جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ , ۱۱:۱۵:۰۲ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
اخباروگزارشات کارگری۱۶دی۱۳۹۴
پنج شنبه, ۱۷ام دی, ۱۳۹۴

– اعتراضات کارگران فازهای ۲۲،۱۹و۲۴عسلویه نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق!

– بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با حمایتها از جعفر عظیم زاده

– تجمع کارگران کارخانه فولاد سهند غرب عجب شیردراعتراض به عدم پرداخت ۴ماه حقوق!

– اعتصاب چندباره کارگران شرکت تصفیه خانه آب چابهار دراعتراض به عدم پرداخت۶ماه حقوق!

– بازگشت بکارمعترضانه کارگران البرز شرقی پس از اعتصاب۴۸ساعته!

– احتمال برگزاری جلسه پیگیری مطالبات کارگران پست های فشارقوی برق

– کارگران معادن بخش خصوصی امنیت شغلی ندارند!

۲۵۷کارگر معدن چشمه پودنه کوهبنان با ۵ماه حقوق معوقه دریک قدمی بیکاری!

– عدم پرداخت ۴ماه حقوق و عیدی و پاداش سال گذشته ۵۰۰کارگر شهرداری اهر!

– درسال جاری۴۰۰کارگر کارخانه فولادقزوین اخراج شدند!

– بیکاری۲۰۰۰کارگر دراستان فارس بدنبال تعطیلی کارخانه های سنگ بری!

– یکه تازی کارفرمایان وجای خالی تشکل های مستقل کارگری در دفاع از حقوق کارگران!

– تکالیف کارفرمایان در برابر کارگران روزمزد؟

– اعتراض دانش آموزان به اخذ شهریه درمدارس دولتی!

ورود دانش آموزان مدارس دولتی به جلسه امتحان به شرط پرداخت شهریه؟!

– جان باختن یک کارگر پناهگاه حیوانات زاگرس کرمانشاه درپی آتش سوزی!

– اعتصاب ۲روزه کارکنان راه آهن بلژیک!

اعتراضات کارگران فازهای ۲۲،۱۹و۲۴عسلویه نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق!

صبح امروز۱۶دی،بیش از۱۰۰کارگر پیمانکاری شرکت پتروسینا آریا از جمله شرکت پایندان دراعتراض به پرداخت چندماه حقوقشان با وسایل نقلیه خود درب ورودی فازهای مذکور رابسته ومانع از رفت وآمدشدند.

صبح امروز کارگران شرکت بلندطبقه درفاز۱۹عسلویه نیز دراعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوقشان دست به تجمع زدند.

قابل یاد آوری است، کارگران فازهای۲۲و۲۴از اواخر هفته گذشته تا به امروز،اعتراضاتشان رابه اشکال مختلف بنمایش گذاشته اند.

به گزارش ۱۶دی کوگانا، به گفته منابع کارگری، تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات مزدی این کارگران در حالی اتفاق افتاده است که در تمامی این مدت عملیات تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست احداث انجام شده و براساس برنامه زمانبندی تا پایان سال جاری دو واحد از فاز ۱۹ پارس جنوبی راه‌اندازی و وارد مرحله تولید با استفاده از گاز دریا خواهد شد.

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با حمایتها از جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده دبیرهیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۱۷ آبان ۱۳۹۴ برای گذراندن حکم شش سال زندان روانه زندان اوین شد. با انتشارخبر زندانی شدن این چهره سرشناس جنبش کارگری، گروه ها، محافل و تشکلهای کارگری ، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق کارگر در داخل و در سطح بین المللی با توجه به مصدایق اتهامات ایشان که تماما” تلاشهایی درجهت دفاع از حقوق طبیعی کارگران و ارتقاء سطح زندگی و معیشت آنان در مقابل تعرضات مستمر کارفرمایان و سرمایه داری حاکم بر ایران بود، به شیوه های مختلف با محکوم نمودن حبس جعفرعظیم زاده خواستارآزادی فوری او شده وعملا کمپینی جهانی در این راستا را شکل داده اند. شکل گیری فعالیتهای پشتیبانی و کارزارجهانی برای آزادی جعفر عظیم زاده بی تردید خانواده وی و همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران را که وظیفه اصلی دفاع از این رهبر کارگری را بعهده دارند را از پشتوانه ای محکم و قابل اتکاء برخوردار نموده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، ضمن استقبال و قدردانی ازتلاش همه این عزیزان چه بصورت فعالیتهای عینی وحضوری وچه بصورت تلاشهای تاثیر گذار درکارزارهای جهانی در دفاع از رهبران و چهره های فعال جنبش کارگری اعلام میدارد که جعفر عظیم زاده همچون دیگر چهره های خوشنام کارگری تعلق به تشکلی خاص ندارند بلکه سیمایی از اعتراض ومقاومت و نماینده منافع کارگران در مقابل تعرضات سرمایه داری حاکم بر ایران هستند.

در نتیجه اتحادیه آزادکارگران ایران برای آزادی همه کارگران ومعلمین در بند به ویژه رئیس هیئت مدیره تشکل خودیعنی جعفرعظیم زاده با تمام توان و ظرفیت های خود تلاش خواهد کرد واقداماتی رابرای آزادی ایشان در دستورکار خود خواهد گذاشت . و در این راه دست همه حامیان ودلسوزان طبقه کارگررا که برای آزادی رهبران وچهره های کارگری تلاش میکنند به گرمی میفشارد.

به باور ما ، در شرایط کنونی هیچ چیزی ارزشمندتر از صف متحد ما کارگران در دفاع از زندگی و ارتقاء سطح معیشتمان در تقابل با اتحاد نهادهای قدرتمند حامی سرمایه داری حاکم بر ایران نیست. حمایت گسترده ترازچهره های معترض کارگران، بنیان این اتحاد ضروری را مستحکم خواهد کرد.

زنده باد اتحاد وهمبستگی سراسری کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۱۵ دیماه ۱۳۹۴

تجمع کارگران کارخانه فولاد سهند غرب عجب شیردراعتراض به عدم پرداخت ۴ماه حقوق!

