دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , ۲۳:۵۴:۰۲ به وقت تهران
 
امید بهرنگ / مقالات
واقعیت انقلاب فرهنگی چین
جمعه, ۱۰ام مهر, ۱۳۹۴

به یاد همیشه ماندگار شاهرخ زمانی
که قلبش برای انقلاب، سوسیالیسم و رهایی می‌تپید!

واقعیت انقلاب فرهنگی چین

بخش دوم: نقش و جایگاه قانون ارزش در جامعه سوسیالیستی

نقدی بر مقاله «شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو» – اثر فریدا آفاری

امید بهرنگ – تابستان ۱۳۹۴
Behrang1384@yahoo.com
بخش اول این نوشتار و همچنین مقاله فریدا آفاری در سایت نقد اقتصاد سیاسی قابل دسترس است.
لازم به ذکر است خط تأکیدها (غیر از موردی که مشخص شده) از نگارنده است.

زمانی که جامعه‌ای:
بتواند با سلب مالکیت از ملاکین بزرگ و سرمایه داران کلان، بزرگ‌ترین جابجایی ثروت در تاریخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثریت مردم خود فائق آید؛ در فاصله چند ساله قادر شود بر معضل اعتیاد ۷۰ میلیون نفر از جمعیت خود چیره شود و تن فروشی را از میان بردارد؛
برای نخستین بار در تاریخ، زمین را نه بر مبنای خانواده بلکه بر مبنای فرد(میان زن و مرد) تقسیم کند، قوانین ازدواج و طلاق را بر مبنای تبعیض مثبت و در جهت رهایی زنان وضع کند و راهنمایش این اصل باشد که «هر کاری که مردان می‌توانند انجام دهند زنان نیز می‌توانند و بر عکس هر کاری که زنان نیز انجام می‌دهند مردان نیز می‌توانند»؛
کارکنانش داوطلبانه یک روز حقوق خود را برای کمک به جنگ رهایی بخش ویتنام و دیگر جنبش‌های ملی و آزادی‌بخش جهان اختصاص دهند؛
شعار اول دوستی بعد رقابت را بر میدان‌های ورزشی حاکم کند؛ (۱)
آن جامعه از قانون ارزش پیروی نمی‌کند و کسب سود در فرماندهی آن قرار ندارد. این واقعیت بلافصل جامعه چین پس از انقلاب سال ۱۹۴۹ به‌ویژه در دوران انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶-۱۹۷۶) بود که در دهه شصت میلادی در میان بسیاری از انقلابیون جذبه ایجاد می‌کرد و در گوشه و کنار جهان بسیاری از نسل جوان را به کمونیسم انقلابی جلب کرد.
این نیز واقعیت دارد با از کف رفتن چین انقلابی در سال ۱۹۷۶، دیگر جامعه‌ای سوسیالیستی در جهان موجود نیست. فقدان چنین جامعه‌ای باعث تیرگی چشم انداز مردم جهان شده است، افق‌ها را پایین آورده و فضایی ایجاد کرده که در آن به‌ظاهر راه حلی برای مشکلات جهان موجود نیست. شکست سوسیالیسم در چین و پیش‌تر در شوروی (۱۹۵۶) بسیاری را به این نتیجه رساند که دیگر مدل سوسیالیستی کاربرد نداشته و اگر این مدل درست بود، شکست نمی‌خورد. این تفکر در میان بخشی از افرادی که هنوز خود را طرفدار سوسیالیسم می‌دانند، به‌گونه‌ای دیگر بازتاب یافته است. برخی از آنان به‌جای برخورد دیالکتیکی به شکست و جمع‌بندی علمی از نقاط قوت و ضعف جوامع سوسیالیستی قرن گذشته (شوروی زمان لنین و استالین و چین دوران مائوتسه دون) به این نتیجه رسیده‌اند که آن تجارب هیچ ربطی به سوسیالیسم نداشته و باید سوسیالیسم «از نو تعریف» شود و خود را از میراث تاریخی‌اش «رها» کند. میراثی که گویا ناگوار و زیان‌بار بوده است.
ایده‌ها و افکار فریدا آفاری متکی بر نظرات چنین طیف سیاسی است که ماهیت سوسیالیستی این جوامع را تحت عنوان سرمایه داری دولتی به زیر سؤال می‌برند. هسته اصلی نظری او این است که به دلیل عملکرد قانون ارزش در این جوامع نمی‌توان آن‌ها را سوسیالیستی خواند؛ زیرا طبق باور آفاری و همفکرانش از مارکس، جامعه‌ای سوسیالیستی است که قانون ارزش در آن هیچ نقشی نداشته باشد. از آنجا که آفاری خود را طرفدار سوسیالیسم مارکس می‌داند، در این قسمت از مقاله در ابتدا به افکار و ایده‌های اصلی مارکس در مورد جامعه سوسیالیستی رجوع خواهیم کرد، بعد به چارچوب کلی نظرات آفاری در مورد سوسیالیسم نگاهی خواهیم انداخت و سرانجام به مفهوم تئوریک قانون ارزش و چگونگی محدود کردن آن در جامعه سوسیالیستی خواهیم پرداخت. سرانجام نشان خواهیم داد چگونه برخورد صوری و فرمال به این قانون نه تنها موجب انحلال دستاوردهای انقلاب پرولتری در قرن بیستم به‌ویژه انقلاب فرهنگی چین می‌شود بلکه عملاً امکان انقلاب و برقراری جامعه سوسیالیستی را منتفی می‌کند.

مارکس، جامعه سوسیالیستی و حق بورژوایی

مارکس با کشف قوانین حاکم بر روند تاریخ موفق شد از دل جامعه سرمایه داری، چارچوب و مختصات کلی جامعه آینده را شناسایی کند. در جریان انقلاب‌های ۱۸۴۸ در اروپا مارکس توانست با تکیه به ‌واقعیات مفهوم کلی و رایج از انقلاب را که متعلق به گذشته بود را به‌کلی دگرگون کند. (۲) شعار «انقلاب مرد زنده باد انقلاب» را که مارکس در جمع‌بندی از مبارزه طبقاتی در فرانسه فرموله کرده بود، بیانگر پایان یک دوران و آغاز دوران جدید بود. این شعار به معنای پایان رسالت بورژوازی و آغاز رسالت تاریخی – جهانی طبقه‌ای به نام پرولتاریا بود. تا آن زمان «مردم» به مفهومی عام به‌عنوان نیروی محرکه انقلاب محسوب می‌شدند. مارکس مفهوم پرولتاریا را به‌جای مفهوم مردم نشاند. او با بررسی واقعیت‌های عینی نشان داد که مردمی یکدست موجود نیستند. برابری و برادری میان طبقات موجود نیست و طبقه جدیدی شکل گرفته که در تولید و بازتولید نظام سرمایه داری نقشی استراتژیک دارد، طبقه‌ای که راز نظام سرمایه داری را در خود حمل کرده و سوخت و ساز آنتاگونیستی این نظام را به‌صورت فشرده به رخ همگان می‌کشد. او نشان داد که تنها این طبقه قادر است نوع دیگری از انقلاب را سازمان دهد که کیفیتا با انقلاب‌های قبلی متفاوت است. مارکس مفهوم نظری جدیدی از امر انقلاب جلو نهاد که متکی بر شناخت صحیح از نظام سرمایه داری بود. او در سند مانیفست کمونیست اعلام کرد که انقلاب کمونیستی فرایند «رادیکال‌ترین گسست از روابط سنتی مالکیت و رادیکال‌ترین گسست از ایده‌های سنتی» است؛ و در کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه نوشت: «سوسیالیسم اعلان تداوم انقلاب، دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا به‌مثابه نقطه گذار ضروری است به‌سوی نابودی کلیه تمایزات طبقاتی، نابودی کلیه روابط تولیدی که این تمایزات بر روی آن‌ها بنا شده‌اند، نابودی کلیه روابط اجتماعی که منطبق بر این روابط تولیدی هستند و دگرگون کردن کلیه افکاری که از این روابط اجتماعی نتیجه می‌شوند.» (مارکس ۱۳۸۱: ۱۴۵) این عبارات در جریان انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتاریایی در چین با واژه‌های «دو گسست» و «چهار سرنگونی» یا محو «چهار کلیت» در داخل چین و در جهان فراگیر و معروف شد. تمامی تلاش‌های نظری و عملی بعدی مارکس این بود که ثابت کند چرا چنین انقلابی امکان پذیر است و چرا سرمایه داری شرایطی را فراهم آورده که بتوان به‌سوی محو «چهار کلیت» حرکت کرد و چرا بشر قادر است حیات اقتصادی-اجتماعی متفاوتی را سازمان دهد. (۳)
تا قبل از مارکس متفکران انقلاب‌های بورژوایی انسان را با مفهوم حق تعریف می‌کردند و هدف انقلاب را رسیدن به «برابری حقوقی» میان انسان‌ها می‌دانستند. آنان چه‌بسا صادقانه می‌انگاشتند این تنها راه مقابله با درد و رنج‌های بشر است. حال آنکه مارکس با کشف قوانین حاکم بر تکامل و حرکت جوامع بشری (که در ادبیات مارکسیستی، ماتریالیسم تاریخی نام گرفت) نشان داد موضوع اساسی «حق» نیست زیرا «حق» در هر دوره‌ای خود برخاسته از روابط اقتصادی-اجتماعی معین بوده و توسط آن مشروط می‌شود. از دیدگاه مارکس، مسئله بر سر تغییر موجودیت جوامع به آن گونه‌ای که هست، بود. او نشان داد جوامع بشری با گذر از پیچ و خم‌های گوناگون و از قبل تعیین نشده، امروزه به مرحله‌ای رسیده‌اند که امکان آن فراهم شده تا بشر موجودیت سازمان اجتماعی خود را به‌کلی تغییر دهد و جامعه‌ای را سازمان دهد که دیگر بر اساس روابط استثمارگرانه و سلسله مراتب اجتماعی استوار نباشد. مارکس فرایند این تغییر را به شکلی درخشان هر چند نکته وار در اثر تاریخی خود به نام نقد برنامه گتا توضیح داد و تلاش کرد مختصات پایه‌ای جامعه سوسیالیستی را به دور از خیال پردازی‌های اتوپیستی و سوسیالیسم تخیلی ترسیم کند.
مارکس در این اثر مهم و موشکافانه ضمن تأکید دوباره بر دوران گذار سیاسی که نیازمند دولت دیکتاتوری پرولتاریا است خاطر نشان کرد: «در اینجا ما با یک جامعه کمونیستی، نه به صورتی که بر شالوده‌های خود رشد کرده و تکامل یافته است، بل برعکس، تازه از درون یک جامعه سرمایه داری سر برون کرده است، روبرو هستیم. جامعه‌ای که از هر لحاظ – اقتصادی، اخلاقی و ذهنی – هنوز نشانه‌های مادر زادی جامعه کهنه را یعنی جامعه‌ای را که از دل آن برون آمده است، با خود دارد.» (مارکس ۱۳۷۵: ۲۰) مهم‌ترین خدمت تئوریکی نقد برنامه گتا در این زمینه مفهوم سازی تفاوت اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم بود که در دو شعار یا دو اصل تبیین شد: شعار «هر کس به‌اندازه کارش» و شعار «هرکس به‌اندازه نیازش». جامعه سوسیالیستی با شعار «هر کس به‌اندازه توانش و به هر کس به‌اندازه کارش» شناخته می‌شود. اصلی که منطبق بر سطح عمومی تکامل روابط تولیدی در جامعه سوسیالیستی است. در این جامعه هر فرد معادل کاری که صورت می‌دهد کالاهای مصرفی دریافت می‌کند. البته پس از اینکه مقدار معینی از این کار برای کسانی که قادر به کار کردن نیستند و برای دیگر خدمات و نیازهای عمومی جامعه اختصاص داده می‌شود. البته این نوع توزیع یعنی توزیع بر حسب کار هنوز مهر و نشان جامعه کهن را بر خود داشته و به قول مارکس «حق برابر هنوز در اصل “حق بورژوایی” است.» (همان: ۲۱)
حق بورژوایی اشاره به آن روابط اقتصادی و اجتماعی متبلور در قانون و سیاست دارد که مدافع برابری صوری است اما در واقع عناصر نابرابری را در بر دارد؛ یعنی در ظاهر برابری است ولی در واقعیت عدم برابری. در یک نگاه کلی و گسترده می‌توان به کلیه روابطی که در جامعه سوسیالیستی بذر روابط کالایی و روابط اجتماعی سرمایه دارانه را در خود نهفته دارند، حق بورژوایی اطلاق کرد. از نظر مارکس وجود حق بورژوایی بیانگر نقایص جامعه سوسیالیستی است. «برای پرهیز از این همه نقایص، حق به‌جای آنکه برابر باشد، می‌بایست نابرابر باشد.» (همان: ۲۲) تا زمانی که محصولات بر حسب میزان کار تقسیم می‌شوند، نابرابری «حق بورژوایی» به حیات خود ادامه خواهد داد. تازه آن دورانی که به قول مارکس «تبعیت برده‌وار فرد از تقسیم کار و همراه با آن تضاد میان کار فکری و کار یدی نیز از میان رفت؛ پس از آنکه کار نه فقط وسیله‌ای برای زندگی بل به نیاز اولیه زندگی مبدل شد؛ پس از آن که با تکامل همه جانبه فرد، نیروهای مولد نیز رشد کرد و همه چشمه‌های ثروت تعاونی با فراوانی بیشتر جریان یافت؛ تازه در آن هنگام است که افق تنگ بورژوایی را می‌توان یکسره در نوردید و جامعه خواهد توانست بر پرچم خود چنین نقش کند: از هر کس به‌اندازه توانایی‌اش به هر کس بنا بر نیازهایش.»(همان: ۲۲) به‌واقع مفهوم «حق بورژوایی» اساسی‌ترین مفهوم برای فهم محرک‌های جامعه سوسیالیستی، تضادها و نواقص آن است. جالب اینجا است آفاری همانند بسیاری از «مارکسیست‌ها» نقد برنامه گتا را می‌خواند اما چنین مفهومی را نادیده می‌گیرد و ارزش و اعتباری برای آن قائل نمی‌شود. (در ادامه نوشتار به دلایل این امر و توضیح بیشتر مفهوم حق بورژوایی خواهیم پرداخت.)
تأکید مارکس بر خصلت گذاری جامعه سوسیالیستی و ضرورت ایجاد دولتی به نام دیکتاتوری پرولتاریا راهگشا بود. واضح است مارکس نمی‌توانست درزمینهٔ مختصات جامعه‌ آینده از ایده‌های کلی فراتر رود. تجارب بیشتری لازم بود تا قوانین حاکم بر جامعه سوسیالیستی به‌ویژه درزمینهٔ اقتصادی خود را نشان دهند و توسط رهبران کمونیست مفهوم سازی شوند و آگاهانه به کار گرفته شوند؛ اما این ایده‌های کلی مارکس (هر چند در قالب نکات بریده‌بریده) بسیار مهم و تعیین کننده بودند. این ایده‌ها بر تجزیه و تحلیل مارکس از نظام سرمایه داری و امکانات و راه حل‌هایی که این نظام به لحاظ مادی برای تغییر خود فراهم می‌آورد، تکیه داشتند. مارکس آن‌قدر ماتریالیست بود تا در مورد جزئیات و قوانین حاکم بر پدیده‌ای که هنوز ساخته نشده، اظهار نظر نکند. می‌دانیم مارکس و انگلس به حداکثر تلاش کردند از تجربه کمون پاریس درس بگیرند و جهت گیری‌های پایه‌ای جامعه آینده را روشن کنند. ولی عمر کمون پاریس کوتاه بود و در سطح اقتصادی نتوانست یک شیوه تولیدی نوین برقرار کند و دستاورد مهمی در این زمینه از خود به‌جای گذارد تا قوانین و کاستی‌ها و ویژگی‌های آن هر چه بیشتر عیان شود. به گفته مائو «برای فهم قوانین عینی، انسان‌ها باید فرایندی طی کنند.» (مائو ۱۹۷۷: ۶۳) مارکس نتوانست شاهد یا درگیر فرایند ساختمان سوسیالیسم باشد در نتیجه در مورد اینکه پروسه محدود کردن حق بورژوایی و گذر از اصل «هر کس به‌اندازه کارش» به اصل به «هرکس به‌اندازه نیازش» و به‌طور کلی در مورد مبارزه طبقاتی در دوران سوسیالیسم ذهنی گرایی نکرد. باوجود این بدون تکیه به چارچوب و جهت گیری‌های کلی که مارکس پیش نهاد و از خصلت علمی برخوردار است، مائوتسه دون و دیگر رهبران چین سوسیالیستی هرگز نمی‌توانستند تضادها و معایب جامعه سوسیالیستی را دریابند و فرمول‌بندی کنند و در مورد خطر احیا سرمایه داری در یک کشور سوسیالیستی هشدار دهند و امروز نیز بدون خدمات پایه‌ای مارکس نمی‌توان در مورد کلیت تجربه جوامع سوسیالیستی قرن بیستم به قضاوت نشست.
این هم واقعیتی است که مارکس در مجموع دوره گذار از سرمایه داری به کمونیسم را کوتاه مدت می‌دید. او انتظار داشت بتوان فوراً همه ابزار تولید به مایملک همگانی بدل شود و به‌محض اینکه تولید بی‌برنامه مبتنی بر کسب سود جای خود را به تولید برنامه ریزی شده و مبتنی بر رفع نیازها دهد، دیگر خصلت کالایی از تولید محصولات مورد نیاز جامعه زدوده شده و مبادله در برابر پول و دستمزد پولی در مرحله سوسیالیستی از بین می‌رود. برخی از این امور با واقعیت خوانایی نداشت. نه در تجربه شوروی و نه در تجربه چین به دلیل وجود جمعیت گسترده دهقانی و تولید خرد این امکان وجود نداشت که فوراً مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید مشخصاً زمین اجرا شود و توزیع محصولات مصرفی با استفاده از پول صورت نگیرد و همچنین به ازای مزد، پول پرداخت نشود.
مهم‌تر از آن مارکس پیچیدگی پیشبرد تحولات سوسیالیستی را در نظر نگرفت. به عبارتی صحیح‌تر نمی‌توانست در نظر بگیرد. سوسیالیسم یک شکل منحصر به فرد از جامعه در حال گذار است. این خصلت گذرا بودن در تمامی سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک جامعه مطرح است. مارکس اگر چه خصلت عمومی دوره گذار را تشریح کرد و جنبه عمده آن یعنی تغییر در شالوده اقتصادی جامعه را روشن کرد، اما سختی و پیچیدگی و ماهیت طولانی مدت مبارزه برای متحول کردن روبنای جامعه را تشخیص نداد. تجربه کمون علیرغم جهت گیری‌های صحیح و ابتدایی، نیز به لحاظ زمانی آن‌قدر محدود بود که اجازه رؤیت این پیچیدگی‌ها را نمی‌داد. مارکس زمانی گفته بود: «این روابط (تولیدی) که از بطن اشکال رشد نیروهای مولده بیرون می‌آیند به دست و پای آن‌ها زنجیر می‌زنند، در این موقع یک دوره انقلاب اجتماعی فرا می‌رسد. تغییرات حاصله در پایه‌های اقتصادی دیر یا زود منتهی به دگرگونی روبنا می‌گردد.» (مارکس نقد اقتصاد سیاسی/ نقل شده در کتاب خدمات فنا ناپذیر مائو تسه دون اثر باب آواکیان ۱۳۶۵: ۳۱۴) در این عبارت گرایشی به چشم می‌خورد تا پروسه تغییر و تحول در روبنا پروسه‌ای کمابیش منفعل دانسته شود که به دنبال تغییرات در زیر بنای اقتصادی صورت می‌گیرد. حتی در نقد برنامه گتا نیز چنین گرایشی دیده می‌شود. آنجایی که می‌گوید: «با الغای تمایزات طبقاتی، همه نابرابری‌ها اجتماعی و سیاسی برخاسته از آن خود به خود ناپدید خواهد شد.» (مارکس ۱۳۷۵: ۲۸) حال آنکه تجربه نشان داد با رفع تمایزات طبقاتی مشکلات دیگر جامعه خود به خود و به‌راحتی حل نخواهند شد. به مبارزه‌ای طولانی‌تر و همه جانبه تر در هر حیطه خاص – مشخصاً در عرصه روبنای جامعه – نیاز است. این گرایش غلط – هر چند به‌صورت بسیار فرعی و غیر عمده – بعدها تأثیرات منفی و زیانباری بر جنبش کمونیستی بین‌المللی گذاشت. (۴)
این گرایش در عین حال به پروسه طولانی مدتی که برای تحول زیربنای اقتصادی جامعه ضروری است، اهمیت کافی نمی‌دهد. تحول سوسیالیستی صرفاً نمی‌تواند عرصه مالکیت را در برگیرد و متحول ساختن دیگر جوانب روابط تولیدی یعنی چگونگی توزیع و روابط میان انسان‌ها در فرایند کار و تولید و به‌طور کلی حذف تقسیم کار مختص جوامع طبقاتی زمان بر است. اگر چه مارکس از لزوم غلبه بر«تبعیت برده وارانه فرد از تقسیم کار» و گذر کردن به ورای افق تنگ حق بورژوایی و گسست رادیکال از مناسبات مالکیت و ایده‌های سنتی صحبت کرد اما به زمان و مبارزه برای انجام این گسست‌های رادیکال توجه کافی نکرد. همان‌طور که گفته شد او توانست به‌درستی جهت گیری‌های مهم جامعه سوسیالیستی را تراز بندی کند اما نمی‌توانست برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و تضادهای معین آن را پیش بینی کند. این کار عمدتاً توسط مائو صورت گرفت که دو پراتیک مهم ساختمان سوسیالیسم را در قرن بیستم شاهد بود و موفق به جمع‌بندی از آن‌ها شد. این پروسه و تأکید بر خدمات مائو بعدها توسط باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا سنتز شد. (آواکیان ۱۳۶۵: ۲۹۹-۳۷۷)
امروزه در پرتو تئوری‌های مارکس و هم چنین در پرتو تجارب انقلاب‌های پرولتری، روشن‌تر از زمان مارکس می‌توان در مورد مختصات جامعه سوسیالیستی اظهار نظر و بر سه ویژگی اساسی آن تأکید کرد: جامعه سوسیالیستی بیان حاکمیت طبقاتی معین، شیوه تولیدیِ خاص و یک دوره گذار است.
«یکم، سوسیالیسم یک شکل حاکمیت طبقاتی است که پرولتاریا (در اتحاد با سایر قشرهای مردمی به‌ویژه دهقانان فقیر در ملل ستمدیده جهان سوم) از طریق آن بر نیروهای بورژوایی و استثمارگر قدیم و نوخاسته حکم می‌راند.
دوم، سوسیالیسم یک شیوه تولیدی است که در آن مالکیت اجتماعی جای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را گرفته و به‌جای سود شخصی، نیاز اجتماعی به هدف و معیار تولید اجتماعی تبدیل شده است.
سوم، سوسیالیسم یک دوره گذار است که با مبارزات حاد طبقاتی و تحولات عمیق رقم می‌خورد. هدف این مبارزات و تحولات که بخشی از فرایند انقلاب جهانی محسوب می‌شود محو طبقات و تمایزات طبقاتی در مقیاس جهانی است.» (لوتا، ۱۳۸۶: ۴۴) (۵)
در ادامه تلاش خواهیم کرد با نقد دیدگاه و چارچوب نظری فریدا آفاری در مورد سوسیالیسم بر این سه ویژگی پرتو بیشتری بیندازیم.

