های زندگی در کلانشهرها با مناطق دورتر کشور یکسان نیست؛ بنابراین اتفاق رشد چشمگیر شهرنشینی و خلوت شدن روستاها همچنان ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور گفت: ما راهی جز این نداریم که در تعیین حقوق و دستمزد به تمامی ابعاد کار توجه کنیم و نمی توان تنها با بررسی و بیان برخی بخش های کار، در اینباره تصمیم گیری کرد. ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصادی شور در این خصوص حرفی بزنیم و تصمیمی اتخاذ کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین اوضاع اقتصادی به عنوان یک پارامتر باید در نظر گرفته شود. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از صنایع در رکود شدید و افت فعالیتی قرار دارند و برخی نیز تعطیل شده اند. پس در این شرایط چگونه باید دستمزد تعیین کنیم؟
به گفته آهنی ها، نباید بدون توجه به شرایط بیکاران و اشتغال کشور تصمیمی درباره حقوق ها گرفته شود. ما باید کاری کنیم که منجر به حفظ اشتغال موجود و زمینه سازی برای اشتغال زایی تازه شود. در شرایط فعلی، افزایش مزد در برخی صنایع اصلا تاثیری در قیمت تمام شده ندارد و ارقام ناچیز است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: در عین حال، در بیشتر صنایع افزایش مزد بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در قیمت تمام شده تولیدات و محصویلات تاثیرگذار است. متاسفانه دولت در حال حاضر تنها شعار می دهد و ایجاد انتظار کردن بین مردم بدون عمل، ظلم به آنها است.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: وقتی تعیین دستمزد براساس واقعیت ها باشد و بین صنایع مختلف و مناطق گوناگون کشور تفاوت قائل شویم، به عدالت در تعیین دستمزد نزدیک تر خواهیم شد؛ ضمن اینکه کمک می شود تا بافت روستاها حفظ شده و شهرنشینی دچار گسترش بی رویه نشود.

احیای سیستم توزیع کوپنی
آهنی ها بیان داشت: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، درست نیست که کارگران تنها بحث معیشت را مطرح و از آن حرف بزنند و باید تمام موارد را با هم ببینند. کارگران ارقام متفاوتی از سبد معیشت مطرح می کنند و با حداقل دستمزد مقایسه می شود در صورتی که هیچ جای دنیا حداقل دستمزد ملاک نیست و نیروی کار به دنبال افزایش مهارت و در نتیجه تقویت دریافتی خود می رود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حرفه ای های حقوق و دستمزد مناسبی را دریافت می کنند و کارفرما قدر نیروی ماهر و متخصص را می داند. ۲۰۰۰ کالری انرژی که کارگران می گویند را می توان با چند قلم غذایی هم تامین کرد که ارقام آن بسیار کمتر از محاسبات آنها می شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان در حال انجام کارهای کارشناسی درباره وضعیت معیشت نیروی کار و همچنین توان بنگاه ها هستند، گفت: ما هم به اوضاع اقتصادی توجه داریم و هم به وضعیت اشتغال، بیکاری بالای زنان، تورم و هم به معیشت نیروی کار. البته دولت وظیفه دارد در زمینه تقویت و بهبود معیشت نیروی کار گام های موثری را بردارد و خود را کنار نکشد.
به گفته آهنی ها، دولت باید با احیای سیستم توزیع کوپنی و یارانه ای به اقشار ضعیف در تهیه کالاهای اساسی و پُرمصرف کمک کند و در واقع سیستم توزیع کوپنی را برای برخی گروه های اجتماعی که می تواند لیست آنها را تهیه کند، بازگرداند و به عنوان نمونه درآمدهای ماهیانه زیر ۲ میلیون تومان را مشمول دریافت سبدهای معیشتی کند.
آهنی ها افزود: در حال حاضر بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری از تامین اجتماعی بیمه بیکاری می گیرند و این مسئله فشار به دولت نیز تلقی می شود؛ بنابراین با بهبود اوضاع کارخانجات و تولید، نیروهای بیکار شده هم به کار باز می گردند و بار مالی دولت سبک می شود.
این مقام مسئول کارفرمایی اظهارداشت: اگر دولت واقعا می خواهد به معیشت نیروی کار کمک کند اولا خط فقر را اعلام کرده و سپس به میزان ان که مثلا می تواند ۲ میلیون تومان باشد، معافیت مالیاتی حقوق تعیین و اجرا کند. الان کارخانجات شناسنامه دار داخلی تحت فشارهای مالی هستند و در نهایت با بالا رفتن قیمت تمام شده، بسیاری از کارخانجات مجبور به تعطیلی می شوند که در نهایت بیکاری کارگر ایرانی را در پی خواهد داشت.

