جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ , ۱۷:۳۲:۱۵ به وقت تهران
 
روزا لوکسامبورگ / سخن هفتە
رفرم یا انقلاب
دوشنبه, ۲۳ام آذر, ۱۳۹۴

عنوان بالا _ رفرم یا انقلاب _ مى‌تواند در اولین نظر موجب شگفتى گردد. آیا سوسیال دمکراسى مخالف رفرم اجتماعى است؟ و یا این که مى‌تواند انقلاب اجتماعى و دگرگونى نظام موجود را، که هدف نهایى اوست، در برابر رفرم اجتماعى قرار بدهد؟ مسلما نه!
در حقیقت، در جریان مبارزات روزمره براى رفرم _ به خاطر بهبود موقعیت زحمتکشان در چهارچوب وضع موجود، و به خاطر ضوابط دمکراسى _ تنها یک راه براى سوسیال دمکراسى باقى مى‌ماند. مبارزه‌ى طبقاتى را رهبرى کردن، قدرت سیاسى را قبضه نمودن، و الغاى سیستم کار مزدى را هدف نهایى خود قرار دادن.
از نظر سوسیال دمکراسى، میان رفرم اجتماعى و انقلاب اجتماعى، رابطه‌اى تفکیک ناپذیر وجود دارد. به این معنى که رفرم اجتماعى، وسیله است و دگرگونى اجتماعى، هدف!
تازه در تئورى برنشتاین است که ما با تقابل این دو در جنبش‏ کارگرى مواجه مى‌شویم. و این چیزى است که او در مقالاتش‏ تحت عنوان «مسایل سوسیالیسم»، در روزنامه‌ى «عصر نوین»، ۹۸_۱۸۹۷، و هم چنین در کتابى به نام «شرایط لازم براى سوسیالیسم»، مطرح کرده است. تمام این تئورى، در عمل به چیزى جز این نصیحت منتهى نمى‌شود که از دگرگونى اجتماعى _ یعنى هدف نهایى سوسیال دمکراسى _ اجتناب گردد و رفرم اجتماعى _ که وسیله‌اى در مبارزه طبقاتى است _ به هدف تبدیل گردد. برنشتاین به گویاترین و تندترین لحن، نظرات خود را فرموله کرده و مى‌گوید: “هدف نهایى هرچه باشد، براى من چیزى نیست. این جنبش‏ است که همه چیز است.”
البته از آنجایى که هدف نهایى سوسیالیسم، تنها عامل تعیین کننده‌اى است که جنبش‏ سوسیال دمکراسى را از دمکراسى بورژوایى و رادیکالیسم آن متمایز مى‌سازد و جنبش‏ کارگرى را به جاى تلاش‏ براى نجات نظام سرمایه دارى، به یک مبارزه‌ى طبقاتى علیه این نظام و براى از بین بردن آن وامى‌دارد، در این صورت سئوال در مورد مساله‌ى «رفرم یا انقلاب» _ به مفهومى که نزد برنشتاین مطرح است _ براى سوسیال دمکراسى مساله‌ى هستى یا نیستى مى‌شود. در تحلیل نهایى، مباحثه با برنشتاین و طرفدارانش‏ بر سر این یا آن نحوه‌ى مبارزه و این یا آن تاکتیک نیست، بلکه بر سر تمام موجودیت جنبش‏ سوسیال دمکراسى است.
شناخت این مساله براى کارگران، اهمیتى مضاعف دارد. زیرا اتفاقا در این جا نقش‏ برنشتاین و نفوذ او در جنبش‏ مطرح است؛ و این گوشت و پوست اوست، که به معرض‏ فروش‏ گذاشته مى‌شود. جریان فرصت طلب حزبى‌اى که برنشتاین به لحاظ تئوریک فرموله مى‌کند، جز کوششى ناخودآگاهانه به این منظور که تفوق عناصر خرده بورژوایى وارد حزب شده را تضمین نماید و پراتیک و اهداف حزب را با نظرات آنان منطبق سازد، نیست. از طرف دیگر، سئوال در مورد رفرم یا انقلاب، مربوط به هدف نهایى جنبش‏ و خصلت پرولترى یا خرده بورژوایى جنبش‏ کارگرى است.

متد اپورتونیستى
اگر تئورى‌ها بازتابى از پدیده هاى دنیاى خارج در مغز انسان باشند، در این صورت در رابطه با تئورى ادوارد برنشتاین باید اضافه کنیم که در مورد او این تصویر معکوس‏ از آب در آمده است؛ از جمله تئورى مربوط به پیاده کردن سوسیالیسم به وسیله‌ى رفرم اجتماعى _ آن هم پس‏ از رکود قطعى رفرم‌هاى اجتماعى در آلمان _، تئورى مربوط به نظارت اتحادیه هاى کارگرى بر پروسه‌ى تولید _ آن هم پس‏ از شکست ماشین سازان انگلستان _، و تئورى مربوط به اکثریت پارلمانى سوسیال دمکرات‌ها _ آن هم پس‏ از تجدید نظر در قانون اساسى ساکسن و تجاوزى که نسبت به حق راى در انتخابات عمومى مجلس‏ ملى آلمان _ به عمل آمد.
به نظر ما، مرکز ثقل بیانات برنشتاین صرفا در نظرات او در مورد عملکرد سوسیال دمکراسى قرار ندارد، بلکه در نکته‌اى نهفته است که در رابطه با سیر تکامل عینى جامعه‌ى سرمایه دارى بیان مى‌کند. نکته‌اى که بدیهى است با آن نظرات، در رابطه بسیار نزدیکى قرار دارد.
به عقیده‌ى برنشتاین، ورشکستگى عمومى سرمایه دارى در روند تکامل آن دائما غیر محتمل تر مى‌شود. زیرا از یک سو، سرمایه دارى قابلیت انطباق همواره بیشترى از خود نشان مى‌دهد؛ و از سوى دیگر، تولید پیوسته هر چه بیشتر تجزیه مى‌گردد. طبق نظر برنشتاین، قابلیت سرمایه دارى در نکات زیر متجلى مى‌گردد:
اول: از بین رفتن بحران‌هاى عمومى به علت توسعه‌ى سیستم اعتبارات، توسعه‌ى تشکیلات کارفرمایان، توسعه‌ى سیستم حمل و نقل، و هم چنین سرویس ‏هاى خبرگزارى؛
دوم: تبدیل قشرهاى بزرگى از پرولتاریا به طبقات متوسط به علت تجزیه‌ى مداوم رشته هاى تولیدى؛
سوم: و بالاخره رشد مبارزات اتحادیه هاى کارگرى به علت اعتلاى وضع اقتصادى و سیاسى پرولتاریا؛
نتیجتا براى مبارزه‌ى عملى سوسیال دمکراسى این توصیه عنوان مى‌شود، که پرولتاریا نباید فعالیت خود را در جهت قبضه کردن قدرت سیاسى دولتى، بلکه در راه ارتقاى وضع طبقه‌ى کارگر و در راه پیاده کردن سوسیالیسم _ نه توسط یک بحران اجتماعى و سیاسى، بلکه به وسیله‌ى بسط تدریجى نظارت اجتماعى و اجراى مرحله به مرحله‌ى مبانى ناظر بر کارکرد تعاونى‌هاى مصرفى _ انجام دهد.
خود برنشتاین هم در بیانات مشروح‌اش‏ چیز تازه‌اى نمى‌گوید، بلکه معتقد است که آن‌ها با یکایک گفته هاى مارکس‏ و انگلس‏ و با جهتى که سوسیال دمکراسى تا این زمان اتخاذ کرده است، در انطباق مى‌باشند. به نظر ما اما، به زحمت مى‌توان انکار کرد که میان استنباط برنشتاین و سیر اندیشه هاى سوسیالیسم علمى تضادى اصولى وجود ندارد.
اگر تمامى تجدید نظرهاى برنشتاین در این جمله خلاصه شود، که سیر تکاملى سرمایه دارى به مراتب کندتر از آن است که بر حسب عادت تصور مى‌کنیم، در این صورت این در عمل به معنى به تاخیر انداختن امر قبضه کردن مفروض‏ قدرت سیاسى توسط پرولتاریا است؛ چیزى که در حقیقت مى‌تواند موجب آهسته تر شدن شتاب مبارزه بشود. البته چنین حالتى وجود ندارد. آن چه برنشتاین مورد سئوال قرار داده، سرعت تکامل نیست، بلکه خود سیر تکامل جامعه‌ى سرمایه دارى و در رابطه با آن، گذار به نظام سوسیالیستى است.
