چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ , ۱۷:۱۴:۳۸ به وقت تهران
 
آرام نوبخت / مقالات
سرکوب پلیسی در پاریس و حرکت به سوی دیکتاتوری در فرانسه
سه شنبه, ۱۰ام آذر, ۱۳۹۴

دیروز، یعنی تقریباً دو هفته پس از آن که حملات تروریستی ۱۳ نوامبر، ۱۳۰ کشته برجای گذاشت و منجر به تعطیلی بخش های وسیع پاریس در اطراف «میدان جمهوری» شد، خشونت بار دیگری در خیابان های شهر فوران کرد. با اعزام ۱۲۰ هزار سرباز و نیروی پلیس به سرتاسر فرانسه، و بسیج ۶ هزار و ۳۰۰ پلیس و پلیس ضدّ شورش شبه نظامی در تنها شهر پاریس، «میدان جمهوری» بار دیگری به محاصرۀ کمربند حفاظتی گستردۀ پلیس درآمد.

منتها این اعزام نیرو، تحت «وضعیت فوق العاده» ای که حکومت «حزب سوسیالیست» فرانسوا اولاند پس از حملات تروریستی ۱۳ سپتامبر اعمال نمود، گروهی از ستیزه جویان وفادار به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را هدف نمی گرفت. در عوض، مخاطب این تمهیدات، اعتراضات اجتماعی داخلی گروه های حامیان محیط زیست علیه نشست آب و هوایی COP-21 بود که امروز در پاریس افتتاح می شود.

«وضعیت فوق العاده»، تمامی اشکال اعتراض عمومی را به مدت سه ماه ممنوع می کند و پلیس از این ممنوعیت بلندمدت برای سرکوب وحشیانۀ جمعیتی متشکل از چندین هزار نفر بهره برد. «میدان جمهوری» که پیشتر شاهد مراسم شبزنده داری برای قربانیان حملات ۱۳ نوامبر و همین طور درخواست های مقامات برای وحدت ملی بود، با شلیک گلوله های پلاستیکی پلیس به سوی اعتراضات مسالمت آمیز، مملو از گاز اشک آور شد.

پلیس با خشونت آمیز دانستن اقدامات یک گروه ۸۰ نفره از افرادی که چهره های خود را پوشانده بودند، اقدام به دستگیری ۲۸۹ نفر و بازداشت ۱۷۴ نفر نمود.

حتی پیش از اعتراضات، پلیس از قدرت اضطراری خود برای بازداشت خانگی ۲۴ فعال زیست محیطی بدون محاکمه استفاده کرده بود.

سرکوب اعتراضات به موازات ارعاب دولتی جامعه پیش می رود. هر کسی که به خیابان ها قدم بگذارد، خیلی زود با مردانی مواجه می شود که لباس زرهی به تن و مسلسل به دست دارند.

گروه های تجاری از کارفرمایان درخواست کرده اند که با استفاده از وضعیت فوق العاده، بر محیط های کار نظارت داشته باشند و کارگران «رادیکال» را به پلیس معرفی کنند.

وب سایت ما به کرّات هشدار داده است که تمهیدات دولت پلیسی که از سال ۲۰۰۱ در سطح جهانی زیر عنوان «مبارزه علیه تروریسم» صورت گرفته است، تجلی فروپاشی بنیادی دمکراسی است. هر کسی که گمان می برد این ها عباراتی پوچ بوده اند، باید آن چه را که از حملات تروریستی ۱۳ نوامبر به این سو در فرانسه رخ داده است، مجدداً ارزیابی کند.

هر چیزی را باید به اسم صحیح آن صدا زد: آن چه در حال حاضر دارد در فرانسه مستقر می شود، یک دیکتاتوری دولت پلیسی است. به دنبال اقدامات گروهی انگشت شمار از کسانی که حملات ۱۳ نوامبر را رقم زدند، اعتراض اجتماعی عملاً ممنوع شده است؛ پلیس از قدرت لازم برای تفتیش و بازداشت خودسرانه برخوردار شده، و دولت نیز به خود قدرت های فوق العاده ای برای بازداشت افراد و انحلال تشکل ها بخشیده است. حزب سوسیالیست در تلاش است که به خصوص از طریق تصویب یک اصلاحیه بر قانون اساسی، این وضعیت را دائمی کند.

وجود کثرت احزاب در دستگاه سیاسی بورژوایی حاکم و باقی ماندن برگزاری صوری انتخابات (دستکم برای مقطع فعلی)، مانعی در برابر تبدیل فرانسه به یک دولت پلیسی نیست. همان طور که آرای تقریباً اکثریت مطلق «مجمع ملی فرانسه» به نفع وضعیت فوق العاده و تشدید بمباران سوریه نشان می دهد، این سیاست ها از حمایت تمامی نهادهای دولت و تمامی احزاب سیاسی آن، از جمله سازمان هایی که در اسم «چپ» هستند، برخوردار است.