روز سه شنبه ۱۵دی،بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه فولاد سهند غرب عجب شیر در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حقوق خود مقابل این کارخانه تجمع کردند.

به گزارش۱۵دی فرهنگ عجب شیر ،روز سه شنبه تعداد زیادی از کارگران کارخانه فولاد سهند غرب عجب شیر به دلیل عدم پرداخت حقوق خود از سوی مسوولان این کارخانه جلوی کارخانه تجمع و اعتراض کردند.

این کارگران اظهار کردند: چهار ماه حقوق از کارخانه مطالبه داریم ولی هیچ‌گونه اقدامی برای پرداخت آنها نکرده‌اند و با وعده‌های توخالی به ما جواب‌های سر بالا می‌دهند.

بر اساس گفته این تجمع کنندگان کارفرمای کارخانه فولاد سهند غرب ازتحقق مصوبات توافقییش که از سوی اداره کار وفرمانداری عجب شیر با مسوولان استانی انجام شده سرباز می زند .براساس آن مصوبات بخش خصوصی خودش را موظف کرده بود که هزینه های بیمه ، درمان ، عیدی سالانه، بن خرید کالا و مابه التفاوت را پرداخت کند که این اتفاق نیفتاد.

کارگران می گویند:کارفرمای کارخانه فولاد سهند غرب در عجب‌شیر قرار بود طی صورت جلسه که یک ماه پیش انجام شده تا ۲۰ روزکاری آینده وضعیت بیش از ۳۷۰ نفر از کارگران و معوقات کارخانه فولاد سهند غرب در عجب‌شیر مشخص کند که هیچ گونه اقدامی انجام نشده است.

این کارگران با بیان اینکه کسی پاسخگوی ما نیست، خواستار رسیدگی مجموعه فرمانداری شهرستان به مشکلات کارگران کارخانه فولاد سهند غرب عجب شیر شدند.

این کارگران به شدت از این وضعیت ناراحت بودند و خواستار رسیدگی مسوولان به وضعیت خود شدند.

درهمین رابطه:

نزدیک شدن شتربیکاری به درب خانه ۳۷۰کارگر کارخانه فولاد سهند غرب!

سرپرست حوزه امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان شرقی گفت: تا ۲۰ روزکاری آینده وضعیت بیش از ۳۷۰ نفر از کارگران و معوقه های کارخانه فولاد سهند غرب در عجب شیر مشخص می شود.

به گزارش۱۸آذرایرنا،محمدزاده، با تاکید بر اینکه عدم حمایت بانک های خصوصی از بخش خصوصی و سوء مدیریتی باعث تعطیلی برخی کارخانه ها می شود، ادامه داد: کارفرمای کارخانه فولاد سهند غرب در عجب شیر تا ۲۰ روزکاری فرصت دارد تا وضعیت خود را مشخص کند در غیر این صورت طبق قانون اقدام می شود.

فرماندار عجب شیر نیز با ابراز نگرانی از وضعیت کارخانه فولاد سهند غرب، وضعیت کنونی این کارخانه را با توجه به معوقه های بانکی و بدهی های زیاد، بحرانی دانست و از مدیریت این کارخانه خواستار ارایه برنامه روشن و بهبود شرایط فعلی کارخانه شد.

ابراهیم طاهری، با اشاره به اینکه تلاش برای رفع مشکل اشتغال در این شهرستان لازم و ضروری است، افزود: کمبود نقدینگی موجب تعطیلی واحدهای صنعتی عجب شیر شده است.

وی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های ذیربط خواست موانع و مشکل های نقدینگی و معوقه های حقوق و دستمزد کارگران واحدهای تولیدی از جمله کارخانه های فولاد سهند غرب را بررسی و پیگیری کرده و تا ۲۰ روز کاری آینده گزارشی ارایه کنند.

اعتصاب چندباره کارگران شرکت تصفیه خانه آب چابهار دراعتراض به عدم پرداخت۶ماه حقوق!

روز۱۵دی ماه،کارگران شرکت تصفیه خانه آب “ورسک” چابهار دراعتراض به عدم پرداخت۶ماه حقوقشان برای چندمین بار دست به اعتصاب زدند وتجمع کردند.

به گزارش۱۵دی کمپین فعالین بلوچ، کارگران شرکت تصفیه خانه آب چابهار، روز ۱۵ دی ماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق خود تجمع کردند.

یکی از کارگران این شرکت گفت: “چند بار قبلا هم اعتراض کردیم، اما فرمانداری چابهار و اداره کار این شهرستان فقط وعده هایی دادند که تاکنون عملی نشدند”.

وی افزود: “ما همه خانواده داریم که با این تورم و گرانی پرداخت نشدن ۶ ماه از حقوق چطور می توانیم مخارج خانواده را تامین کنیم در کجا سابقه دارد که یک شرکت حقوق شش ماه کارگران را نگهدارد و پرداخت نکند؟”

این کارگر معترض ادامه داد،امروز فرمانداری ما را به اداره کار شهرستان چابهار ارجاع داد، مسئولین اداره کار قول دادند : “که بعد از ده روز حقوق دو ماه شما را پرداخت کنند.”

“کارگاه ورسک” با مدیریت مهندس محمد شهابی زیر نظر اداره آب و فاضلاب شهرستان چابهار و پیمانکار بخش خصوصی است.

بازگشت بکارمعترضانه کارگران البرز شرقی پس از اعتصاب۴۸ساعته!

کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی که طی روزهای -دوازدهم وسیزدهم دی ماه -به دلیل پرداخت نشدن دو نیم ماه مزد معوقه خود اعتصاب کرده بودند صبح روز گذشته (۱۵ دی ماه) به کار خود بازگشتند.

به گفته کارگران، امروز نیز تعدادی از اتوبوسهای معدن در سه راه مهماندوست (جاده اصلی منتهی به معدن) به مدت ۱۵ دقیقه به نشانه اعتراض متوقف شدند و بعد به محل کارشان رفتند.