اگر تئورى سوسیالیستى تا این زمان فرض‏ مى‌کرد که بحران نابود کننده و عمومى، نقطه‌ى مبداى دگرگونى سوسیالیستى خواهد بود، در این صورت به نظر ما باید دو موضوع از هم تشخیص‏ داده شوند: اندیشه اصلى نهفته در آن و شکل ظاهرى آن. اندیشه، مبتنى بر این فرض‏ است که نظام سرمایه دارى به طور خود به خودى و به علت تضاد ذاتى‌اش‏، شرایطى را فراهم مى‌آورد که خود در متن آن از هم متلاشى شده و وجودش‏ دیگر امکان پذیر نمى‌باشد. این که چنین شرایطى را در شکل بحران‌هاى تجارى عمومى و متزلزل کننده مى‌پنداشتند، مسلما مبتنى بر دلایل درستى بود. ولى با این وجود، این مساله در رابطه با اندیشه‌ى اصلى، موضوعى کم اهمیت و فرعى باقى مى‌ماند.
همان طور که مى‌دانیم، استدلال علمى سوسیالیسم متکى بر نتایج سه گانه‌ى توسعه‌ى سرمایه دارى است:
اول: قبل از هر چیز رشد هرج و مرج در اقتصاد سرمایه دارى، که زوال نتیجه‌ى اجتناب ناپذیر آن است؛
دوم: ادغام پیش‏ رونده‌ى پروسه‌ى تولید، که نقطه‌ى اتکاى مثبتى براى نظام اجتماعى آینده به وجود خواهد آورد؛
سوم: رشد سازمانى و شناخت طبقاتى پرولتاریا، که عامل فعال دگرگونى در شرف وقوع را تشکیل مى‌دهد؛
برنشتاین اولین پایه‌ى اصلى سوسیالیسم علمى _ که در بالا اشاره کردیم _ را ویران مى‌کند و مدعى مى‌شود که تکامل سرمایه دارى، منجر به بحران عمومى نخواهد شد. البته او به این ترتیب نه شکل معینى از بحران سرمایه دارى، بلکه خود بحران را مرود مى‌شمارد. او با صراحت مى‌گوید: “اکنون مى‌توان پاسخ داد که اگر سخن از فروپاشى جامعه در میان است، منظور عمدتا یک بحران تجارى عمومى و نسبت به گذشته تغییر یافته، یعنى فروپاشى کلى سیستم سرمایه دارى به علت تضاد مربوط به خود آن است.”
و البته خود چنین پاسخ مى‌دهد: “فروپاشى کامل سیستم تولیدى فعلى در اثناى تکامل پیش‏ رونده‌ى جامعه محتمل تر نبوده، بلکه احتمال ناپذیرتر خواهد شد. زیرا خود آن از یک سو موجب افزایش‏ قدرت انطباق و از سوى دیگر _ و یا بهتر بگوییم، همراه با آن _ موجب ازدیاد تجزیه در صنعت خواهد شد.”(«عصر نوین»، شماره هجده، صفحه ۵۵۵، چاپ ۹۸_۱۸۹۷)
اما آن وقت این سئوال مهم پیش‏ مى‌آید: ما، اصولا، براى چه و چگونه به هدف نهایى کوشش‏ هاى خود نائل مى‌شویم؟ از نظر سوسیالیسم علمى، ضرورت تاریخى دگرگونى سوسیالیستى قبل از هر چیز به وسیله‌ى گسترش‏ هرج و مرج در سیستم سرمایه دارى _ که آن را به بن بست نجات ناپذیرى خواهد کشاند _ بیان مى‌گردد. ولى اگر مانند برنشتاین تصور کنیم که تکامل سرمایه دارى در جهت نابودى خود آن حرکت نمى‌کند، آن وقت سوسیالیسم خاصیت ضرورى عینى بودن خود را از دست خواهد داد؛ آن وقت از ستون‌هاى اصلى استدلال علمى آن، فقط دو نتیجه‌ى دیگر نظام سرمایه دارى باقى مى‌ماند: ادغام پروسه‌ى تولید و آگاهى طبقاتى پرولتاریا.
و این همان چیزى است که مورد نظر برنشتاین است. او مى‌گوید: “دنیاى فکرى سوسیالیستى _ با کنار گذاشتن تئورى بحران _ به هیچ وجه قدرت جاذبه‌ى خود را از دست نخواهد داد. در واقع همه‌ى عواملى که ما در مورد برطرف کردن یا تعدیل بحران‌هاى قدیمى قطار مى‌کنیم، چیست‌اند؟ همه‌ى آن‌ها، چیزهایى هستند که در آن واحد شرایط اولیه و تا حدودى حتا نقاط اتکاى تولید و مبادله را نشان مى‌دهند.”(همان منبع، صفحه ۵۵۴)
یک تعمق مختصر هم کفایت مى‌کند، تا این نکته را به عنوان یک نتیجه گیرى ناسودمند به اثبات برساند. مفهوم پدیده هایى که از جانب برنشتاین به عنوان وسایل انطباق سرمایه دارى معرفى مى‌شوند، چیست؟ کارتل، اعتبار، وسائط نقلیه‌ى تکامل یافته، ارتقاى طبقه‌ى کارگر و غیره. آن‌ها، ظاهرا، تضاد درونى اقتصاد سرمایه دارى را از بین خواهند برد و یا لااقل تخفیف خواهند داد و از گسترش‏ و شدت آن جلوگیرى خواهند کرد. بنابراین از میان بردن بحران‌ها، به معنى برطرف کردن تضاد میان تولید و مبادله بر پایه‌ى سرمایه دارى است. و به این ترتیب، ارتقاى طبقه‌ى کارگر تا حدودى به سطح همین طبقه و تا حدودى به سطح طبقات متوسط و به معنى تخفیف تضاد سرمایه و کار است.
اگر قرار بود کارتل‌ها، وجود اعتبارات، اتحادیه هاى کارگرى و غیره، بتوانند تضاد سرمایه دارى را از میان ببرند و بنابراین سیستم سرمایه دارى را از فروپاشى نجات داده و تداوم آن را تامین کنند _ و به همین جهت است که برنشتاین آن‌ها را «وسایل انطباق» مى‌خواند _ پس‏ چگونه این‌ها مى‌توانند در آن واحد به همان اندازه‌ نیز به عنوان «شرایط لازم و تا حدودى حتا به عنوان نقاط اتکا» براى سوسیالیسم مطرح باشند؟ ظاهرا فقط به این علت، که آن‌ها خصلت اجتماعى تولید را رساتر بیان مى‌کنند. ولى از آنجا که این عوامل، خصلت اجتماعى تولید را در شکل سرمایه دارى‌اش‏ حفظ مى‌کنند، برعکس‏، تبدیل این تولید ادغام شده به شکل سوسیالیستى را _ به همین قیاس‏ _ زاید مى‌سازند. به این جهت، این عوامل مى‌توانند نقاط اتکا و شرایط لازم براى نظام سوسیالیستى را صرفا از جنبه‌ى تعقلى و نه از جنبه‌ى تاریخى به وجود آورند. به این معنى که پدیده هایى که ما بر اساس‏ تصورات خود از سوسیالیسم مى‌پنداریم که با سوسیالیسم قرابت دارند، در واقع نه تنها موجب دگرگونى سوسیالیستى نمى‌شوند، بلکه آن را زاید نیز مى‌سازند. در این صورت، براى استدلال سوسیالیسم، فقط آگاهى طبقاتى پرولتاریا باقى مى‌ماند. البته در چنین حالتى، این بازتاب معنوى ساده‌اى از تضاد دائما اوج گیرنده‌ى سرمایه دارى و فروپاشى در شرف وقوع آن نخواهد بود؛ زیرا که این سرمایه دارى، توسط مکانیسم هایى که ظرفیت انطباق آن را بالا مى‌برند، محافظت مى‌شود. و این صرفا یک ایده آل است، که نیروى جاذبه‌اش‏ مبتنى بر خصائل برجسته‌اى است که به آن نسبت داده مى‌شود.
بطور مختصر، آن چه ما از این راه به دست مى‌آوریم، استدلالى براى برنامه‌ى سوسیالیستى توسط یک شناخت ناب است. به عبارت ساده تر، یک استدلال ایده آلیستى است. در حالى که ضرورت عینى، یعنى استدلال به وسیله‌ى سیر تکاملى مادى اجتماعى، منتفى مى‌شود. تئورى رویزیزنیستى در مقابل یک آلترناتیو قرار گرفته است: یا آن که تغییر شکل سوسیالیستى کمافى السابق تابع تضاد درونى نظام سرمایه دارى است؛ که در این صورت، تضاد این نظام افزایش‏ خواهد یافت و فروپاشى به این یا آن شکل در یک مقطع زمانى اجتناب ناپذیر خواهد شد. و یا آن که «مکانیسم هاى انطباق» واقعا قادر خواهند بود از فروپاشى سیستم سرمایه دارى پیش‏ گیرى کنند و بنابراین سرمایه دارى را قادر به ادامه‌ى حیات سازند، یعنى تضاد آن را از بین ببرند؛ که در این صورت، دیگر سوسیالیسم آن رسالت را ندارد که یک ضرورت تاریخى باشد، بلکه مى‌تواند همه چیز باشد، جز نتیجه‌ى تکامل مادى جامعه.