خبر ۱۹ دی ۹۴ : بدون تعریف خط فقر دستمزد بالا نمی‌رود (منبع : خبرگزاری ایسنا)

یک کارشناس بازار کار معتقد است: تا زمانی که خط فقر به عنوان یکی از موضوعات محوری همچون تورم در تعیین دستمزد پذیرفته نشود نمی توان افزایش دستمزد فراتر از تورم را انتظار داشت.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: تا امروز مباحث مربوط به دستمزد با محوریت نرخ تورم و سبد معیشت خانوار پیگیری شده است و هیچ شیوه و مکانیسم جدیدی که جایگزین شرایط قبلی در شورای عالی کار شود پیشنهاد نشده است.
وی ادامه داد: طبعا اگر قرار است سبد هزینه خانوارهای کارگری تعریف شود باید برای آن شاخص ایجاد کنیم یعنی اینکه دولت مقیاسی برای معیشت خانوارها بپذیرد که این مقیاس بتواند بر اساس شرایط معیشت، دستمزد را افزایش دهد.
کارشناس بازار کار پیشنهاد کرد: برای مولفه دوم ماده ۴۱ قانون کار، دولت خط فقر را به عنوان یک موضوع محوری نظیر تورم در شورای عالی کار بپذیرد.
وی افزود: طبعا اگر دولت بپذیرد می‌توانیم به عنوان شاخص دوم بعد از نرخ تورم در شورای عالی کار پیگیری کنیم ولی دولت تا امروز قبول نکرده است که تعریف خط فقر را در شورای عالی کار بر اساس اظهارات رسمی مسوولان ارائه دهد و مادامی که این اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت دستمزد فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: چطور نرخ تورم در ماده ۴۱ قانون کار دولت و کارفرمایان را وادار می‌کند که حول نرخ تورم، دستمزد کارگری را تعیین کند اگر خط فقر به عنوان یک دستورالعمل برای اجرایی کردن مولفه دوم ماده ۴۱ قانون کار پذیرفته شود کارفرمایان مجاب به تعریف دستمزد فراتر از نرخ تورم می‌شوند.
به گفته این کارشناس بازار کار بر اساس قانون اساسی دولت مکلف شده در شرایط بحرانی از نیروی کار حمایت کند ولی این موضوع طی سالهای اخیر دیده نشده است.
وی پیشنهاد کرد: با توجه به نامساعد بودن شرایط در سال آینده، دولت اعطای وام ودیعه مسکن و سبد کالا به صورت مستمر و ماهانه را در دستور کار قرار بدهد.
این فعال کارگری تاکید کرد: اگر تعریف خط فقر و حمایتهای دولتی در جهت افزایش قدرت خرید کارگران صورت نگیرد، تنها مذاکرات دو جانبه میان کارگر و کارفرما است که نقش تعیین کننده در دستمزد خواهد داشت.
به گفته حاج اسماعیلی مذاکرات مزدی کارگران و کارفرمایان باید به گونه ای باشد که هر دو از روند فعالیت کارگاه منتفع شوند، هم کارگر زندگی اش تامین شود و هم کارفرما سود و بهره وری مناسب را ببرد.

خبر ۱۶ دی ۹۴ : دولت و کارفرمایان با نظرات کارگران برای افزایش حقوق مخالف هستند (منبع : خبرگزاری تسنیم)