به گزارش۱۶دی ایلنا،اعتصاب دو روزه کارگران این واحد معدنی پس از آن خاتمه یافت که برخی مسئولان استانی به آنها وعده دادند که خواسته‌های آنها رسیدگی خواهد شد.

از قرار معلوم روز گذشته مسئولان فرمانداری‌های سه شهرستان مینودشت،دامغان وشاهرود که کارگران معدن طزره در آن ساکن هستند، به همراه تعدادی ازکارگران معدن و رئیس اداره کار شهرستان در محل فرمانداری شاهرود برای برسی مشکلات پیش آمده در معدن البرز شرقی تشکیل جلسه دادند.

گفته می‌شود براساس تصمیماتی که در این جلسه گرفته شده است تا روز یکشنبه -بیست وهفتم دی ماه-تکلیف کارگران معدن طزره مشخص خواهد شد.

به گفته کارگران، امروز نیز تعدادی از اتوبوسهای معدن در سه راه مهماندوست (جاده اصلی منتهی به معدن) به مدت ۱۵ دقیقه به نشانه اعتراض متوقف شدند و بعد به محل کارشان رفتند.

کارگران تصریح کردند؛چند وقت پیش بخشی از مطالبات معدن از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخت شد به همین دلیل کارگران انتظار داشتند کارفرما بخشی از معوقات مزدی آنان را پرداخت کند که عملی نشد.

به گفته کارگران معترض البرز شرقی، کارفرما گفته است منابع مالی بدست آمده را خرج سایر بدهی‌های مالی معدن کرده و کارگران برای رسیدن به معوقات مزدی خود باید همچنان تا دریافت بخش دیگری از مطالبات معدن از شرکت ذوب آهن منتظر باشند.

به نقل از کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی؛ علاوه بر تاخیر ۲ ونیم ماهه د‌ر پرداخت حقوق کارگران، بخشی از بیمه کارگران به تاخیر افتاده است. در حال حاضر کارفرما با دادن چک به اداره تامین اجتماعی بخشی از مشکلات بیمه‌ای کارگران را که مربوط به تعویض وتمدید دفترچه‌های درمانی کارگران است را مرتفع کرده است.

احتمال برگزاری جلسه پیگیری مطالبات کارگران پست های فشارقوی برق

به گفته کارگران پست های فشار قوی برق احتمال دارد عصر امروز۱۶دی، در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جلسه‌ای در خصوص پیگیری مطالبات آنها تشکیل شود.

به گزارش۱۶دی ایلنا،تعدادی از این کارگران افزودند: طبق وعده‌ای که در روزهای اخیر به آنها داده شده، قرار است عصر امروز جلسه پیگیری مطالبات کارگران پست‌های فشار قوی برق با حضور نماینگان کارگران، نمایندگان وزارت نیرو و سازمان مدیریت در محل سازمان مدیریت برگزار شود.

نمایندگان کارگران گفتند: قرار بود یک نشست مشترک دوازدهم دی ماه برگزار شود که به دلیل عدم حضور نمایندگان وزارت نیرو و سازمان برنامه ، جلسه برگزار نشد.

این کارگران افزودند: با ادامه رایزنی ها برگزاری نشست مشترک به امروز عصر موکول شد.

بر اساس گفته این فعالان، در این جلسه که قرار است ساعت ۱۵:۳۰ امروز برگزار شود، سه نفر ازنمایندگان کارگران پست های فشارقوی برق ، مسئولان وزارت نیرو از جمله مدیر کل منابع انسانی وزارت نیرو و نمایندگان سازمان برنامه حضور خواهند داشت.

از قرار معلوم، برنامه این نشست که در بخش معاونت انرژی سازمان مدیریت برگزارخواهد شد، پیگیری طرح یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان پست‌های فشار قوی و استمرار قرارداد تا زمان بازنشستگی است.

این کارگران در پایان با اشاره به لغو شدن چند جلسه مشترک قبلی، ابراز امیدواری کردند جلسه امروز با حضور همه طرفین مذاکره برگزار شود.

کارگران معادن بخش خصوصی امنیت شغلی ندارند!

۲۵۷کارگر معدن چشمه پودنه کوهبنان با ۵ماه حقوق معوقه دریک قدمی بیکاری!

کارگر معدن چشمه پودنه کوهبنان گفت : با وجود اینکه دوبرابر کارگران بخش دولتی تولید زغال داریم ولی یک سوم بخش دولتی حقوق دریافت می کنیم و هر زمانی که معدن با مشکل مواجه شد احتمال اخراج کارگران وجود دارد وبه نوعی میزان امنیت شغلی کارگران در بخش خصوصی معادن زیر صفر است.

یکی از کارگران معدن چشمه پودنه درباره وضعیت کنونی این معدن گفت : در نامه ای به روسای معدن درخواست کردیم تجهیزات معدن توسط خود کارگران به هر نوعی که باشد تامین شود تا کارگران از کار بیکارنشوند اما با این کار موافقت نشد.

وی ضمن اشاره به این موضع که کارگران این معدن حق و حقوقی دارند افزود : از ابتدای سال جاری همه حقوق و مزایا دریافت شده به التماس و مشاجره اخذ شده است و این کارگران با حالت نرمان حقوقی دریافت نکرده اند و هر زمانی که اسمی از حقوق و مزایا به میان آمد کار معدن تعلیق شد و چند روزی معدن به حالت تعطیلی درآمد و هر زمانی که کارگران درخواست حق خود را کردند حدود هفت هشت روز کار معدن تعطیل شد.

این کارگردر پاسخ به این سئوال که وضعیت فعلی این معدن به چه صورتی است ؟ گفت : این معدن از نظر مدیر عامل آن تعطیل قلمداد می شود ولی کارگران دوست ندارند به این راحتی کار خود را از دست بدهند و قرار داد معدنکاران تا پایان دی ماه سال جاری به صورت تعلیق درآمده ولی تا تکمیل تجهیزات و شروع به کار معدن تمدید شده است.