این ماجرا به ماجراى دیگرى نیز منتهى مى‌شود: یا در مورد سیر تکاملى سرمایه دارى، حق به جانب رویزیونیسم است؛ که در این صورت، تغییر شکل سوسیالیستى جامعه تبدیل به خیال بافى مى‌شود. و یا آن که سوسیالیسم یک خیال بافى نیست؛ که در این صورت، البته تئورى «مکانیسم هاى انطباق» بى اعتبار خواهد بود. مساله همین است…

استقرار سوسیالیسم توسط رفرم
برنشتاین، «تئورى بحران» سرمایه دارى را به عنوان مسیر تاریخى در جهت تحقق جامعه‌ى سوسیالیستى مردود مى‌شمارد. پس‏ راهى که از موضع «تئورى انطباق سرمایه دارى» به سوسیالیسم منتهى مى‌شود، کدام است؟ برنشتاین به این سئوال فقط تلویحا پاسخ داده و کنراد اشمیت کوشش‏ کرده که آن را به تفصیل بیان کند.*
طبق نظر او: «مبارزه‌ى اتحادیه هاى کارگرى و مبارزه‌ى سیاسى به خاطر رفرم‌هاى اجتماعى، کنترل اجتماعى بیشترى بر شرایط تولید را موجب مى‌گردند» و به وسیله‌ى وضع قوانینى «با محدود کردن حقوق صاحب ثروت، او را هر چه بیشتر تا سطح یک مدیر تنزل مى‌دهند»، تا سرانجام «سرمایه دار تضعیف شده‌اى که به راى العین مى‌بیند ثروتش‏ دائما بى ارزش‏ تر مى‌شود، از سرپرستى و مدیریت محروم مى‌گردد» و به این ترتیب، عاقبت الامر، موسسات اجتماعى متداول خواهند شد.
بنابراین، اتحادیه هاى کارگرى، رفرم‌هاى اجتماعى، و هم چنین دمکراتیک کردن دولت _ که برنشتاین بر آن اضافه کرده است _ از وسائط استقرار تدریجى سوسیالیسم مى‌باشند.
از اتحادیه هاى کارگرى شروع مى‌کنیم: همان طور که خود برنشتاین به خوبى در سال ۱۸۹۱ در روزنامه‌ى «عصر نوین»، تشریح کرده است، مهم ترین عملکرد اتحادیه هاى کارگرى این است که آن‌ها ابزارى براى کارگران هستند تا قانون مزد سرمایه دارى _ یعنى فروش‏ نیروى کار بر حسب قیمت روز بازار _ را متحقق کنند. خدمتى که اتحادیه هاى کارگرى به پرولتاریا مى‌کنند، عبارت از این است که شرایط اقتصادى بازار در هر دوره را مورد استفاده قرار مى‌دهند. البته خود این شرایط اقتصادى _ یعنى از یک سو: تقاضاى نیروى کار وابسته به سطح تولید، و از سوى دیگر: عرضه‌ى نیروى کار مولد، پرولترى کردن اقشار متوسط و زاد و ولد طبیعى طبقه‌ى کارگر، و بالاخره هم چنین: درجه‌ى بارآورى کار _ در هر زمان خارج از حوزه‌ى تاثیر اتحادیه هاى کارگرى خواهد بود. به این جهت، اتحادیه هاى کارگرى نمى‌توانند کار مزدى را از میان بردارند و به هیچ وجه هم قادر نیستند استثمار را حتا به طور تدریجى الغا کنند، بلکه حداکثر مى‌توانند استثمار سرمایه دارى را در یک چهارچوب «نرمال» نگاه دارند.
کنراد اشمیت، وضعیت کنونى جنبش‏ اتحادیه هاى کارگرى را در «مراحل ضعیف مقدماتى» مى‌داند و براى آینده وعده و وعید مى‌دهد که «اتحادیه هاى کارگرى حتى در تنظیم تولید، نفوذ دائما در حال افزایشى را به دست خواهند آورد.» تنظیم تولید فقط مى‌تواند به دو صورت مفهوم داشته باشد:
اول: دخالت در جنبه‌ى تکنیکى پروسه‌ى تولید؛
و دوم: تعیین حجم خود تولید؛
اتحادیه هاى کارگرى چگونه مى‌توانند بر روى این دو مساله تاثیر بگذارند؟ واضح است تا آنجا که موضوع به تکنیک تولید مربوط مى‌شود، منافع سرمایه دار تا حدودى با توسعه‌ى اقتصاد سرمایه دارى منطبق خواهد بود. این احتیاج مبرم خود اوست، که محرک وى در بهبود تکنیک مى‌باشد. برعکس‏، وضع یکایک کارگران درست در خلاف این جهت قرار دارد. یعنى هر نوع دگرگونى تکنیکى، مغایر با منافع کارگرانى است که مستقیما با آن سر و کار دارند و به علت آن که پیشرفت در تکنیک، نیروى کار را کم ارزش‏ تر و خود کار را شدیدتر و یکنواخت تر و نامطبوع تر مى‌سازد، موجب وخامت بلاواسطه‌ى وضع کارگران مى‌گردد.
به این ترتیب، اگر اتحادیه‌ى کارگرى بتواند از لحاظ تکنیکى دخالتى در امر تولید داشته باشد، بدیهى است که این فقط مى‌تواند به مفهوم فوق باشد. یعنى فقط مى‌تواند در رابطه با منافع مستقیم گروه هاى کارگرى، در مقابل نوسازى‌ها مقاومت کند. البته چنین چیزى در مجموع به نفع طبقه‌ى کارگر و امر رهایى او _ که با پیشرفت تکنیک، یعنى با منافع یکایک سرمایه داران در انطباق مى‌باشد _ نخواهد بود، بلکه اتفاقا در جهت عکس‏ آن و در خدمت ارتجاع است. در عمل مى‌بینیم که بر خلاف نظر کنراد اشمیت، کوشش‏ اتحادیه‌ى کارگرى براى آن که به وسیله‌ى تکنیک بر روى تولید تاثیر بگذارد، مشمول گذشته نمى‌شود، بلکه مربوط به آینده‌ى آن مى‌گردد. این وجه مشخصه‌ى دوران قدیم اتحادیه هاى کارگرى انگلیس‏، تا سال‌هاى ۱۸۶۰، مى‌شود. یعنى زمانى که هنوز با بقایاى سیستم پیشه ورانه‌ى قرون وسطایى پیوند داشتند و به مقتضاى همین وجه مشخصه، از اصل کهنه و متروک «حقى که متناسب با کار به دست آمده باشد»، پیروى مى‌کردند.)وب، «تئورى و پراتیک اتحادیه هاى کارگرى»، جلد دوم، صفحه صد( برعکس‏، کوشش‏ اتحادیه هاى کارگرى در مورد تعیین حجم تولید و ارزش‏ کالاها، پدیده‌اى است که مربوط به ایام اخیر است. تازه در همین اواخر است که ما شاهد این نوع کوشش‏ _ آن هم فقط در انگلیس‏ _ هستیم.)وب، »تئورى و پراتیک اتحادیه هاى کارگرى«، جلد دوم، صفحه صد و پانزده( البته خصلت و گرایش‏ این کوشش ‏ها کاملا هم ارزش‏ آن چیزى است، که توضیح داده شد.
بنابراین، شرکت فعالانه‌ى اتحادیه هاى کارگرى در تعیین حجم و قیمت کالاهاى تولیدى، الزاما به چه چیز منتهى خواهد شد؟ به یک کارتل کارگران و کارفرمایان علیه مصرف کنندگان، که در حقیقت به وسیله‌ى به کار بردن مقررات اجبارى بر علیه رقباى کارفرماى خود، متدى را اجرا مى‌کند که دست کمى از متد معمولى تشکیلات کارفرمایان ندارد.