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه دولت و کارفرمایان با نظرات کارگران برای افزایش حقوق مخالفند، گفت: طرح تحقیق و تفحص از وزارت تقدیم مجلس شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علیرضا محجوب عصر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان، با اشاره به وضعیت تعیین حقوق و دستمزد سنواتی کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: مرجع تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران، شورای عالی کار است.
وی با ابراز اینکه در برنامه ششم توسعه کشور که در دولت نهایی شده، نیز هیچ اشاره‌ای در این باره نشده است تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه باید در شورای عالی کار انجام شود.
به‌اندازه کافی ترمز برای تأثیر بر میزان افزایش حقوق کارگران وجود دارد
دبیرکل خانه کارگر کشور با بیان اینکه به‌اندازه کافی در شورای عالی کار ترمز برای تأثیر بر میزان افزایش حقوق کارگران وجود دارد، گفت: دلیلی ندارد که مجلس ترمز جدیدی را به این شورا اضافه کند.
محجوب با اظهار اینکه کارفرما و دولت در این شورا (شورای عالی کار) مخالف نظرات کارگران برای افزایش حقوق این قشر زحمت‌کش هستند تأکید کرد: ما باید مشوق‌هایی بگذاریم که افزایش بیشتری در حقوق کارگران به وجود بیاید.
با برداشت وزارت بهداشت درباره تعرفه خدمات پزشکی مخالفیم
دبیرکل خانه کارگر کشور با توجه به مشکلات زیاد کارگران در حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: با برداشت وزارت بهداشت و درمان درباره تعرفه خدمات پزشکی مخالفیم.
محجوب با ابراز اینکه مبالغی که در قانون برای بحث درمان کارگران به آن اشاره شده است به این قشر اختصاص نمی‌یابد خاطرنشان کرد: معتقدیم که هزینه‌های جدیدی در بخش درمان به ما (کارگران) تحمیل شده است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع (افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی) سبب شده است تا میزان بدهی سازمان‌های بیمه‌گر افزایش پیدا کند، گفت: این افزایش بدهی باعث شده تا این سازمان‌های بیمه‌گر قادر به پرداخت بدهی خود نباشند.
دبیرکل خانه کارگر کشور با تذکر اینکه این راه وزارت بهداشت پرموفقیت نخواهد بود اظهار داشت: معتقدین به افزایش تعرفه‌های درمانی ضربه به بخش درمان وارد کرده‌اند؛ چراکه این افزایش متناسب با سایر افزایش قیمت‌ها نبوده است.
محجوب با بیان اینکه وزارت بهداشتی که امروز با خون و جان مردم سروکار دارد به وزارتی پرسود و پردرآمد تبدیل شده و باید در این باره پاسخگو باشد عنوان کرد: ما درخواست تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را ارائه داده‌ایم و امیدواریم مجلس با آن موافقت کند.
افزایش سابقه و سن کارگران برای بازنشستگی اشتباه است
دبیرکل خانه کارگر کشور با توجه به مطرح شدن طرح افزایش سن بازنشستگی و افزایش سابقه کاری کارگران برای بازنشستگی از سوی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هر دوی این طرح‌ها را اشتباه و نادرست خواند و افزود: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، بدون مشورت با دستگاه‌های اصلی مرتبط، این موضوع را مطرح کرده است.
محجوب با ابراز اینکه دستگاه‌های مجری این طرح از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند تصریح کرد: بنده نیز در مجلس نسبت به این طرح واکنش نشان دادم.
وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای صیانت از صندوق‌های بیمه‌گر و از سر دلسوزی این پیشنهاد را داده است خاطرنشان کرد: ما نیز دلایل زیادی داریم مبنی بر اینکه نمی‌توان نام آن را صیانت گذاشت.
دبیرکل خانه کارگر تأکید کرد: ما در مجلس هم در برابر این طرح مخالفت کردیم و نیز مجلس واکنش نشان داده است و در صورت پیشنهاد این موضوع در برنامه ششم توسعه، با آن مخالفت می‌کنیم.

خبر ۱۳ دی ۹۴ : آیا افزایش حقوق کارمندان متناسب است؟ (منبع : جامعه خبری و تحلیلی الف)