پروسه گذار یا پروسه خیال!

خوشبختانه فریدا آفاری در مقاله دیگری درک خود را از دوره گذار جلو گذاشته است. توجه به چارچوب نظری وی در مورد فرایند دوران گذار، بحث حول قانون ارزش را سهل‌تر می‌کند. آفاری می‌گوید: «۱- دورهٔ گذار دوره‌ای نیست که صد سال به طول بیانجامد. برعکس دوره‌ای کوتاه است. ۲- دیکتاتوری پرولتاریا نه احیاء یک دولت مرکزی است و نه دیکتاتوری.» او برای اثبات احکامش ما را به تجربه کمون پاریس رجوع داده و ادامه می‌دهد: «نوشته‌های مارکس در باره کمون پاریس نشان می‌دهد که او شکل خود فرمانی غیرمتمرکز توده‌های زحمتکش زن و مرد در کمون پاریس را «شکل سیاسی سرانجام کشف شده برای پرداختن به رهایی اقتصادی کار» می‌دانست و کمون را ستایش می‌کرد چون مفهوم دولت را نفی کرده بود. او (مارکس) همچنین می‌پنداشت که رهایی پرولتاریا همانا الغای طبقهٔ پرولتاریا است و نه ادامهٔ آن.» (آفاری: درباره سرمایه داری دولتی و دوره گذار/پاسخ به پرویز صداقت)
نخستین پرسش از پژوهشگری که خود را مارکسیست می‌داند این است که برچه پایه‌ای حکم می‌دهد این فرایند دوره‌ای کوتاه مدت است؛ بر پایه چه داده‌های تئوریک یا شواهد عملی یا تاریخی زمان مشخص کمتر از صد سال تعیین می‌شود؟ این نوع زمان تعیین کردن هیچ سنخیتی با روش علمی ندارد. مسئله اساسی فهم فرایندهایی است که دوره گذار را رقم می‌زند. به‌جای تعیین زمان بهتر است درک کنیم که این فرایندها با چه تضادهایی رقم خورده، این تضادها در تجربه‌های گذشته چگونه پاسخ گرفته‌اند و در آینده آن‌ها را چگونه باید حل کرد. البته می‌توان همچون آفاری چشم بر تجارب انقلابی قرن بیستم بست. می‌توان با برداشتی وارونه از تجربه کمون پاریس آن را ایده آلیزه کرد و محدودیت‌هایی تاریخی مارکس در شناخت از قانونمندی‌های حاکم بر دوره گذار را فضیلت دانست اما نمی‌توان چشم بر واقعیات عینی بزرگ و تضادهای پیچیده‌ای که تجربه چین و شوروی با آن روبرو شدند و مهم‌تر از آن واقعیاتی که جوامع امروزی با آن روبرو هستند، بست. تا جایی که به مارکس بر می‌گردد مارکس در همان حدی که دانش و تجربه زمانه‌اش اجازه می‌داد بر ضرورت مبارزات طولانی برای عبور از سرمایه داری به کمونیسم تأکید کرد. خود آفاری در نوشته‌ای دیگر از مارکس نقل می‌کند «لازم است مبارزاتی طولانی، سلسله‌ای از فرایندهای تاریخی را در نوردد که شرایط و انسان‌ها را دگرگون کند.» (آفاری: درک مارکس از بدیل سرمایه داری) همچنین مارکس در بیست سال قبل از کمون در جمع‌بندی از مبارزه طبقاتی در فرانسه متذکر شد طبقه کارگر با گذر از جنگ‌های طولانی داخلی و بین‌المللی شرایط موجود را دگرگون کرده، و خود نیز متحول شده و برای اعمال قدرت سیاسی آماده می‌شود. حتی اگر این دوراندیشی مارکس در جمع‌بندی از کمون پاریس نبود فقط کافی است نگاهی به تجربه تاریخی به قدرت رسیدن بورژوازی و تثبیت نظام سرمایه داری که چند صد سال به درازا کشید بیندازیم تا غلط بودن حکم آفاری مبنی بر کوتاه بودن دوره گذار را دریابیم. چگونه برای طبقه‌ای که صرفاً خواهان جایگزینی شکلی از ستم و استثمار به‌جای شکل دیگری بود این پروسه چند قرن به درازا کشید اما برای طبقه‌ای که می‌خواهد موجودیت خود را ملغی کند و کل روابط تبعیض و بهره کشی را ریشه کن سازد، صد سال زمان زیادی است؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در مجموع مارکس دوره گذار را کوتاه مدت می‌دید و این امر در جمع‌بندی از تجربه دو ماهه کمون پاریس منعکس است. حتی لنین نیز فکر می‌کرد نسل بعد از او شاهد برپایی جامعه کمونیستی خواهد بود. (۶) اما واقعیات به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. حال آیا ما باید به شیوه جزم گرایانه و غیرعلمی به آن درک‌های اولیه بچسبیم یا به روش دیالکتیکی و ماتریالیستی بکوشیم مشکلات را دریابیم و خوانش صحیحی از واقعیت و تضادهای عینی دوره گذار کسب کنیم و بر پایه شناخت کسب شده، حتی محدودیت‌های مارکس و دیگران را شناسایی کنیم؟ آیا ما باید به مارکس همچون پیامبر برخورد کنیم یا به گونه خود مارکس عمل کنیم و برخوردی علمی و تاریخ‌مند با پدیده‌ها داشته باشیم؟ مارکسی که بدون تغییر راه و جهت گیری اساسی‌اش مدام از واقعیات عینی درس می‌گرفت و ایده‌هایش را در پرتو واقعیات و پراتیک، تغییر و تکامل می‌داد و همواره آماده بود ایده‌های نادرست را به دور افکند. مارکس اگر بیشتر زنده می‌ماند و مثلاً یک یا دو تجربه طولانی‌تر از دولت سوسیالیستی را می‌دید، آنگاه اگر می‌خواست به مارکسیسم و روش علمی خودش وفادار باشد باید بر این باور که دوران گذار به‌سوی کمونیسم کوتاه مدت خواهد بود، تجدید نظر می‌کرد.
علت اصلی اینکه دوره گذار خصلت طولانی مدت به خود می‌گیرد را باید در این مشکل تاریخی جستجو کرد که در عمل انقلاب در یک کشور – یا بخش‌هایی از جهان – به وقوع می‌پیوندند و امکان آن نیست یک باره در تمامی جهان انقلاب سوسیالیستی صورت بگیرد. تجربه موج اول انقلاب‌های پرولتری (۱۸۴۸ – ۱۹۷۶) این مشکل تاریخی را رو آورد. پرولتاریا مجبور است تحت شرایطی تحولات سوسیالیستی را در یک کشور یا بخشی از جهان به‌پیش برد که هنوز دنیا تحت سلطه سرمایه داری – امپریالیستی قرار دارد. مسئله فقط به توان سیاسی – نظامی امپریالیسم محدود نمی‌شود. هر چند تجربه نشان داد چگونه این توان علیه این انقلاب‌ها به کار گرفته می‌شود و بورژوازی بین‌المللی از هیچ تلاشی برای محدود نگه داشتن این انقلاب‌ها و نابودی آن‌ها فروگذار نمی‌کند. – امری که آفاری تمایل به نادیده انگاشتن آن‌ها دارد – اما مسئله اساسی‌تر این است که تسلط شیوه تولید سرمایه داری بر جهان تأثیرات مادی و ایدئولوژیک بسیار وسیعی بر جوامع سوسیالیستی می‌گذارد و دستاوردهای این جوامع را محدود و منحرف می‌کند. این تأثیرات کشش قدرتمندی را در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه سوسیالیستی باقی می‌گذارد یا ایجاد می‌کند. (آواکیان/ نقل شده در لوتا ۱۳۸۶)
در نظر بگیرید امروزه کشور سوسیالیستی موجود باشد و نخواهد از فرآورده‌ای چون «آی پد» یا «آی فون» استفاده کند. کالای بسیار «زیبا و کارآمدی» که روابط زشت و خونینی که برای تولیدش ضروری است را پنهان می‌کند. روابطی که متکی بر استثمار وحشیانه کارگران و غارت دهشتناک طبیعت است. مشکل بتوان همه مردم را قانع کرد تا پشت هر لمسی بر صفحه «آی پد» فواره خون و تخریب مشاهده کنند. (۷) بحث بر سر نفی استفاده عاقلانه بشر از فنّاوری نیست بلکه در نظر گرفتن عوارض اجتماعی و طبیعی آن و مقابله با کشش‌های قدرتمندی است که نظام و دولت‌های سرمایه داری در سطح جهانی در مقابل جوامع سوسیالیستی قرار می‌دهند.
این واقعیت که دولت‌های سوسیالیستی تا کنون مجبور بوده‌اند به‌عنوان جزایری که محصور دریای سرمایه داری و تلاطمات آن هستند، عمل کنند، تأکیدی است بر اینکه ایجاد جامعه سوسیالیستی کوتاه مدت نبوده و هدف نهایی و پایان کار نیست. نمی‌توان حصاری به دور جامعه سوسیالیستی کشید و آن را از تحولات جهانی در عرصه‌های گوناگون از اقتصاد، سیاست، هنر و فرهنگ ایزوله کرد. تضادهای جامعه سوسیالیستی به همه دنیا ربط داشته و حل آن جزئی از یک پروسه جهانی است. والاترین وظیفه پرولتاریایی که در یک کشور به قدرت رسیده صرفاً این نیست که سوسیالیسم را درون مرزهای یک کشور توسعه بدهد و از آن دفاع کند، هر چند این وظیفه‌ای بسیار مهم است. از این رو دولت سوسیالیستی بیش از هر چیز باید به‌مثابه «منطقه پایگاهی» برای حمایت از انقلاب جهانی پرولتری و گسترش آن عمل کند. تضاد میان انقلاب در یک کشور با انقلاب جهانی تضادی واقعی و جدی است این تضاد دامنه و میزان پیشبرد تحولات سوسیالیستی در یک کشور را مشروط و محدود می‌کند. به دلبخواه نمی‌توان فرمان پیشروی جهش وار داد و فکر کرد بدون محدودیت می‌توان تحولات سوسیالیستی در یک کشور را عمق بخشید. اگر رابطه صحیحی میان عمق بخشیدن به تحولات سوسیالیستی در یک کشور و گسترش انقلاب در صحنه جهانی موجود نباشد این تحولات می‌تواند به ضد خود بدل شود. اگر جامعه سوسیالیستی که از همان ابتدا در محاصره است به فرایند انقلاب جهانی یاری نرساند، قادر به حفظ خود و پیشروی نیست. دولت سوسیالیستی بدون به میدان آوردن پروسه‌های انقلابی دیگر در صحنه جهانی نمی‌تواند دوام خود را طولانی‌تر کند. با تکیه به روندهای انقلابی در کشورهای دیگر و ارتباط فزاینده با جنبش‌های انقلابی به‌ویژه در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه داری و نارضایتی مردم این جوامع از روابط سرمایه داری می‌توان حتی با تمایلات اقشاری در جامعه سوسیالیستی که اوج زندگی را در مصرف کالاهایی چون اتومبیل و تلفن همراه و غیره می‌بینند، مقابله کرد. با این وجود تکامل انقلاب در یک کشور حد معینی دارد. تنها با اولویت قرار دادن منافع انقلاب جهانی در کل می‌توان بر دیواره‌های این حد فشار آورد و در هر مقطع بیشترین پیشروی انقلابی را تضمین کرد. تأثیرات تضاد میان انقلاب در یک کشور با انقلاب جهانی بر جوامع سوسیالیستی قرن بیستم انکار ناپذیر بوده که نیازمند جمع‌بندی نقادانه عمیق‌تر و همه جانبه تری از تجارب مثبت و منفی در این زمینه است. (۸)
علاوه بر این مشکل تاریخی، تغییر شالوده اقتصادی جامعه آسان نیست. سوسیالیسم شالوده اقتصادی بنیادا متفاوت از سرمایه داری را می‌طلبد. از میان بردن روابط کالایی که از سرمایه داری به جامعه سوسیالیستی به ارث رسیده پیچیده است. در جامعه سوسیالیستی نمی‌توان یک شبه بر تولید کالایی فائق آمد. هر چند با در هم شکستن ماشین کهنه دولتی و کسب قدرت سیاسی و انجام اقدامات اولیه و قاطعی چون منع استثمار و سلب مالکیت از بورژوازی و برنامه ریزی دولتی گسست مهمی از چارچوب اقتصاد سرمایه داری صورت می‌گیرد و جامعه شاهد جهش تعیین کننده‌ای درزمینهٔ محدود کردن تولید کالایی خواهد بود اما کل تولید کالایی و «حق بورژوایی» را نمی‌توان به یک ضربت از میان برد. محو «حق بورژوایی» به‌مثابه «نشان مادر زادی» که جامعه سوسیالیستی از جامعه سرمایه داری به ارث برده، نیازمند پیشبرد تحولات اساسی‌تر و زمان طولانی‌تر است.
خلاصه، دوره گذار از سرمایه داری به کمونیسم نه تنها فرایندی ساده، تک خطی و کوتاه مدت نیست بلکه فرایندی دشوار، پیچیده و طولانی با حداکثر گسست‌های ممکن در هر مقطع زمانی معین است. طولانی است زیرا فرایند گذار به کمونیسم امری جهانی است و در یک کشور میسر نیست. پیچیده است زیرا باید بر تضادهای عدیده‌ای فائق آید. دشوار است زیرا با مبارزه طبقاتی گسترده در سطح ملی و بین‌المللی گره می‌خورد. مبارزه‌ای که مارپیچی و جهش وار تکامل یافته و با پیشرفت‌ها و عقب گردهای معین همراه است. تنها در این چارچوب پیروزی‌ها و شکست‌های انقلاب‌های پرولتری در قرن بیستم قابل فهم و تبیین می‌باشند.
آفاری تمایزی میان جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی نمی‌گذارد. درک وی از جامعه سوسیالیستی به‌عنوان دوره گذار منطبق بر واقعیت نیست. از نظر وی «دوره گذار دوره‌ای است که در آن انقلاب سوسیالیستی در یک کشور رخ داده، … در این مرحله دولت، پلیس و ارتش رسمی الغا شده … تقسیم کار فکری و یدی تا حد ممکن کاهش خواهد یافت. … اگر جنبش‌های درون این کشور در این دورهٔ گذار بتوانند با ایجاد همبستگی بین‌المللی با توده‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، الهام بخش انقلاب‌های سوسیالیستی در این کشورها شوند و حاکمیت «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی» بر فرایند تولید در سطحی جهانی الغا شود، تولید ارزش و پول به‌عنوان نماد ارزش نیز الغا می‌شود. … در این صورت می‌توان گفت مرحله پایینی جامعه کمونیستی آغاز شده است.» (۹) (آفاری: درباره سرمایه داری دولتی و دورهٔ گذار/ پاسخ به پرویز صداقت)
التقاط و ایده آلیسم در لابه‌لای اظهاریه فوق موج می‌زند. به چند دلیل: یکم، اگر دولت و پلیس و ارتش ملغی شده است یعنی تقسیم کار فکری و یدی هم ملغی شده است. چون دولت نهادی تخصصی است که بازتاب تقسیم جامعه به طبقات و آثار برجای مانده از تقسیم جامعه به طبقات مانند تضاد کار فکری و یدی است. دوم، آفاری دوره بندی خود را با کلماتی چون «تا حد امکان» و «اگر» مشروط می‌کند. بحث در مورد همین «حد امکان»ها و «اگر»ها است که توسط شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معین در سطح ملی و بین‌المللی تعیین و مشروط می‌شوند. سوم، چه تفاوت کمی و کیفی بین مرحله پایین جامعه کمونیستی با مرحله بالایی آن موجود است. مشخص نیست دوره گذاری که در آن دولت، پلیس، ارتش در سطح ملی و حاکمیت زمان کار از لحاظ اجتماعی و تولید ارزش و پول در سطح جهانی ملغی شده، چه دوره گذاری است. چه فرقی بین این به‌اصطلاح مرحله پایینی با مرحله بالایی موجود است. به‌ظاهر آفاری تلاش می‌کند به مرحله گرایی در نیفتد اما در عمل اغتشاش تئوریکی به وجود می‌آورد که خلاف دیدگاه مارکس است. مارکس کل مرحله سوسیالیسم را دوره گذار از سرمایه داری به کمونیسم می‌دانست. سوسیالیسم یک مرحله مشخص از تکامل جامعه است. این مرحله‌ای است که عمدتاً توسط موجودیت نوع خاصی از دولت به نام دیکتاتوری پرولتاریا و با قوانین مربوط به خود در حیطه اقتصاد، سیاست و فرهنگ مشخص می‌شود. این قوانین بازتاب خصلت متضاد و گذرای این مرحله هستند. درست است مارکس سوسیالیسم را مرحله یا فاز پایینی جامعه کمونیستی قلمداد می‌کرد و چندان بر تفاوت کیفی میان این دو مرحله تأکید نکرد، اما به هیچ وجه معتقد به دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم نبود و سوسیالیسم و کمونیسم را نیز یک نظام اقتصادی اجتماعی واحد نمی‌دانست. روشن است نظامی که بر مبنای «به هرکس به‌اندازه کارش» استوار است، نمی‌تواند بیانگر همان نظام اقتصادی – اجتماعی باشد که مبنایش «به هرکس به‌اندازه نیازش» می‌باشد. یا جامعه در حال گذاری که به قول مارکس در آن یک طبقه، دولت یعنی دیکتاتوری خود را حفظ و اعمال می‌کند نمی‌تواند همان نظامی باشد که هیچ دولت و طبقه‌ای در آن موجود نیست. گذار به جامعه کمونیستیِ بی طبقه بعد از هزاران سال جامعه طبقاتی (که شامل خود سوسیالیسم نیز می‌شود) نمی‌تواند بیانگر یک جهش کیفی عظیم نباشد. تمایز قائل نشدن بین سوسیالیسم و کمونیسم و قائل نشدن سوسیالیسم به‌عنوان دوره گذار بین سرمایه داری و کمونیسم تاریخا نتایج ایدئولوژیک – سیاسی زیانباری داشته و به تقویت گرایش‌های راست و رفرمیستی دامن زده است. یکی از این الگوها «سیستم‌های اجتماعی در حال گذار» است. مدلی که اغلب ترتسکیست ها پیش می‌گذارند. (۱۰) آنان چون امکان برقراری سوسیالیسم در یک یا چند کشور را نفی می‌کنند، دوره گذاری – بورژوا دمکراتیک یا سوسیال دمکراتیکی- فرموله می‌کنند تا جوانب یا اشکالی از سوسیالیسم را با سرمایه داری در هم آمیزند تا بتوانند به‌دلخواه خود آن‌ها را در زمان مقتضی تجزیه کرده جامعه را در جهت سوسیالیسم رشد دهند. البته بدون آشفتگی‌های انقلابی و انقلاب اجتماعی ضروری برای عبور از یک شیوه تولیدی به شیوه دیگر. (۱۱)
دامنه ایده آلیسم آفاری حتی به کمونیسم نیز تسری می‌یابد. او قوانین پایه‌ای ماتریالیسم تاریخی که مارکس بنیان نهاد را زیر سؤال می‌برد و مدعی می‌شود «مارکس نظریه خود را در مورد جوامع طبقاتی مطرح کرده و نه به‌عنوان امری فرا تاریخی. به عبارتی دیگر در جامعه‌ای که مبتنی بر اختلاف طبقاتی نباشد دیگر شیوه تولید زندگی مادی عامل تعیین کننده در زندگی اجتماعی و فکری نخواهد بود.» (آفاری: گفت و گویی با فریدا آفاری درباره مسائل زنان)
این چه شرایطی است که «دیگر شیوه تولید زندگی مادی عامل تعیین کننده در زندگی اجتماعی و فکری نخواهد بود». مگر می‌توان فکر و ایده را از شرایط مادی تولید جدا کرد. می‌گویند انسان‌ها غالباً بهشت را بر مبنای آرزوها، خیالات و محرومیت‌هایی که کشیده‌اند تصویر می‌کنند نه آن گونه که خواهد بود و آیندگان در مورد آن فکر خواهند کرد. آفاری نیز همچون «مارکسیست‌های هگلی» می‌خواهد کمونیسم را بر مبنای تحقق عقل و ایده مطلق هگل تعریف کند. کمونیسم برای وی مکانی است که روند تعالی ایده به کمال مطلق می‌رسد و از اجبار به زندگی اقتصادی رها می‌شود؛ فکر و روابط اجتماعی هر جور خواستند زندگی و عمل می‌کنند و به هر جهت می‌روند و تکامل می‌یابند. به باور آفاری در جامعه کمونیستی زندگی اجتماعی و فکری از دست ضرورت‌هایی که شیوه تولید به انسان‌ها تحمیل می‌کند فارغ خواهند شد؛ دیگر شیوه تولید به‌عنوان یک ضرورت نقش تعیین کننده‌ای ایفا نخواهد کرد و به عبارت دقیق‌تر مفاهیمی چون تضاد میان نیروهای مولده و روابط تولیدی یا تضاد میان روبنا و زیر بنا در آن جامعه کاربردی نخواهند داشت. این اوج ایده آلیسم و منحل کردن مفاهیم پایه‌ای علم مارکسیسم است. آفاری می‌گوید: «مارکس نظریه خود را در مورد جوامع طبقاتی مطرح کرده و نه به‌عنوان امری فرا تاریخی». بدون شک، انسان‌ها صدها سال بعد به نظریات مارکس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین متفکران تاریخ برخوردی متفاوت از امروز خواهند داشت؛ اما مفاهیمی چون شیوه تولید، نیروی‌های مولده، روابط تولیدی، زیر بنا و روبنا که مارکس توضیح داده برای سراسر فرایند تکامل جامعه کاربرد دارند. هم جوامع غیر طبقاتی کمون‌های اولیه بر مبنای این مقوله‌ها قابل توضیح‌اند هم در جامعه کمونیستی آینده کماکان ضرورت تولید و در نتیجه روابط تولید و همچنین تضاد میان نیروهای مولده و روابط تولیدی موجود خواهند بود. هر چند تضاد میان آن‌ها دیگر از خصلت آنتاگونیسم طبقاتی برخوردار نخواهد بود. در جامعه کمونیستی انسان‌ها آگاهانه و داوطلبانه خود و جهان را تغییر می‌دهند اما در آن جامعه نیز میزان آزادی انسان‌ها در حیطه زندگی اجتماعی و فکری توسط ضرورت‌های عینی تعیین و مشروط می‌شود. مائو علیه درک غلط حاکم بر اغلب کمونیست‌ها که جامعه کمونیستی را بی تضاد می‌پنداشتند و آن را یک هارمونی بزرگ تصویر می‌کردند جنگید. (مائو ۱۹۷۷) روشن است زمانی که بشر به‌طور قطع از عصر سرمایه داری عبور کند، آن‌وقت همه چیز از نو تعریف خواهد شد، پدیده‌هایی چون دولت و طبقه ناپدید خواهند شد و شرایط مادی بشری به‌کلی دگرگون می‌شود تا بدان حد که به تعبیر مارکس تاریخ واقعی تازه آغاز خواهد شد. بدون شک در چنان آینده‌ای ضرورت‌های پیش پای بشر هم تغییر خواهند کرد اما کماکان بشر با ضرورت‌ها و آزادی‌هایی روبرو است که افکار و اعمالش را شکل خواهند داد. هر چند محتوی و شکل آن‌ها برای ما قابل پیش بینی نیستند اما کماکان در چارچوب شیوه تولید کمونیستی تعیین خواهند شد و تضادهای آن جامعه راه حل‌های خاص خویش را طلب می‌کنند.