و این دیگر مبارزه میان کار و سرمایه نیست، بلکه مبارزه‌ى سرمایه و نیروى کار هم پیمان علیه جامعه‌ى مصرف کننده است. این امر بر حسب ارزش ‏هاى اجتماعى، یک سرآغاز اجتماعى است و به همین جهت نیز دیگر نمى‌تواند به عنوان مبارزه در راه رهایى پرولتاریا محسوب گردد؛ زیرا درست نشان دهنده‌ى نقطه مقابل یک مبارزه طبقاتى است. به علاوه، این امر بر حسب ارزش‏ علمى‌اش‏ یک خیال پردازى است که به عنوان یک اندیشه زودگذر بروز مى‌کند و کارش‏ هرگز به رشته‌ى بزرگى از صنعت که بتواند براى بازار جهانى تولید کند، کشیده نخواهد شد. بنابراین، فعالیت اتحادیه هاى کارگرى عمدتا محدود به مبارزه براى مزد و کاهش‏ ساعات کار مى‌شود. آن‌ها، صرفا در جهت تنظیم استثمار سرمایه دارى بر مبناى مناسبات بازار عمل خواهند کرد و با توجه به نفس‏ خود این فعالیت‌ها، از تاثیرگذارى بر پروسه‌ى تولید ناتوان مى‌باشند. از این گذشته، تمام سیر تکوین اتحادیه هاى کارگرى _ اتفاقا برعکس‏ آن چه کنراد اشمیت تصور مى‌کند _ مبین این است که چگونه سرمایه داران تلاش‏ کردند بازار کار از داشتن هر گونه رابطه‌اى با بازار سایر کالاها به طور کامل جدا گردد. گویاترین دلیل براى صحت این ادعا، این حقیقت است که حتا تلاش‏ براى آن که به وسیله‌ى سیستم موجود مزد _ لااقل به طور منفعلانه _ میان قرارداد کار و وضع کلى تولید رابطه‌اى غیر مستقیم به وجود آید، دیگر منسوخ شده و اتحادیه هاى کارگرى انگلیس‏ دائما از آن دورى مى‌جویند.
البته جنبش‏ اتحادیه‌اى، در چهارچوب واقعى تکاملى خود نیز _ آن طور که تئورى انطباق سرمایه فرض‏ مى‌کند _ به طور نامحدود گسترش‏ نخواهد یافت. کاملا برعکس‏، اگر مسافت بزرگ ترى از تکامل جامعه را در نظر بگیریم، در این صورت نمى‌توانیم این حقیقت را کتمان کنیم که ما روى هم رفته و در مجموع نه تنها به استقبال ایام ظفرنمون توسعه‌ى قدرت اتحادیه کارگرى نرفته‌ایم، بلکه با مشکلات روزافزون آن در آینده مواجه خواهیم شد. وقتى توسعه‌ى صنعت به نقطه اوج خود برسد و سیر نزولى سرمایه در بازار جهانى شروع گردد، آن وقت مبارزه‌ى اتحادیه هاى کارگرى دو چندان مشکل خواهد شد. اولا: به علت آهسته تر شدن افزایش‏ تقاضا و سریع تر شدن ازدیاد عرضه نسبت به وضع کنونى، وضع عینى اقتصادى بازار براى نیروى کار وخیم مى‌شود؛ ثانیا: خود سرمایه براى آن که ضررهایش‏ را در بازار جهانى جبران کند، بى پرواتر از گذشته _ نسبت به سهمى که از تولید نصیب کارگر مى‌شود _ تجاوز خواهد کرد و در این جاست که تقلیل مزد کار یکى از مهم ترین وسایل براى جلوگیرى از تنزل نرخ سود مى‌شود.(کارل مارکس‏: «سرمایه»، جلد سوم، صفحه دویست و شانزده)
هم اکنون انگلستان تصویرى از دوران دوم جنبش‏ اتحادیه‌اى، که در حال آغاز شدن است، به ما نشان مى‌دهد که مجبور است هرچه بیشتر فقط از موفقیت‌هایى که تاکنون به دست آورده، دفاع کند. و این نیز مرتبا سخت تر مى‌شود. کنراد اشمیت عینا همین اشتباه را _ که مبتنى بر بینش‏ تاریخى معکوس‏ در مورد رفرم است _ مرتکب مى‌گردد. و به خود وعده مى‌دهد که رفرم «دوش‏ به دوش‏ اتحادیه هاى کارگرى، شرایطى را که تحت آن‌ها طبقه‌ى سرمایه دار حق استفاده از نیروى کار را خواهد داشت، به زور دیکته مى‌کند». در رابطه با چنین استنباطى از رفرم، برنشتاین قوانین کارخانه را بخشى از «کنترل اجتماعى» مى‌داند و در این خاصیت، آن را بخشى از سوسیالیسم مى‌شمارد. کنراد اشمیت نیز هر وقت درباره‌ى قوانین دولتى مربوط به کارگران سخن مى‌گوید، اصطلاح «کنترل اجتماعى» را به کار مى‌برد و وقتى با خرسندى دولت را به این ترتیب به جامعه مبدل ساخت، آن وقت با تسلى خاطر اضافه مى‌کند که: “طبقه کارگر در حال اعتلا به وسیله همین برخورد است که مقررات بى بو و خاصیت مجلس‏ سناى آلمان در مورد حمایت از کارگران را مبدل به قواعد موقت سوسیالیستى پرولتاریاى آلمان مى‌سازد.”
و این جاست که پاى گمراهى به میان کشیده مى‌شود. اتفاقا نهاد دولت در شرایط کنونى از نظر «طبقه‌ى کارگر در حال اعتلا» نه تنها مترادف با «جامعه» نیست، بلکه نماینده‌ى جامعه‌ى سرمایه دارى _ یعنى دولت طبقاتى _ است. به همین جهت، رفرم ساخته و پرداخته‌ى او نیز به معنى به کار افتادن «کنترل اجتماعى» _ یعنى کنترل جامعه‌ى آزاد زحمتکش‏ بر پروسه‌ى تولید کار خود _ نمى‌باشد، بلکه به معنى کنترل تشکیلات طبقاتى سرمایه بر پروسه‌ى تولید سرمایه دارى است. در همین نکته، یعنى در رابطه با منافع سرمایه است که رفرم طبیعتا محدود مى‌شود. واضح است که برنشتاین و کنراد اشمیت در این رابطه نیز زمان حاضر را صرفا «مراحل ضعیف ابتدایى» تلقى مى‌کنند و براى آینده، رفرمى را که به طور پایان ناپذیرى وضع طبقه کارگر را بهبود خواهد داد، وعده مى‌دهند. و در این باره نیز دچار همان اشتباهى مى‌شوند که با تصور گسترش‏ نامحدود قدرت توسط جنبش‏ اتحادیه‌اى، مرتکب آن شده بودند.
تئورى متداول ساختن تدریجى سوسیالیسم به وسیله‌ى رفرم، مشروط به تکامل مشخص‏ وضعیت عینى _ چه در مورد مالکیت شخصى سرمایه دارى و چه در مورد دولت _ مى‌گردد و مرکز ثقل آن در همین نقطه قرار دارد. طبق فرضیه‌ى کنراد اشمیت، مالکیت شخصى در سرمایه دارى در آینده به آنجا مى‌انجامد که: “به وسیله‌ى محدود کردن حقوق صاحب سرمایه، نقش‏ وى رفته رفته به سطح یک مدیر تنزل داده مى‌شود.” کنراد اشمیت در رابطه با این موضوع که ملى کردن یک باره و ناگهانى وسایل تولید ظاهرا امکان ناپذیر مى‌باشد، متوسل به تئورى سلب مالکیت مرحله به مرحله مى‌شود و به این منظور به عنوان شرطى لازم، طرحى مى‌ریزد که بر اساس‏ آن حق مالکیت را تجزیه کرده و به یک حق «فوق مالکیت» مبدل مى‌سازد و سپس‏ آن را متعلق به «جامعه» دانسته و مى‌گوید که دائما در حال گسترش‏ خواهد بود. حال، یا این طرح یک بازى بى بو و خاصیت با الفاظ است که ضمن آن به چیز مهمى اندیشیده نشده است؛ که در این صورت، تئورى ملى کردن تدریجى به هیچ رو قابل دفاع نیست. و یا این که طرح جدى‌اى براى تکوین روال حقوقى است؛ که در این صورت، کاملا نادرست است. تجزیه‌ى اختیارات گوناگونى که در حق مالکیت نهفته‌اند و کنراد اشمیت براى توجیه تئورى «ملى کردن تدریجى» سرمایه به آن متوسل مى‌شود، وجه مشخصه‌ى جامعه‌اى با اقتصاد فئودالى است که در آن تقسیم محصول میان طبقات مختلف جامعه به طور طبیعى و بر اساس‏ روابط خصوصى میان اربابان فئودال و فرمان برداران آنان صورت مى‌گرفت. تجزیه‌ى مالکیت به اجزاى حقوقى مختلف _ در چنان جامعه‌اى _ متکى به نظامى بود، که براى تقسیم ثروت جامعه از قبل وجود داشت. برعکس‏، با گذار به مرحله‌ى تولید کالایى و گسیخته شدن همه‌ى پیوندهاى شخصى میان یکایک شرکت کنندگان در پروسه‌ى تولید، روابط میان انسان و مالکیت خصوصى مستحکم مى‌شود. به این علت که تقسیم دیگر بر حسب روابط شخصى صورت نمى‌گیرد، بلکه به وسیله‌ى مبادله انجام مى‌یابد. سنجش‏ صحت ادعاهاى مختلف در مورد ثروت جامعه بر اساس‏ تجزیه‌ى حق مالکیت، بر سر یک شیئى اشتراکى صورت نمى‌گیرد، بلکه بر پایه ارزشى است که از طرف هر فرد به بازار آورده مى‌شود. اولین تحول در روابط حقوقى نیز که به همراه ظهور تولید کالایى در کمون‌هاى شهرى قرون وسطا به وجود آمد، رشد و نموى بود که در دامن مناسبات حقوقى فئودالى _ که داراى مالکیت تقسیم شده در شرایط مالکیت خصوصى مطلق و دربسته بود _ صورت گرفت. البته در تولید سرمایه دارى، این تکامل ادامه یافت. هر قدر پروسه‌ى تولید بیشتر به هم مربوط گردد، به همان اندازه، پروسه‌ى تقسیم بیشتر متکى به مبادله‌ى خالص‏ خواهد شد؛ به همان اندازه، مالکیت خصوصى سرمایه دارى دربسته تر و دسترس‏ ناپذیرتر مى‌شود؛ و به همان اندازه، مالکیت بر سرمایه از صورت حق _ نسبت به محصول کار شخصى _ بیشتر خارج شده و صرفا مبدل به حق تصاحب کار دیگران خواهد شد. تا وقتى که خود سرمایه دار کارخانه را اداره مى‌کند، تقسیم هنوز تا حدودى وابسته به شرکت شخصى در پروسه‌ى تولید مى‌باشد. اما به همان اندازه، که مدیریت شخصى کارخانه دار زائد گردد و کارخانه به صورت شرکت سهامى درآید، مالکیت بر سرمایه به عنوان سهم مورد ادعا در تقسیم، کاملا از مناسبات خصوصى مربوط به تولید متمایز مى‌شود و به خالص‏ ترین و دربسته ترین شکل خود متجلى مى‌گردد. تازه به وسیله‌ى سرمایه سهام و سرمایه مربوط به اعتبار صنعتى است، که حق مالکیت سرمایه دارى به رشد و نمو کامل خود مى‌رسد.