یک استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ متناسب با شرایط معیشتی کنونی آنها نیست گفت: «منتهی واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.»
آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد. در صورت تصویب این میزان افزایش، رشد حقوق کارمندان دو درصد کمتر از سال جاری خواهد بود. کاهش دو درصدی افزایش دستمزد به دلیل کاهش نرخ تورم و پیش بینی تحقق تورم تک رقمی در سال آینده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارمندان هر ساله متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تعیین کننده در هزینه‌های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ٨٠ درصد این هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.
آیا افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان کفاف مخارج و هزینه های معیشتی آنها را می دهد؟
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با فرارو گفت: «در موضوع نرخ تورم نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می کند و آیا این نرخ برای گروههای مختلف خانوارها یکسان عمل می کند یا خیر؟»
وی ادامه داد: «تورم روی گروههای پایین درآمدی جامعه تاثیر بیشتری دارد و تاثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است مهم است.»
وی افزود: «از سوی دیگر نرخ های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه های واقعی خانوارها برای تامین حداقل های یک زندکی شایسته وجود دارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این شرایط عمدتا ناشی از سیاست های سالیان طولانی گذشته و به ویژه هشت سال دولت های نهم و دهم است که سرکوب دستمزد نیروی کار به شکل قابل توجهی صورت گرفت که باعث شد این فاصله طولانی شود؛ به طوری که اکنون هزینه های سیاسی و اقتصادی آن متوجه دولت یازدهم شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این شرایط کماکان ادامه خواهد داشت چون اولا دولت به تنهایی توان افزایش دستمزدها را ندارد و ثانیا افزایش دستمزدها فقط روی بخش دولتی تاثیر نخواهد گذاشت؛ بلکه روی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است؛ چنانکه باید گفت کارفرمایان بخش خصوصی نیز قربانیان سیاست های دولت قبلی هستند.»
وی ادامه داد: «یکی از راههای حل این مشکل این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل و نقل ارزان تامین کند تا بخشی از هزینه خانوارها تامین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان تاثیر زیادی بر نرخ تورم می گذارد؟، گفت: «قطعا تاثیر آن خیلی نیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط رکود تورمی هرگونه افزایش تورم می تواند به رکود بیشتر به خصوص در بخش خصوصی منجر شود.»
وی ادامه داد: «اکنون سهم دستمزد از هزینه های بنگاههای تولیدی به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است که به طور متعارف باید ۲۵ درصد باشد؛ اما به دلیل افزایش تورم در سایر کالاها و نهاده های بخش تولید و سرکوب دستمزد نیروی کار، این سهم در کل ساختار بنگاههای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است.»
وی افزود: «لذا هر نوع افزایش دستمزدها می تواند آثار مارپیچی داشته باشد؛ به طور که افزایش دستمزدها، افزایش هزینه های بنگاههای تولیدی را به دنبال خواهد داشت که باعث افزایش قیمت کالاها و افزاش نرخ تورم شده و در نهایت وضعیت نیروی کار بدتر خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «با این حال باید گفت سهم افزایش دستمزدها در افزایش نرخ تورم کمتر از موضوعات دیگر است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات دولت و کاهش قیمت نفت، افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ مناسب است؟، گفت: «واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.»
وی ادامه داد: «لذا اگرچه این میزان افزایش متناسب نیست، اما دولت با توجه به ظرفیت های موجود نمی تواند فراتر از این افزایش دستمزد دهد؛ اما همانطور که گفته شد می تواند در قالب کالاها و خدمات بخش عمومی به خانوارها کمک کند تا مخارج سبد مصرف خانوار کاهش پیدا کند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام برای دولت هزینه ساز نیست؟، گفت: «مسلما هزینه دارد، منتهی اولا اینها جزو تعهدات قانون اساسی دولت است و ثانیا دولت باید مخارج دیگر خود را کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه دست اکثر دولت ها در بخش های خدمات عمومی (همچون سلامت و آموزش) می لرزد؛ البته دولت یازدهم تلاش هایی در حوزه سلامت کرده است اما هنوز استفاده بهینه از منابع وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه درباره حوزه هایی که دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد گفت: «در بودجه ها ارقام متنوعی وجود دارد مانند هزینه های مسافرت ها و افزایش بودجه بخش هایی مانند خدمات فرهنگی که معلوم نیست چکار می کنند؛ در حالی که این بودجه ها به خیلی از نهادها پرداخت می شود و آثار و نتایج آن هم مشخص نیست.»
وی افزود: «همچنین می توان به پرداخت هایی که به صورت خارج از شمول انجام می گیرد اشاره کرد که در اختیار روسای قوه ها قرار دارد و معلوم نیست از این بودجه ها چطور استفاده می شود.»