وی تصریح کرد : در ادامه روند مشکلات این معدن قریب به ۱۵ روز است که ماشین انتقال کارگران به معدن، کار انتقال را انجام نداده است اما با این وجود معدن کاران و همکاران من به هر صورت که شده حتی با وسیله نقلیه شخصی و حتی با موتور سیکلت در این سرما خود را به محل معدن می رسانند و با این اقدام می خواهند بگویند که کارگران تعطیلی معدن را نمی خواهند و خواهان ادامه کار در معدن هستند.

وی با تاکید بر این مطلب که این یک سرمایه است که ۶ تن زغال با ۲۵۰ کارگر در روز از این معدن استخراج می شود یادآور شد : آخرین پرداخت حقوق از سوی معدن مربوط به مرداد ماه امسال بوده است و این یعنی اینکه حدود ۴ ماه حقوق در سال جاری از معدن طلبکاریم و پایان کار و عیدی سال گذشته را نیز دریافت نکرده ایم که جمعاً معوقات کارگران این معدن ۵ ماه می شود که نیاز نیست بگوییم در وضعیت اقتصادی این روز ها چه سختی هایی متوجه کارگران شده است و در کنارهمه ی اینها حدود ۳۷ کارگر این معدن هنوز پایان کار سال ۹۱ را نیز دریافت نکرده اند.

این کارگرمعدن چشمه پودنه خاطرنشان کرد : جالب اینجاست که این کارگران با وضعیتی که شرح دادم اگر خدایی نکرده دچار حادثه می شدند باید برای پیگیری کار خود چند صد کیلومتر را طی کنند و پیگیری پرونده ی خود را درمعدن طبس انجام دهند چرا که این شرکت با معدن طبس قرار داد بسته است.

وی همچنین از عدم پرداخت غرامت کارگارن توسط شرکت های خصوصی گلایه کرد و گفت : برای رفع این مشکل مکاتبه ای با مدیر کل زغال سنگ استان داشتم که در آن ذکر کرده ام که غرامت تعدادی زیادی از کارگران پرداخت نشده است اما متاسفانه تا کنون اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته است.

وی در ادامه مشکلات این کارگران گفت : متاسفانه بیمه کارگران این معدن نیز دچار مشکلات زیادی است که کارگر اگر با دفترچه بیمه به مراکز درمانی مراجعه کند باز هم باید هزینه های درمانی خود را به صورت آزاد پرداخت کند چون اگر چه دفاتر بیمه کارگران ممهور شده ولی بیمه کارگران در سامانه ثبت نمی شود.

وی گلایه کرد :من نمی دانم که آیا کارگران بخش خصوصی از مردم عادی سوا هستند و جز مردم ایران محسوب نمی شوند؟ چرا که با وجود اینکه دوبرابر کارگران بخش دولتی تولید زغال دارند ولی یک سوم بخش دولتی حقوق دریافت می کند و هر زمانی که معدن با مشکل مواجه شد احتمال اخراج آنها وجود دارد وبه نوعی میزان امنیت شغلی کارگران در بخش خصوصی معادن زیر صفر است.

بخشی ازیک گزارش۷۲عارف بتاریخ۱۶دی

عدم پرداخت ۴ماه حقوق و عیدی و پاداش سال گذشته ۵۰۰کارگر شهرداری اهر!

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهر با ابراز نگرانی از عدم پرداخت حقوق عقب افتاده ۴ ماهه کارگران و رفتگران شهرداری اهر، گفت: طی ماه‌های گذشته با توجه به این که با تذکرهای صورت گرفته تنها مبلغی ناچیز به حساب کارگران شهرداری اهر واریز شده است.

به گزارش ۱۶دی تسنیم ،زین العابدین امامی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با ابراز نگرانی از اینکه پرداخت حقوق کارگران و رفتگران شهرداری اهر ۴ ماه عقب افتاده است، اظهار داشت: متاسفانه از اواخر سال گذشته مشکلات حقوق، عیدی و پاداش کارگران و کارکنان شهرداری اهر شروع شده و همچنان نیز به دلیل رکود در درآمد و نبود منابع مالی ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات اصلی کارگران شهرداری اهر عدم پرداخت حقوق است، افزود: عیدی و پاداش سال ۹۳ کارگران شهرداری اهر، تاکنون بنابه دلایلی که مجموعه شهرداری از نظر مالی با مشکل مواجه شده پرداخت نشده است.

امامی تصریح کرد: تا زمانی که قوانین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر کرده و ما ابلاغیه‌های لازم را برای مسئولین شهرداری صادر کرده‌ایم ولی متاسفانه تاکنون نتیجه خاصی مبنی بر واریز حقوق و مزایای عقب افتاده دریافت نکرده‌ایم.

وی بابیان اینکه طی ماه‌های گذشته با توجه به این که با تذکرهای صورت گرفته تنها مبلغی ناچیز به حساب کارگران شهرداری اهر واریز شده، اضافه کرد: متاسفانه با تذکرهای کتبی تاکنون اقدامی صورت نگرفته و آخرین اخطار بازرسی صادر شده و بر اساس آن، مهلت داده شده است تا مشکلات حقوق عقب افتاده کارگران حل و فصل گردد و بصورت مکتوب به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر ابلاغ شود.

امامی با اشاره به اینکه اگر مسئولین شهرداری اهر در موعد مقرر برای پرداخت حقوق کارگران اقدام نکنند طبق قانون کار به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، بیان داشت: اگر فردی برای قبول مسئولیت معرفی می‌شود چنانچه نمی‌تواند این مسئولیت سنگین را به سرانجام برساند حفظ سمت هم به شهر و هم به شهروندان به نوعی خیانت تلقی می‌شود.

وی نبود عدالت را از علل عقب ماندن حقوق کارگران شهرداری اهر برشمرد و ابراز داشت: حقوق عقب افتاده کارگران و رفتگران تنها از کمبود اعتبار و منابع مالی نبوده و بیشتر از نبود عدالت سرچشمه می‌گیرد و باید از تمامی هزینه‌ها و تشریفات اضافی هر سازمان از جمله شهرداری کاسته شود تا حقوق کارگران به موقع پرداخت شود.