به این ترتیب، طرح تاریخى تکامل سرمایه دار _ آن طور که کنراد اشمیت ترسیم مى‌کند، یعنى «تبدیل مالک به مدیر» به عنوان یک تکامل واقعى وارونه شده _ به نظر مى‌رسد که برعکس‏، مالک و مدیر را صرفا به مالک تبدیل مى‌کند. در اینجا کنراد اشمیت وضع و حالت گوته را دارد:
«آنچه را در اختیار دارد، از فاصله‌اى دور مى‌بیند
و آن چه از میان رفته است، براى او حقیقتى مى‌شود».
و همان طور که طرح تاریخى او از جنبه‌ى اقتصادى، از شرکت سهامى مدرن به مانوفاکتور و حتا به کارگاه صنعتى تنزل مى‌یابد، به همان ترتیب نیز از نظر حقوقى، دنیاى سرمایه دارى به چهارچوب اقتصاد فئودالى رجعت مى‌یابد.
از این دیدگاه، «کنترل اجتماعى» نیز به نحو دیگرى _ و غیر از آن که کنراد اشمیت مى‌بیند _ به نظر مى‌رسد. آن چه امروز به عنوان «کنترل اجتماعى» مطرح است _ حمایت از کارگران، نظارت بر شرکت‌هاى سهامى و غیره _ در حقیقت به هیچ وجه کارى با داشتن سهم در حق مالکیت، با «فوق مالکیت» ندارد و در جهت محدود ساختن مالکیت سرمایه دارى عمل نمى‌کند، بلکه برعکس‏ محافظ آن است؛ و یا به زبان اقتصادى، به منزله‌ى حمله به استثمار سرمایه دارى نیست، بلکه در حکم طبیعى نمایاندن و نظم و ترتیب دادن به آن است. و اگر برنشتاین این سئوال را مطرح کند که آیا در در قانون کارخانه، سوسیالیسم به مقدار زیاد یا ناچیزى نهفته است؟ ما مى‌توانیم اطمینان بدهیم که در بهترین نوع قانون کارخانه هم به همان اندازه سوسیالیسم نهفته است، که در مقررات انجمن شهر درباره‌ى نظافت خیابان‌ها و روشنایى چراغ‌هاى شهر نهفته است. یعنى چیزى که به همین منوال در حکم «کنترل اجتماعى» است…

قبضه کردن قدرت سیاسى
دیدیم که سرنوشت دمکراسى، وابسته به جنبش‏ کارگرى است. ولى آیا تکامل دمکراسى مى‌تواند حتا در بهترین حالت خود، انقلاب پرولتاریایى را از نقطه نظر به دست آوردن قهر حکومتى و قبضه کردن قدرت سیاسى، زاید و یا غیر ممکن سازد؟
برنشتاین این مساله را از طریق بررسى اصولى جهات خوب و بد رفرم قانونى و انقلاب ارزیابى مى‌کند، آن هم با لذت و آسودگى خاطرى که ما را به یاد وزن کردن زنجبیل و فلفل در مغازه‌ى عطارى مى‌اندازد. او سیر تکاملى را که مجوز قانونى داشته باشد، اثر عقل مى‌داند، سیر تکامل انقلابى را اثر احساس‏ مى‌شمارد، کار رفرمیستى را طریق آرام و آهسته، و انقلاب را یک متد سریع براى پیشرفت تاریخ تلقى مى‌کند.
این دیگر یک داستان کهنه و قدیمى است که رفرمیست خرده بورژوا، در تمام چیزهاى دنیا یک جنبه‌ى «خوب» و یک جنبه‌ى «بد» مى‌بیند و به اصطلاح از هر چمن، گلى مى‌چیند. البته این نیز یک امر قدیمى است که جریان واقعى مسایل، به آسمان و ریسمان بافى‌هاى خرده بورژوامنشانه کمتر توجه دارد و تکه پاره هایى را که به زحمت از جنبه هاى «خوب» همه چیزهاى ممکن دنیا گردآورى شده‌اند، با یک ضربه‌ى نوک بینى متلاشى مى‌کند. در حقیقت، ما در تاریخ مى‌بینیم که رفرم قانونى و انقلاب به خاطر عللى عمیق تر از فوائد یا مضرات این یا آن شیوه، عمل مى‌کنند.
در تاریخ جامعه‌ى بورژوازى، رفرم قانونى در خدمت تقویت تدریجى این طبقه‌ى در حال رشد و اعتلا قرار داشت، تا زمانى که او به اندازه‌ى کافى خود را قوى احساس‏ کرد که بتواند به طور ناگهانى قدرت را قبضه کند و مجموعه‌ى سیستم حقوقى موجود را بر هم بزند و سیستم حقوقى جدیدى را مستقر سازد. برنشتاین که قبضه کردن قدرت را به عنوان یک تئورى قهرآمیز بلانکیستى محکوم مى‌کند، گرفتار این اشتباه است که آن چه را از صدها سال پیش‏ نقطه‌ى عطف و نیروى محرکه‌ى تاریخ بوده، یک حساب غلط بلانکیستى مى‌شمارد. از زمانى که جامعه‌ى طبقاتى به وجود آمده و مبارزه‌ى طبقاتى محتواى عمده و اصلى تاریخ آن را تشکیل داده است، قبضه کردن قدرت سیاسى پیوسته هم هدف کلیه‌ى طبقات در حال رشد و اعتلا بوده و هم آغاز و پایان هر دوره‌ى تاریخى. در مبارزات دراز مدت دهقانان علیه سرمایه داران و اعیان زادگان در رم قدیم، در مبارزات اشراف علیه اسقف‌ها، در مبارزات پیشه وران علیه اشراف شهرهاى قرون وسطا، و هم چنین در مبارزات بورژوازى علیه فئودالیسم در عصر جدید، به این موضوع برخورد مى‌کنیم.
بنابراین، رفرم قانونى و انقلاب به منزله‌ى متدهاى مختلفى از پیشرفت تاریخ نیستند که بتوان به طور دلخواه آن‌ها را در بوفه‌ى تاریخ به عنوان غذاى گرم یا سرد انتخاب کرد، بلکه آن‌ها عوامل مختلفى در تکامل جامعه‌ى طبقاتى هستند که شرط وجود و مکمل یک دیگر مى‌باشند، و در عین حال یک دیگر را خنثى نیز مى‌کنند. همان طور که مثلا دو قطب مغناطیسى، و یا بورژوازى و پرولتاریا، نسبت به یک دیگر چنین وضعیتى دارند.
در واقع تدوین قانون در هر زمان، صرفا محصولى از انقلاب است. انقلاب، عمل سیاسى خلاق تاریخ طبقات است؛ در حالى که قانون گذارى، ادامه‌ى حیات نباتى جامعه است. اتفاقا کار رفرمیستى قانونى، فى نفسه هیچ نیروى محرکه‌اى که خاص‏ خود آن و مستقل از انقلاب باشد، ندارد. و در هر دوره‌ى تاریخى، فقط بر روى یک خط حرکت مى‌کند و این حرکت تا زمانى که ضربه‌اى که آخرین دگرگونى بر او وارد آورده است، ادامه دارد. این هسته‌ى اصلى مساله است.
