شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ , ۰۴:۳۲:۲۶ به وقت تهران
 
جوانمیر مرادی / مقالات
آدرس اشتباه است
یکشنبه, ۲۰ام دی, ۱۳۹۴

اسماعیل محمد ولی اخیرا به نقد مطلبی با عنوان “اخراج” شغل شد مندرج در روزنامه شرق پرداخته است که این مطلب اظهار نظرات غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ایران و فرامرز توفیقی مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگری را در بر می گیرد. غلامرضا عباسی ادعا می کند : فعلا وضعیت بد اقتصادی،بهترین ونسبتا ساده‌ترین راه رابرای تعدیل پیش‌روی کارفرمایان گذاشته است. شگرد دیگرکارفرمایان نیزاین است که با تأخیردرپرداخت حقوق ومزایای کارگران،وضعیت رابه جایی برسانند که کارگرخودش کار را رها کند وبرود. ….برخی براین باورهستند که عنوان‌ کردند دلایل امنیتی یا اخلاقی برای اخراج کارگر، سهل‌الوصول‌ترین راه برای این اقدام است؛حال اینکه این ادعاها نفعی برای هیچ‌ کدام ازطرفین ندارد چرا که بنگاه‌های اقتصادی،امنیتی نیستند واستفاده ازاین‌گونه دلایل،مشکلی رابرطرف نمی‌کند. …..درحقیقت مشکل نیروی کاردربحث تعدیل واخراج‌،این دونوع ادعا نیست.

عباسی در ادامه تشریح شگردهای اخراج کارگران به موضوع باز شدن میدان فعالیتهای مشاوره ای برای بازنشستگان وزارت کار و تأمین اجتماعی و بعضی وکلای دادگستری به یمن اخراجهای گسترده کارگران می پردازد و می گوید: این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورد استفاده قرارمی‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی دراین رسیدگی‌هابه خرج می‌دهنداما به دلیل مهارتی که این مشاوران درحوزه کار،تأمین اجتماعی وقانون کاردارند،بااستفاده بجا وهوشمندانه ازمستندات،درصد پیروزی رابالامی‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران دربدواستخدام یا درطول کار،تن به امضای سفیدیاقراردادهای سفیدمی‌دهندودست کارفرمایان رابازمی‌گذارند که این اسنادسفید‌امضا رادراختیارمشاوران قراردهندتاآنهااسنادرابه‌گونه‌ای تنظیم کنند که به‌ راحتی درشورای حل اختلاف پیروزشوند وکارگران هم،چون ازابتدا امضا داده‌اند،قادربه مخالفت یاانجام کاری نیستند.

فرامرز توفیقی مشاورارشدمجمع عالی نمایندگان کارگری هم خلأهای قانونی به عنوان عامل ایجاد دفترهای مشاوره غیررسمی می گوید: وضعیت بازارکارمابه‌گونه‌ای است که وقتی کارفرما نگران امنیت حاشیه سودخودمی‌شود،به قراردادهای کوتاه‌مدت یکی،دوماهه روی می‌آورد ودراین شرایط بسیارساده پس از اتمام مدت قرارداد،می‌تواند با تمدید نکردن قرارداد،نیروی کار خود راتعدیل کند وهیچ بارحقوقی‌ای نیزگریبان‌گیراونشود………وقتی شفافیت وسلامت سیستم ایراد داشته باشد،بستری مهیا می‌شود تا افرادی که ازخلأهای قانونی اطلاع دارند یابرتبصره‌های قانون مسلط هستند،برای مشاوره‌ دادن واردعمل شوند………علاوه براینها(منظور دفاتر شرکتهای مشاوره ای) بازنشستگان اداره کاروتأمین اجتماعی هم به دلیل تسلطی که برقانون کاروبحث‌های مرتبط دارند،نسبت به مشاوره‌ دادن اقدام می‌کنند.