الغا دولت یا اشاعه توهم!

آفاری می‌گوید: «دوران گذار دوره‌ای است که در این مرحله دولت، ارتش و پلیس رسمی الغا شده» و «دیکتاتوری پرولتاریا نه احیاء یک دولت مرکزی است و نه دیکتاتوری». البته آفاری به فرایندی که منجر به الغای دولت و ارتش و پلیس می‌شود اشاره‌ای ندارد و چشم بر تضادها و پیچیدگی‌های واقعی که انقلاب‌ها با آن روبرو شده‌اند می‌بندد. او به‌ظاهر به تئوری‌های مارکس وفادار است اما درکش از سوسیالیسم و انقلاب سوسیالیستی نسبتی با دیدگاه مارکس ندارد. مارکس همواره خواهان زوال دولت بوده اما این تحریف آشکار است که مخالفت کلی و عمومی مارکس با دولت را مخالفت با هر گونه قدرت دولتی در دوره گذار بدانیم. ضدیت مارکس با دولت به تشخیص ضرورت و امکان از بین بردن تمایزات طبقاتی ارتباط داشته زیرا دولت خود برخاسته از تمایزات طبقاتی است. مارکس تشخیص داد که دولت بافرمان لغو نمی‌شود بلکه فرایند لغو آن جزئی از فرایند از بین بردن کلیه تمایزات طبقاتی (به عبارتی محو «چهار کلیت») است. ملغی کردن دولت وجود نوع دیگری از دولت را الزام آور می‌کند. به این دلیل مارکس به‌وضوح بر دیکتاتوری پرولتاریا به‌عنوان گام ضروری برای زوال دولت تأکید کرد. فقط کافی است به جدل‌های تئوریک مارکس و انگلس با آنارشیست‌ها در مورد دولت رجوع شود. (۱۲) مارکس با خوانش صحیح از واقعیت جامعه طبقاتی به‌طور کلی و شناخت از قوانین حاکم بر جامعه سرمایه داری به شکل اخص، ضرورتی به نام دیکتاتوری پرولتاریا را تشخیص داد و بر آن تأکید کرد. می‌توان برای درک دیدگاه‌های مارکس به آثار گوناگون او رجوع کرد اما بهتر است به‌جای ذکر این یا آن نقل قول همانند مارکس به‌واقعیات رجوع کنیم تا دریابیم چرا دولت دیکتاتوری پرولتاریا ضروری است. ویژگی‌های این دولت چیست و در چه پروسه‌ای می‌توان از دست آن خلاص شد.
قبل از پاسخ به این پرسش‌ها لازم است بر چند نکته مهم تأکید کنیم:
یکم، دولت در یک فرایند تاریخی – جهانی معین شکل گرفته و تنها در یک فرایند تاریخی – جهانی می‌تواند زوال یابد. در نتیجه زوال دولت صرفاً محصول تکامل داخلی جامعه سوسیالیستی نبوده و نخواهد بود. همان‌گونه که اشاره شد تا زمانی که بر بخش‌هایی از جهان سرمایه داری حاکم باشد، نیاز به دولت سوسیالیستی برای دفاع از کشور سوسیالیستی و دستاوردهای انقلاب و همچنین پیشروی انقلاب و ممانعت از احیا سرمایه داری ضروری است. در عالم خیال می‌توان فرایند زوال دولت را نرم و راحت تصور کرد اما واقعیات سخت و زمینی‌اند. تجربه تمامی انقلاب‌های قرن بیستم مهر تأییدی بر این واقعیات است. هیچ انقلابی نبوده که با جنگ‌های تجاوزکارانه، توطئه‌های مسلحانه، تحریم‌های اقتصادی – سیاسی روبرو نشده باشد. بورژوازی بین‌المللی تمام تلاش خود را برای سرنگونی نظام‌های نوپا یا منحرف کردن ماهیت انقلاب‌ها به کار برده و خواهد برد. در نتیجه احکامی چون ملغی ساختن دولت و ارتش و پلیس پیشاپیش نشانهٔ شکست طلبی یا تسلیم در مقابل بورژوازی بین‌المللی است. یکی از دلایل مهم شکست سریع کمون پاریس این بود که ابزار لازم (ارتش قدرتمند) تحت فرماندهی واحد (رهبری به‌اندازه کافی قوی و متمرکز) برای دفاع از خود نداشت.
دوم، بدیهی است پس از سرنگونی بورژوازی یک شبه نمی‌توان با یک حکم یا فرمان دولتی طبقات را ملغی ساخت. جامعهٔ دوره گذار کماکان یک جامعه طبقاتی است. اساسی‌ترین پرسش در ارتباط با جامعه طبقاتی این است که: سمت و سوی جامعه توسط حاکمیت کدام طبقهٔ مشخص، تعیین می‌شود. مفهوم دیکتاتوری طبقاتی اشاره به این حاکمیت دارد. اگر از تعاریف عامیانه از دیکتاتوری – و هراسی که امثال آفاری از این کلمه دارند – بگذریم، اعمال دیکتاتوری طبقاتی یعنی اینکه یک طبقه دستور کار جامعه یعنی چارچوب‌ها، اهداف و جهت حرکت جامعه را تعیین می‌کند و به عبارت مشخص‌تر حتی آن را به دیگران دیکته می‌کند. آیا جامعه سوسیالیستی مانند هر جامعه طبقاتی نیاز به دستور کار معین دارد یا نه و نیاز به نیرو و قدرت و ساختار و رویکرد معین دارد که این دستور کار را به اجرا گذارد یا خیر؟ مسئله اساسی ماهیت سیاسی طبقاتی و چگونگی اجرای این دستور کار است. اگر طبقه کارگر سلطه‌اش را بر جامعه اعمال نکند طبقهٔ دیگر یعنی بورژوازی این کار را انجام خواهد داد. تا زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده باشد، بورژوازی حتی در شکل سرنگون شدهٔ آن نه تنها لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد بلکه هر آن توانایی و امکانش را دارد تا قدرت خود را احیا کرده و دوباره در رأس جامعه قرار گیرد.
تا آنجایی که به سرکوب نیروهای مدافع نظم سرمایه داری در سطح ملی و بین‌المللی و دفاع از دستاوردهای انقلاب بر می‌گردد، فهم ضرورت برپایی و حفظ قدرت – علیرغم هر نامی که بدان داده شود – چندان مشکل نیست؛ اما آنچه کماکان حفظ نهادی به نام دولت را در جامعه سوسیالیستی ضروری می‌کند، روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر جامعه است. دولت بخشی از ساختار عینی جامعه است. خصلت هر دولتی توسط تقسیم کار اجتماعی مشخصی که خود جزئی از آن است و روابط تولیدی‌ای که باید نهایتاً به آن خدمت کرده و بازتولیدش کند، تعیین می‌شود. پایه یا عامل اساسی حفظ دولت سوسیالیستی را نیز مانند تمامی دولت‌ها باید در این تقسیم کار و روابط تولیدی حاکم بر جامعه جستجو کرد. تا زمانی که در جامعه، اصل «به هر کس به‌اندازه کارش» موجود باشد، نهادی به نام دولت ضروری است. زمانی لنین گفت: «دولت پرولتری به یک معنا دولت بورژوایی بدون بورژوازی است.» (نقل شده در خبرنامه پکن، ۱۴ نوامبر ۱۹۷۵، شماره ۴۶ ص ۲۳) به این دلیل که در جامعه سوسیالیستی هنوز جوانب معینی از حق بورژوایی کماکان موجودیت داشته و دولت از آن حفاظت می‌کند. تا زمانی که «حق بورژوایی» – یا اصل «هر کس به‌اندازه کارش» – موجود باشد، دولت هم موجود خواهد بود. دولت پرولتری به‌عنوان یک دولت این حق – یعنی توزیع بر حسب کار – را به رسمیت می‌شناسد، از آن حمایت می‌کند و اجازه می‌دهد این حق باقی بماند. دولت دیکتاتوری پرولتاریا حتی به درجاتی مردم را مجبور می‌کند که بدان گردن گذارند. علت اساسی اینکه مارکس علیرغم ضدیت تام و تمامش با دولت برای سراسر دوران گذار دولتی به نام دیکتاتوری پرولتاریا را ضروری می‌دانست در این بود که می فهمید به دلیل وجود حق بورژوایی، نهادی به نام دولت ضروری بوده و حفظ آن به ناگزیر برخاسته و وابسته به وجود چنین حقی است؛ اما این یک وجه یا کارکرد دولت سوسیالیستی است. وجه دیگر – یا وجه متضاد و مهم‌تر آن – این است که دولت پرولتری وظیفه عبور از جامعه طبقاتی و از بین بردن خود را نیز در دستور کار قرار داده است؛ یعنی از یکسو وجود این دولت برخاسته از حق بورژوایی است اما در عین حال مدام باید این حق را محدود کند تا بتواند کلیه روابطی که نهادی به‌عنوان دولت را موجب می‌شود و آن را ضروری می‌کند را محو کند. بدون محو این روابط، زوال دولت میسر نیست. مدعی ملغی شدن دولت – تحت هر عنوان و شکل – بدون از بین رفتن حق بورژوایی در واقع ابدی دانستن دولت (آن هم با ماهیت بورژوایی) به این یا آن شکل دگر است. به این معنا دولت سوسیالیستی با یک مشکل یا تناقض اساسی روبرو است، به این صورت که دولت سوسیالیستی کماکان به‌عنوان یک دولت ابزار سلطه طبقاتی است و مهر و نشان جامعه کهن را بر خود دارد، هر چند که هدفش خاتمه بخشیدن به هر شکلی از سلطه و تمایز طبقاتی و هر شکلی از دولت باشد. فهم این دیالکتیک در تشخیص اینکه چه جامعه‌ای سوسیالیستی است یا خیر تعیین کننده است.
چرا دولت سوسیالیستی همزمان مجبور است هم از حق بورژوایی دفاع کند هم آن را محدود؟ از یکسو جامعه سوسیالیستی بدون تکیه به این حق نمی‌تواند بر کلیه اشکال و روابط کهنه و نابرابر اقتصادی اجتماعی فائق آید. بدون تأکید بر حق برابری، تضادها آشکار نمی‌شود و نابرابری‌ها شناخته نخواهند شد. بر پایه‌اینکه هر کس بر مبنای میزان کارش از جامعه دریافت می‌کند، اجازه استفاده یا استثمار از کار دیگران به فردی داده نمی‌شود؛ اما در جوهر این استفادهٔ برابر از «کار خویش» نابرابری نیز نهفته است؛ زیرا به‌طور رسمی افراد از این نظر برابرند که جامعه از یک معیار واحد – یعنی کار – برای اندازه گیری در توزیع فرآورده‌های مصرفی میان آن‌ها استفاده می‌کند؛ اما در واقعیت شرایط کارگران باهم فرق می‌کند: برخی قوی‌ترند و برخی ضعیف‌تر، سطح فرهنگی و مهارت فنی برخی بالاتر از سایرین است بنابراین میزان کاری که همه کارگران به جامعه ارائه می‌دهند باهم برابر نیست و حق برابر که در اصل «توزیع بر حسب کار» نهفته است به‌طور غیرمستقیم و تلویحی درآمد نابرابر میان افراد را به رسمیت می‌شناسد و به ظرفیت تولیدی کارگر به‌صورت یک امتیاز طبیعی برخورد می‌کند. تحت شرایطی که در مقابل کار برابر مزد برابر پرداخت می‌شود سطح زندگی کسانی که قوی و ماهر بوده یا به‌اصطلاح نان‌خور کمتری دارند بالاتر است و کسانی که وضعشان عکس این باشد سطح زندگی پائین تری دارند. نتیجهٔ این وضع، نابرابری است. البته این نابرابری با نابرابری در جامعه سرمایه داری بنیادا متفاوت است؛ اما کماکان در مقایسه با جامعه کمونیستی و اصل «از هر کس به‌اندازه توانش، به هر کس به‌اندازه نیازش» این وضع یک «نقص» محسوب می‌شود. به کار بردن معیار یکسان برای همگان – یعنی پرداخت بر مبنای میزان کار – موجب تقویت نابرابری نیز خواهد شد که اگر جلوی آن گرفته نشود جامعه عقب گرد خواهد کرد. به این دلیل دولت سوسیالیستی باید مدام حق بورژوایی را محدود کند.
حق بورژوایی در اشکال گوناگون در جامعه سوسیالیستی به موجودیت خود ادامه خواهد داد و تأثیرات ایدئولوژیک خود را بر جامعه اعمال خواهد کرد. این حق به‌طور مدام در تضادهای میان اشکال گوناگون مالکیت سوسیالیستی بر ابزار تولید، موقعیت افراد و روابط متقابل میان آن‌ها هنگام تولید و شکل توزیع فرآورده‌های تولید خود را نشان می‌دهد. علت اینکه نمی‌توان به‌سرعت از شر این حق راحت شد آن است که «حق هرگز نمی‌تواند از تکامل ساختار اقتصادی جامعه و از سطح رشد فرهنگی مبتنی بر این ساختار فراتر رود.» (مارکس ۱۳۷۵: ۲۲) هنوز جامعه از تضاد میان زن و مرد، شکاف میان شهر و روستا و مناطق پیشرفته و عقب مانده، تقسیم کار میان کار فکری و یدی رنج می‌برد. با صدور فرمان نمی‌توان این شکاف‌ها را پر کرد و تضادها را از میان برد و این حق را ملغی ساخت. مسئله اساسی ایجاد شرایطی است که به محو این حق یاری رساند. دولت پرولتری نمی‌تواند با فرمانی حق بورژوایی را ملغی کند، بلکه تنها می‌تواند آن را به سمت مرگ تدریجی هدایت کند تا پایه‌های عینی وجود خویش را نیز محو کند. ضرورت اساسی وجود دولت دیکتاتوری پرولتاریا در همین نکته اساسی نهفته است. تکرار کنیم دیکتاتوری پرولتاریا از یکسو به‌عنوان دولت به‌نوعی خود بازتاب این حق بورژوایی بوده و از جوانب معینی از حق بورژوایی که کماکان موجودیت قانونی داشته حفاظت می‌کند، از سوی دیگر با تغییر در شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه و توانمند سازی توده‌ها شرایط را برای محدود کردن مدام و نابودی کامل این حق فراهم خواهد کرد. این خصلت متناقض دولت سوسیالیستی است؛ به‌اندازه‌ای که از موجودیت حق بورژوایی حفاظت می‌کند مانند همه دولت‌ها هنوز مهر و نشان جامعه طبقاتی را بر خود دارد و به‌اندازه‌ای که این حق را محدود می‌کند؛ به از بین بردن پایه‌های مادی خود یاری می‌رساند و زمینه ساز جامعه کمونیستی خواهد شد که در آن دیگر از نهادی به نام دولت خبری نخواهد بود.
تضاد اینجا است که از یک طرف برقراری اصل توزیع فرآورده‌های مصرف شخصی بر حسب کار، از لحاظ تاریخی ضروری است و نمی‌توان آن را ارادی و دلبخواهی نفی کرد یا یک شبه از میان برد از طرف دیگر، حق برابری که دراین اصل توزیعی تجسم یافته کماکان حق بورژوایی است و زمینه و شرایطی است که سرمایه داری می‌تواند از آن سربلند کند. این مسئله بیانگر خصلت متضاد جامعه سوسیالیستی است. جامعه‌ای که در آن هم خاک کمونیستی موجود است هم خاک سرمایه داری. به درجاتی که خاک سرمایه داری (به عبارت دقیق‌تر حق بورژوایی) محدود شود و خاک کمونیستی گسترش یابد (روابط اقتصادی اجتماعی کمونیستی تکامل یابد)، امکان برقراری جامعه کمونیستی – البته در سطح جهانی- میسر خواهد شد. در نتیجه آنچه ماهیت سراسر دوران گذار را رقم می‌زند مبارزه بر سر تحدید یا عدم تحدید حق بورژوایی و در نهایت محو این حق است. این بزرگ‌ترین دستاورد تئوریکی و پراتیکی انقلاب فرهنگی چین محسوب می‌شود. به‌طور مسلم از میان بردن نهایی این حق نیازمند تحولات اساسی در یک کشور و پیشبرد انقلاب در سراسر جهان است. این تحولات همان‌طور که مارکس تحت عنوان «چهار کلیت» توضیح داد همه جانبه، چند لایه و چند وجهی بوده و صرفاً نمی‌تواند شامل رشد فزاینده نیروهای تولیدی یا وفور محصولات مورد نیاز جامعه باشد بلکه این تحول وجوه دیگر از جمله کل روبنا و فرهنگ مشخصاً تحول ایدئولوژیک توده‌های کارکن را نیز در بردارد. نیاز به جهشی فکری و «گسست رادیکال از ایده‌های سنتی» است تا انسان‌ها آگاهانه و داوطلبانه بخواهند بر مبنای توانشان کار کنند و بر مبنای نیازشان دریافت کنند.