اشتباه و کاملا غیر تاریخى است، که کار قانونى رفرمیستى را صرفا به عنوان انقلابى گسترش‏ یافته و انقلاب را به مثابه‌ى رفرمى محدود شده، تصور کنیم. دگرگونى اجتماعى و رفرم قانونى، نه به علت طول زمان، بلکه به علت سرشت خود، عوامل مختلفى مى‌باشند و اتفاقا رمز اصلى دگرگونى‌هاى تاریخى‌اى که به وسیله‌ى قدرت سیاسى صورت گرفته‌اند، در همین نکته نهفته است که آن‌ها از تغییرات صرفا کمى، کیفیتى نوین مى‌سازند. به عبارت دقیق تر، رمز اصلى آن‌ها در گذار از یک مرحله‌ى تاریخى به مرحله‌اى دیگر و از یک نظام اجتماعى به نظام دیگرى نهفته است.
به این جهت، هر کس‏ راه رفرم قانونى را به جاى و در مقابل قبضه کردن قدرت سیاسى و دگرگونى اجتماعى ارائه بدهد، در حقیقت راهى آرام تر و مطمئن تر براى نیل به همان هدف انتخاب نکرده است، بلکه هدف دیگرى دارد. یعنى نه خواهان به وجود آوردن یک نظام نوین، بلکه فقط خواستار تغییراتى غیر اساسى در نظام کهنه است. به این ترتیب، از نظریات سیاسى رویزیونیسم، همان نتیجه گیرى‌اى مى‌شود که از تئورى‌هاى اقتصادى آن عاید شده است. در واقع، آن‌ها هدف‌شان نه تحقق نظام سوسیالیستى، بلکه صرفا رفرم در نظام سرمایه دارى است؛ نه الغاى سیستم مزد، بلکه استثمار کمتر یا بیشتر است. در یک کلام: هدف آن‌ها از بین بردن علف هرزه هاى سرمایه دارى است، نه نابود کردن خود سرمایه دارى.
البته ممکن است که جملات بالا در مورد عملکرد رفرم قانونى و انقلاب، صرفا در رابطه با مبارزات طبقاتى‌اى که تاکنون وجود داشته‌اند، مصداق و اعتبار داشته باشند و شاید از این پس‏ در اثر رشد و تکامل سیستم حقوقى بورژوازى، وظیفه‌ى گذار جامعه از یک مرحله‌ى تاریخى به مرحله‌اى دیگر نیز به رفرم قانونى محول شده باشد. همان طور که برنشتاین در صفحه صد و هشتاد و سه کتاب خود مى‌گوید: «شاید قبضه کردن قدرت حکومتى توسط پرولتاریا به صورت یک موضوع بى معنى در آمده باشد؟» ولى قضیه درست برعکس‏ و کاملا نقطه‌ى مقابل آن است. چه چیز وجه تمایز میان جامعه‌ى بورژوازى و جوامع طبقاتى قبلى، جامعه‌ى کهن و جامعه‌ى قرون وسطا، است؟ این کیفیت که اینک حکومت طبقاتى نه بر اساس‏ «حقوق اکتسابى»، بلکه بر پایه‌ى مناسبات حقیقى اقتصادى متکى است. درست به علت آن که سیستم مزد یک مناسبت حقوقى نیست، بلکه صرفا یک مناسبت اقتصادى خالص‏ است. در تمام سیستم حقوقى، نمى‌توان هیچ فرمول قانونى‌اى براى حکومت طبقاتى حاضر یافت. و اگر آثارى از قبیل درجه بندى خدمه وجود دارد، این فقط بقایایى است که از مناسبات فئودالى به جا مانده است.
بنابراین، وقتى در قوانین به هیچ وجه مطلبى در مورد سیستم کار مزدى ذکر نشده است، چگونه مى‌توان آن را «از طریق قانون» ملغى ساخت؟ برنشتاین که به کار رفرمیستى قانونى روى آورده است _ تا از این راه به سرمایه دارى خاتمه دهد! _ وضع آن پلیس‏ رمى‌اى را دارد که در داستان «اوس‏ بینسکى» از ماجراى خود سخن مى‌گوید: “… من به سرعت یقه‌ى مردک را چسبیدم، مى‌دانید چه چیز کشف کردم؟ این که آن مرد لعنتى اصلا یقه نداشت.” جان کلام درست در همین جاست.
“همه‌ى جوامعى که تاکنون وجود داشته‌اند، بر اساس‏ اختلاف میان طبقات ستم کش‏ و ستم گر استوار بوده‌اند.”(«مانیفست کمونیست»، صفحه هفده) اما در مراحل قبلى جامعه‌ى مدرن، این اختلاف در مناسبات حقوقى مشخصى بیان شده بود و درست به همین جهت توانسته بود مناسبات تازه‌ى در حال تکوین را در چهارچوب فضاى قدیم حفظ نماید. “انسان نیمه برده در سیستم نیمه برده دارى به عضویت کمون نائل آمده است.”(«مانیفست کمونیست»، صفحه هفده) چگونه؟ به وسیله‌ى الغاى تدریجى امتیازات گوناگونى، که مجموعه‌ى آن‌ها سیستم نیمه برده دارى را به وجود مى‌آورد.
به همین منوال: “خرده بورژوا در زیر یوغ اسارت حکومت مطلقه‌ى فئودالى خود را به بورژوا ترقى داد.”(«مانیفست کمونیست»، صفحه هفده) از چه طریق؟ به وسیله‌ى از بین بردن ظاهرى یا سست کردن واقعى قید و بندهاى صنفى و به وسیله‌ى تغییر شکل تدریجى دستگاه ادارى، و امور مالى و دفاعى، آن هم در ضرورى ترین حجم ممکنه.
پس‏ اگر بخواهیم به جاى بررسى تاریخى مساله، آن را به صورت انتزاعى مطرح کنیم، مى‌توانیم در مورد مناسبات طبقاتى گذشته یک گذار قانونى رفرمیستى خالص‏ از جامعه‌ى فئودالى به جامعه‌ى سرمایه دارى را تصور نماییم. اما چه مى‌بینیم؟ مى‌بینیم که در آنجا نیز رفرم‌هاى قانونى موجب آن نشدند که قبضه کردن قدرت سیاسى به وسیله‌ى بورژواها زاید گردد، بلکه برعکس‏ سبب تدارک و به وجود آوردن آن شدند. یک دگرگونى سیاسى اجتماعى ظاهرى، هم براى الغاى سیستم نیمه برده دارى و هم براى از میان بردن فتودالیسم لازم و ضرور بود.
ولى اکنون موضوعات به صورت دیگرى مطرح هستند. پرولتاریا به موجب هیچ قانونى مجبور به آن نیست، که خود را به یوغ اسارت سرمایه در آورد، بلکه به علت نیاز و بر اثر نداشتن وسایل تولید است که مجبور به این کار مى‌گردد. البته در چهارچوب جامعه‌ى بورژوازى، هیچ قانونى هم نمى‌تواند این وسایل را به او متعلق سازد. زیرا آن‌ها به وسیله‌ى هیچ قانونى از او ربوده نشده‌اند، بلکه توسط توسعه‌ى اقتصادى از چنگ او بیرون آورده شده‌اند.
علاوه بر این، استثمار در درون مناسبات کار مزدى نیز بر اساس‏ قانون صورت نمى‌گیرد. زیرا که سطح مزدها از طریق قانون تعیین نمى‌شود، بلکه به وسیله‌ى عوامل اقتصادى تعیین مى‌گردد. حتى خود استثمار هم به اتکاى قانون صورت نمى‌گیرد، بلکه بر اساس‏ واقعیت صرفا اقتصادى است که نیروى کار به عنوان کالایى ارائه مى‌شود که ضمن خواص‏ دیگرش‏، این خاصیت مطلوب را نیز دارد که تولید ارزش‏ مى‌کند؛ و در واقع، ارزشى اضافه بر آن چه صرف مایحتاج زندگى خود کارگر مى‌شود. در یک کلام: نمى‌توان بر بنیان جامعه‌ى بورژوازى، مناسبات اساسى حکومت طبقاتى سرمایه دارى را به وسیله‌ى رفرم‌هاى قانونى تغییر داد. زیرا آن‌ها نه توسط قوانین بورژوازى به وجود آمده‌اند و نه شکل ظاهرى این قوانین را کسب کرده‌اند. برنشتاین هنگام طرح «رفرم سوسیالیستى» از این موضوع اطلاع نداشت. البته او آن چه را نمى‌داند، مى‌گوید. در صفحه ده کتاب خود مى‌نویسد: “انگیزه‌ى اقتصادى که سابقا در جامه‌ى مناسبات مسلط و انواع ایدئولوژى‌ها مستور مانده بود، امروز به شکلى عریان نمودار مى‌گردد.”