امامی در پایان با تاکید بر اینکه متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهر و شورای کارگری شهرداری اهر تاکنون قدم مثبتی برای رفع مشکلات مالی و پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری برنداشته‌اند، خاطرنشان کرد: قبل از اینکه بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع وارد شوند باید اعضای شورای اسلامی شهر به اداره کار اطلاع می‌دادند تا با این وضع اسفناک مواجه نشویم.

بر اساس اعلام منابع رسمی، شهرداری اهر بیش از ۵۰۰ نفر کارگر و کارمند دارد که حقوق بسیاری از آنها در این چند ماهه اخیر یا پرداخت نشده و یا به صورت قطره چکانی و بسیار ناچیز پرداخت شده و این ۵۰۰ خانواده را با مشکلات عدیده معیشتی مواجه کرده است.

درسال جاری۴۰۰کارگر کارخانه فولادقزوین اخراج شدند!

کارگران شهرستان تاکستان از اخراج تدریجی حدود ۴۰۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین از ابتدای سال جاری خبر می‌دهند.

به گزارش۱۶دی ایلنا،طی ده ماه گذشته تاکنون نزدیک به ۴۰۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین»به دلیل اتمام قراردادهای کار خود اخراج شده‌اند.

طبق گفته کارگران، کارفرما هر ماه تعدادی از کارگران این کارخانه را پس از اتمام قرار داد کاری اخراج می‌کند چنانچه در حال حاضر تعداد کارگران باقی مانده‌اند در این واحد تولیدی حدود ۲۰۰نفر است.

در مورد کارگران اخراج شده ظاهرا تمامی آنها بصورت مجزا شکایتی را در اداره کار تاکستان طرح کرده و در حال حاضر با رای اداره کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.

در عین حال این کارگران درباره مطالبات معوقه خود می‌گویند که کارفرما دو ماه مزد بدهکار است، همچنین با وجود آنکه ار ۱۵ شهریور ماه سال جاری قرار داد بیمه تکمیلی کارگران با شرکت بیمه گر به اتمام رسیده هنوز کارفرما از حقوق کارگران مبالغی را برای بیمه تکمیلی کارگران کسر می کند.

بیکاری۲۰۰۰کارگر دراستان فارس بدنبال تعطیلی کارخانه های سنگ بری!

رکود در ساخت‌وساز سبب تعطیلی ۲۰۰ واحد سنگبری استان فارس و بیکاری ۲۰۰۰ کارگر این واحدها شد.

به گزارش ۱۶دی تسنیم ، اوایل شهریورماه امسال خبر تعطیلی ۴۲۰ واحد سنگبری استان فارس به‌دلیل اختلاف این واحدها با سازمان مالیاتی کشور بر سر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در رسانه‌های مختلف منتشر شد اما پس از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و توافقات حاصل شده، مقرر شد اداره مالیات ۱۰‌درصد از مالیات مستقیمی را که واحدهای سنگبری در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ پرداخت کرده‌اند، به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند.

به‌طور مثال اگر یک تولیدکننده سنگ در این سال‌ها ۳۵ میلیون تومان به‌عنوان مالیات مستقیم پرداخت کرده ۳‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان هم به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند.

اما قصه مشکلات و غیرفعال شدن واحدهای سنگبری‌ استان فارس به همین‌جا ختم نشد تا جایی که به‌گفته مجتبی فصیحی مهرآبادی، رئیس انجمن سنگبری‌های استان فارس، در حال حاضر از ۵۰۰ واحد سنگبری این استان ۲۰۰ واحد غیرفعال شده و ۲هزار نان‌آور خانه بیکار شده‌اند.

به‌گفته فصیحی در حال حاضر در انبار هر کارخانه سنگبری استان فارس حدود ۸هزار متر سنگ انباشت شده است. انباشت این میزان سنگ قیمت این محصول را به‌شدت پایین آورده و تعطیلی واحدهای تولیدی یا کاهش ظرفیت تولید آن‌ها را به‌دنبال داشته است.

رئیس انجمن سنگبری‌های استان فارس عمده‌ترین دلیل رکود بازار سنگبری‌ها را رکود در ساخت‌وساز می‌داند و می‌گوید: در سال گذشته صدور پروانه ساختمانی ۵۹ درصد کاهش یافت و همین امر سبب رکود در کسب ‌و کار سنگبری‌ها شده است.

وی ادامه کار واحد‌های سنگبری استان فارس را به این شکل، مقرون به صرفه نمی‌داند و می‌افزاید: واحد‌های سنگبری که فعال هستند در حال حاضر با ضرر و زیان کار می‌کنند و برای اینکه چرخ تولید واحدشان بچرخد، ادامه فعالیت می‌دهند.

فصیحی با اشاره به مشکلات واحدهای سنگبری در پرداخت هزینه برق، بیمه کارگران، مالیات بر ارزش افزوده و غیره می‌گوید: فروش محصولات ما به‌صورت غیرنقدی و اعتباری توسط چک انجام می‌شود اما هزینه‌های جانبی باید به‌صورت نقدی پرداخت شود که مشکلات فراوانی را برای واحدهای سنگبری به وجود آورده است.

وی با ابراز به عدم‌تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به سنگبری‌های این استان می‌افزاید: از آنجا که بیشتر واحدهای تولیدی ما با مشکل چک برگشتی مواجه هستند بانک‌ها نیز تمایلی به پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار ندارند و ترجیح می‌دهند سپرده خود را در اختیار امور خدماتی و بازرگانی قرار دهند.

چندی پیش علی همتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با توجه به ظرفیت بالای ۱۲۵ معدن فعال استان فارس در تولید سنگ خام گفته بود: سهم فارس در صادرات سنگ ساختمانی باید ۷۰۰هزار تن معادل ۱۴۲میلیون دلار باشد اما به‌دلیل عدم‌بهره‌مندی واحدهای سنگبری از تکنولوژهای برتر و رقابتی، این سهم در سال گذشته ۵۴هزار تن معادل ۱۱میلیون دلار بوده است.

یکه تازی کارفرمایان وجای خالی تشکل های مستقل کارگری در دفاع از حقوق کارگران!