خبر ۱۰ دی ۹۴ : جبران عقب‌ماندگی دستمزدها و اصلاح تبصره‌های اشتغال برنامه ششم (منبع : خبرگزاری ایسنا)

مهمترین اخبار این هفته به اعلام خبر جبران عقب افتادگی دستمزد کارگران، تلاش برای بهبود رتبه کسب و کار ایران و درخواست تشکل‌های کارگری برای اصلاح تبصره‌های اشتغال برنامه ششم اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در هفته ای که گذشت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم دیدار با بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران خبر داد.
وی گفت: تاکید رییس‌جمهور این است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه عقب افتادگی دستمزدها جبران شود.
به گفته ربیعی، در سال‌های اخیر تورم فاصله زیادی با دستمزد ایجاد کرده و معیشت بازنشستگان و کارگران را با دشواری مواجه کرده است.
البته انعکاس این خبر اظهارات مقامات کارگری را به دنبال داشت تا آنجا که غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – با استقبال از طرح چنین موضوعی گفت: خلاء دستمزدها باید به شکل پلکانی تعریف و ساز و کار آن مشخص شود.
به گفته وی در حال حاضر عقب افتادگی دستمزد کارگران حدود ۷۰ درصد است و دولت برای تصمیم‌گیری در این خصوص باید مشارکت و نظرات شرکای اجتماعی را در قالب گفت‌وگوی سه جانبه به‌کار گیرد.
تلاش دولت برای بهبود رتبه کسب و کار ایران تا سال ۹۶ از دیگر خبرهای این هفته بود.
آنطور که عبداللهی – رییس اتاق تعاون ایران – گفته است، رتبه کسب و کار ایران در سطح جهانی در میان ۱۸۹ کشور جهان به رتبه ۱۱۷ رسیده و دولت مصمم است تا این رتبه را تا پایان دولت یازدهم به رتبه ۷۰ برساند.
وی از تشکیل هیات مقررات‌زدایی در اتاق تعاون خبر داد و گفت: این هیات تاکنون ۲۰۰ مجوز فعالیت‌ کسب و کار را بررسی و حذف کرده است.
به گفته عبداللهی، در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به منظور کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران در سطح جهان، باید مقررات دست و پاگیر و زائذ حذف شود.
در هفته ای که گذشت، تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و انتشار آن، واکنش‌های بسیاری از کارشناسان و نمایندگان گروه‌های کارگری را در اعتراض به تبصره‌های پیشنهادی اشتغال آن به دنبال داشت.
حمید حاج اسماعیلی – کارشناس بازار کار – این تبصره‌ها را محدودیت‌های پیش روی اشتغال در برنامه ششم توسعه دانست و ابراز امیدواری کرد: مجلس تبصره‌های ضد اشتغال را با نگاهی کارشناسی‌تر مورد بازنگری قرار بدهد.
به گفته وی، کاهش ۱۵ درصد کارمندان دستگاه‌های دولتی، افزایش سن سابقه بازنشستگی و ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد،‌ کاهش ۵۰ درصدی معافیت مالیاتی در برنامه ششم نشانگر آن است که با شرایط سختی در حوزه اشتغال و بازار کار روبه رو خواهیم بود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز تضادها و تناقض‌های موجود میان تبصره‌های پیشنهادی را تایید کرد و گفت: به نظر می‌رسد کمبود منابع دولتی موجب ارائه تبصره‌های پیشنهادی شده است زیرا از یک سو دولت پیشنهاد ایجاد اشغال و به کارگیری افراد زیر ۲۹ سال را مطرح کرده اما از سوی دیگر کاهش ۵۰ درصدی معافیت مالیاتی را مدنظر دارد که محل ابهام است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون این هفته در سفری به استان فارس، بر لزوم کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت از طریق تقویت بخش تعاون تاکید کرد.
کلانتری، رقم درآمد بعضی از تعاونی‌ها را بیش از درآمد نفت ایران دانسته و تلاش برای پویایی و تقویت بخش تعاون را مورد تاکید قرار داده است.
درخواست نمایندگان مجلس از دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار نیز از دیگر خبرهای این هفته بود.
حسینی صدر – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس – با اشاره به وجود ۶ میلیون بیکار در ایران گفته است: تامین شغل وظیفه مسوولان و وزرا است.
وی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی تاکید کرد: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه شغل افراد جامعه را تامین و برای جوانان جویای کار اشتغالزایی کند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، در کنار رکود اقتصادی و عدم حمایت از صنایع دستی و فرش‌بافی، سیاست‌های غلط اقتصادی، واردات غیرضرور و بی رویه و ضعف مدیریت برخی دستگاهها موجب تعطیی و رکود صنایع داخلی شده و بیکاری را تشدید کرده است.