ولى عامل دیگرى نیز وجود دارد و آن ویژگى دیگر نظام سرمایه دارى است، که در آن تمام عناصر جامعه‌ى آینده _ ضمن تکامل _ ابتدا شکلى به خود مى‌گیرند که در آن شکل نه تنها به سوسیالیسم نزدیک نمى‌شوند، بلکه از آن فاصله نیز مى‌گیرند. تولید، دائما خصلت اجتماعى هرچه بیشترى را نشان مى‌دهد. اما به چه شکل؟ به صورت موسسات بزرگ، شرکت‌هاى سهامى، و کارتل‌ها. یعنى آن جا که تضادهاى سرمایه دارى، استثمار، و تحت انقیاد در آوردن نیروى کار، به آخرین حد ممکن افزایش‏ مى‌یابند.
توسعه‌ى امور دفاعى، موجب توسعه‌ى نظام وظیفه عمومى و تقلیل مدت خدمت مى‌گردد و بنابراین ایجاد ارتش‏ خلقى را از نظر مادى تسهیل مى‌کند، ولى این میلیتاریسم با تحمیل حکومت میلیتارى بر خلق، خصلت طبقاتى دولت را به شدیدترین وجهى آشکار مى‌سازد. در رابطه با مناسبات، چنان چه تکامل دمکراسى زمینه‌ى مساعدى داشته باشد، موجب شرکت کلیه‌ى اقشار مردم در حیات سیاسى مى‌شود و بنابراین تا اندازه‌اى باعث به وجود آمدن «حکومت خلقى» مى‌گردد. البته این امر در فرم پارلمانتاریسم بورژوایى صورت مى‌گیرد، که در آن نه تنها اختلافات طبقاتى و حکومت طبقاتى از بین نرفته، بلکه رشد و نمو بیشترى یافته و عریان تر شده است.
از آنجا که تمام تکامل سرمایه دارى به این ترتیب دست خوش‏ تضادهایى مى‌شود، لذا براى آن که هسته‌ى مرکزى جامعه‌ى سوسیالیستى از پوشش‏ سرمایه دارى _ که با آن در تضاد است _ بیرون بیاید، باز به همین دلیل نیز باید به قبضه کردن قدرت سیاسى به وسیله‌ى پرولتاریا و الغاى کامل سیستم سرمایه دارى دست یازید.
بدیهى است که برنشتاین نتایج دیگرى از این موضوع مى‌گیرد و مى‌گوید: “چون توسعه‌ى دمکراسى موجب تشدید تضادهاى سرمایه دارى مى‌شود و نه تضعیف آن‌ها، پس‏ چنان چه سوسیال دمکراسى نخواهد کار خود را مشکل تر سازد، باید حتى الامکان براى متلاشى ساختن رفرم‌هاى اجتماعى و جلوگیرى از گسترش‏ ضوابط دمکراتیک کوشش‏ نماید.”(صفحه هفتاد و یک) و این تازه در صورتى است که شیوه‌ى خرده بورژوایى برگزیدن جنبه هاى خوب و طرد جنبه هاى بد تاریخ به مذاق سوسیال دمکراسى خوش‏ و گوارا آمده باشد. نتیجه‌ى منطقى این موضوع، آن است که سوسیال دمکراسى باید به طور کلى «براى انهدام تمام سیستم سرمایه دارى کوشش‏ نماید»؛ زیرا، بدون شک، این سرمایه دارى است که _ به عنوان مخرب اصلى _ در راه سوسیالیسم مانع ایجاد مى‌کند. در واقع، سرمایه دارى ضمن آن که موانعى در راه سوسیالیسم به وجود مى‌آورد، ولى در عین حال تنها شرط ممکن تحقق برنامه‌ى سوسیالیستى هم مى‌باشد. البته این موضوع در مورد دمکراسى نیز عینا صدق مى‌کند.
اگر دمکراسى براى بورژوازى تا حدودى زاید و تا حدودى مزاحم شده است، در عوض‏ براى طبقه‌ى کارگر لازم و ضرورى است. ضرورى است، زیرا که اولا: رفرم‌هاى سیاسى _ خودمختارى، حق انتخابات و غیره _ را به وجود مى‌آورند، که نقاط اتکا و پایگاه هایى در خدمت پرولتاریا براى تغییر شکل جامعه‌ى بورژوازى خواهند شد؛ و ثانیا: لازم است، زیرا تنها به وسیله‌ى آن و ضمن مبارزه براى نیل به آن است که پرولتاریا مى‌تواند از حقوق دمکراتیک خود استفاده کرده و از منافع طبقاتى و وظایف تاریخى خود آگاه شود. در یک کلام: دمکراسى لازم است، ولى نه به آن جهت که قبضه کردن قدرت سیاسى توسط پرولتاریا را زاید مى‌سازد، بلکه برعکس‏ به خاطر آن که تنها دمکراسى است که قبضه کردن قدرت سیاسى را هم ضرورى و هم ممکن مى‌کند.
اگر انگلس‏ در مقدمه‌ى کتاب «مبارزه طبقاتى در فرانسه»، در تاکتیک امروزى جنبش‏ کارگرى تجدید نظر مى‌کند و به جاى نبردهاى خیابانى، مبارزه قانونى را مطرح مى‌سازد _ همان طور که در هر سطر مقدمه‌ى آن به وضوح خوانده مى‌شود _ مقصودش‏ به دست گرفتن نهایى قدرت سیاسى نیست، بلکه مبارزه‌ى روزمره‌ى جارى است؛ مقصودش‏ طرز رفتار پرولتاریا در چهارچوب حکومت سرمایه دارى است؛ در یک کلام: انگلس‏ در این مقدمه، سر نخ را به دست پرولتاریاى تحت سلطه مى‌دهد و نه به دست پرولتاریاى پیروزمند.
از طرف دیگر، اظهار نظر معروف مارکس‏ درباره‌ى مساله‌ى زمین در انگلیس‏ که مى‌گوید: «احتمالا ارزان ترین راه، خریدن همه‌ى املاک مالکین است» _ و برنشتاین به این جمله استناد مى‌کند _ مربوط به طرز رفتار پرولتاریا قبل از پیروزى نبوده، بلکه در رابطه با دوران پس‏ از پیروزى است. زیرا مسلم است که وقتى مى‌تواند سخن از «خریدارى کردن همه‌ى املاک طبقه حاکم» در میان باشد، که طبقه‌ى کارگر زمام امور را در دست گرفته باشد. آن چه مارکس‏ در این جا به عنوان یکى از امکانات مطرح مى‌سازد، اجراى مسالمت آمیز دیکتاتورى پرولتاریاست و نه جانشین کردن این دیکتاتورى به وسیله‌ى رفرم‌هاى اجتماعى سرمایه دارى.
ضرورت قبضه کردن قدرت سیاسى توسط پرولتاریا براى مارکس‏ و انگلس‏، همواره مساله‌اى تردید ناپذیر بوده است. و این حق براى برنشتاین باقى مانده، که طویله‌ى پارلمانتاریسم بورژوازى را سازمانى تلقى کند که عظیم ترین دگرگونى تاریخ _ یعنى گذار از سرمایه دارى به سوسیالیسم _ در آن صورت خواهد گرفت.
البته برنشتاین تئورى خود را با این ترس‏ و اعلام خطر شروع کرده است، که پرولتاریا نباید «خیلى زود» زمام امور را به دست بگیرد! به عقیده‌ى برنشتاین، در چنین صورتى، پرولتاریا مجبور خواهد شد که اوضاع بورژوازى را کاملا به همان وضعى که هست، باقى بگذارد و خود دچار شکست وحشتناکى گردد. آن چه بیش‏ از هر چیز از این بیم و هراس‏ دستگیر ما مى‌شود، این است که اگر هم پرولتاریا بتواند به مناسبتى زمام امور را در دست بگیرد، تئورى برنشتاین بدون چون و چرا به مثابه‌ى استنباطى است که پرولتاریا را در مهم ترین موارد مبارزه محکوم به بى عملى و خیانت نسبت به امر خود مى‌نماید. در حقیقت، اگر تمایز برنامه‌ى ما نتواند براى همه‌ى احتمالات و در کلیه‌ى لحظات مبارزه _ و در واقع به وسیله‌ى اجرا و نه عدم اجراى آن _ رهنمونى باشد، آن وقت بیش‏ از ورق پاره‌اى بى مصرف نخواهد بود. اگر برنامه‌ى ما فرموله کردن تکامل تاریخى جامعه از کاپیتالیسم به سوسیالیسم باشد، در این صورت بدیهى است که باید بتواند در هر لحظه، روش‏ مناسبى را _ در جهت نیل به سوسیالیسم _ به پرولتاریا توصیه نماید. از این موضع، نتیجه گیرى مى‌شود که براى پرولتاریا اصولا هیچ لحظه‌اى نمى‌تواند وجود داشته باشد، که او مجبور به خیانت به برنامه‌ى خود گردد و یا از طرف این برنامه به او خیانت شود.