و در پایان اسماعیل محمدولی خبرنگار صنفی اینگونه به نقد نظرات مذکور می پردازد: درمطلب شرق،این دلال‌ها «بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌ وخم کارآگاه‌اند»معرفی شده‌اند. امابه دلال‌های اصلی که ازاساس این شغل را اختراع کرده‌اند وهمچنان به آن مشغولند اشاره‌ای نشده است. مخترعان این شغل،تعدادی ازنمایندگان رسمی کارگران درنهادهای صنفی قانونی بودندکه پس ازبازنشستگی،دانشی راکه ازسالها فعالیت صنفی به دست آورده بودندباقیمت‌های خوبی به کارفرمایانی که قصد اخراج کم هزینه کارگران را داشتند فروختند.

محمدولی جدا از اینکه در مورد اخراج کارگران که با تهدیدات و ارعابهای امنیتی براحتی و سریعا اخراج می شوند، و این واقعیت توسط عباسی انکار می شود، نظرش در رابطه با ابراز وجود به اصطلاح “دلالان اخراج” که با عنوان نقد به نظرات عباسی و توفیقی نوشته است، به اندازه همان نظرات از بیان علل و ریشه های واقعی موضوع ناتوان است.

علت اخراج هرچه باشد،ازوضعیت بحرانی اقتصاد گرفته تاکاهش هزینه تولید ازطریق کاهش نیروی کاروافزایش شدت بهره کشی ازکارگران باقیمانده به منظوربالابردن میزان سود وتغییرکاربری به رشته های سودآورترتولیدی برای هرکارگری درایران مسلم ومسجل است که اتهامات واهی امنیتی از قبیل اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و غیره همیشه مؤثرترین دستاویزدردست نهادهای امنیتی دریاری رساندن به کارفرمایان برای تسهیل درامراخراج بوده است. وفراترازاین،کم کارگربااین اتهامات به خاطراعترض به شرایط کار،وضعیت معیشت وحتی به خاطراعترض به نپرداختن حقوقهای چندین ماهه بازداشت وزندانی نشده اند که هنوزهم تعدادی درزندان بسرمیبرند.

و اما اینکه بازنشستگان وزارت کار و تأمین اجتماعی دفاتر مشاوره به کارفرمایان جهت تسهیل در اخراج کارگران دایر کرده باشند یا به قول اسماعیل محمدولی اعضای بازنشسته تشکلهای دولتی مانند شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های صنفی (کانون انجمن های صنفی)تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند. عباسی و توفیقی خودشان اذعان دارند که این مشاورین با آگاهی و تسلط بر قانون کار و تبصره ها ی قانونی برای مشاوره دادن وارد عمل می شوند و همچنین وجود قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه و دو ماههو سفید امضاء یا شفاهی اخراج کارگران را بدون هیچ هزینه ای برای کارفرمایان میسر می کند. قانونی بودن قراردادهای موقت کتبی و شفاهی در ماده ۷ قانون تأید شده است و به قراردادهای سفید امضاء از آنجا که تا حالا هیچ کارفرمائی به جرم تحمیل آنها به کارگران حتی مورد بازخواست قرار نگرفته است در سایه و به صورت قانون نانوشته اعتبار داده شده است.

بنابراین صورت مسئله اصلی بسترهای آشکار و پنهانی هستند که فضای کافی برای هر درجه از کمک و تلاش مشترک با کارفرمایان در به تباهی کشاندن زندگی کارگران را باز گذاشته اند. و از آنجا که اخراج سازی و بیکاری به مرز فاجعه رسیده به طوریکه روزانه دهها و صدها نفر اخراج می شوند، طبعیست که کارفرمایان به منظور کاهش در هزینه و اتلاف وقت خود کارشناسان مجرب و آشنا با قوانین را به خدمت بگیرند و عده ای هم (همان کارشناسان) با استفاده از شرایط به وجود آمده کارفرمایان را در طی مراحل اخراج و نابودن کردن زندگی کارگران مساعدت و برای خود اشتغال زائی و کسب درآمد کنند.

جوانمیرمرادی ۱۹/۱۰/۱۳۹۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se