هیچ انتقادی از سوی طبقات حاکم جهان متوجه روند شتاب گیری حرکت به سوی حاکمیت استبدادی در فرانسه نشده است. در عوض، در همان حال که واشنگتن از طریق «آژانس امنیت ملی» (NSA) جاسوسی علیه مردم را پیش می برد و برلین و توکیو نیز طرح های خود را برای میلیتاریزه کردن دوبارۀ سیاست خارجی شان در مواجهه با اعتراضات عمومی از زیر خاک بیرون می آورند، تمامی قدرت های اصلی امپریالیستی مشغول نظاره کردن رویدادهای فرانسه و آماده سازی نسخه های خود از این تمهیدات هستند.

این بحران سیاسی، غیاب هرگونه پایۀ حمایتی برای دمکراسی بورژوایی را در درون طبقۀ سرمایه دار آشکار می کند. نیروی محرک در پس یورش حکومت حزب سوسیالیست به حقوق دمکراتیک، حملات تروریستی نیروهای اپوزیسیون اسلامگرای سوریه نیست که خود در همۀ موارد به طرح های قدرت های امپریالیستی برای «تغییر رژیم» اسد خدمت می کنند.

بلکه نیروی محرک آن، قطببندی شدید اجتماعی میان اشرافیت مافوق ثروتمند مالی و توده های وسیع کارگران تحت استثمار و فقیر است. سیاست های ریاضتی که بیش از هفت سال از زمان ویرانگرترین بحران جهانی سرمایه داری نسبت به دهۀ ۱۹۳۰ دنبال شده است، ده ها میلیون ها نفر از مردم را به بیکاری کشانده و برنامه های اجتماعی پایه ای را در سرتاسر اروپا تکه تکه کرده است.

تنها یک ماه پیش از حملات پاریس، بورژوازی فرانسه از مشاهدۀ این که کارگران «ایر فرانس» با مدیران اجرایی و بروکرات های اتحادیه که مشغول برنامه ریزی برای اخراج های فله ای بودند رو به رو شده و پیراهن دو مدیر ایر فرانس را پاره کردند (اقدامی که از سوی کارگران فرانسه و اروپا حمایت گسترده ای دریافت کرد)، بهت زده و وحشت زده شدند.

اپوزسیون گستردۀ مردمی نسبت به ریاضت و جنگ امپریالیستی، هیچ بازتابی در دستگاه سیاسی حاکم ندارد، دستگاهی که به جوّ حاکم بر اکثریت عظیم مردم با خصومت و ترس می نگرد. تحت این شرایط، پایۀ اجتماعی دمکراسی بورژوایی در حال سقوط است. لئون تروتسکی، انقلابی بزرگ روس، دینامیسم سیاسی این فرایند را هشت دهه پیش چنین توصیف کرده بود:

«در قیاس با مهندسی برق، دمکراسی را می توان به صورت یک سیستم از کلیدهای ایمنی و فیوز برای محافظت در برابر اضافه جریان های مبارزۀ ملی یا اجتماعی تعریف کرد. هیچ دوره ای از تاریح بشر- حتی تا درجه ای اندک- به اندازۀ دوران ما چنین با آنتاگونیسم ها بیش از حد شارژ نشده است. این اضافه بار خطوط، با تکرار هر چه بیشتر در مراحل مختلف در شبکۀ برق اروپا رخ می دهد. تحت تأثیر تضادهای طبقاتی و بین المللی که بسیار بیش از حد شارژ شده اند، کلیدهای ایمنی دمکراسی یا می سوزند یا منفجر می شوند. این اساساً همان چیزی است که اتصالی دیکتاتوری نشان می دهد»

امروز، درست مانند دورۀ مبارزات عظیم قرن بیستم، تنش های طبقاتی به درجه ای رسیده اند که دارند به فیوزهای دمکراسی بورژوایی فشار می آورند.

یک پایۀ حمایتی نیرومند برای دمکراسی و حقوق دمکراتیک باقی است: طبقۀ کارگر. این واقعیت که انباشت تنش های اجتماعی منجر به چنین حملات شدیدی به حقوق دمکراتیک می شود، شاخصی کامل از خصلت انقلابی وضعیت و ضرورت مبرم یک مبارزۀ ضدّ سرمایه داری متکی بر یک چشم انداز انقلابی و سوسیالیستی است.

۳۰ نوامبر ۲۰۱۵

http://www.wsws.org/en/articles/2015/11/30/pers-n30.html

الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se