این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی در این رسیدگی‌ها به خرج می‌دهند اما به دلیل مهارتی که این مشاوران در حوزه کار، تأمین اجتماعی و قانون کار دارند، با استفاده بجا و هوشمندانه از مستندات، درصد پیروزی را بالا می‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران در بدو استخدام یا در طول کار، تن به امضای سفید یا قراردادهای سفید می‌دهند و دست کارفرمایان را باز می‌گذارند که این اسناد سفید‌امضا را در اختیار مشاوران قرار دهند تا آنها اسناد را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به‌راحتی در شورای حل اختلاف پیروز شوند و کارگران هم، چون از ابتدا امضا داده‌اند، قادر به مخالفت یا انجام کاری نیستند.

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند. البته می‌گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند. حالا با وجودی‌که اشتغال در ایران با مشکل جدی روبه‌روست، اما شغل‌های جدید و غیررسمی با استفاده از شرایط بد اقتصادی پا گرفته است.

«اخراج» هم از این دست موارد است که اکنون شغل شده است. یکی از کارشناسان با اشاره به اینکه شرکت یا دفتری که علنا به موضوع «اخراج» بپردازد، وجود ندارد، تأکید می‌کند وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و دفاتری برای مشاوره دادن تأسیس می‌کنند، اما نه به صورتی که بتوان گفت دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده است.

همیشه ترفندهایی برای اخراج نیروی کار وجود دارد، اما فعلا وضعیت بد اقتصادی، بهترین و نسبتا ساده‌ترین راه را برای تعدیل پیش‌روی کارفرمایان گذاشته است.

شگرد دیگر کارفرمایان نیز این است که با تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، وضعیت را به جایی برسانند که کارگر خودش کار را رها کند و برود. البته هرگونه ادعایی که برای اخراج یا تعدیل نیروی کار بیان شود، باید مستند باشد و پیگیری و اثبات آن نیز بسته به نوع ادعا، زمان‌بر خواهد بود. برخی بر این باور هستند که عنوان‌کردن دلایل امنیتی یا اخلاقی برای اخراج کارگر، سهل‌الوصول‌ترین راه برای این اقدام است؛ حال اینکه این ادعاها نفعی برای هیچ‌کدام از طرفین ندارد چراکه بنگاه‌های اقتصادی، امنیتی نیستند و استفاده از این‌گونه دلایل، مشکلی را برطرف نمی‌کند. جدای از این مسئله، حتی اگر موارد ادعایی امنیتی و اخلاقی هم باشد، مادامی که فرد، مشکل امنیتی یا اخلاقی نداشته باشد و دستگاه‌های امنیتی و قضائی با او برخورد نکنند و محکومیت قطعی برای او صادر نشود، بنگاه اقتصادی نمی‌تواند فرد را از کار برکنار کند. مسئله امنیتی و اخلاقی به مراکز قضائی و امنیتی مربوط می‌شود و کمیته‌های انضباطی با نظر مساعد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگری، تنها با استناد به محکومیت قطعی می‌توانند این مسئله را مدنظر قرار دهند و اقدام کنند. در حقیقت مشکل نیروی کار در بحث تعدیل و اخراج‌، این دو نوع ادعا نیست.

ساده‌ترین و عمده‌ترین راهکار تعدیل نیروی کار، همان بهانه اوضاع بد اقتصادی و عدم توانمندی بنگاه است و در این بین برخی نیز هستند که به‌عنوان مشاور و مطلع در بحث کار و کارگری، مشاوره می‌دهند و به مراجعان در دادگاه‌های کارگری کمک می‌کنند. این افراد، اغلب بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی هستند که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان مشاوره می‌دهند. البته برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند. دسته اول مشاوران حقوقی که اغلب دفاتر خود را بدون مجوز تأسیس می‌کنند، گرچه رصد نمی‌شوند و مجوز آنها بررسی نمی‌شود اما برای حضور در محاکم کارگری نیز چندان نیازی به مجوز ندارند چراکه اگر کارفرمایی کتبا یکی از این اشخاص را به‌عنوان نماینده خود به محکمه کارگری معرفی کند، فرد نماینده، دیگر نیازی به مجوز ندارد. کارگران نیز برای استفاده از این مشاوران با وکالت‌دادن به این افراد از حضور آنها برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند.

این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی در این رسیدگی‌ها به خرج می‌دهند اما به دلیل مهارتی که این مشاوران در حوزه کار، تأمین اجتماعی و قانون کار دارند، با استفاده بجا و هوشمندانه از مستندات، درصد پیروزی را بالا می‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران در بدو استخدام یا در طول کار، تن به امضای سفید یا قراردادهای سفید می‌دهند و دست کارفرمایان را باز می‌گذارند که این اسناد سفید‌امضا را در اختیار مشاوران قرار دهند تا آنها اسناد را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به‌راحتی در شورای حل اختلاف پیروز شوند و کارگران هم، چون از ابتدا امضا داده‌اند، قادر به مخالفت یا انجام کاری نیستند.

در جامعه غیرشفاف، به دلیل مهیانبودن مفاهیم زیرساختی و اینکه آمار و اطلاعات شفاف نیست، ترفندهایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که افراد با استفاده از آن می‌توانند به هدف و مقصود خود برسند و بر همین اساس، کارفرمایان نیز در حوزه‌های کارگری می‌توانند از ترفندهایی برای تعدیل و اخراج نیروی کار خود استفاده کنند اما کلا این مسئله مربوط به زمانی می‌شود که کارگرانی با قراردادهای بلندمدت داشته باشیم. وضعیت بازار کار ما به‌گونه‌ای است که وقتی کارفرما نگران امنیت حاشیه سود خود می‌شود، به قراردادهای کوتاه‌مدت یکی، دو ماهه روی می‌آورد و در این شرایط بسیار ساده پس از اتمام مدت قرارداد، می‌تواند با تمدیدنکردن قرارداد، نیروی کار خود را تعدیل کند و هیچ بار حقوقی‌ای نیز گریبان‌گیر او نشود. از نظر کارفرمایان، بهترین ترفند و از دید کارگران، بدترین ترفند برای خلاصی از قانون کار و درگیرنشدن با شوراهای حل اختلاف کارگری، روی‌آوردن به قراردادهای کوتاه‌مدت، گاهی قراردادهای سفیدامضا و متأسفانه قراردادهای شفاهی است. در این شرایط پس از اتمام مدت‌زمان قرارداد، دست کارگر کوتاه است و کارفرما نیز هیچ مسئولیتی ندارد. به عبارتی، کارگر زمانی می‌تواند به اداره کار شکایت کند که مدت قراردادش باقی مانده باشد و کارفرما بدون دلیل و برهان از همکاری با او استنکاف کند.