آیا بدون وجود دولت یا قدرت مرکزی می‌توان حق بورژوایی را محدود کرد؟ آفاری طرفدار «شکل خود فرمانی غیرمتمرکز توده‌ها است.» ظاهراً نقطه رجوع آفاری تجربه «مثبت» کمون پاریس و نقد دو تجربه «منفی» چین و شوروی است. البته بدون اشاره‌ای به دلایل شکست سریع کمون و اینکه کمون فرصت آن را نیافت کوچک‌ترین تجربه‌ای در سطح رابطه خود با مناطق دیگر فرانسه کسب کند. علاوه بر این آفاری با یکسان انگاشتن این دو تجربه بزرگ از زاویه رابطه قدرت مرکزی و قدرت محلی و تضادهای میان آن‌ها، به واقعیت‌های تاریخی عملاً بی‌توجهی می‌کند. درزمینهٔ حل صحیح تضاد میان اعمال قدرت در سطح مرکزی و قدرت در سطح محلی – از جمله حل تضاد میان برنامه ریزی مرکزی و برنامه ریزی محلی- کمونیست‌های چینی با نقد اشتباهات مدل سوسیالیسم در دوران استالین، کیفیتا به گونه دیگری عمل کردند. (۱۳) اما مشکل امثال آفاری نقد دو تجربه بزرگ یا برجسته کردن تجربه کمون پاریس نیست، بلکه درک غلط و وارونه و در بهترین حالت یک جانبه از قدرت سیاسی و چگونگی اعمال آن است. متأسفانه در میان اغلب نیروهای چپ، بحث در مورد این یا آن شکل قدرت سیاسی جایگزین بحث پایه‌ای کارکرد و وظایف اساسی دولت سوسیالیستی شده است. مشخص نیست قدرت سیاسی کسب شده به هر نام و عنوان یا شکلی که باشد چه تضادهایی را باید حل کند و چه وظایفی را در دست گیرد تا بر بستر آن‌ها بتوان در مورد شکل مناسبش سخن راند. در بهترین حالت درک بسیاری از قدرت انقلابی «سپردن کارها به مردم» و یا همچون آفاری «غیرمتمرکز کردن» قدرت مرکزی است. انگار قدرت سیاسی شیرینی‌ای است که طبقه کارگر پس از کسب قدرت باید آن را میان توده‌ها پخش کند تا توده‌ها مزه آن را بچشند و مدافع آن شوند. اگر بتوان با توزیع برابر ثروت، نظم سرمایه داری را از میان برد در آن صورت با توزیع یا پخش قدرت سیاسی -چه به شکل خود مختاری محلی یا خود فرمانی توده‌ها- نیز می‌توان به زوال آن دست یافت. حال آنکه از نقطه نظر مارکسیستی زوال دولت با پرسش دیگری گره خورده است. صورت مسئله واقعی تغییر بنیادهای جامعه و هدایت آن به جهت دیگر است. بدون تغییر و تحولی عظیم امکان چنین جابجایی نیست. برای چنین تغییر و تحولی نیاز به قدرتی دگرگون کننده است. هر اندازه این قدرت دگرگون کننده قوی‌تر باشد امکان این جابجایی و رسیدن به مکان و شرایطی که دولت زوال یابد، بیشتر خواهد شد. به‌طور قطع یکی از مشخصه‌های اساسی این قدرت دگرگون کننده، تکیه به توده‌ها در هر سطح و زمینه‌ای است؛ اما معضل این است که بدون دگرگون کردن تام و تمام مناسبات اقتصادی – اجتماعی حاکم بر جامعه یا به عبارتی دیگر تغییر زمین بازی، توده‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی نیز نقش کامل خود را ایفا نخواهند کرد و زمینه مادی برای زوال دولت فراهم نخواهد گشت. دولت قوی‌تر یعنی دولتی که توده‌ها را توانمند می‌کند تا بیشتر درگیر اداره و کنترل جامعه شوند تا دگرگونی‌های اجتماعی بیشتری تولید شود. منظور از قوی‌تر بودن دولت افزایش بوروکراسی و ارتش نیست بلکه داشتن توان و نیروی لازمه برای تغییر است. توان و نیرویی که بتواند وزنه‌های غول آسایی چون محو «چهار کلیت» را بلند کند.
به‌طور قطع اشکالی چون خودمختاری یا خودفرمانی برای درگیر کردن بیشتر توده‌ها در حیات سیاسی جامعه و اعمال قدرت توده‌ای لازم است اما کماکان نیاز به برنامه ریزی مرکزی و بالطبع قدرت مرکزی است تا بتوان هر گونه نابرابری در میان توده‌ها و مناطق و … را از بین برد. مشکل بتوان جهان کمونیستی آینده را بدون وجود نوعی از برنامه ریزی مرکزی در سطح جهانی تصور کرد. غیرقابل تصور است که بتوان تضادهای پیچیده جهان را توسط کمون‌هایی جدا و مستقل از یکدیگر – مانند دوران کمون‌های اولیه – حل کرد. در جهان کمونیستی آینده نیز کماکان نیاز به قدرتی دگرگون کننده نه «قدرت سیاسی» باقی خواهد ماند تا به ضرورت‌های پیش پای جامعه پاسخ داد. به قول مارکس در جامعه کمونیستی «حکومت عامه جنبه سیاسی خود را از دست خواهد داد.» (مارکس ۱۹۷۵: ۶۹) ولی ضرورتش را از دست نخواهد داد. در جامعه سوسیالیستی بدون وجود قدرت مرکزی قوی، وجود اشکال خود مختار یا خود فرمان توده‌ها در هر منطقه یا زمینه‌ای قادر نخواهد بود نابرابری‌ها، شکاف‌های عظیم و تضادهای به‌جا مانده از نظم کهنه را از میان بردارد. اشکال خود فرمانی در بهترین حالت با تکیه به اصل «به هر کس به‌اندازه کارش»، خود می‌تواند منبع حفظ نابرابری یا ایجاد نابرابری‌های جدید شود. برای مثال تنها با اعمال قدرت مرکزی، نابرابری‌های میان مناطق، ناموزونی‌های رشد صنعتی و تضاد میان صنعت و کشاورزی و سطح رفاه در میان بخش‌های مختلف اهالی را می‌توان تغییر داد. چه کسی یا نهاد قدرتی باید تعیین کند که فردای انقلاب، اهالی مناطق خودمختار یا خودفرمان محلی در تهران و اصفهان از بخشی از مازاد کار خود به نفع مناطق عقب نگه‌داشته شده‌ای چون بلوچستان و کردستان بگذرند. از حل تضادهای پیچیده و گوناگون دیگر در حیطه تغییر اساسی درزمینهٔ تولید و توزیع و رابطه با دیگر کشورهای جهان و غیره بگذریم.
وانگهی، هر شکل از خود فرمانی یا قدرت محلی به ناگزیر – در پاسخ به ضرورت‌های عینی پیشاروی یعنی حل و فصل مسائل کلان‌تر جامعه و جهان – به یک قدرت مرکزی پا می‌دهد. مسئله برخورد آگاهانه به این ضرورت و ماهیت طبقاتی این قدرت -چه در شکل مرکزی و چه در شکل خودفرمانی- است. بدون قدرت مرکزی انقلابی، خودفرمانی و شرکت واقعی توده‌ها در اعمال قدرت میسر نیست. زمانی انگلس در نقد آنارشیست‌ها گفت آنان فکر می‌کنند با تعویض نام یک پدیده ماهیت آن نیز تغییر خواهد یافت. قدرت دولتی زمانی زوال خواهد یافت که پایه‌های عینی‌اش ناپدید شود. بدون تغییر آن روابط اجتماعی که دولت را ضروری می‌کند نمی‌توان صحبت از زوال دولت کرد. این تغییر به تحولات سوسیالیستی و مبارزه طبقاتی در سراسر دوران گذار گره خورده است. ساده شدن امور دولتی معنایش، آب رفتن تدریجی دم و دستگاه‌های اداری یا پخش اتوریته آن در میان مردم نیست. فرایند ساده شدن دستگاه دولتی و زوال نهائی‌اش نه تک خطی است نه صرفاً کمی و تدریجی بلکه مانند اغلب فرایندهای پیچیده با جهش‌های کیفی معین تحول خواهد یافت. زوال دولت را باید به شکل فروریختن در خود دید. همانند ساختمان کهنه‌ای که با انفجار پایه‌هایش در خود فرو می‌ریزد. از این زاویه دولت سوسیالیستی عجیب‌ترین دولتی خواهد بود که جوامع بشری تا کنون به خود دیده است. اگر چه تجربه ساختمان سوسیالیسم در شوروی در این زمینه اسیر محدودیت‌های زیاد بود اما تجربه چین سوسیالیستی خصوصاً سال‌های انقلاب فرهنگی چین به‌طور عینی جلوه‌ای از ساده شدن دستگاه دولتی و مشارکت بیشتر توده‌ها در اداره جامعه بود. (۱۴)
انگلس در آنتی دورینگ از هگل نقل می‌کند که راه حل هر مشکلی را باید در خود آن پدیده جست. به این معنا راه حل دولت، در خود دولت نهفته است. برای از میان بردن قدرت، نیاز به قدرت است. برای از میان بردن نهادی که انبوه کهن‌سال زور و اجبار بوده، نیاز به قدرت متمرکز، قوی و کارآمد است. بدون شک دولتی که وظیفه‌اش از میان بردن پایه‌های عینی خود می‌باشد از دینامیک خاصی برخوردار است. از یکسو قدرتی دگرگون کننده است از سوی دیگر کماکان قدرت سیاسی است -به همان معنای سلطه یا اعمال حاکمیت طبقه معین. تنها با سوار شدن بر پشت این تضاد می‌توان تا مقصد نهایی (زوال دولت) پیش رفت. این قدرت دگرگون کننده با جامعه‌ای طبقاتی همراه با کلیه تضادهایش روبرو است. این قدرت دولتی نه تنها از یکسو در مقابل کسانی که خواهان در هم شکستن انقلاب و احیای نظم قبلی هستند از خود دفاع می‌کند در عین حال باید از مردم نیز در مقابل خود دفاع کند. از حقوق مردم در مقابل سو استفاده‌های قدرت حفاظت کند. (آواکیان ۱۳۹۳) از این زاویه است که ساز و کارهای قدرت دولتی، قوانین اساسی حاکم بر آن و چگونگی شیوه‌ها و اشکال حاکمیت از اهمیت اساسی برخوردار خواهد شد. (۱۵) پخش و نامتمرکز کردن قدرت بر مبنای قدرت متمرکز بخشی از کارکرد ضروری دولت سوسیالیستی است.
آفاری فقط خواهان الغای فوری دولت نیست او الغای فوری طبقه را هم مطالبه می‌کند؛ زیرا از نظر وی مارکس «می‌پنداشت که رهایی پرولتاریا همانا الغای طبقهٔ پرولتاریا است و نه ادامهٔ آن». درست است مارکس اعتقادی به جاودانگی طبقات از جمله جاودانگی پرولتاریا نداشت. این تصور مارکس متکی بر واقعیات و امکاناتی بود که نظام سرمایه داری فراهم آورده بود. مارکس تنها در این طبقه راز رهایی کل جامعه را مشاهده کرد و تأکید کرد رهایی این طبقه به رهایی کل بشریت گره خورده است؛ اما مارکس درک ساده‌انگارانه‌ای از پروسه الغای طبقه یا بهتر است گفته شود طبقات نداشت. می‌گوییم طبقات زیرا با به قدرت رسیدن طبقه کارگر همه آحاد جامعه تبدیل به پرولتاریا نخواهند شد. برای همین از همان زمان انتشار مانیفست کمونیست مارکس تأکید کرد که پرولتاریا «از راه یک انقلاب، خویش را به طبقه حاکمه مبدل می‌کند و به‌عنوان طبقه حاکمه مناسبات کهن تولید را از طریق اعمال جبر ملغی سازد.» (مارکس ۱۹۷۵: ۶۹) کسب قدرت سیاسی به پرولتاریا امکان می‌دهد رسالت تاریخی – جهانی خود را عملی کند. در طول تاریخ هیچ طبقه‌ای بدون کسب قدرت سیاسی نتوانست اراده خود را عملی کنند. بورژوازی نیز تا زمانی که به قدرت سیاسی دست نیافت، نتوانست کاملا به‌صورت یک طبقه عمل کند. به این معنا که جامعه را بر مبنای منافع و منطق طبقاتی خود سازمان دهد. طبقه کارگر قبل از کسب قدرت در اشکالی چون انجمن، کلوپ، حزب، میلیشیا، ارتش و اتحادیه‌های اقتصادی و غیره متشکل می‌شود، اما تنها با کسب قدرت است که واقعاً به‌صورت یک طبقه می‌تواند اراده کامل خود را جهت تغییر جامعه به عمل در آورد؛ زیرا به ابزاری (دولت) دست می‌یابد که می‌تواند از یکسو از منافع تاریخی – طبقاتی‌اش به شیوه مؤثر و قطعی حفاظت کند و از سوی دیگر جامعه را در جهتی سوق دهد که به‌تدریج به الغای طبقات منجر شود. از این زاویه دولت برای پرولتاریا عامل اجرایی و تعیین کننده‌ای در جهت تغییر بنیادین جامعه و تاریخ است. (۱۶) پرولتاریا بالقوه شیوهٔ تولید دیگری را نمایندگی می‌کند که متکی بر استثمار، کالا و پول نیست. این یکی از دلایل پایه‌ایست که نشان می‌دهد چرا منفعت این طبقه در محو «چهار کلیتی» است که مارکس بر آن تأکید کرده است.بدون سلطه پرولتاریا بر جامعه، پیروزی میسر نیست و بدون پیروزی کامل یعنی رهایی جامعه، سلطه او نیز پایان نمی‌یابد. تفاوت دولت پرولتری با دیگر دولت‌های تاریخ آن است که پرولتاریا تنها طبقه‌ای است که خواهان نابودی خویش است و می‌تواند شرایط را برای نابودی خویش متحول کند و به‌صورت اهرمی تاریخی در جهت رهایی بشریت عمل کند. تفکر رایج در میان اغلب کمونیست‌ها این است که پرولتاریا با رهایی خود، بشر را رها می‌کند. حال آنکه برعکس منافع اساسی پرولتاریا در رهایی بشریت است.
تأکید بر رسالت تاریخی – جهانی این طبقه، با پیشبرد منافع خاص این طبقه در یک جامعه سوسیالیستی همواره با تضاد همراه است. پافشاری بر «حق ویژه» پرولتاریا در جامعه می‌تواند به ضد خود بدل گشته و جامعه را دچار رکود و رخوت کند. اگر پرولتاریا قوای محرکه پیشرفت جامعه سوسیالیستی را محدود به «حقوق» خویش سازد قادر به هدایت صحیح جامعه نخواهد شد. پاسخ به این معضلات و دیگر مشکلات و پیچیدگی‌های جامعه سوسیالیستی «الغای فوری طبقات» نیست چون عملی نیست. الغای طبقات فرایندی است که باید طی شود. فرایندی که کماکان مهر مبارزه طبقاتی بر آن خورده و مدام دو راه را در برابر جامعه، دولت و حزب قرار می‌دهد راه سوسیالیستی یا راه سرمایه داری: محدود کردن حق بورژوایی یا گسترش حق بورژوایی. صدور فرمان الغای پرولتاریا از سوی امثال آفاری هم نادیده انگاشتن نقش دولت پرولتری به‌عنوان عامل تغییر بنیادین جامعه است و هم نفی مبارزه طبقاتی و همچنین ندیدن رابطه بین منافع عام و خاص پرولتاریا و چگونگی حل تضاد میان آن‌ها. به‌طور قطع نباید درکی محدود از منافع تاریخی- جهانی پرولتاریا ارائه داد و یا این منافع تاریخی را به منافع این یا آن بخش از کارگران و دیگر توده‌های کارکن تقلیل داد یا دولت پرولتری را مترادف با دولت کارگران پنداشت. جایگاه استراتژیک پرولتاریا از موقعیت فی‌الفور و زندگی روزمره عناصر پرولتر سرچشمه نمی‌گیرد. تحول جامعه در گرو تحول همه طبقات من‌جمله تحول طبقه کارگر است. وحدت اضدادی میان منافع عمومی با منافع خاص در هر مقطع و دوره زمانی مشخص موجود است. این تضاد یا وحدت اضداد نیازمند حل صحیح و برخورد آگاهانه است. برای همین دولت دیکتاتوری پرولتاریا باید تحت هدایت حزبی انقلابی قرار داشته باشد که بتواند با درک صحیح از واقعیات تضادمند جامعه سوسیالیستی آن را به سمت جامعه کمونیستی هدایت کند. (۱۷)
اکنون بر بستر و چارچوب‌ کلی فوق می‌توانیم مشخص‌تر به مفهوم قانون ارزش و نقش و جایگاهش در جامعه سوسیالیستی بپردازیم.