خبر ۸ دی ۹۴ : افزایش حقوق کارمندان در سال آینده؛ ۱۲درصد (منبع : خبرگزاری ایسنا)

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حقوق کارکنان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ۸۰ درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.
این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت – آن هم در شرایطی که تورم در روند نزولی قرار دارد – آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ۱۲ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض ۱۰ درصد تعیین شده بود. در این باره اما نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.
همچنین بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود.
افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود ۱۵ درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از ۱۴ درصد است.
همچنین دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳ – که تورم حدود ۳۰ درصد و کمتر از آن بود – درصد افزایش حقوق را در ابتدا ۱۸ درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت ۲۰ درصد تصویب شد.

خبر ۶ دی ۹۴ : جبران عقب‌افتادگی دستمزد را به فال نیک می‌گیریم (منبع : خبرگزاری ایسنا)
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با استقبال از جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران گفت:خلا دستمزدها باید به شکل پلکانی تعریف و ساز و کار آن مشخص شود.
غلامرضا عباسی – در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر عقب افتادگی دستمزد کارگران حدود ۷۰ درصد است و طرح موضوع جبران عقب ماندگی مزد از سوی رییس جمهور یک روزنه امید برای جامعه کارگری است.
وی افزود: طبعا اگر موضوع جبران عقب افتادگی دستمزدها در اجرای برنامه ششم جدی باشد باید ساز و کار اجرایی آ‌ن در نظر گرفته و مشخص شود؛ زیرا دولت نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیری کند و همه شرکای اجتماعی در قالب گفت وگوی سه جانبه باید در این خصوص مشارکت و اظهار نظر کنند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با بیان اینکه کارگران نمی‌خواهند عقب ماندگی‌ مزد آنها یک شبه جبران شود، افزود: مسلما انجام چنین کاری آن هم به یکباره برای دولت و کارفرما مقدور نیست و باید به صورت تدریجی و در یک بازه چند ساله عملیاتی شود.
عباسی ادامه داد: خلا دستمزد کارگران باید در قالب یک جدول به صورت پلکانی تعریف شود و پس از موافقت و پذیرش همه شرکای اجتماعی، طرح پخته‌ای تهیه و آماده ارائه به مجلس شود تا برای یکبار مشکل عقب افتادگی مزد کارگران و گلایه‌های کارفرمایی و کارگری در این خصوص حل شود.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد تاثیری در بالا رفتن نرخ تورم ندارد، گفت: برخی تلاش می‌کنند تا اینگونه تبلیغ کنند که بالا رفتن دستمزد تورم‌زا است در حالی که اینطور نیست.
به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، بیشترین مصرف کنندگان تولیدات داخلی، ‌کارگران و اقشار ضعیف و آسیب پذیر هستند و اگر دولت برای توانمندی و تقویت قدرت خرید آنها چاره اندیشی کند هم چرخه اقتصاد کشور به گردش در می آید هم تولید و اشتغال رونق می‌گیرد.
به گزارش ایسنا،پیشتر علی ربیعی در حاشیه مراسم دیدار با بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده بود که در سال های اخیر تورم فاصله زیادی با دستمزد ایجاد کرده و معیشت بازنشستگان را با دشواری مواجه کرده است به همین دلیل رییس دولت یازدهم تاکید دارد که در طول اجرای برنامه ششم باید عقب افتادگی دستمزدها جبران شود.

خبر ۲ دی ۹۴ : تصمیمات جدید درباره بسته مزد ۹۵ (منبع : خبرگزاری مهر)

