جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ , ۱۸:۵۶:۳۲ به وقت تهران
 
اسماعیل ویسی / مقالات
در حاشیه تجمع اعتراضی دستفروشان سنندج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر
چهارشنبه, ۶ام آبان, ۱۳۹۴

روز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴، ۳۰۰ نفر از دستفروشان سنندج که کارگران بیکار شده و اخراجی و جوانان تحصیل کرده و بیکار می باشند، در اعتراض به مزاحمتهای مستمر کارکنان شهرداری تحت عنوان مامورین مبارزه با سد معبرو این بار با ترفند تغییر ساعت کارشان از سوی شهرداری، مقابل ساختمان این نهاد در دفاع از حق حیات خود و خانواده هایشان تجمع کردند .
یکی از دستفروشان در تجمع اعتراضی بیان داشته بود که ” به تازگی شهرداری سنندج ساعات کار ما دستفروشان حاشیه پیاده رو خیابانهای اصلی شهر را تغییر داده است او گفت: ساعات کار دستفروشان که صبح ها از ساعت ۱۱- ۱۴ بعد ازظهر وعصر‌ها ازساعت ۱۸- ۱۹ عصر بود به ساعت ۱۳- ۱۴ ظهر و ۱۹- ۲۰ شب تغییر داده است که، به دلیل نبود مشتری در این ساعت امکان فروش محصولاتمان وجود ندارد. ما ناچارا” برای تامین مخارج زندگی به کار دستفروشی می پردازیم و سالهاست در حواشی خیابانهای اصلی شهر مانند فردوسی، دخانیات، خمینی و انقلاب بساط دستفروشی را به امید بدست آوردن لقمه نانی پهن می کنیم اما با تدبیری که شهرداری سنندج اخیرا” اتخاد کرده دیگر ادامه حیات برایمان وجودندارد. او ادامه می دهد و می گوید : “هم اکنون عوامل شهرداری سنندج به اعتراض ما دستفروشان اهمیتی نمی دهند و در صورت ادامه کار با روال سابق با جمع آوری اموالمان با ما برخورد می کنند.” در واقع به آنان یور ش می برند و اموالشان را چپاول می کنند!
سیاست و عملکرد شهرداری شهر سنندج عملا برای پیاده کردن سیاستها و منافع بازایان شهر سنندج، برنامه ریزی شده وهدفمند می باشد. مسئله تغییر ساعت کار دستفروشان سنندج محلی از اعراب ندارد و پوششی بیش برای تعرض، جمع آوری و چپاو کردن اموال دستفروشان و جلوگیری از ادامه تلاش برای تامین معیشت شان می باشد. عملا تعرضی است به سطح زندگی هزاران خانواده بیکار شده که از طریق دستفروشی زندگی شان را تامین می کنند. چند روز قبل از ابلاغ و اجرای سیاست ضد انسانی شهرداری سنندج، در سینما بهمن شهر سنندج ، همایشی تحت عنوان ” همایش امر به معروف و نهی از منکر واحدهای تولید صنعتی و اصناف کردستان” برگزار شده بود، بیژن کاظمی نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان سنندج، وجود دستفروشان در سطح شهر را مشکلی جدی بیان کرده و گفته بود: “نقطه آغاز بیشتر مسائل در حوزه منکر بازار از همین نقطه آغاز می شود و در نهایت از دست اندرکاران شهرداری و نیروی انتظامی خواستار پیگیری مسئله و در واقع و عملا جمع آوری آنان شده بود.
بحران و بن بست ساختار نظام و سیستم بیمار اقتصادی با معضلات غیر قابل برون رفت رژیم اسلامی در ایران باعث رشد و گسترش روز افزون بیکاری، فقر و فلاکت و نهایتا تعرض هر چه بیشتر به سطح معیشت و تحمیل بدترین نوع زندگی درتمامی زمینه های اجتماعی به اکثریت توده های مردم بویژه کارگران شده است. عوارض تحمیل چنین وضعیتی بطور حتم گسترش ناهنجاری و آسیبهای اجتماعی است. از آن جمله، رشد و گسترش فقر وفلاکت، استیصال و پدیده کودکان کار و خیابان ، فحشا، تن فروشی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی صف میلیونی بیکاران از جوانان تحصیل کرده با مدارکی در سطوح بالای تحصیلی، حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ بوده است. محلات حاشیه ای در جوار شهرها که میلیونها نفر از سر ناچاری در آنها زندگی می کنند ، فاقد هر گونه امکانات رفاهی- بهداشتی و امنیت اجتماعی است. تحمیل این شیوه از زندگی از طرف حکومت اسلامی سرمایه داری به اکثریت مردم بویژه طبقه کارگر در سطح شهرها بخوبی قابل مشاهده است..
جامعه ای که به برکت وجود حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران ۵۰ در صد کارگران آن هم شمول قانون کار ضد کارگری اسلامی حداقل دستمزد را می گیرند. بر اساس آمار منتشره جمعیت کارگری در ایران ۱۳ میلیون تن برآورد شده است. آمار فوق با محاسبه خانواده ها اگر هر خانواری ۴ نفر در نظر گرفته شود، ۵۲ میلیون نفر می باشد، که اکثریت آنان در بدترین شرایط ممکن تحمیل شده به یمن وجود رژیم اسلامی سرمایه داران زندگی می کنند.