قانون ارزش و جامعه سوسیالیستی

قانون ارزش مفهومی است که مارکس با کمک آن واقعیتی به نام تولید کالایی را تئوریزه کرد. طبق این قانون، ارزش کالا توسط زمان کار اجتماعا لازمی که برای تولید آن به کار رفته تعیین می‌شود و مبادله کالایی بر پایه اصل مبادله ارزش‌های برابر صورت می‌گیرد. برای مثال ارزش یک کفش توسط کار اجتماعا لازم – یک ساعت کار – که برای تولیدش ضروری است محاسبه می‌شود و تنها زمانی می‌تواند با جوراب مبادله شود که ارزش نهفته در جوراب نیز همان مقدار باشد. اگر زمان کار اجتماعا لازم برای تولید ۲۰ جفت جوراب معادل یک ساعت کار باشد، یک جفت کفش فقط با ۲۰ جفت جوراب قابل مبادله است. در تولید کالایی ارزش مبادله یک کالا بر ارزش مصرف آن غلبه دارد. برای مثال ارزش مبادله محصولی چون کفش یا جوراب بر نیاز مصرفی آن‌ها تقدم دارد.
مفهوم قانون ارزش ریشه در واقعیت عینی داشته و رابطه میان فعالیت‌های کاری مردم را نشان می‌دهد و همچون دیگر مقولات اقتصادی تنها مظهر نظری و تجرید روابط اجتماعی تولید است. قانون ارزش مانند دیگر مفاهیم مورد استفاده در دیگر رشته‌های علمی، تجرید صحیح واقعیت است. این مفهوم حاصل مطالعه عمیق، گسترده و همه جانبه مارکس از جامعه سرمایه داری بوده و بیانگر متد علمی وی (ماتریالیسم دیالکتیک) می‌باشد. مارکس می‌بایست هم زمان هم موضوع مورد مطالعه را بشناسد، هم روش علمی خود را برای تبیین اقتصاد سیاسی فرموله کند. مارکس به شکل خلاقانه‌ای نیروی تفکر انتزاعی خود را به کار گرفت و با برقراری پیوند میان منطق سرمایه با تاریخ سرمایه داری، واقعیت اقتصادی – اجتماعی جامعه مدرن را با تمامی غنا و پیچیدگی‌هایش توضیح داد. او با این مفهوم سازی راز ساختار درونی جامعه بورژوایی را آشکار کرد و به عبارتی دیگر ژن جامعه سرمایه داری را به همگان شناساند. (۱۸)
مارکس نشان داد که در جامعه سرمایه داری رابطه میان انسان‌ها به شکل رابطه میان اشیا در می‌آید. به‌جای اینکه انسان بر اشیا مسلط باشد اشیا بر انسان مسلط می‌شود. اشیاء هستند که با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند: پول با شئی معین مبادله می‌شود و بار دیگر آن شئی جای خود را به پول می‌دهد و این پروسه ادامه می‌یابد. مارکس این رابطه را شئی وارگی کالایی (فتیشیسم) خواند و نشان داد که رابطه میان مردم به شکل برابر سازی میان اشیا یا کالاها در می‌آید و افراد به‌مثابه صاحبان برابر کالا ظاهر شده و به‌واسطه کالاهایشان با یکدیگر روبرو می‌شوند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. تحت چنین روابطی مردم صرفاً به شکل افراد بی‌شماری جلوه می‌کنند که بر حسب اتفاق صاحب این یا آن کالا هستند. تملک آن‌ها بر کالاهای معین به نظر اتفاقی می‌آید یا محصولی از تلاش و فعالیت فردی آن‌ها به‌مثابه تولید کنندگان مستقل و خصوصی نظر می‌رسد. این واقعیت که آن‌ها بخشی از یک تقسیم کار اجتماعی بزرگ‌تر (در سطح جامعه و جهان) هستند و نیز طریق خاصی که آن‌ها معیشت خود را می‌گذرانند یا ثروت انباشت می‌کنند، در پرده می‌ماند و نادیده گرفته می‌شود.
تحت نظام سرمایه داری کالاها نه برای استفاده مستقیم تولید کنندگان بلکه برای مبادله تولید می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند مطمئن باشد که تقاضا برای این یا آن کالای مشخص چقدر خواهد بود. برابر سازی میان کالاها و مبادله آن‌ها با یکدیگر و تنظیم عرضه و تقاضا و کلاً تخصص یابی منابع جامعه به هر رشته کاری از طریق قانون ارزش تنظیم و کنترل می‌شود. طبق این قانون ارزش‌های برابر نهفته در هر کالا باید با یکدیگر مبادله شوند. به قول مارکس افراد باید «با واگذاری محصول کار خود، مالک محصول کار دیگران شوند.» (مارکس ۱۳۸۶) محصولات هم خصوصی‌اند هم کالا. خصلت اجتماعی محصول توسط نظام مالکیت پنهان می‌شود و تنها هنگام مبادله خصلت اجتماعی آن ظاهر می‌شود. به عبارتی در نظام سرمایه داری، کار زمانی اجتماعی می‌شود که با کارهای دیگر طی مبادله، برابر سازی شود. کار افراد مستقیماً به‌عنوان کار اجتماعی ظاهر نمی‌شود بلکه کار اجتماعی تنها به شکل ارزش تبارز می‌یابد. کار به‌طور عام، مجرد از شکل خاصش مبنایی را فراهم می‌کند که محصولات کار مشخص یا ارزش‌های مصرفی بتوانند در مقادیر معینی با یکدیگر مبادله و برابر شوند.
در سرمایه داری برابری «ذاتی و طبیعی» انسان‌ها پوششی می‌شود برای برابری میان ارزش‌های برابر. منظور از این برابری «ذاتی و طبیعی» انسان‌ها، برابری تعداد انگشتان دست و پا یا ظاهر و قیافه انسان‌ها و توانایی‌های طبیعی (که می‌تواند متفاوت باشد) نیست بلکه برابری میان داشته‌های هر یک از آن‌ها است. اگر انسانی صاحب ۲۰ جفت جوراب است دیگری هم یا باید صاحب همان مقدار جوراب باشد یا اینکه مالک کالایی مانند کفش باشد که بتواند با ۲۰ جفت جوراب برابری کند. به‌ظاهر تنها از طریق این برابر سازی است که به کسی اجحاف نمی‌شود؛ اما مارکس با تجزیه و تحلیل از سرمایه داری نشان داد که از دل این «برابری» چگونه شنیع‌ترین استثمار و افراطی‌ترین نابرابری‌ها به شکل مدام تولید و باز تولید می‌شود. او نشان داد که تصاحب ارزش اضافه کارگران و کنترل بر نیروی کار آنان در لفافه این برابری پوشانده شده و قانون ارزش به‌طور اخص تولید ارزش اضافی و تبدیل آن به سرمایه به نیروی پیوند دهنده و هدایت کننده اصلی جامعه بدل شده و همه روابط حاکم بر جامعه سرمایه داری بر مبنای این قانون شکل می‌گیرد.
قانون ارزش در جامعه سرمایه داری تنها مبادله کالاها – برای مثال مبادله میان کفش و جوراب – را برحسب مقادیر کار اجتماعی لازمی که برای تولید آن‌ها صرف شده تنظیم نمی‌کند، بلکه در جریان تنظیم مبادله میان کفش و جوراب – توزیع کار و ابزار تولید بین شاخه‌های مختلف تولید را هم تنظیم می‌کند. اینکه چه میزان از کار با استفاده از چه ابزار تولیدی (و با چه فنّاوری) صرف تولید کفش یا جوراب شود را نیز تعیین می‌کند؛ اما این کار طبق یک نقشه و برنامه آگاهانه و از قبل صورت نگرفته بلکه به شکل کاملاً خودبه‌خودی انجام می‌شود. این عمل خودبه‌خودی توسط قانون ارزش سامان می‌یابد. قانون ارزش مانند نخ تسبیحی بخش‌های مختلف نظام سرمایه داری را به یکدیگر متصل کرده و همچون تسمه نقاله‌ای حرکت بخش‌های مختلف کاری را از یک جز جامعه به‌جز دیگر منتقل کرده و آن‌ها را کارآمد می‌کند؛ اما همه این امور خودبه‌خودی بوده و تولید اجتماعی با هرج و مرج به‌پیش می‌رود که نتیجه‌اش ببار آوردن ضایعات، بحران و تخریب نیروهای مولده و طبیعت است.
مارکس در نامه به کوگلمان نوشت: «جوهر جامعه بورژوایی دقیقاً عبارت است از اینکه از قبل نقشه آگاهانه‌ای برای تنظیم اجتماعی تولید وجود ندارد» (مارکس مجموعه مکاتبات/ نقل شده در کتاب آمریکا در سراشیب) مارکس با مفهوم قانون ارزش عملکرد خودبه‌خودی «تنظیم اجتماعی تولید» را توضیح داده و منطق نهفته در آن را آشکار کرد. او نشان داد که چگونه در شکل ارزشی کار انسان تمام ژن‌های سرمایه داری موجود است و عملکرد این ژن‌ها در تمامی جوانب زندگی اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده‌اند.
تجربه ساختمان سوسیالیسم در شوروی موجب شد مفهوم قانون ارزش عمیق‌تر درک شود. طی دهه ۲۰ میلادی مباحث جدی، حاد و خلاقانه‌ای در این زمینه جریان داشت. (۱۹) اینکه آیا این قانون در جامعه سوسیالیستی عملکرد دارد یا خیر؟ و در صورت عملکرد، نقش آن در جامعه چیست یا چه باید باشد؟ پرسش‌هایی بود که پاسخ می‌طلبید. علیرغم اینکه تولید کالایی ادامه داشت و حفظ جوانبی از آن هنوز ضروری بود، برخی منکر عملکرد قانون ارزش در شوروی می‌شدند. حال آنکه استالین جمع‌بندی و تأکید کرد: «آن جا که کالا و تولید کالایی است، قانون ارزش هم نمی‌تواند نباشد.» (استالین ۱۳۸۴: ۱۹) استالین بر تفاوت‌های نقش و عملکرد قانون ارزش تحت سرمایه داری و سوسیالیسم انگشت نهاد و گفت که این قانون نقش تنظیم کننده در اقتصاد سوسیالیستی بازی نمی‌کند؛ اما استالین عمدتاً نقش و عملکرد این قانون را تنها در حیطه وسایل مصرف مشاهده می‌کرد. مائو در نقد استالین متذکر شد که حتی ابزار تولید نیز برخی خصوصیات کالایی خود را حفظ می‌کنند و روابط کالایی بالاجبار در مبادله محصولات حتی در خود بخش دولتی منعکس می‌شوند. خطای استالین بی‌ربط نبود به درک عمومی و رایج در آن دوره که سوسیالیسم را مترادف با برقراری صنعت مدرن و بزرگ تحت مالکیت دولتی می‌دانستند. مائو این الگو را مورد نقد، بازنگری و تغییر قرار داد و درک صحیح‌تری از قوانین اقتصادی سوسیالیستی و مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم جلو نهاد. مائو همچون استالین تأکید کرد که قانون ارزش کماکان به عملکرد خود ادامه می‌دهد و باید این نکته را در برنامه ریزی در نظر گرفت ولی هرگز نباید اجازه داد که نقش تنظیم کننده داشته باشد و تا زمانی که این ژن‌ها در جامعه سوسیالیستی به حیات خود ادامه دهند هر آن می‌توان شاهد احیای سرمایه داری بود. مائو بر محدود کردن مدام نقش و عملکرد این قانون نیز تأکید نهاد و درکی همه جانبه از چگونگی فرایند محدود کردن این قانون در زیر بنا و روبنای جامعه ارائه داد. (۲۰)
تجربه ساختمان سوسیالیسم در چین و شوروی نشان داد که کالا در جامعه سوسیالیستی هنوز دارای ارزش مصرف و ارزش مبادله است؛ یعنی دارای ماهیتی دوگانه است. هر چند که ارزش مصرف بر ارزش مبادله غلبه دارد، هنوز ارزش کالا کماکان توسط زمان کار اجتماعا لازم برای تولید آن محاسبه می‌شود و هنوز ارزش کالاها بر حسب پول و بر حسب قیمت بیان می‌شوند که همه این‌ها می‌توانند زمینه را برای گسترش نابرابری و رشد بورژوازی نوخاسته فراهم کنند؛ اما در عین حال این تولید کالایی در جامعه سوسیالیستی برای رفع نیازهای اجتماعی سازمان می‌یابد و در مقایسه با تولیدی کالایی سرمایه داری که سازمان یافته و برنامه ریزی شده نیست، این شیوه تولید به‌طور برنامه ریزی شده و در چارچوب برنامه ریزی کلی دولتی انجام می‌شود و مهم‌تر از همه در مقایسه با جامعه سرمایه داری دامنه کالاها (محصولاتی که کالا هستند) بسیار محدودتر است، نیروی کار دیگر کالا نیست، زمین، منابع معدنی و سایر منابع طبیعی نیز دیگر کالا نیستند. این جوانب متضاد در اشکال گوناگون مبادله خود را نشان می‌دهد. جامعه هم شاهد مبادله کالایی است هم مبادله سوسیالیستی محصولات. مبادله کالایی تحت سوسیالیسم علیرغم تفاوت‌های کمی و کیفی که با مبادله کالایی تحت سرمایه داری دارد کماکان از همان صفات مشخصه عمومی مبادله کالایی برخوردار است و هنوز بیان مبادله میان برابرها و ایفای نقش قانون ارزش است. در صورتی که مبنا و هدف مبادله سوسیالیستی محصولات تأمین نیازهای دولت و مردم است و قیمت این دسته از محصولات به‌طور خودبه‌خودی در بازار شکل نگرفته، بلکه توسط دولت سوسیالیستی معین می‌شود؛ حتی اگر سودی در بر نداشته باشد. باوجود این تا زمانی که به درجات گوناگون مبادله کالایی باقی بماند حق بورژوایی به ناگزیر خود را اعمال می‌کند. اگر دولت سوسیالیستی مدام این حق را محدود نکند سرمایه داری به‌سرعت رشد خواهد کرد. بدون فهم این دیالکتیک نه محدودیت‌ها و نقص‌های جامعه سوسیالیستی قابل شناسایی خواهند بود و نه امکانات و پتانسیل‌ها برای زوال نظام کالایی در اشکال جنینی آن تشخیص داده می‌شوند.

مثله کردن قانون ارزش

قانون ارزش تجرید واقعیت است. شناخت از جهان بدون چنین تجریدهای علمی ممکن نیست؛ اما هستند کسانی که با رویکرد نادرست سرزندگی را از این تجریدهای علمی می‌ستانند و دنیای ذهنی خود را جایگزین پیچیدگی زندگی واقعی می‌کنند. همان‌گونه که برخی دیگر نیز این تجریدها را به موارد مشخص تقلیل داده و در تحلیل نهایی واقعیت را به‌صورت قطعات مجزا از هم تصویر می‌کنند. فریدا آفاری هر دو رویکرد نادرست را باهم ترکیب کرده تا واقعیت عینی نقش و عملکرد قانون ارزش در دوران سوسیالیسم را منکر شود. یک بار درک مارکس از جامعه سوسیالیستی – دوران گذار و دیکتاتوری پرولتاریا – و واقعیت‌های انقلاب‌های سوسیالیستی قرن بیستم به‌ویژه انقلاب فرهنگی توسط آفاری مثله می‌شود و این بار مفهوم قانون ارزش.
آفاری در سلسله مقالاتی که تحت عنوان سرمایه داری دولتی (۲۱) نگاشته، می‌گوید تا زمانی که در یک جامعه شکلی از مبادله کالایی موجود باشد آن جامعه سوسیالیستی نیست. از نظر آفاری وجود هر گونه مبادله کالایی نشانه حاکمیت قانون ارزش و در نتیجه سرمایه داری بودن آن جامعه است. بر پایه چنین درکی وی تلاش می‌کند ثابت کند نظام مالکیت، شاخص مهمی برای تشخیص نظام سوسیالیستی نیست، همچنین اقتصاد برنامه ریزی شدهٔ مرکزی به‌جای برنامه ریزی بر پایه آنارشی و رقابت میان سرمایه‌ها، نیز اهمیت چندانی ندارد و تنها معیار اساسی برای جامعه سوسیالیستی آن است که «هر کس بر مبنای زمان کار واقعی خود وسایل معیشت دریافت می‌کند و نه بر مبنای زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی یا میانگین اجتماعی که پشت سر تولید کنندگان و بدون کنترل آن‌ها تعیین شده است.» (آفاری: درک مارکس از بدیل سرمایه داری) از نظر آفاری معیار تعیین کننده موقعیت نیروی کار است به این معنا که «هر کس بر مبنای زمان کار واقعی خود وسایل معیشت دریافت می‌کند.» یعنی کارگر باید به همان اندازه واقعی که کار می‌کند، دریافت کند. در بهترین حالت این درک محدودی از لغو نظام کار مزدی است. (۲۲) بگذریم از اینکه آیا اصولاً می‌توان میانگین جمعی را به کنار نهاد و از مقوله‌ای به‌عنوان زمان کار واقعی فردی سخن راند.
«دریافت اندازه واقعی کار توسط کارگر» تصویر دیگری از «دریافت بی کم و کاست عواید کار» است که مارکس در «نقد برنامه گتا» آن را مورد توجه و نقد قرار داده و نشان داده که نمی‌توان «عواید کار بی کم و کاست و با حق برابر به همه اعضای جامعه تعلق گیرد.» زیرا همواره بخشی از «عواید کار» یا کل محصول اجتماعی باید کسر و صرف تولید و باز تولید کل نظام شود. (۲۳)
آفاری برای اثبات احکام خود ما را به نقد برنامه گتا رجوع می‌دهد و می‌گوید از نظر مارکس: « در “مرحله اول” جامعه کمونیستی، شیوه تولید منحصر به فرد جامعه سرمایه داری، یعنی استخراج ارزش اضافه لغو خواهد شد به عبارتی دیگر او (مارکس) می‌پنداشته که با استفاده از مدت زمان و شدت کار هر تولید کننده به‌عنوان مبنای دریافت سهمی از وسایل مصرفی اصل “مبادله برابر” تحقق می‌یابد؛ یعنی اصلی که سرمایه داری ادعای آن را می‌کند اما با عدم پرداخت اجرت بخشی از کار کارگر و تبدیل آن به ارزش اضافه، به آن عمل نمی‌کند. مارکس ادعا می‌کند که برخلاف جامعه سرمایه داری که در آن “مبادله برابر” یا برابری حقوق با مدت زمان و شدت کار، در مورد فرد فرد تولید کنندگان جامعه صادق نیست، در “مرحله اول” جامعه کمونیستی این مبادله برابر تحقق می‌یابد.» (آفاری: تئوری‌های مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی – بخش اول)
این تحریف آشکار مارکس است. مارکس در هیچ کجای نقد برنامه گتا از تحقق واقعی مبادله برابر-چه داخل گیومه چه خارج از گیومه- صحبت نمی‌کند. هر آنجایی که از مبادله ارزش‌های برابر و حقوق برابر سخن می‌راند بلافاصله یادآوری می‌کند که این حق در مضمون خود مانند همه حقوق دیگر حق به نابرابری است. حتی زمانی که در مورد «مدت زمان و شدت کار» می‌گوید باز از این «حق برابر» به‌عنوان «حق نابرابر» نام می‌برد و تأکید می‌کند: «برای آن که کار به‌مثابه یک مقیاس ارزش به کار رود باید از نظر مدت یا شدت تعریف شود، وگرنه دیگر مقیاس سنجش نخواهد بود. این حق برابر، همان حق نابرابر در برابر کار نابرابر است.» (مارکس ۱۳۷۵: ۲۱)
برای آنکه خواننده دریابد مارکس حقیقتاً چه گفته، ناچاریم سخن کامل وی را نقل کنیم. مارکس می‌گوید: «روشن است که در اینجا همان اصلی برقرار است که مبادله کالاها را تا آنجا که مبادله ارزش‌های برابر مطرح است، تنظیم می‌کند، اما محتوا و شکل تغییر یافته‌اند، زیرا در اوضاع و احوال تغییر یافته هیچ‌کس نمی‌تواند هیچ چیز سوای کار خود ارائه کند و از سوی دیگر هیچ چیز جز وسایل مصرفی فردی نمی‌تواند به مالکیت افراد در آید؛ اما تا آنجا که به توزیع این وسایل میان تولید کنندگان منفرد مربوط می‌شود، همان اصلی برقرار است که در مبادله مقادیر معادل کالا برقرار است: مقدار معین کار در یک شکل با مقدار معادل آن در شکل دیگر مبادله می‌شود؛ بنابراین، در اینجا حق برابر هنوز در اصل یک «حق بورژوایی» است، هر چند اصل و عمل دیگر در مقابله با یکدیگر نیستند، هر چند مبادله ارزش‌های برابر در قالب تبادل کالا فقط در حد میانگین برقرار است و نه در هر مبادله انفرادی. به‌رغم این پیشرفت، این حق برابر هنوز مقید به یک محدودیت بورژوایی است: حق تولید کنندگان متناسب با کاری است که عرضه می‌کنند و برابری در آنجا نهفته است که سنجش بر مبنای یک مقیاس یکسان، یعنی کار، انجام می‌گیرد.» (مارکس ۱۳۷۵: ۲۱) (تأکیدات از خود مارکس است)
مارکس تلاش می‌کند نشان دهد در سوسیالیسم نیروی کار کالا نیست و با اجتماعی شدن مالکیت اجتماعی کسی نمی‌تواند کار دیگری را تصاحب کند ولی هنوز «همان اصلی که مبادله کالاها را تنظیم می‌کند» برقرار است، هر چند در محتوی و شکل تغییر یافته است؛ اما در نهایت هنوز این اصل، اصلی کهنه است. چرا که توزیع بر حسب کار کماکان از همان اصلی پیروی می‌کند که مبادله کالایی یا مبادله ارزش‌های برابر را تنظیم می‌کند یعنی مبادله میزان معینی از یک شکل کار با همان میزان از شکلی دیگر مبادله می‌شود. همان‌گونه که در فوق گفته شد این نوع توزیع (توزیع بر حسب کار) تفاوت اندکی با جامعه سرمایه داری دارد و پتانسیل آن را داراست که موجب رشد سرمایه داری در جامعه شود. به همین دلیل به اصل هر کس به‌اندازه کارش نمی‌توان به‌عنوان اصلی ابدی که باید تحکیم شود نگاه کرد. فرق است میان «کار کمونیستی» با «کار سوسیالیستی» چرا که در جامعه کمونیستی کار دیگر صرفاً وسیله‌ای برای زندگی نبوده بلکه به خواست درجه اول زندگی بدل خواهد شد و فرد کارکن انتظار آن را ندارد که در مقابل خدماتش در مقابل جامعه پاداشی بگیرد غیر از تأمین نیازهایش. مشخصه کار کمونیستی کار بدون دستمزد در خدمت جامعه است.
مارکس ایده آلیست نبود. او به دنبال کشف قوانین حاکم بر پدیده‌های اقتصادی بود. او دریافت جامعه سوسیالیستی نمی‌تواند بدون نقص باشد. این نقص ریشه در آن دارد که جامعه نو از دل جامعه کهنه بیرون می‌آید. به این دلیل هنوز قانون ارزش هر چند از فرماندهی اقتصاد پایین کشیده شده اما به‌مثابه میراثی از جامعه سرمایه داری باقی می‌ماند و کماکان به ایفای نقش به‌ویژه درزمینهٔ تقسیم محصولات و تقسیم کار میان افراد ادامه خواهد داد. مارکس در کتاب سرمایه متذکر شده بود که «پس از الغا شکل تولید سرمایه داری، اما هنوز با حفظ تولید اجتماعی، تعیین ارزش همچنان باقی خواهد بود. به این مفهوم که تنظیم زمان کار و توزیع کار اجتماعی بین گروه‌های تولیدی مختلف و سرانجام حسابرسی که همه این‌ها را در بر می‌گیرد، پیش از هر زمان اساسی می‌شود.» (سرمایه جلد ۳ / نقل شده در کتاب سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت؟ – رومن رودلسکی) مارکس در آن حدی که امکان داشت فرایند کلی نقش قانون ارزش را در جامعه سوسیالیستی نشان داد اما شناخت دقیق‌تر از این روند و پیچیدگی‌هایش نیازمند تجربه ساختمان سوسیالیسم بود. تجاربی که نشان داد توسعه روابط تولیدی سوسیالیستی در گرو محدود کردن دائمی این قانون است. امثال آفاری خود را طرفدار سوسیالیسم می‌دانند اما حاضر نیستند نواقص آن را دریابند. دیدن این نواقص و برخورد ایده آلیستی و اتوپیک با سوسیالیسم و اقتصاد سوسیالیستی، در عمل به تسلیم در مقابل آن نواقص منجر خواهد شد. آنان حاضر نیستند از افق تنگ حق بورژوایی (در اینجا توزیع بر حسب کار که هنوز مهر جامعه کهن را بر خود دارد) فراتر روند. به همین دلیل خوانش آنان از نقد برنامه گتا دلبخواهی، گزینشی و حذفی است. آنان آشکارا مفهوم «حق بورژوایی» را نادیده می‌انگارند. امثال آفاری نقد برنامه گتا را می‌خوانند اما مفهوم بسیار مهم «حق بورژوایی» را نمی‌بینند. ایستادن بر جایگاه حق بورژوایی است که مانع از مشاهده مفاهیم کلیدی و تعیین کننده‌ای می‌شود که سیاه روی سفید نقش بسته است. (۲۴)
مفهوم قانون ارزش حاوی و بیانگر جوانب گوناگون تولید اجتماعی سرمایه دارانه است. این مفهوم کلیتی کاملاً مرکب است. نظریه ارزش مارکس با نظریه ماتریالیسم تاریخی او پیوند دارد و موضوعش فعالیت کاری یا مولد مردم است. این نظریه هم ناظر بر رابطه اجتماعی میان مردم است، هم ناظر بر شکلی است که این رابطه به خود می‌گیرد و هم اشاره به فرایند تولید دارد. مارکس عملکرد قانون ارزش را در ارتباط با تمامی مقولات مشخص اقتصادی نشان داد. صرفاً با نگاه به تبارزات این قانون قادر به درک صحیح آن نخواهیم شد. برای مثال همچون آفاری نباید قانون ارزش را صرفاً به مبادله برابرها تقلیل داده و آن را معیار تشخیص ماهیت یک نظام تولیدی قرار دهیم. حال آنکه، این مبادله بر پایه کار بشر در همه مقولات اقتصادی از مبادله نیروی کار تا بهای زمین تا بهره سود و سرمایه و مزد حضور دارد. در همه این موارد ما شاهد عملکرد یک قانون جهان‌شمول هستیم؛ مانند هر قانون جهان‌شمول، این قانون در تضاد با موارد کنکرت یا مشخص خود قرار دارد. عام در خاص حضور دارد اما خاص همه عام نیست. درک دیالکتیکی و صحیح از عملکرد قانون ارزش و چگونگی محدود کردن آن در گرو فهم وحدت اضدادی است که بین جهان‌شمولی این قانون و موارد کنکرت (یا مصداق‌های عملی) آن موجود است.
عدم درک چارچوب‌های کلیِ کاملاً متفاوت، مانع از عدم درک اجزا و نقش متفاوت آنان می‌شود. اجزای مشترک در چارچوب‌های متفاوت می‌توانند محتوی و شکل متفاوتی به خود بگیرند. قطره آب، قطره آب است؛ ولی در چارچوب یک فنجان با در چارچوب یک دریا نقش، تأثیر و عملکرد قطره آب متفاوت است. قانون ارزش، قانون ارزش است، اما در چارچوب نظام سرمایه داری نقش و عملکردش با نقش و عملکردش در چارچوب نظام سوسیالیستی متفاوت است. فرق است بین زمانی که قانون ارزش قانون مسلط بر جامعه باشد با زمانی که این قانون نقش مسلط ایفا نمی‌کند و مدام محدود می‌شود. مارکس بارها تأکید کرد که پدیده‌ای واحد ممکن است بسته به شکل اجتماعی‌اش در پرتوی متفاوت ظاهر شود. همان‌طور که وسایل تولید در کارگاه پیشه‌وری سرمایه نیستند، عملکرد محدود قانون ارزش در جامعه سوسیالیستی نیز نشانه سرمایه داری بودن یک جامعه نیست. در نظام سوسیالیستی، این قانون تنها کیفیت مبادله پذیری کالاها را منعکس می‌کند، اینکه چه فرآورده‌ای باید تولید شود و چگونه تولید شود بر مبنای منطق دیگری (منطق دیکتاتوری پرولتاریا) صورت می‌گیرد و برنامه ریزی می‌شود.
در اقتصاد سوسیالیستی پروسه ایجاد ارزش تابع پروسه کار سوسیالیستی و فعالیت آگاهانه توده‌ها است. ارزش مبادله، تابع ارزش مصرف است و صرفه جویی در زمان کار تابع سیاست‌های انقلابی پرولتری (در جهت محدود کردن شکاف‌ها؛ تمایزات درون جامعه) و به‌وسیله این سیاست‌ها تنظیم می‌گردد. تحت سوسیالیسم کار اجتماعی به‌طور آگاهانه تخصیص یافته و در تطابق با نیازهای جامعه و منافع انقلاب پرولتری جهانی سازمان می‌یابد. تنها این شاخص است که تعیین می‌کند به‌واقع کارگر «صاحب کار» خویش هست یا اینکه نیروی بیگانه و متخاصمی بر کار سلطه دارد. (لوتا: ۱۳۸۶)
اما برای اینکه بیشتر بر تفاوت‌های عملکرد قانون ارزش در سرمایه داری با سوسیالیسم پرتو افکنیم و به قول مارکس «تغییر محتوی و شکل اصل مبادله ارزش‌های برابر» را دریابیم لازم است بر دیگر جوانب مهم قانون ارزش انگشت بگذاریم.