نمایندگان کارگران می‌گویند به‌زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار یکبار در اسفندماه سال گذشته اقدام به افزایش بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار گرفت و به صورت متوسط ۱۵۰ هزارتومان به دریافتی امسال میلیون ها نفر افزوده شد. در همین حال، وجود گزارش‌های مکرر دولت درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، هزینه زندگی اقشار ضعیف و کارگری افزایشی بوده است.
دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گرفته و یا اینکه افزایش‌هایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است. نمایندگان کارگری می گویند: با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است.
متاسفانه ادامه روند افزایش قیمت‌ها و هزینه معیشتی خانوار در ماه های اخیر باعث تشدید افت قدرت خرید شده و خانوارهای کارگری را با محدودیت تامین مالی مایحتاج زندگی مواجه کرده است. کارگران معتقدند دولت تدبیر و امید نیز مانند روال دولت‌های گذشته، اقدامی در جهت تقویت قدرت خرید آنها نداشته و تنها سرعت رشد قیمت ها کُندتر شده است.
کسری عمیق درآمد و هزینه خانوارهای کم درآمد
معمولا در سال‌های اخیر، به دلیل شکاف موجود بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری، معیشت کارگران با چالش‌ها و کسری‌های فراوانی روبرو بوده است. آنها تلاش‌های زیادی داشته اند تا بتوانند در شورای عالی کار بسته های مزدی بهتری برای کارگران پیشنهاد و تصویب کنند.
با این وجود، نفوذ رو به افزایش دولت‌ها در این شورا و تغییر ترکیب تصمیم گیری آن به نحوی که نمایندگان دولت از تعداد و رای بالاتری برخوردار شدند، باعث شده در سال‌های اخیر میزان نارضایتی اقشار کارگری از مصوبه های دستمزدی بالا برود. در آخرین تصمیم این شورا، حداقل مزد مشمولان قانون کار تنها ۷۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شده که تامین هزینه های معیشت با این ارقام برای خانوار به ویژه در کلانشهرها چیزی شبیه شوخی البته از نوع تلخ آن است.
دولت مرتبا کارگران را می‌ترساند که اگر مزد با درصد بالاتر و شیب بهتری افزایش یابد، آن وقت باید منتظر اخراج دسته جمعی و ریزش شدید نیروی کار توسط کارفرمایان باشند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در سال‌های اخیر بیشتر گرایشات کارفرمایی داشته و این مسئله باعث شده تا جامعه کارگری احساس جانبداری دولت از کارفرمایان را داشته باشند.
نمایندگان کارگران می‌گویند اگر غیر از این است، دولت باید ادبیات خود را در مذاکرات مزدی تغییر داده و مرتبا مسئله ریزش نیروی کار را مطرح و از آن دفاع نکند. بسیاری از کارفرمایان در هر صورت نیروی کار خود را اخراج می‌کنند و قراردادهای موقت یکی دو ماهه منعقد می کنند؛ بنابراین این مسئله چیز جدیدی نیست.
ابلاغیه‌ای برای نمایندگان کارگران
همچنین عنوان می‌شود اگر دولت واقعا به دنبال حمایت از نیروی کار کشور است، بیاید دست به کار شود و وارد میدان عمل شود، چرا دولت فکر می‌کند تنها با دور ماندن از حمایت مستقیم معیشتی نیروی کار کشور و حضور نمایشی در جلسات تعیین مزد، می‌تواند تاثیرگذار باشد.
حالا این روزها کمیته تخصصی تعیین مزد شورای عالی کار جلسات و نشست‌هایی را برگزار و پیرامون راهکارهای تعیین دستمزد در سال آینده مشغول برنامه ریزی است. در عین حال، شورای عالی کار باید به‌زودی جلساتی را با حضور نمایندگان صاحب رای کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار نماید.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و در این دوره، هزینه های معیشت کارگران افزایش می‌یابد، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصمیم گرفته ابلاغیه ای را به استان‌ها درباره انجام مطالعات میدانی پیرامون معیشت و وضعیت زندگی کارگران انجام دهند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: قرار است نمایندگان استانی کارگران براساس فاکتورهای موجود، اقداماتی را در زمینه وضعیت معیشت خانوار انجام دهند و نتایج آن در کانون عالی بررسی و پایه اصلی مذاکرات در شورای عالی کار شود.
تهیه گزارش ۲۰ روزه از معیشت کارگران
پورموسی ادامه داد: پیش بینی این است که نمایندگان کارگران در استان‌ها بتوانند ۲۰ روزه گزارشات و نتیجه بررسی های خود را ارائه کنند. با این وجود، یکی از نگرانی های ما سخت تر شدن شرایط زندگی کارگران در ماه‌های پایانی سال است.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه باید به سمتی برویم که ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تعیین کننده باشد، گفت: به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی خانوارهای کارگری، نمی‌توانیم اجازه طرح مباحث حاشیه ای را در شورای عالی کار بدهیم و بنا داریم در مذاکرات و چانه زنی های امسال، تنها مسائل مربوط به تقویت معیشت کارگران را دنبال کنیم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شورای عالی کار هنوز به صورت رسمی گفتگوها را پیرامون مزد سال آینده آغاز نکرده و کمیته تخصصی این شورا در حال فعالیت است. پورموسی با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفت: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه ای برای گفتگو پیرامون تعیین مزد دوگانه و یا منطقه ای وجود ندارد.