درباره تعدیل نیروی کار نیز، اگر تعداد تعدیل‌ها از حد مشخصی بالاتر برود یا کارفرما قصد تغییر کاربری واحد را داشته باشد، الزاما باید نامه‌ای به اداره کار بنویسد تا در شورای تأمین استان، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی، بررسی شود و کارفرما نیز از خود دفاع کند؛ پس از آن در صورت موافقت شورای تأمین، کارفرما می‌تواند به تعدیل گروهی بپردازد. گاه در این بین، کارگران و کارفرمایان به مشاوره‌هایی در حوزه کار نیاز پیدا می‌کنند. کارفرمایان هم که اغلب وکیل دارند و نیازی به مشاوره‌هایی از این دست ندارند. وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و حتما دفاتر یا شرکت‌هایی نیز برای مشاوره‌دادن تأسیس می‌کنند اما نه به صورتی که بگوییم دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده و به این کار می‌پردازند. علاوه بر اینها بازنشستگان اداره کار و تأمین اجتماعی هم به دلیل تسلطی که بر قانون کار و بحث‌های مرتبط دارند، نسبت به مشاوره‌دادن اقدام می‌کنند اما شرکت یا دفتری که علنا به این کار بپردازد وجود ندارد.

حالا گویا تعدیل‌ها و اخراج‌ها را در قالبی دیگر می‌پوشانند. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند. البته می‌گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند. حالا با وجودی‌که اشتغال در ایران با مشکل جدی روبه‌روست، اما شغل‌های جدید و غیررسمی با استفاده از شرایط بد اقتصادی پا گرفته است.

«اخراج» هم از این دست موارد است که اکنون شغل شده است. یکی از کارشناسان با اشاره به اینکه شرکت یا دفتری که علنا به موضوع «اخراج» بپردازد، وجود ندارد، تأکید می‌کند وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و دفاتری برای مشاوره دادن تأسیس می‌کنند، اما نه به صورتی که بتوان گفت دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده است.

بخشی ازیک گزارش شرق بتاریخ۱۶دی

تکالیف کارفرمایان در برابر کارگران روزمزد؟

کارگران روزمزد، آسیب پذیرترین بخش جامعه کارگری هستند. کارگرانی که مزد خود را بر اساس میزان کار روزانه دریافت می‌کنند و با وجود الزام قانونی برای پرداخت مزایا به آنها، کمتر کارفرمایی حقوق و مزایای قانونی را به آنها پرداخت می‌کند. بسیاری از کارگران روزمزد از داشتن بیمه محرومند و در مواقع بیماری یا از کارافتادگی دچار مشکلات فراوانی می‌شوند. متأسفانه استفاده از خدمات کارگران به صورت روزمزد، به شیوه‌ای برای گریز از پرداخت مزایای قانونی تبدیل شده‌است. برخی از کارفرمایان گمان می‌کنند با استفاده از خدمات کارگران روزمزد، نیازی به پرداخت مزایا و حق بیمه برای آنها نیست؛ در حالی که این تصور کاملاً اشتباه است. اگرچه قانون کار، در بسیاری از موارد، به صراحت اشاره‌ای به کارگران روزمزد نمی‌کند، اما این به معنای عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران روزمزد نیست و آنها باید از مزایای قانونی، مشابه سایر کارگران، بهره‌مند شوند.

قانون چه می‌گوید؟

طبق ماده یک قانون کار، «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.» همچنین، بر اساس ماده ۲ قانون کار، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» محتوای این دو ماده قانونی، در مجموع نشان می‌دهد که کارگران روزمزد نیز مشمول حمایت‌های قانون کار هستند. از سوی دیگر، طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند»، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند.

با این حال، به نظر می‌رسد، اجرای قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی برای کارگران روزمزد با چالش‌های جدی و فراوانی روبه‌رواست.

کارگران روزمزد، غالباً به علت شرایط حرفه‌ای، عدم اطلاع از قوانین مربوط به روابط کار، گرفتاری‌ها و بحران‌های مالی و نداشتن امنیت شغلی، قادر به پی‌گیری خواسته‌ها و حقوق خود نیستند. بسیاری از آنها، با دریافت مزد روزانه، عملاً از مزایایی مانند سنوات، عیدی، حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن محروم می‌شوند. واقعیت آن است که طبق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی، کارگران تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند و بقیه آن باید توسط کارفرما پرداخت شود. طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر است و در حقیقت، این کارفرماست که برای پرداخت حق بیمه، طرف حساب سازمان تأمین‌اجتماعی است، نه کارگر.

با این حال، موضوع پرداخت حق بیمه کارگران روزمزد، نه به دلیل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان یک راهکار موثر برای دریافت حق بیمه از کارفرمایان، به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده‌است که باید برای اصلاح و ساماندهی آن فکری کرد.

بخشی ازیک گزارش خراسان بتاریخ۱۶دی

اعتراض دانش آموزان به اخذ شهریه درمدارس دولتی!

ورود دانش آموزان مدارس دولتی به جلسه امتحان به شرط پرداخت شهریه؟!

برخی مدارس نیز برای دریافت کمک‌‌های مالی از خانواده‌ها به زور متوسل می‌شوند. روشی که در اغلب موارد جواب مثبتی را به همراه ندارد. گرو نگه داشتن کارنامه، عدم صدور کارت ورود به جلسه امتحان یا فراخواندن دانش‌آموز به دفتر مدرسه از جمله ابزارهایی است که برخی مدارس از آن استفاده می‌کنند.