قانون ارزش: نیروی کار، مالکیت و رقابت

مارکس تأکید کرد در جامعه سوسیالیستی میزان معینی از یک شکل کار با همان میزان از شکلی دیگر مبادله می‌شود. این کار کماکان توسط مبادله ارزش‌های برابر تنظیم می‌شود. آیا وجود این نوع مبادله که هنوز مهر تولید کالایی را بر خود دارد ماهیت جامعه سوسیالیستی را زیر سؤال نمی‌برد؟ چرا باوجود این نقص و وجود این نوع مبادله می‌گوییم جامعه سوسیالیستی است؟
دلیل عمده آن است که تحت سوسیالیسم نیروی کار دیگر کالا نیست. می‌دانیم تبدیل نیروی کار به کالا در مرکز تولید کالاییِ عمومیت یافته قرار داد و مبادله این کالای منحصر به فرد در مقابل سرمایه، اساسی‌ترین مبادله در جامعه سرمایه داری است. زمانی که مارکس می‌گوید در جامعه سوسیالیستی هیچ‌کس نمی‌تواند «سوای کارش ارائه دهد»، یعنی اینکه اساسی‌ترین وجه مبادله ملغی می‌گردد و این نشانه پایه‌ای‌ترین تغییر در جامعه سوسیالیستی است. امثال آفاری به‌محض مشاهده شکلی از مبادله، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند و عملکرد قانون ارزش را خلاف سوسیالیسم می‌دانند. این امر تقلیل مفهوم قانون ارزش به محاسبه هزینه‌ها و مبادله برابرهای صرف است. مارکس هیچ‌گاه مبادله را به خودی خود و جدا از ساختار اقتصادی-اجتماعی جامعه تحلیل نکرده و نظریه ارزش خود را بر مبنای تحلیل صرف عمل مبادله مجزا از این ساختار بنا نکرده است. مبادله برابرها فقط یک جنبه از عملکرد قانون ارزش است. علت اینکه به‌طور عینی زمان کار اجتماعا لازم مبنای این مبادله قرار می‌گیرد، عمومیت یافتن تولید کالایی – از جمله امر تعیین کننده تبدیل نیروی کار به کالا است؛ زیرا تبدیل نیروی کار به کالا، مالکیت را از کار جدا ساخته و به سرمایه دار این قدرت را می‌دهد که بدون ارائه معادلی، کار دیگران (و محصول آن را) تصاحب کند. به قول مارکس در حقیقت مالکیت سرمایه دارانه بر ابزار تولید است که مانع از آن می‌شود که کارگر دستمزدی محصول کار خویش را تصاحب کند. (مارکس ۱۳۸۶)
مبادله کالاها از قدیم‌الایام رواج داشت. تعمیم تولید کالایی بدون تغییرات اساسی دیگر میسر نبود. سرمایه داری بدون سلب مالکیت از دهقانان، شکل گیری مانوفاکتورها و تبدیل نیروی کار به کالا، غارت مستعمرات، برده داری، ستم بر زنان و قتل عام‌های بی‌شمار به‌عنوان شکل عالی و رشد یافته تولید کالایی ظهور نمی‌کرد. تولید کالایی بذری بود که از آن سرمایه داری سر برآورد؛ اما هر بذری برای اینکه ببار نشیند نیازمند شرایط معین- آب و هوا و خاک مساعد – است. بسیار مواقع بذرها می‌توانند ببار ننشینند. قانون ارزش می‌توانست غلبه نیابد اگر تغییرات اساسی – که در مرکزش تبدیل شدن نیروی کار به کالا بود – صورت نمی‌گرفت. به هر حال تولید کالایی به این شکل مشخص تکامل و عمومیت یافت. نفی دیالکتیکی تولید کالایی تنها زمانی صورت می‌گیرد که مؤلفه‌های مهمی که به‌مثابه شرایط مساعد عمل کردند، دچار تحول اساسی شوند.
این از خدمات بتلهایم بود که در کتاب خود به نام محاسبه اقتصادی و اشکال مالکیت بر وحدت دیالکتیکی زمان کار اجتماعا لازم با امر تملک کار اضافه تأکید کرد. او نشان داد که زمان کار اجتماعا لازم با رجوع به تصاحب کار اضافه تعیین می‌شود. در چارچوب دستیابی به هدف کسب سود است که زمان کار اجتماعا لازم تعیین می‌شود. سرمایه داری برای کسب حداکثر سود با حداقل سرمایه ضروری است که زمان کار اجتماعا لازم را کاهش دهد. این میل مفرط سرمایه به کسب تولید بیشتر در ازای کار کمتر است که موجب کاهش زمان کار اجتماعا لازم و افزایش شدت کار و نرخ استثمار می‌گردد. این میل زیر فشار قوهٔ محرکهٔ آنارشی سرمایه و رقابت کور سرمایه تولید می‌شود. رقابت از یکسو سرمایه داران را وادار می‌کند که از لحاظ اندازه و بهره‌وری فزاینده سرمایه گذاری با رقبایشان برابری کنند. از سوی دیگر کارگران را نیز وادار می‌کند که استاندارد «اجتماعا لازم» را برای بهره‌وری کار حفظ کنند و خود را هر بار با معیارهای جدیدی که رشد نیروی مولده ببار می‌آورد تطبیق دهند و قابلیت‌های کاری خود را ارتقا دهند. هم کارگر هم سرمایه دار پیشاپیش مقید به این فرایند هستند. هر آنجایی که قانون ارزش بر تولید و مبادله مسلط گردد و ارزان شدن کالاها (از طریق رقابت دائمی میان سرمایه‌ها) تحمیل شود، به ناگزیر تولید ارزش اضافه نیز افزون‌تر خواهد شد. سلطه قانون ارزش بر کلیت مناسبات استثماری اجتماعی استوار است. بدون سازمان‌دهی استثمار در حیطه تولید دیگر نمی‌توان از سلطه قانون ارزش بر جامعه سخن راند. در نتیجه در جامعه‌ای که دیگر کسی حق خرید و فروش نیروی کار دیگری را نداشته باشد، ضربه اساسی به سلطه قانون ارزش وارد می‌آید و امکان جهش وار برای محو این قانون فراهم می‌شود.
بدون شک جامعه سوسیالیستی نیز مانند هر جامعه‌ای نیازمند ساز و کاری برای تولید و مصرف مازاد اجتماعی است. در چنین جامعه‌ای تصاحب کار توسط کارگر به‌طور مستقیم و فردی صورت نمی‌گیرد. اینجاست که اهمیت نظام مالکیت خود را نشان می‌دهد. تنها با برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزار عمده تولید می‌توان حق بورژوایی را به‌طور قطع درزمینهٔ مالکیت ساقط کرد و بر این مبنا عملکرد قانون ارزش را به‌عنوان تنظیم کننده توزیع محصولات و تقسیم کار میان افراد به کناری نهاد. به این دلیل بود که مائو تأکید کرد: «مارکس، هنگام مطالعه اقتصاد سرمایه داری، عمدتاً مالکیت ابزار تولید را در این نظام مورد تأمل قرار داد و این امر را وارسی کرد که چگونه نحوه توزیع ابزار تولید تعیین کننده نحوه کالاهای مصرفی است. در یک جامعه سرمایه داری، سرشت اجتماعی تولید با ماهیت خصوصی مالکیت در یک تضاد اساسی قرار دارد. مارکس با بررسی کالا آغاز کرد و از این طریق روابط بین مردم را که در پس کالا (روابط بین اشیا) نهفته بود، عیان ساخت. البته در جامعه سوسیالیستی، کالا کماکان ماهیتی دوگانه خواهد داشت، ولی به برکت ایجاد مالکیت عمومی ابزار تولید و به اعتبار این واقعیت که نیروی کار دیگر کالا نیست. دوگانگی کالا در سوسیالیسم با دوگانگی آن در سرمایه داری یکسان و یکی نیست. روابط بین مردم دیگر در پس روابط کالایی نهفته و پنهان نیست. در نتیجه، اگر هنگام مطالعه جامعه سوسیالیستی از الگوی مارکس پیروی کنیم و از بررسی دوگانگی کالا بی‌آغازیم، چه‌بسا که کار ما تأثیر منفی بجا بگذارد و مسائل را مغشوش کند و درک آن‌ها را برای مردم حتی دشوارتر سازد.» (مائو ۱۹۷۷: ۲۱-۱۲۰)
آفاری اهمیت چندانی برای نظام مالکیت قائل نبوده و برایش این مسئله علی السویه است. او الغای مالکیت خصوصی را پیش شرط اصلی تحول سوسیالیستی نمی‌داند. (۲۵) تأکید او بر «دریافت بر مبنای زمان کار واقعی» است. چنین تأکیدی موجب گیجی و سردرگمی در تشخیص مؤلفه‌های اصلی نظام سوسیالیستی می‌گردد. درست است که تجربه احیا سرمایه داری در شوروی و چین نشان داد که سرمایه داری از اشکال گوناگون مالکیت – از جمله مالکیت دولتی – می‌تواند استفاده کند و شکل مالکیت سد نفوذ ناپذیری در برابر عملکرد قانون ارزش نیست و مالکیت خصوصی سرمایه دارانه لزوماً در شکل شخصی، فردی یا حقوقی ظاهر نمی‌شود و می‌تواند در اشکال اجتماعی گوناگون پدیدار شود. اما الغای مالکیت خصوصی طریق تعیین کننده‌ای است تا دولت سوسیالیستی بتواند اقتصاد جامعه را از نو سازمان دهد.
تصاحب ارزش اضافه را در درجه اول باید به‌صورت تصاحبی که به شیوه خصوصی (در هر شکلی) توسط یک طبقه که ابزار عمده تولید را به انحصار خود در می‌آورد، دید. طبقه‌ای که الزاماً به‌صورت بلوک‌های مستقل و مجزای سرمایه تقسیم می‌شود. اینجا وجه دیگر عملکرد قانون ارزش به میان می‌آید. یک تبارز مهم و تعیین کننده قانون ارزش، رقابت میان سرمایه‌هاست. رقابت، سرشت سرمایه و خصلت حیاتی آن است. به قول مارکس «رقابت آزاد، رابطه سرمایه با خویشتن به‌مثابه یک سرمایه دیگر است؛ این عملکرد واقعی سرمایه است.» (مارکس گروندریسه / نقل شده در کتاب آمریکا در سراشیب) در سرمایه داری هر واحد سرمایه، دیگر سرمایه‌ها را در بازار به مصاف می‌طلبد، هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توانند ساکن و ثابت بمانند و موقعیت کنونی خود را حفظ نمایند. رقابت تنها ساز و کاری است که زمان کار اجتماعا لازم توسط آن تعیین شده و مداوما تغییر می‌یابد. رقابت به‌عنوان تبارزی از عملکرد کورکورانه قانون ارزش تقسیم کار اجتماعی را تنظیم می‌کند. این تنظیمی آنارشیستی بوده که با ناموزونی‌ها و جابجایی‌ها و با جهش‌ها و وقفه‌های پی در پی به‌پیش رفته و پشت سر و خارج از کنترل صاحبان کالا انجام می‌گیرد. به قول مارکس «قانون ارزش تنها به‌عنوان قانون درونی در قبال عوامل فردی به‌مثابه یک قانون کور طبیعت، نفوذ خود را در این جا اعمال کرده و موازنه اجتماعی را میان نوسانات تصادفی آن حفظ می‌کند.» (سرمایه جلد ۳ / نقل شده در کتاب آمریکا در سراشیب) اینجاست که نقش برنامه ریزی آگاهانه مبتنی بر نیاز اجتماعی در سازمان دادن تولید اجتماعی برجسته می‌شود. جلوگیری از رقابت مبتنی بر سود توسط برنامه ریزی سوسیالیستی ابزار مهم دیگری است که عملکرد قانون ارزش را محدود می‌کند. معنای این امر آن نیست که تمایز سوسیالیسم و سرمایه داری را صرفاً در برنامه ریزی بدانیم. سرمایه داری نیز به شکلی از برنامه ریزی استفاده می‌کند اما برنامه ریزی سرمایه دارانه بر بستر آنارشی همگانی تولید اجتماعی پیش می‌رود و آن را شدت می‌بخشد. تفاوت برنامه ریزی در سوسیالیسم و سرمایه داری ماهوی است. در سوسیالیسم کار اجتماعی بر مبنای نیازهای جامعه تخصیص می‌یابد. رقابت میان بنگاه‌ها و رشته‌های مختلف تولیدی و سود و زیان مبنای تولید یک محصول یا فرآورده نیست. به همین دلیل برای تأمین نیازهای توده‌ها ضرر دادن برای بعضی رشته‌ها و محصولات لازم است. برای مثال حتی اگر «سودی» در بر نداشته باشد، لازم است منابع مالی خاصی برای مناطق عقب مانده یا محصولات کلیدی به‌ویژه درزمینهٔ کشاورزی تخصیص داده شود؛ هزینه ایاب ذهاب، مسکن و درمان همچون چین دوران مائو سالیان سال در سطح درصد بسیار کمی از دستمزد باقی بماند و …
آفاری برای کم اهمیت نشان دادن نقش برنامه ریزی متمرکز دولت سوسیالیستی در جامعه (که متفاوت است با برنامه ریزی محلی توسط تولید کنندگان مستقیم در یک محل یا یک منطقه یا یک رشته تولیدی) و فقدان رقابت پشت نقل قولی از مارکس پنهان می‌شود تا توجیهی برای مثله کردن چند باره مفهوم قانون ارزش کسب کند. او می‌گوید مارکس در فصل قانون عام انباشت سرمایه اشاره دارد که امکان آن هست در یک جامعه معین لحظه‌ای برسد که کل سرمایه اجتماعی در دستان یک سرمایه دار واحد یا شرکت سرمایه داری واحد متمرکز شود. آفاری با تکیه به این نکته می‌خواهد نتیجه گیری کند که رقابت میان سرمایه‌های متعدد نه جزئی از ماهیت سرمایه است و نه شاخص مهمی در عملکرد آن در نتیجه از بین رفتن رقابت معیار مهمی برای تشخیص سوسیالیسم از سرمایه داری نیست. کسی که اندک آشنایی با آثار اقتصادی مارکس داشته باشد، می‌داند که مارکس دوره به دوره تلاش کرده تا به حداکثر مکانیسم رقابت را دریابد و کارکرد تضاد آنارشی و ارگانیزاسیون (آنارشی در سطح تقسیم کار اجتماعی و ارگانیزاسیون یا استبداد در تقسیم کار درون یک کارگاه) را به‌عنوان شکلی از تضاد اساسی عصر سرمایه داری یعنی تضاد میان مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی توضیح دهد. جالب اینجاست که مارکس در شروع فصل قانون عام انباشت اشاره می‌کند که هدف توضیح تأثیر رشد سرمایه بر سرنوشت طبقه کارگر است. اینکه سرمایه به هر شکلی تمرکز یا تراکم یابد در کارکرد اساسی‌اش نسبت به طبقه کارگر تغییری صورت نمی‌گیرد و انباشت سرمایه داری همواره ریشه در تصاحب کار پرداخت نشده دارد که منوط به خرید و فروش نیروی کار است. حال آنکه مارکس در آثار گوناگونش – از جمله کتاب سرمایه – نشان می‌دهد که اجبار به انباشت از وجود سرمایه‌های متعدد نشئت می‌گیرد. این عمل متقابل سرمایه‌های متعدد است که موجب تشدید استثمار و تحول مداوم نیروهای مولده می‌شود. (۲۶) حتی اگر همچون آفاری فرض کنیم که زمانی همه سرمایه‌های جهان در دستان یک فرد متمرکز شود، بار دیگر ذات رقابت آن را به سرمایه‌های متعدد تقسیم می‌کند. یک سرمایه واحد هرگز قادر نیست بر تناقضات دائمی میان حیطه تولید، توزیع، مصرف و مبادله در رشته معین خود فائق آید و مدام گرایش بدان دارد که به سرمایه‌های متعدد تقسیم شود. ریموند لوتا اقتصاددان مائوئیست پایه‌های عینی مسئله مربوط به رقابت میان سرمایه را به‌روشنی توضیح می‌دهد: «پایه مادی و به بیانی بذرهای رقابت در جامعه طبقاتی در موجودیت عرصه‌های مستقل است. واحدهای تولیدی قابل تفکیک یا گروه‌هایی از این واحدها، شاخه‌های مختلف تولیدی، تفاوت‌های بخشی و منطقه‌ای کشاورزی، صنعت شهر و روستا و در موجودیت مراکز مهم تصمیم گیری (وزارت خانه‌ها و ادارات) در یک شکل بندی اقتصادی به هم وابسته و ادغام شده قرار دارد.» (لوتا ۱۳۹۳) در حقیقت قانون تمرکز و تراکم سرمایه خود معلول منطق رقابت بین سرمایه‌های متعدد است نه علت آن. قانونی که به شکل گرایشی عمل کرده و به علت تداخل با روندهای دیگر می‌تواند از شدت و ضعف آن کاسته شود. حتی به فرض آفاری اگر همه سرمایه‌ها در یک جامعه مفروض به یک قالب در آیند باز به دلیل درگیر شدن در رقابت جهانی دوباره «تکه پاره» شده و به‌صورت سرمایه‌های متعدد در می‌آیند. به‌ویژه در عصر امپریالیسم که روند انباشت سرمایه بیش از هر زمانی بین‌المللی شده است.
بحث بر سر جایگاه رقابت در نظام سرمایه داری، صرفاً بحثی در خود نبوده، بلکه برای شناخت همه جانبه و عمیق از ذات سرمایه و قوای محرکه آن می‌باشد. تنها با درک صحیح از جایگاه رقابت است که می‌توان راه غلبه بر آن را نشان داد. نه قانون ارزش قابل تقلیل به رقابت میان سرمایه‌های متعدد است و نه تحت عنوان اینکه رقابت خود محصول یا شکل مشخصی از عملکرد قانون ارزش است، می‌توان از بررسی نقش و جایگاه ویژه‌اش به‌عنوان نیروی محرکه سرمایه داری چشم پوشی کرد. قانون ارزش به‌عنوان یک تجرید علمی و تاریخی متکی بر تمامی جوانب حیات و تکامل اقتصادی جامعه سرمایه داری است. مارکس این مفهوم تئوریک را بکار برد تا بتواند زندگی واقعی را نشان دهد نه اینکه دنیای واقعی را اسیر تجریدات ذهنی خود کند. او مفهوم قانون ارزش را بکار برد تا بتواند منطق و کارکرد سرمایه و پیچیدگی‌ها و لایه‌های گوناگونش را توضیح دهد. (۲۷) تبدیل کردن قانون ارزش به یک تجرید ذهنی صرف یا مثله کردنش مانع شناخت از سرمایه داری و مهم‌تر از آن مانع از دستیابی به راه حل درست برای نابودی نظام سرمایه داری است.
آفاری با تعمیم عملکرد قانون ارزش در حیطه توزیع به کلیه روابط تولیدی در جامعه سوسیالیستی به کلیت بخشی خودسرانه‌ای دست می‌یازد که با متد علمی مارکس و درک علمی‌اش از مختصات جامعه سوسیالیستی در تضاد کامل قرار دارد. سرمایه داری اژدهایی چند سر است. این اژدها را نمی‌توان به یک ضربت نابود کرد؛ اما می‌توان با قطع سرها و شریان‌های حیاتی‌اش نابودی نهایی‌اش را تدارک دید. تنها با درهم شکستن ماشین دولتی، با ملغی ساختن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، با از بین بردن رقابت، با محدود کردن دائمی حق بورژوایی می‌توان راه را برای محو نهایی قانون ارزش فراهم کرد. کسی که بخواهد اژدها را صرفاً با ژن‌هایش تعریف کند و بخواهد قبل از قطع سر، ژن‌ها را نابود کند، یا توسط اژدها خورده خواهد شد یا زندگی خود را با شمارش تعداد ژن‌های اژدها تلف می‌کند.