بنا به ‌گزارش خبرگزاری مهر، که اعتراف اخیر غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که تشکلی زرد و وابسته بخود رژیم اسلامی می باشد را منعکس کرده است می‌گوید، هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد کل کارگران کشور حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت می‌کنند در حالی که هزینه سبد معیشت بالای ۳ میلیون تومان در ماه است. دریافتی‌های فعلی کارگران، امکان پوشش هزینه‌ها ی بیش از ۱۰ روز از ماه را نیز نمی‌دهد. حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار اسلامی، پیش از این اعلام کرده بود که از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران دو سوم کاهش پیدا کرده است.
چنین وضعیتی در جامعه کردستان بعنوان بخش جدائی ناپذیری از ایران نیز انعکاس داشته است و حتی بمراتب بدتر از اوضاع سراسری است. کردستان منطقه ای صنعتی نیست، مراکز اصلی صنعتی و تولیدی در کردستان وجود ندارد. نیروی کار در جامعه کردستان بیشتر در بخش های خدماتی، مسکن وراه و ساختمان و در کارگاههای کوچک مشغول بکارند. سیاست تعدیل نیرو، اخراج و بیکار سازی که نتیجه مخرب بحران عمیق و عملا بن بست اقتصادیی می باشد که حکومت اسلامی در ایران بدان دچار است. این وضعیت انعکاس عملی داشته است و هزاران نفر کارگر در سال گذشته اخراج و بیکارشده اند. کارگران اخراجی فاقد بیمه بیکاری و سایر بیمه های درمانی- اجتماعی می باشند. بخش عمده کارگران بیکار در شهرهای کردستان جوانان با تحصیلات سطح بالای دانشگاهی هستند. بیکاری وسیع در میان جوانان روز بروز در حال گسترش است و بر اساس آمار نهاد های حکومت اسلامی استان کردستان در زمره هفت استان برتر، دارای درصد بالای کارگران بیکار در ایران است. از مخاطرات و عوارض ناشی از این ناهنجاریهای اجتماعی میتوان به فقر، فلاکت، استیصال، یاس و عدم آینده روشن در تداوم زندگی، رشد پدیده اعتیاد، فحشاء، کودکان کار و خیابانی اشاره کرد.
رشد و گسترش بیکاری و پدیده ” دستفروشی و کولبری ” در کردستان ناشی از چنین وضعیت است که به کارگران و زحکتشکان تحمیل شده است. آنان مجبورند برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان و عدم وجود مراکز ایجاد کار و کاریابی در حاشیه پیاده روها ویا با مایه گذاشتن از زندگی خود درمرزهای ایران و عراق برای تامین سود و ثروت سرمایه داران ، اموال را حمل و کولبری کنند. در شهرها دستفروشان بطور مستمر مورد یورش عواملین شهرداری و نیروهای انتظامی قرار می گیرند و اموالشان را چپاول می کنند. در مرزها نیز سرکوبگران مستقر در مرز کولبران را عمدا نشانه میروند ومورد تیر اندازی قرار می دهند و هر روز چندین نفر از آنان را به قتل میرسانند. عملا مانع از ادامه بقاء خود و خانواده هایشان میشوند!
گسترش و حاد شدن وضعیت بیکاری و رشد روزمره میلیونی آن و دیگر ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی باعث شده است که نهادهای حکومتی نیز اشک تمساح بریزند، تظاهر تلاش کنند و نشان دهند که در فکر راه چاره هستند و به همین خاطر چندی قبل مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان گفته بود: ” تشکیل تعاونی مهترین راهکار ایجاد اشتغال برای حل معضل اجتماعی بیکاری و جلوگیری از رشد روز افزون آن در کردستان و بقیه استان‌های محروم کشور است. باید با تشکیل تعاونی‌های کارآمد، سرمایه‌های کوچک افراد را به سمت خلق کسب و کارهای بزرگ هدایت کرد” . راه حلی که امکان میدهد دولت و نظام حاکم در تامین محل های کاری و تامین معیشت مردم برای ادامه حیات شان شانه خالی کنند.
در تقابل باید تاکید کرد راه حل اساسی این معضل تحمیل شده به کارگران و اکثریت مردم زحمتکش در ایران و کردستان، سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است. اما هم اکنون و در حال حاضر، رژیم اسلامی سرمایه داران در ایران موظف به تامین معیشت مردم می باشد. بیکاران و خانواده هایشان حق حیات دارند و باید خواهان تامین معیشت همه جانبه زندگی شان باشند.
تلاش برای تغییر این شرایط جزو اولویت کاری جنبش کارگری و جنبشهای برابری طلب اجتماعی است. در شهرهای کردستان صف وسیع و قدرتمندی از کارگران آگاه، مبارز و رهبران عملی ، شخصیتهای اجتماعی و با تجربه حضور دارند.این صف باید تلاش کند متحد و متشکل شوند و به مبارزات خود بعد اجتماعی بدهند تا بتوانند مطالبات بر حق خود از جمله ایجاد اشتغال، محل کار یا بیمه بیکاری را بکار فرمایان و دولت بقبولانید. اخراج و بیکار کردن و در واقع مسئله بیکار سازی به مثابه یک سیاست، به شیوه های مختلف هر روزه زندگی کارگران را تهدید می کند. باید مطالبه بیمه بیکاری مکفی در تقابل سیاست بیکار سازی و خیل وسیع بیکاران همچون خواستی معین برای تضمین ادامه حیات در راس مطالبات و مبارزات کارگری قرار داده شود!
اسماعیل ویسی
۲ آبانماه ۱۳۹۴- ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵
esmail.waisigmail.com

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se