شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶ , ۰۹:۱۷:۲۴ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
دخالت بیجای رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام برای مقابله با عتراضات کارگری!
دوشنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۴

اخباروگزارشات کارگری۲آذر۱۳۹۴:

رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام برای مقابله با گسترش روزافزون اعتصابات واعتراضات کارگری درمنطقه ویژه اقتصادی بندرامام، شمشیر را از روبست.

رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام با صدوربخشنامه ای بتاریخ۱۶آبان ماه۱۳۹۴ خطاب به کلیه کارفرمایان وکارگران شاغل درمنطقه ویژه اقتصادی بندرامام اعلام کرد:تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی بعمل می آید مجدداً تکرار می‌شود کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض دارید با ارائه فیش مطالبات آنها پی‌گیری خواهد شد از این تاریخ با هر گونه تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد.

همین قانون کارمتناقض ونیز مقررات ضد کارگری اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مرجعیتی برای نیروهای قضایی برای حل اختلاف کارگر وکارفرما قائل نیستتند.

درفصل هفتم -مذاکرات وپیمان های دسته جمعی کار- قانون کار (مواد۱۳۹تا۱۴۶)وفصل چهارم-مرجع حل اختلاف- مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی(مواد۲۹تا۳۶) و ماده ۳(نهاد نطارت کننده براجرای مقررات)،مراجع حل اختلاف بین کارگران وکارفرمایان تعیین شده است.

لذا صدور این بخشنامه ضدکارگری از طرف رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام دخالتی بی جا وبستن شمشیر از رو برای سرکوب کارگران ومقابله با اعتراضاتشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان است.

به گزارش ۲آذرتسنیم، متن کامل این تجمع به شرح زیر است:

با توجه به تجمع‌های غیر قانونی بعضی از کارگران و کارمندان در بعضی از شرکت‌ های پتروشیمی لازم است جهت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم موارد ذیل رعایت شود در غیر اینصورت وفق مقررات با مخاطبان برخورد قضایی خواهد شد.

۱-حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به نام قانون کار مشخص شده است و طبق قانون فوق باید مطالبه گردد.

۲- در صورتی که کارگری به حق و حقوق خود اعتراض دارند می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه خواهد نمود و در صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمی‌شود مسئولان مربوط موظف می‌شوند نسبت به پرداخت حقوق کارگر وفق مقررات اقدام نمایند.

۳-تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی بعمل می آید مجدداً تکرار می‌شود کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض دارید با ارائه فیش مطالبات آنها پی‌گیری خواهد شد از این تاریخ با هر گونه تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد.

رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام

دوم آذرماه۱۳۹۴

akhbarkargari2468@gmail.com

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se