اتوپی سوسیالیسم خودکار و اخلاقی!

مارکس نشان داد جامعه سوسیالیستی علیرغم گسست از سرمایه داری هنوز نواقص مهمی دارد. عدم درک درست از دلایل این نواقص در روبنا و زیربنای جوامع سوسیالیستی تا کنونی موجب دلسردی بسیاری از کسانی شده که مدافع انقلاب سوسیالیستی بوده‌اند. عموم این افراد به‌جای تشخیص صحیح ساختارها و سازوکارهای جامعه سوسیالیستی دنبال «تئوری‌های ناب» و بی‌ربط به تجارب انقلابی می‌گردند تا سوسیالیسم را به‌گونه‌ای بازتعریف کنند که از چنین نواقصی برخوردار نباشد. آفاری نیز دنبال بدیلی است که نواقص جامعه سوسیالیستی را نداشته باشد. این امر در خود اشکالی ندارد؛ اما اگر افراد علمی برخورد کنند در می‌یابند چنین کاری میسر نیست، سوسیالیسم بدون نقصی در کار نیست. اشکال عمده این قبیل افراد این است آن چه را هم که در رابطه با تحقق سوسیالیسم درستی‌اش در عمل ثابت شده را منحل می‌کنند. به این دلیل هیچ‌گاه نمی‌توانند بگویند چگونه می‌توان به الگوی بادوام‌تری دست یافت. غالباً هرگاه میان پدیده واقعی با ایده آل‌ها شکافی به وجود آید، افراد تلاش می‌کنند این شکاف را با تئوری‌های تفننی – تخیلی خویش پر کنند. می‌گوییم تئوری‌های تفننی و تخیلی زیرا چنین بدیل‌هایی نه متکی بر دانش انباشت شده قبلی بوده، نه ناظر بر تجارب انقلابی و آگاهی تولید شده توسط این تجارب تاریخی‌اند. به‌طور مشخص آفاری به پیروی از پیتر هیودیس نویسنده کتاب مفهوم بدیل سرمایه داری نزد مارکس به دنبال آن است که تئوری «سوسیالیسم» مارکسی را با تئوری اخلاق کانتی درهم آمیزد تا جامعه‌ای ایده آل برقرار شود. آفاری در مصاحبه با رادیو زمانه می‌گوید: «تنها با الغای معیار انتزاعی (“زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” یا هر نوع میانگین انتزاعی) در سطح جهانی و جایگزین کردن آن با میزان انرژی صرف شده توسط هر تولید کننده به‌عنوان معیار جبران کار است که ما خواهیم توانست به عدالت اجتماعی دست یابیم. … تنها در چنین شرایطی (تحقق عدالت اجتماعی) است که انسان‌ها یکدیگر را نه به‌عنوان وسیله‌ای صرف بلکه غایتی در خود تلقی خواهند کرد؛ یعنی آنچه کانت در مبانی متافیزیک اخلاق «دستور مطلق» نامیده: «چنان عمل کن که همیشه انسان‌ها را، چه خود و چه دیگری را، هرگز نه تنها به‌عنوان یک وسیله که همواره غایتی در خود تلقی کنی» (آفاری: گفت و گویی با فریدا آفاری درباره مسائل زنان) طبق منطق آفاری تا زمانی که در سطح جهانی «معیار انتزاعی زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی» (به عبارتی دیگر قانون ارزش) ملغی نشود، عملاً امکان برقراری سوسیالیسم در یک کشور میسر نیست. از این سپر انداختن در مقابل سرمایه داری که تاریخ خود را در جنبش کمونیستی بین‌المللی دارد، بگذریم؛ مسئله در هم آمیختن مفاهیمی چون اخلاق و عدالت با مفاهیم اقتصاد سیاسی است. آفاری می‌پندارد که زمانی که «معیار انتزاعی زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی» برچیده شود، اصل پایه‌ای اخلاق کانت «انسان نه به‌عنوان یک وسیله بلکه غایتی در خود» عملی خواهد شد.
هدف سوسیالیسم نه صرفاً تحقق عدالت اجتماعی یا رسیدن حق به حق دار است نه تحقق اصل اخلاقی کانت. هدف جامعه سوسیالیستی تغییر اساسی حیات اقتصادی و سازمان اجتماعی کار است. بحث بر سر ناعادلانه بودن نظام سرمایه داری نیست بلکه به سر رسیدن دوره تاریخی آن است. برقراری عدالت اجتماعی در عصر کنونی تنها با تحقق محو «چهار کلیت» میسر است. روشن است که نظام سوسیالیستی به درجات زیادی عدالت اجتماعی را برقرار می‌کند اما مساوی با برابری طلبی مطلق نیست. به لحاظ ایدئولوژیک مساوات طلبی تنها به دنبال توازن در توزیع کالاها و امتیازات اجتماعی است. حال آنکه تمرکز و دستور کار اصلی جامعه سوسیالیستی تغییر رادیکال ساختارهاست. کسانی که به اخلاق کانتی برای رنگ و لعاب زدن به سوسیالیسم رجوع می‌کنند ناتوان از تشخیص تضادهای واقعی جامعه سوسیالیستی و پیچیدگی‌های سخت زندگی زمینی‌اند و با تکیه به اخلاق می‌خواهند مشکلات روابط اجتماعی را رفع و رجوع کند. کانت اصول اخلاقی خود را به‌عنوان امری ازلی و ابدی مطرح می‌کرد که نه از روابط اجتماعی بل از ماورا لطبیعه ناشی شده است. چگونه می‌توان مارکسیست بود و به‌جای آنکه اخلاقیات را متکی بر ماتریالیسم کرد، ماتریالیسم را متکی بر اخلاقیات کرد. دفاع از اصل اخلاقی کانت، سنتز این یا آن ایده صحیح یک متفکر بورژوا یا تکرار کلمات قصار تاریخی نیست. دفاع از ایده آلیسم محض است. آفاری با قرض گرفتن از بانک ایدئولوژی بورژوایی می‌خواهد، «دین» سوسیالیسم قرن بیستم را بپردازد. (۲۸)
نه تنها در جامعه طبقاتی مبتنی بر استثمار، اصل کانتی در نظر گرفتن «انسان نه به‌عنوان وسیله بلکه به‌عنوان هدف غایی» را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عملی کرد، بلکه این اصل را حتی در جامعه سوسیالیستی و کمونیستی نیز نمی‌توان بکار بست؛ زیرا متکی بر ضرورت‌ها (روابط تولیدی و اجتماعی) نیست. در جامعه بورژوایی طبقه حاکم هرگز نمی‌تواند با اعضای پرولتر به‌مثابه ابزار رسیدن به هدف خود یعنی کسب سود رفتار نکند. در جامعه سوسیالیستی نیز پرولتاریا نمی‌تواند با بورژوازی سرنگون شده و کسانی که خواهان تسلط قانون ارزش و احیا سرمایه داری‌اند برخورد نکند و آن‌ها را به‌مثابه غایتی در خود تصور کند. باب آواکیان در نقد این اصل اخلاقی کانت می‌گوید: «کارکرد واقعی دنیا، کارکرد دنیایی که با تقسیمات عمیق طبقاتی و نابرابری‌های عمیق اجتماعی رقم خورده و نیروی جبر آنارشی و تولید و مبادله کالایی به آن سمت و سو می‌دهد، اجازه نمی‌دهد که شما حتی در روابط شخصی اصل کانتی را در واقعیت پیاده کنید. ضرورت شما و سایر افراد را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اجرای این اصل را حتی در چارچوب روابط شخصی ناممکن خواهد کرد. جامعه و به‌طور کلی جهان با تقسیمات و نابرابری‌های عمیق که جای خود دارد. حتی در جامعه کمونیستی هرگز این طور نخواهد بود که افراد نیازی به تبعیت از منافع گسترده‌تر جامعه و به مفهوم کلی نداشته باشد … اگر چه در این زمینه تفاوت کیفی میان جامعه سوسیالیستی و به‌مراتب بیشتر جامعه کمونیستی با سرمایه داری موجود است. هرگز ما با جامعه‌ای روبرو نخواهیم شد که هر فرد با فرد دیگر به‌مثابه یک واحد مستقل رفتار کند؛ یعنی شرایطی که در آن با هر فرد به‌مثابه هدف رفتار کرد و او را به‌مثابه هدف در نظر گرفت.» (آواکیان ۱۳۹۳)
ارتباط افراد با یک دیگر در همه دوران‌های تاریخی توسط روابط تولیدی اجتماعی رقم می‌خورد. جایگاه فرد و چگونگی برخورد به فرد و اخلاقیات لازمه در برخورد به فرد به مجموعه روابط حاکم بر جمع گره می‌خورد. همواره میان منافع گسترده‌تر امور جمعی یا جامعه (حتی جامعه کمونیستی) با نقش افراد تضادی وجود دارد. این امر به معنای نفی نقش افراد و لگد مال کردن حقوق آنان نیست بلکه به رسمیت شناختن تضادی عینی است. آفاری به اخلاق کانتی پناه می‌برد تا شکاف میان واقعیت جامعه سوسیالیستی (که با همه نواقصش کیفیتا برتر از جامعه سرمایه داری است) را با ایده آل خود پر کند. حال آنکه تنها زمانی که خود را بر واقعیت یک پدیده – همان‌گونه که هست – متکی کنیم قادر خواهیم بود از اخلاقی کردن و ایده آلیزه کردن‌ها دوری جوییم.
برای مثال می‌توانیم اشاره‌ای به نقش قانون ارزش و رابطه‌اش با مسئله زنان در جامعه سوسیالیستی داشته باشیم و ببینیم آیا می‌توان آن‌گونه که آفاری فکر می‌کند با احتساب «میزان انرژی صرف شده توسط هر تولید کننده به‌عنوان معیار جبران کار» به «عدالت اجتماعی» دست یافت و زمینه‌ای را فراهم کرد که زن و مرد با تکیه به اصل اخلاقی کانت به‌صورت «غایتی در خود» به یک دیگر نگاه کنند؟
اگر همچون آفاری نخواهیم دنبال خلق ماشین حسابی باشیم که میزان دقیق انرژی مصرف شده توسط هر فرد را اندازه گیری کند تا بتوان آن را به‌طور فردی جبران کرد. (۲۹) باید دوباره به مارکس و مفهوم حق بورژوایی بازگردیم. مارکس در نقد برنامه گتا تأکید کرد این محاسبه و «جبران کار» نه به شکل فردی که کماکان در حد میانگین و به روش زمان – کار صورت می‌گیرد. مارکس در نقد برنامه گتا بر نقش تبادل کالا فقط در حد میانگین و نه هر مبادله انفرادی تأکید کرد و گفت «برای آنکه کار به‌مثابه یک مقیاس ارزش به کار رود باید از نظر مدت و شدت تعریف شود، وگرنه دیگر مقیاس سنجش نخواهد بود.» و این نتیجه گیری مهم را انجام داد که «در واقع جبران کار هر فرد، همان حق برابر است که چیزی جز حق نابرابر در برابر کار نابرابر نیست.» (مارکس ۱۳۷۵: ص ۲۱) یعنی هر فردی که بتواند از نظر فکری و یدی از دیگری برتری داشته و کار بیشتری عرضه کند، یا ساعاتی بیشتر کار کند یا از مهارت‌های کاری متفاوتی برخوردار باشد، در عمل بیش از دیگری از جامعه دریافت می‌کند؛ و این کماکان یک نابرابری است که اگر محدود نشود دوباره می‌تواند به احیا نابرابری‌های بزرگ قبلی منجر شود.
یکی از عرصه‌های مهمی که حق بورژوایی در جامعه سوسیالیستی، به شکل برجسته‌ای خود را نشان می‌دهد تفاوت‌های کاری میان زن و مرد است. تا زمانی که توزیع بر حسب کار بر مبنای شعار هر کس به‌اندازه کارش بر جامعه سوسیالیستی حاکم باشد، شکاف میان زن و مرد بر جای باقی خواهد ماند. تا زمانی که «میزان انرژی صرف شده، معیار جبران کار» باشد، این شکاف ادامه خواهد یافت؛ زیرا به قول مارکس اصل هر کس به‌اندازه کارش «استعدادهای نابرابر فردی را به‌طور ضمنی می‌پذیرد و توانایی‌های متفاوت تولیدی را چون امتیازات طبیعی قبول دارد.» (مارکس ۱۳۷۵: ۲۱) بدون شک تحقق شعار برابری دستمزد میان زن و مرد پیشرفتی است اما هنوز با رهایی کامل و واقعی زنان فاصله دارد؛ زیرا در جامعه سوسیالیستی نیز زن و مرد به لحاظ فیزیکی و «صرف انرژی» می‌توانند متفاوت باشند، به دلایل تاریخی (مشخصاً میراثی که از جامعه کهن باقی مانده) زنان به‌طور عموم از دانش و مهارت‌های کاری کمتری می‌توانند برخوردار باشند و در تقسیم کار اجتماعی می‌توانند نقش‌های متفاوتی ایفا کنند، به علت عادت ماهانه، زایمان و نگهداری از فرزند بسیاری از زنان نمی‌توانند به‌اندازه مردان کار کنند و انواع و اقسام تفاوت‌های دیگر. بدون رویکرد تبعیض مثبت – یعنی اتخاذ روش نابرابر که برابری ظاهری را به چالش ‌گیرد – نمی‌توان تأثیرات این تفاوت‌های واقعی را خنثی کرد. برای مثال در چین سوسیالیستی زنان در دوران عادت ماهانه حق داشتند کمتر کار کنند. یا در کمون‌های روستایی زنان و مردان بر حسب نیازهای خانوادگی درآمد دریافت می‌کردند. بدون تحدید مدام حق بورژوایی در تفاوت‌های کاری میان زن و مرد (در زیر بنا و روبنای جامعه) نمی‌توان صحبت از نابودی ستم بر زن کرد. بدون تغییر بنیادین در روابط اجتماعی نمی‌توان برابری واقعی میان زن و مرد را برقرار کرد. تا زمانی که نهادی به نام خانواده (به‌عنوان سازه‌ای مهم در زیربنا و روبنای جامعه) موجود است چگونه می‌توان از زنان خواست که به مردان خویش به‌مثابه هدفی غائی نگاه کنند. مگر این نگاه غالب امروزی زنان به مردان (به‌عنوان هدف غایی زندگی مشترک) نیست که در نهایت موجب پوچی زندگی‌شان می‌شود. بدون گسست از ایدئولوژی «هرکس به‌اندازه کارش» و تحول ایدئولوژیکی مردان و زنان نمی‌توان «عدالت واقعی» برقرار کرد. این شکاف‌ها واقعی‌اند و با هیچ اندرز اخلاقی – از جمله دستورات مطلق اخلاقی کانت با رنگ و لعاب مارکسیستی – پر نخواهند شد. این شکاف‌ها و نابرابری‌های واقعی مانع از آن خواهند شد که مردان و زنان بتوانند به‌صورت هدفی در خود به یک دیگر بنگرند.
همان‌گونه که قانون ارزش می‌تواند هر نوع تفاوت (سنی، ملی، قومی، زبانی، نژادی، جنسیتی، گرایش جنسی و …) را به نابرابری، تبعیض و ستم بدل کند، محدود نکردن مدام حق بورژوایی نیز می‌تواند، ماهیت جامعه سوسیالیستی را زیر سؤال برد. این حق را یک بار برای همیشه نمی‌توان محدود کرد، تنها با تداوم تحولات سوسیالیستی عمیق‌تر در زیربنا و روبنای جامعه می‌توان این حق را به گوشه راند. تحولاتی که با تکیه به شالوده‌های مادی سوسیالیستی در زیر بنای اقتصادی (مشخصاً نظام مالکیت سوسیالیستی) و اهرم قدرت سیاسی – یعنی دیکتاتوری پرولتاریا- می‌تواند صورت گیرد؛ اما این شالوده مادی به‌گونه‌ای خودکار عمل نمی‌کند. اینکه حق بورژوایی محدود شود یا خیر به خط ایدئولوژیک سیاسی صحیح حاکم بر حزب و دولت پرولتری وابسته است. به این معنا که باید درک صحیحی از محرک‌ها و تضادهای جامعه سوسیالیستی و مبارزه طبقاتی در سطح ملی و بین‌المللی موجود باشد تا جامعه پیشروی کند. این یک فرق اساسی میان سوسیالیسم با سرمایه داری است. قوانین اقتصادی حاکم بر جامعه سوسیالیستی دارای هدایت کننده خودکار نیست که جامعه را به مقصد کمونیسم به‌پیش راند. بسیاری از ناقدان دو تجربه بزرگ از سوسیالیسم، دنبال تعبیه موتور خودکار در اقتصاد سوسیالیستی‌اند. دنبال اتومبیل دنده اتومات هستند که خود مسیر را طی کند و با کم و زیاد شدن سرعت، دنده نیز تغییر کند. بدان گونه که اقتصاد سرمایه داری عمل می‌کند. (۳۰) آن‌ها قانون ارزش را نقد می‌کنند اما درک نمی‌کنند که تفاوت بنیادین بورژوازی با پرولتاریا در اداره امور جامعه ‌این است که بورژوازی می‌تواند به خود رویی یعنی عملکرد قانون ارزش و دست نامریی بازار تکیه کند، حال آنکه پرولتاریا نمی‌تواند به این خود رویی تکیه کند. نیروی خلاق و قوه محرکه سرمایه داری خود رویی و آنارشی است. در حالی که قانون پایه‌ای اقتصاد سوسیالیستی برنامه ریزی آگاهانه برای رفع نیازهای فزاینده جامعه و انقلاب جهانی است. منطق سامان یابی جامعه سرمایه داری متکی بر خودرویی است. در صورتی که پرولتاریا باید مدام با خود رویی در هر زمینه‌ای مقابله کند. پیشرفت جامعه سوسیالیستی در گرو محدود کردن عملکرد قانون ارزش است. به این دلیل در رأس قرار داشتن دائمی آگاهی کمونیستی – که ایستا نبوده و تکامل یابنده است – اهمیت حیاتی می‌یابد. باید کسانی (کسانی که مدام توسط تضادهای عینی جامعه به جلو رانده می‌شوند) باشند که عمیقاً نسبت به عملکرد قانون ارزش و قوانین حاکم بر تکامل اقتصاد جامعه سوسیالیستی آگاه باشند. این قوانین عینی هستند و نمی‌توان اراده گرایانه، تغییرشان داد. یک شبه نمی‌توان از روی سرمایه داری پرید و فرمان الغای تام و تمام قانون ارزش را صادر کرد. می‌توان این قوانین را به‌طور صحیح شناخت و به آن‌ها اتکا کرد و از آن‌ها سود جست، قوای مخرب برخی قوانین را جهت داد یا دامنه عملکردشان را محدود کرد. از سوی دیگر دامنه عملکرد قوانین سازنده را که به هدف تغییر جهان عینی خدمت می‌کند گسترش داد. کسانی که به دنبال تعبیه موتور خودکار در اقتصاد سوسیالیستی هستند در واقع به دنبال معاف کردن توده‌ها از امور سیاسی‌اند. علیرغم هر انگیزه‌ای این پیام را به توده‌ها می‌دهد که نگران نباشید؛ سوسیالیسم از خود مراقبت می‌کند! نیازی به دخالت آگاهانه شما – مشخصاً در صحنه مبارزه طبقاتی – نیست. آن هم در ارتباط با نظامی که به لحاظ شکل بندی تاریخی بسیار پیچیده و بی‌ثبات بوده و فرایند طولانی و دشواری را برای جهش به‌سوی کمونیسم پیش رو دارد.