خبر ۲ دی ۹۴ : کسر حقوق استخدام‌شده‌ها با عنوان تفاوت تطبیق در مازندران (منبع : خبرگزاری فارس)

این موضوع براساس رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری کشور بوده و این مهم برای همه کارکنانی که از تاریخ یکم فروردین ۸۸ به بعد استخدام شدند، حذف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، قبولی‎های آزمون استخدامی راه و شهرسازی مازندران در سال ۹۱ سرانجام بعد از موانع ایجاد شده، امسال مشغول به‌کار شدند.
اتفاقی عجیبی که برخی از این افراد را درگیر خود کرده، این است که از آذر ماه امسال مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از حقوق این افراد به بهانه اینکه قسمتی از حکم با عنوان تفاوت تطبیق در دولت قبل غیرقانونی بوده، کسر شده است.
نکته جالب اینکه در لایحه بودجه افزایش حقوق که برای سال آینده پیش‌بینی شده، همین میزان بوده که با این شرایط حقوق این افراد برای سال آینده افزایش ندارد.
سیدمجتبی شریف‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، گفت: براساس بخشنامه سال ۸۹ معاونت توسعه ریاست جمهوری، تمامی کارکنان جدیدالاستخدام مبلغی به‌عنوان تفاوت تطبیق می‌گرفتند، از جمله این کارکنان که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ استخدام شدند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت با قانون روی این بخشنامه اعلام مغایرت کرد، تصریح کرد: تمامی بخشنامه‌های سال ۸۹ معاونت توسعه ریاست جمهوری توسط دیوان عدالت اداری لغو شد و از این به بعد برای تمامی کارکنان حذف می‌شود، این موضوع تنها مربوط به کارکنان راه و شهرسازی نبوده بلکه مربوط به سایر ادارات است.
وی با اعلام اینکه این موضوع براساس رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری کشور است، اظهار کرد: این مهم برای همه کارکنانی که از تاریخ اول فروردین‌ماه سال ۸۸ به بعد استخدام شدند، حذف شده است.

خبر ۱ دی ۹۴ : تعیین مزد کارگران از چارچوب ماده ۴۱ خارج نمی‌شود (منبع : خبرگزاری ایسنا)

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر ضرورت تعیین مزد کارگران در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: مباحث مربوط به مزد تابع مزد منطقه‌ای و استانی نخواهد بود و تنها در چارچوب تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ دنبال خواهد شد.
رحمت الله پورموسی ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: جلسات بررسی دستمزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به طور مداوم در حال تشکیل است و تصمیم نهایی در خصوص رقم مزد را شورای عالی کار می‌گیرد.
وی ادامه داد: آنچه در جلسات کمیته مزد مورد تاکید قرار گرفته این است که دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود و از این چارچوب خارج نشود لذا موضوعاتی نظیر مشکلات کارفرمایان یا شرایط اقتصادی کشور در مباحث دستمزد تاثیرگذار نیست چرا که در ماده ۴۱ قانون کار تنها به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره شده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار هیچگاه در تعیین مزد دیده نشده است، اظهار کرد: به فرض که کشور یک درصد هم تورم نداشته باشد با وضعیت اقتصادی موجود یک خانوار چهار نفره با چه میزان حقوق می تواند زندگی کند؟
پورموسی متذکرشد: در حال حاضر هزینه‌های مسکن، خوراک و پوشاک، درمان و تحصیل بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می بلعد به همین منظور کمیته مزد به دنبال محاسبه و آنالیز هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری است و مواد خوراکی را در اولویت قرار داده است.

جزئیات نشست جدید تعیین مزد ۹۵/ کارگروه سه جانبه تشکیل جلسه داد (منبع : خبرگزاری مهر)

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از تشکیل جلسه کارگروه سه جانبه گفتگوهای اجتماعی پیرامون تعیین بسته دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار خبر داد.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه جدید کارگروه ملی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت خبر داد و گفت: با هماهنگی وزارت کار، نشست نمایندگان گروه های یادشده در روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در نامه ای که از سوی وزارت کار ارسال شده، تشکیل دومین نشست سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی درباره چگونگی تعیین بسته مزد سال آینده مورد تاکید قرار گرفته است.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: فعلا در قالب کمیته های یادشده، مباحث مربوط به حداقل‌های زندگی مشمولان قانون کار به بحث گذاشته می شود و به‌زودی جمع بندی‌هایی برای نشست‌های تعیین کننده شورای عالی کار تهیه می شود.

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se