در حقیقت، هیچ لحظه‌اى نمى‌تواند وجود داشته باشد، که پرولتاریایى _ که سیر جریانات، عنان اختیار را به دست او سپرده است _ نتواند و یا موظف نباشد نظم و ترتیب مشخصى براى تحقق برنامه‌ى خود برقرار سازد. و براى مرحله‌ى گذار، اصول و قواعد معینى به مفهوم سوسیالیستى اتخاذ نماید. در این ادعا که برنامه‌ى سوسیالیستى مى‌تواند هر لحظه از انجام سلطه‌ى سیاسى پرولتاریا کاملا عاجز مانده و قادر به دادن رهنمودى براى تحقق آن نباشد، ناخودآگاهانه ادعاى دیگرى نهفته است. ادعایى مبتنى بر این که برنامه‌ى سوسیالیستى اصولا و در هیچ زمانى عملى نخواهد بود.
و اگر نظم و ترتیب دوران گذار زودتر از موعد مقرر صورت گیرد، چه خواهد شد؟ در این سئوال، مجموعه‌اى از سوء تفاهمات بغرنج مربوط به سیر حقیقى دگرگونى اجتماعى مستتر است. قبضه کردن قدرت حکومتى به وسیله‌ى پرولتاریا _ یعنى به وسیله‌ى یک طبقه بزرگ _ نمى‌تواند به طور تصنعى انجام گیرد. به استثناى مواردى مانند کمون پاریس‏ _ که نه در نتیجه‌ى مبارزه‌اى با هدف آگاهانه، بلکه به طور استثنایى و به علت آن که میدان مبارزه از طرف همه خالى شده بود، حکومت به دست پرولتاریا افتاد _ قبضه کردن قدرت حکومتى توسط پرولتاریا، مبتنى بر وجود زمینه‌اى است که منوط به درجه‌ى مشخصى از بلوغ در مناسبات اقتصادى و سیاسى مى‌باشد. تفاوت اصولى میان کودتاهاى بلانکیستى «یک اقلیت مصمم» _ که مى‌توانند هر لحظه به طور ناگهانى به وقوع بپیوندند و درست به همین جهت هم همیشه نابهنگام فرا مى‌رسند _ و قبضه کردن قدرت حکومتى توسط توده‌ى عظیمى از مردم _ که داراى آگاهى طبقاتى بوده و محصول جامعه‌ى بورژوایى مشرف به فروپاشى مى‌باشند _ در همین نکته نهفته است…
اگر قبضه کردن قدرت سیاسى توسط طبقه‌ى کارگر نتواند از نقطه نظر شرایط اجتماعى «خیلى زود» به وقوع بپیوندد، در این صورت باید از نقطه نظر تاثیر سیاسى _ یعنى حفظ قدرت _ الزاما «خیلى زود» صورت پذیرد. موضوع انقلاب زودرس‏، که خواب آرام برنشتاین را مختل کرده است، مثل شمشیر داموکلس‏ ما را تهدید مى‌کند و هیچ تمنا و وحشتى هم در برابر آن موثر نیست و نتیجه ندارد. در واقع، این به دو دلیل ساده است. اولا: دگرگونى عظیمى چون انتقال جامعه از نظام سرمایه دارى به سوسیالیستى، به طور ناگهانى و ضرب الاجل و به صورت یک ضربه‌ى پیروزمندانه غیر قابل تصور مى‌باشد. با فرض‏ این امکان _ بنوبه‌ى خود _ یک درک بلانکیستى را مطرح کرده‌ایم. دگرگونى سوسیالیستى مشروط به یک مبارزه‌ى سرسختانه و دراز مدت است و آن طور که از ظواهر امر پیداست، پرولتاریا در این مبارزه به دفعات مجبور به عقب نشینى و شکست خواهد شد. به این ترتیب، اگر از موضع نتیجه نهایى کلیت مبارزه سخن بگوییم: به دست گرفتن زمام امور در نخستین درگیرى، الزاما «خیلى زود» خواهد بود؛ ثانیا: قبضه کردن «خیلى زود» قدرت حکومتى هم چنین به این علت قابل اجتناب نیست که حملات «زودرس» پرولتاریا، درست یک عامل _ و در واقع عامل بسیار مهمى _ براى به وجود آوردن شرایط سیاسى جهت پیروزى نهایى مى‌باشند. به این ترتیب که پرولتاریا، تازه در جریان آن بحران‌هاى سیاسى‌اى که در راه قبضه کردن قدرت حکومتى پیش‏ مى‌آیند، در کوره مبارزات طولانى و سرسختانه، مى‌تواند به درجه‌ى لازمى از بلوغ و رسیدگى سیاسى _ که او را قادر به یک دگرگونى قطعى مى‌سازد _ نایل آید. بنابراین آن حملات «زودرس» پرولتاریا براى کسب قدرت سیاسى، خود در حکم لحظات و عوامل تاریخى مهم و حساسى هستند که به طور ضمنى موجب به وجود آمدن و تعیین موعد پیروزى نهایى مى‌شوند. تجسم قبضه کردن قدرت سیاسى «زودرس» به وسیله‌ى مردم زحمتکش‏ از این دیدگاه، یک هذیان سیاسى به نظر مى‌رسد که از تکامل مکانیکى جامعه مشتق شده و پیروزى مبارزه‌ى طبقاتى را مشروط به موعدى خارج و مستقل از مبارزه‌ى طبقاتى مى‌سازد.
البته از آن جا که پرولتاریا به این ترتیب ابدا قادر نیست قدرت حکومتى را به صورت دیگرى، جز به صورت «خیلى زود» قبضه نماید _ و یا به عبارت دیگر، از آن جا که پرولتاریا باید بدون چون و چرا یک و یا چند بار «خیلى زود» قدرت حکومتى را قبضه نماید، تا سرانجام آن را براى همیشه به دست بگیرد _ لذا مخالفت با قبضه کردن «زودرس» قدرت سیاسى به طور کلى چیزى جز تشکیل اپوزیسیون علیه کوشش‏ پرولتاریا براى به دست آوردن قدرت حکومتى نخواهد بود. از این راه نیز _ مانند همه‌ى راه هاى دیگر _ به همان نتیجه مشخصى مى‌رسیم که پند و اندرزهاى رویزیونیستى در مورد صرف نظر کردن از هدف نهایى سوسیالیسم، به آنجا منتهى مى‌شود که از تمام جنبش‏ سوسیالیستى نیز چشم پوشى شود…
* * *

توضیح نویسنده: * روزنامه‌ى «به پیش» مورخه بیستم فوریه ۱۸۹۸، بخش‏ فرهنگى. ما معتقدیم که اجازه داریم بیانات کنراد اشمیت را با اظهارات برنشتاین مربوط تلقى کنیم. زیرا برنشتاین حتى یک کلمه هم به عنوان اعتراض‏ نسبت به تفسیر نظریاتش‏ در روزنامه‌ى »به پیش« ننوشته است.
* * *

: آن چه خواندید، فقط بخش‏ هایی از ترجمه‌ى نوشته‌ى طولانى «رفرم یا انقلاب» _ اثر روزا لوگزامبورگ _ بود. بخش‏ هاى دیگر ترجمه‌ى این نوشته، که بیشتر صرف نشان دادن اپورتونیسم نظرات برنشتاین مى‌شود، در این جا آورده نشده است.
از «رفرم یا انقلاب»، دو نسخه وجود دارد که هر دو توسط روزا لوگزامبورگ تالیف شده‌اند: یکى در سال ۱۹۰۰ و دیگرى در .۱۹۰۸ در نسخه‌ى دوم، تغییرات متعددى داده شده است، که ناشى از تجربیات عملى تازه _ براى مثال در مورد بحران اقتصادى _ بوده است. علاوه بر این، در نسخه دوم، تمام مطالبى که مربوط به تقاضاى اخراج رفرمیست‌ها و… بوده است، حدف شده‌اند. ده سال پس‏ از طرح مباحث برنشتاین در حزب، و در شرایطى که مهم ترین مناصب حزبى توسط طرفداران این نظریات اشغال شده بود، طبعا روزا لوگزامبورگ دیگر نیازى به طرح این مساله نمى‌دیده است. ترجمه‌ى حاضر از روى نسخه‌ى دوم، که اولین بار در سال ۱۹۰۸ در لایپزیک به چاپ رسید، صورت گرفته است.

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se