هم‌اکنون که دانش‌آموزان در فصل امتحانات قرار دارند،‌ برخی مدارس برای دریافت شهریه باز هم به اجبار متوسل شده‌اند، عدم صدور کارت ورود به جلسه امتحان و اجازه ندادن به دانش‌آموز برای حضور در جلسه امتحان.

به گزارش ۱۶دی تسنیم، همزمان با فصل امتحانات،‌ برخی مدارس برای دریافت شهریه یا کمک‌های مالی به روش‌هایی همچون ممانعت از ورود به جلسه امتحان متوسل می‌شوند رویه‌ای که اعتراض دانش‌آموزان یک مدرسه را به همراه داشت و اینکه آیا اقدام مسئولان مدرسه مجاز است؟

همزمان با فصل امتحانات، برخی مدارس برای الزام خانواده‌ها به پرداخت شهریه یا کمک‌های مالی از صدور کارت شرکت به جلسه امتحان خودداری می‌کنند.

دریافت کمک‌های مالی از خانواده‌ها، سابقه‌ای طولانی در بین مدارس دولتی دارد. به گونه‌ای که برخی مدارس با توجیه خانواده‌ها و شرح دادن هزینه‌های مختلف مدرسه همچون پول آب، برق، گاز و مایحتاج مورد نیاز بر ضرورت همراهی آنها برای تأمین این هزینه‌ها تاکید می‌کنند چرا که سال‌هاست سرانه‌‌ای پرداخت نمی‌شود یا مبلغ اندکی از سوی دولت تحت عنوان سرانه به مدارس اختصاص می‌یابد.

در سوی دیگر ماجرا برخی مدارس نیز برای دریافت کمک‌‌های مالی از خانواده‌ها به زور متوسل می‌شوند. روشی که در اغلب موارد جواب مثبتی را به همراه ندارد. گرو نگه داشتن کارنامه، عدم صدور کارت ورود به جلسه امتحان یا فراخواندن دانش‌آموز به دفتر مدرسه از جمله ابزارهایی است که برخی مدارس از آن استفاده می‌کنند.

مدیران مدارس دولتی می‌گویند در شرایط سختی مشغول به کار هستند. هیچ سرانه‌ای از سوی آموزش و پرورش به آنها تعلق نمی‌گیرد. هزینه‌های آب، گاز و برق مدرسه بسیار زیاد است و خانواده‌‌ها نیز به استناد سخنان مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر اینکه «دریافت کمک‌های مالی اجباری ممنوع است» از کمک‌های مالی به مدرسه ممانعت می‌کنند.

این سخنان قابل تامل است اما توسل به زور برای دریافت کمک‌های مالی از خانواده‌ها به هیچ عنوان راه حل قابل قبولی نیست.

هم‌اکنون که دانش‌آموزان در فصل امتحانات قرار دارند،‌ برخی مدارس برای دریافت شهریه باز هم به اجبار متوسل شده‌اند، عدم صدور کارت ورود به جلسه امتحان و اجازه ندادن به دانش‌آموز برای حضور در جلسه امتحان.

طبق اعلام تعدادی از دانش‌آموزان یکی از مدارس نمونه دولتی استان همدان، حدود ۵۰ دانش‌آموز به دلیل ندادن شهریه ۳۰دقیقه اجازه رفتن سر جلسه امتحان به آنها داده نشده است. سوال دانش‌آموزان این است« اگر مدرسه نمونه دولتیه چرا شهریه اخذ می‌شود و اگر دانش‌آموزی هم شهریه نداده باشد مدیر مدرسه حق دارد اجازه نرفتن به سر جلسه امتحان را بدهد؟»

جان باختن یک کارگر پناهگاه حیوانات زاگرس کرمانشاه درپی آتش سوزی!

آتش سوزی در یکی از کانکس های پناهگاه حیوانات زاگرس کرمانشاه جان یکی از خدمه این پناهگاه را گرفت.

به گزارش۱۶دی ایرنا،مدیر پناهگاه حیوانات زاگرس روز چهارشنبه گفت: براثر این حادثه که سه شنبه شب روی داد اکبر عبرنا یکی از کارکنان مجموعه جان خود را از دست داد.

شیلان لرستانی افزود: علت این حادثه در دست بررسی است.

پناهگاه حیوانات زاگرس که در ابتدای جاده سراب نیلوفر کرمانشاه قرار دارد، کار جمع آوری، درمان و عقیم سازی سگ های ولگرد سطح شهر را به منظور کنترل جمعیت آنها انجام می دهد.

اعتصاب ۲روزه کارکنان راه آهن بلژیک!

بدعوت اتحادیۀ کارکنان راه آهن بلژیک ،اعتصاب ۲روزه کارکنان راه آهن بلژیک از ساعت ۲۲ سه شنبه شب آغاز شدو قراراست تا صبح جمعه ادامه پیدا کند.

بیش از ۳۰ درصد از کارکنان راه آهن بلژیک تا سال ۲۰۱۹ بازنشسته می شوند و این اعتصاب در پی عدم موافقت دولت برای استخدام نیروی جوان و جایگزین برگزار می شود.

بنا به اعلام اتحادیۀ کارکنان راه آهن این کشور، این اعتصاب در سراسر بلژیک برگزار و قطارهای تالیس و یورواستار را نیز شامل می شود. علاوه بر داخل بلژیک، حرکت قطارهایی که به سمت آمستردام و فرانکفورت عزیمت می کنند نیز مختل خواهند شد.

بنا به اعلام اتحادیۀ کارکنان راه آهن بلژیک،کارکنان فرانسه زبان این کشور مشارکت خود در این اعتصاب را اعلام کرده اندو در منطقه والون تنها پانزده درصد از قطارهای خطوط اصلی صبح چهارشنبه تردد کردند. دعوت به اعتصاب از سوی کارکنان منطقه فلاندر خیلی جدی گرفته نشده است و شصت و هشت درصد از قطارهای این منطقه روز چهارشنبه در تردد بودند.

منبع:یورونیوز

شانزدهم دی ماه۱۳۹۴
akhbarkargari2468@gmail.com

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se