*****
در مقابل شکست تجربه سوسیالیسم در قرن بیستم بسیاری خواهان بازگشت به مارکس و تجربه کمون شده‌اند. این بازگشت (در واقع باز تعریف مارکس) بازتاب ناباوری آن‌ها به جهش‌های تکاملی جدید و انحلال عالی‌ترین شناخت علمی کسب شده درزمینهٔ ساختمان سوسیالیسم است. آنان در عقب‌گرد خویش نقطه‌ای را در گذشته انتخاب کرده و بدون توجه به جوهره نظریات مارکس روایت خود را از سوسیالیسم ارائه می‌دهند. آنان مارکس جدیدی اختراع کرده و به طریق ابزارگرایانه از مارکس استفاده می‌کنند تا انحلال گری خویش را توجیه نمایند. دلیل اصلی ندیدن جوهره تئوری‌های مارکس این است که به وی از بلندای دانش مارکسیستی تکامل یافته نظر نمی‌اندازند.
انقلاب فرهنگی چین نقش بزرگی در تاریخ جنبش بین‌المللی کمونیستی ایفا کرد. این انقلاب در نظر و عمل بر پیچیدگی‌های ساختمان سوسیالیسم پرتو افکند و درک عمیق‌تری از اینکه سوسیالیسم چیست، جلو نهاد و سرآغاز گسست جدی از پاره‌ای انحرافات و درک‌های غلط و سنتی از ساختمان سوسیالیسم شد. بدون این انقلاب زمینه برای درک عمیق‌تر و پیشرفته‌تر از کمونیسم فراهم نمی‌شد. انقلاب فرهنگی قله‌ای بود که توسط پرولتاریای بین‌المللی فتح شد؛ کمونیست‌ها از فراز این قله بهتر می‌توانند اطراف را مشاهده کنند و روشن‌تر از قبل خدمات رهبران گذشته را مشاهده کنند. اما بسیاری از «مارکسیست‌ها» حاضر به پذیرش دستاوردهای تئوریکی و پراتیکی آن علیرغم برخی کمبودهایی که هر انقلابی می‌تواند داشته باشد، نیستند. هر کس این دستاوردها را درنیابد به‌واقع جوهره نظرات مارکس در مورد سوسیالیسم را نیز درک نخواهد کرد. احیای تئوری‌های مارکس در مورد مختصات جامعه سوسیالیستی (مشخصاً امر «دو گسست» و محو «چهار کلیت») همراه با تکامل آن توسط مائو و کمونیست‌های چینی باعث کشف جوانب مهم فراموش شدهٔ جوهره نظرات مارکس در مورد سوسیالیسم نیز شد. این هم واقعیتی است که امروزه فقط با اتکا به مارکس نمی‌توان خصلت، دینامیک و حرکت جامعه سوسیالیستی را درک کرد. به کاربستن دانش کمونیستیِ مارکس در انقلاب‌های روسیه و چین و جمع بست تئوریک آن تجارب توسط لنین و مائوتسه دون دانش بشری را از فرایند تاریخی جهانی انقلاب کمونیستی جهش وار تکامل داده است. جمع‌بندی‌های عمیق‌تری که باب آواکیان از مرحله اول انقلاب‌های کمونیستی تحت عنوان سنتز نوین ارائه داده راهگشا بوده و هر کمونیست جدی باید بدان توجه و تکیه کند و در گام نخست درگیر بحث‌های حول آن شود.
ذهنیت شکست خورده و مهم‌تر از آن خرد متعارفی که ناتوان از رفتن به «ورای افق حق بورژوایی» است، مانع اساسی است که چشم انداز متفاوتی که انقلاب فرهنگی چین از پروسه پیشرفت انقلاب سوسیالیستی ترسیم کرده، درک شود. «گل‌های خیالی زیادی بر زنجیرهای عریان و خشن نشسته‌اند» که باید مورد نقد قرار گیرند تا «بتوان زنجیر را به دور افکند و گل‌های زنده و واقعی را از شاخه چید.» (مارکس نقد فلسفه حق هگل)

افزوده‌ها:

۱ – بسیاری از جوانان و نوجوانان دهه پنجاه شمسی رفتار بازیکنان تیم فوتبال چین در بازی‌هایی آسیایی سال ۱۹۷۴ در تهران را به خاطر دارند. اعضای این تیم هنگامی که گل می‌خوردند، تیم مقابل خود را تشویق می‌کردند. این رفتار تماشاگران ایرانی را مبهوت کرده بود. در چین نیز تماشاچیان چینی بدون تعصب هر تیمی را که بازی خوب ارائه می‌داد، تشویق می‌کردند. با احیا سرمایه داری در چین و غلبه ارزش‌های بورژوایی، امروزه تماشاچیان چینی جزو بدترین و متعصب‌ترین تماشاچیان فوتبال در جهان هستند.

۲ – برای آشنایی با تفکر رایج در مورد مفهوم انقلاب قبل از انقلاب‌های ۱۸۴۸ در اروپا می‌توان به کتاب عصر انقلاب اثر اریک هابسبام رجوع شود.

۳ – برای مثال می‌توان تعریف مارکس از انقلاب را با تعاریفی که امروزه بسیاری از جریان‌های چپ از انقلاب دارند مقایسه کرد. در اغلب موارد درک این جریان‌ها از انقلاب «رسیدن حق به حق دار» یا شکل گرفتن «انسان حق مدار» یا «حکومت انسانی» یا تأمین «برابری اقتصادی» میان افراد یا «به قدرت رسیدن طبقه‌ای که قدرت اقتصادی را در دست دارد» است. چنین فرمول‌بندی‌هایی در ادبیات سیاسی گروه‌هایی چون «سازمان انقلابی کارگران ایران – راه کارگر»،«حزب کمونیست کارگری ایران» و «حزب کمونیست ایران» قابل مشاهده است.

۴ – برای مثال می‌توان به تأکید یک جانبه و غلط بر رشد نیروهای مولده به‌عنوان شاخص اصلی سوسیالیسم اشاره کرد. لنین سوسیالیسم را «شوراها بعلاوه الکتریفیکاسیون» تعریف کرد. استالین برخی از جوانب تئوری رشد نیروهای مولده را اتخاذ کرد و شعار «تکنیک همه چیز را تعیین می‌کند» و سپس مفهوم مرتبط با این تکنیک مدرن یعنی کادرهای مسلط بر فنّاوری همه چیز را تعیین می‌کنند را فرموله کرد. ترتسکی فکر می‌کرد اگر تراکتور به روستایی وارد شود دین خارج می‌شود و شعار «یا تراکتور یا دعا» را جلو گذاشت ترتسکی برای دستیابی به صنعتی شدن از سازمان‌دهی شبه نظامی کارخانه‌ها برای مجبور کردن کارگران به افزایش تولید جانب داری می‌کرد و با تقلیل سوسیالیسم به توزیع فکر می‌کرد با وفور محصول و توزیع آن دیگر نیازی به دولت و بوروکراسی نخواهد بود.

۵ – در کتاب اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به‌سوی کمونیسم، کتاب آموزشی شانگهای وجوه گوناگون جامعه سوسیالیستی – در جزییات – توضیح داده می‌شود. در این کتاب برای اولین بار در تاریخ جنبش کمونیستی بین‌المللی بر پایه تجربه‌های بزرگ ساختمان سوسیالیسم در شوروی و مهم‌تر از آن در چین قوانین حاکم بر اقتصاد سوسیالیستی مفهوم سازی می‌شود. ویژگی برجسته این کتاب آن است که درزمینهٔ چون مالکیت، مبادله، مصرف، توزیع و برنامه ریزی و مصرف فردی و جمعی و … به‌طور مشخص به چگونگی محدود کردن حق بورژوایی می‌پردازد. در فرصت‌های آتی به موارد مشخص تجربه چین انقلابی در این زمینه خواهیم پرداخت.

۶ – برای نمونه به سخنرانی لنین تحت عنوان «وظیفه سازمان‌های جوانان» در سومین کنگرهٔ کشوری سازمان کمونیستی جوانان روسیه در ۲ اکتبر ۱۹۲۰، رجوع شود. لنین در پایان آن سخنرانی می‌گوید پس از آنکه الکتریفیکاسیون عملی شود، نسلی که اکنون ۱۵ سال دارد، پس از ۱۰ تا ۲۰ سال آینده در جامعهٔ کمونیستی زندگی خواهد کرد. (منتخب آثار، لنین، فارسی، صفحه ۷۸۰)

۷ – چین دوران مائو نیز با چنین معضل مشابهی درزمینهٔ استفاده یا عدم استفاده از اتومبیل شخصی روبرو بود. علیرغم روشنگری‌هایی که در مورد اتومبیل شخصی و مضرات آن برای جامعه و طبیعت انجام می‌دادند، کمونیست‌ها به‌راحتی قادر نبودند تمایل مردم (به‌ویژه بخش‌هایی از طبقات میانی) را در استفاده از این قبیل محصولات از بین برند. تمایلی که بعدها امثال دن شیائو پینگ بر آن سوار شده و سرمایه داری را احیا کردند. در نتیجه احیا سرمایه داری، چین امروزه به بزرگ‌ترین بازار اتومبیل جهان (حدوداً ۲۰ میلیون اتومبیل در سال) بدل شده و تا ۵ سال دیگر مجموع اتومبیل‌های این کشور به ۲۳۰ میلیون واحد خواهد رسید. شهرهای بزرگ چین به آلوده‌ترین شهرهای جهان بدل شده و طبق آمار رسمی تنها در سال ۲۰۰۵، ۹۰۰ هزار نفر به بیماری تنفسی کشنده مبتلا گشتند.
به نقل از برنامه پخش شده در تلویزیون آر ته: ARTE-TV : LE dessous des cartes (la chine)

۸ – برای بحث بیشتر درزمینهٔ تضاد میان انقلاب در یک کشور و پیشبرد انقلاب جهانی به کتاب فتح جهان اثر باب آواکیان رجوع شود. در این اثر که در اوایل دهه هشتاد میلادی نگاشته شده، چارچوب مهم و تعیین کننده‌ای در جمع‌بندی از دو تجربه چین و شوروی در برخورد به این تضاد جلو گذاشته شده است و در آن مفهوم انترناسیونالیسم پرولتری عمق بیشتری یافته است.

۹ – متن کامل‌ گفته آفاری از این قرار است: «دوره گذار دوره‌ای است که در آن انقلاب سوسیالیستی در یک کشور رخ داده، یعنی اکثریت مردم آن جامعه خواستار الغای مالکیت خصوصی وسایل تولید، الغای کار بیگانه شده و الغای تبعیضات جنسی، جنسیتی، قومی، مذهبی و نژادی شده‌اند. در این مرحله دولت، پلیس و ارتش رسمی الغا شده و در عوض تعاونی‌های کارگر و کمیته‌های غیرمتمرکز محلی باهم در سطح ملی هماهنگی می‌کنند تا در حد امکان شرایط تولید، یعنی فرایند کار، زمان کار، نوع محصول تولید شده و نحوه تولید و توزیع را بر اساس تصمیم گیری‌های مشترک پیرامون نیازها و محدودیت‌های خود و جامعه در جلسات روزانه جمعی و دمکراتیک تعیین کنند. تقسیم کار فکری و تقسیم کار فکری و یدی تا حدی ممکن کاهش خواهد یافت، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت‌های ستم دیده لغو خواهد شد. بهداشت و آموزش و پرورش رایگان خواهد بود و نظام آموزش و پرورش با هر نوع جزم اندیشی مقابله خواهد کرد. دمکراسی همچنین در آزادی رسانه‌ها، تشکیلات و انتخابات به عمل گذاشته خواهد شد. اگر جنبش‌های درون این کشور در این دورهٔ گذار بتوانند با ایجاد همبستگی بین‌المللی با توده‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، الهام بخش انقلاب‌های سوسیالیستی در این کشورها شوند و حاکمیت “زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی ” بر فرایند تولید در سطحی جهانی الغا شود، تولید ارزش و پول به‌عنوان نماد ارزش نیز الغا می‌شود. در نتیجه در فرایند توزیع نیز هر فرد می‌تواند بر مبنای مدت زمان کار واقعی یا انرژی مصرف شده در حین کارش مجموعه‌ای از وسایل مصرفی مورد نیازش را انتخاب کند که مدت زمان برابری صرف تولید آن شده. در این صورت می‌توان گفت مرحله پایینی جامعه کمونیستی آغاز شده است. در غیر این صورت گسست از شیوه تولید سرمایه داری و روابط اجتماعی مرتبط با آن حاصل نخواهد شد.» در ادامه به جوانب دیگر اظهارات آفاری خواهیم پرداخت.

۱۰ – برای مثال می‌توان به مقاله تراب ثالث به نام «درباره دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» که در نشریه کندوکاو، شماره دوم، خرداد ۱۳۹۴ منتشر شده رجوع کرد. نویسنده ضمن دفاع از مقوله دیکتاتوری پرولتاریا عاجز از توضیح پایه‌های اقتصادی آن بوده و این دیکتاتوری را به حق ویژه پرولتاریا تقلیل می‌دهد.

۱۱ – این مائو بود که برای نخستین بار در نقد اقتصاد شوروی درک رایج در مورد گذار به کمونیسم را مورد انتقاد قرار داد: «گفته شده در سوسیالیسم گروه اجتماعی یا طبقه‌ای که منافع آن با کمونیسم در تضاد باشد وجود ندارد و در نتیجه، گذار به کمونیسم بدون یک انقلاب اجتماعی صورت خواهد پذیرفت. بدون شک گذار به کمونیسم امری نیست که در آن طبقه‌ای طبقه دیگر را سرنگون کند. ولی به این معنا نیست که یک انقلاب اجتماعی رخ نخواهد داد، زیرا جایگزینی یک نوع روابط تولیدی توسط روابط تولیدی دیگر یک جهش کیفی به عبارت دیگر، یک انقلاب است … گذار از “توزیع بر حسب کار” در دوران سوسیالیسم به “توزیع بر حسب نیاز” در دوران کمونیسم را باید انقلابی در روابط تولیدی نامید … در جریان تحول این جامعه، حتماً مسائلی با “گروه‌های دی نفعی” که با نهادهای موجود دمساز شده و مایل به تغییر آن نیستند، پدیدار خواهد شد. برای مثال اگر قانون توزیع بر حسب کار به اجرا در آید آنان می‌توانند با کار بیشتر، حقوق بیشتری دریافت کنند، ولی زمانی که تغییری صورت پذیرد و قانون “توزیع بر حسب نیاز” به مرحله عمل گذارده شود، چه‌بسا آنان از وضع جدید ناراحت و ناراضی باشند. ساختمان یک نظام نو همواره مستلزم نابودی نظام‌های کهنه است. بدون ویرانی سازندگی میسر نیست. اگر ویرانی ضروری است، پس جبراً نارضایتی‌هایی نیز پدید خواهد آورد.» (مائو ۱۹۷۷: ۴۷ – ۴۶)

۱۲- برای مثال می‌توان به دو نوشتار «نظری کلی بر کتاب “دولت گرایی و آنارشی”» باکونین اثر مارکس و «درباره اتوریته» اثر انگلس رجوع شود. ترجمه فارسی این دو نوشته در سایت آذرخش قابل دسترس است.

۱۳ – برای مثال رجوع شود به مقاله ده مناسبات بزرگ در جلد ۵ منتخب آثار مائو تسه دون و همچنین مؤخره ریموند لوتا بر کتاب اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به‌سوی کمونیسم – کتاب آموزشی شانگهای به نام «تئوری و پراتیک برنامه ریزی مائوئیستی: دفاعیه‌ای برای یک سوسیالیسم عملی و رؤیا پرداز».

۱۴ – کتاب «دیوار دو طرف دارد» اثر فلیکس گرین گزارش دست اولی از ساده شدن دستگاه اداری و قضایی در چین بعد از انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد.

۱۵ – برای بحث بیشتر در این زمینه علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب «پرنده‌ها نمی‌توانند کرکوودیل بزایند اما بشر می‌تواند افق‌ها را در نوردد» اثر باب آواکیان و «قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی در شمال امریکا (طرح پیشنهادی)» از انتشارت حزب کمونیست انقلابی آمریکا رجوع کنند. ترجمه هردو اثر در سایت حزب کمونیست ایران ( م ل م) قابل دسترس است.

۱۶ – بدون کسب قدرت سیاسی نقش پرولتاریا به‌عنوان سوژه توسط جامعه کاملاً به رسمیت شناخته نخواهد شد. اغلب مارکسیست‌ها مشخصاً مارکسیست‌های هگلی طبقه را سوژه حاضر و آماده می‌دانند. سوژه آماده به مصرف. حال آنکه یکی از معضلات مهم انقلاب پرولتری رابطه با خود این سوژه است. اغلب اوقات این سوژه انقلابی نیست بلکه ابژه است. ابژه‌ای که مورد استفاده دیگران نیز قرار می‌گیرد. نیاز به پروسه‌ای است تا این طبقه از وضعیت ابژه بودن گذر کند و سوژه شود. به‌طور مسلم نقش آگاهی کمونیستی و حزب کمونیست در این پروسه کلیدی است. اما تا زمانی که این طبقه به ابزار دولت دست نیابد نمی‌تواند به‌مثابه سوژه تام و تمام در تاریخ ایفای نقش کند.

۱۷ – تقلیل دادن مفهوم طبقه به این یا آن بخش طبقه را باب آواکیان تحت عنوان Reification (جسمیت بخشیدن) مورد انتقاد قرار داد. جسمیت بخشیدن به پرولتاریا اشاره به نظریه‌ای در جنبش کمونیستی بین‌المللی دارد که منافع اساسی پرولتاریا به‌مثابه یک طبقه و احساسات، نظرات و برنامه‌هایی که منطبق بر آن منافع اساسی تاریخی – جهانی است را با موضع، احساسات، نظرات و برنامه‌هایی که در هر مقطع معین در میان این یا آن بخش از پرولتاریا طرفدار و حامی پیدا می‌کند را مخلوط می‌کند. این گرایش چه در شکل تلویحی یا صریح در میان کمونیست‌ها موجود بوده و تقریباً تا زمانی که باب آواکیان آن را به نقد نکشیده بود بدون چالش برجای مانده بود. در پرتو این نقد نه مفهوم طبقه را به مفهوم تجربی آن می‌توان تقلیل داد نه انقلاب پرولتری را می‌توان به رهایی پرولتاریا تقلیل داد و نه حتی منافع تاریخی – جهانی این طبقه را به منافع پرولتاریای آگاه و انقلابی که در یک کشور به قدرت رسیده تقلیل داد. (به نقل از کندو و کاو در سنتز نوین/ م. پرتو)

۱۸ – در علم زیست شناسی ژن ماده پیچیده‌ای است که در هنگام تقسیم می‌تواند همانند خود را به وجود آورد. ژن نشانه چیدمان اسیدهای آمینه است و حاوی کلیه اطلاعاتی است که باید بیان شوند. از روی اطلاعات موجود بر روی ژن پروتئین ساخته می‌شود و پروتئین‌ها هر کدام فعالیت خاصی را در بدن موجود زنده انجام می‌دهند. انواع گوناگون موجودات زنده دارای مخزن ژنتیکی متفاوت‌اند ولی مخزن ژنتیکی هر یک از انواع ثابت است.

۱۹ – برای مثال می‌توان به کتاب نظریه ارزش مارکس اثر ایزاک ایلیچ روبین منتشر شده در اواخر دهه بیست میلادی اشاره کرد. اثری که تلاش کرده نظریه ارزش مارکس را توضیح و بسط دهد. این کتاب اگر چه تأکیدات مارکس بر اهمیت شکل ارزش را برجسته می‌کند، چندان به نقش ارزش در حیطه تولید نمی‌پردازد. تأکیدات روبین عمدتاً بر حیطه مبادله است و کمتر به روابط تولیدی استثمارگرانه و رابطه ارزش با ارزش اضافه می‌پردازد.

۲۰ – برای بحث بیشتر در این زمینه به کتاب نقد اقتصاد شوروی نوشته مائو و کتاب اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به‌سوی کمونیسم، کتاب آموزشی شانگهای رجوع کنید.

۲۱ – مجموعه این مقالات تحت عنوان “تئوری‌های مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی” در اینترنت قابل دسترس است. به بخش منابع رجوع کنید.

۲۲ – اگرچه آفاری سعی می‌کند حساب خود را از پیروان لغو کار مزدی جدا کند؛ اما به لحاظ تئوریک درزمینهٔ اختصاص همه مازاد اجتماعی به کارگران شانه به شانه آنان می‌ساید. فعالین لغو کار مزدی با پرداخت «کار اضافه» به کارگران می‌خواهند به‌اصطلاح سوسیالیسم برقرار کنند. این دورنمای آنان یادآور وعده توزیع درآمدهای نفتی به آحاد جامعه است. این نظریات ربطی به مارکس، سوسیالیسم و کمونیسم ندارد؛ و بیشتر بیان تفکر آنارکو سندیکالیست‌هایی است که هدف غایی‌شان کنترل کارخانه و تصاحب کامل محصول توسط تولید کننده مستقیم است. مارکس همواره خواهان لغو نظام کارمزدی بوده نه کار مزدی. نظام به معنای مجموعه‌ای از روابط تولیدی و اجتماعی است که مدام تولید و باز تولید می‌شود. منظور مارکس از لغو نظام کار مزدی لغو مالکیت خصوصی سرمایه دارانه بوده است. به‌علاوه لغو کار مزدی بدون لغو نظام کار مزدی نه تنها به سوسیالیسم نمی‌انجامد بلکه به‌عنوان شعاری ارتجاعی بازگشت به گذشته فئودالی و دوران اصناف را هدف قرار می‌دهد. اصنافی که برای خود کار می‌کردند و اسیر کار مزدی نبودند. رشد چنین افکاری بی‌ربط به ساختار طبقه کارگر در ایران نیست. در شرایطی که بخش اعظم نیروی کار در کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر یا تحت عنوان کارکنان فامیلی مشغول به کارند، تمایل بسیاری از کارگران شراکت در کارگاه یا باز کردن کارگاه مشابه است تا به‌اصطلاح صاحب اختیار کار خویش باشند و مزدبگیر کسی نباشند.

۲۳ – مارکس در نقد بر نامه گتا، مواردی که از کل محصول اجتماعی کسر می‌گردد را این‌گونه بر می‌شمارد: «سهمی برای تجدید وسایل مستهلک شده تولید؛ سهمی اضافی برای گسترش تولید؛ صندوق ذخیره یا بیمه برای رویارویی با حوادث و آسیب‌های ناشی از سوانح طبیعی؛ هزینه‌های عمومی بخش اداری که مستقیماً به تولید بستگی ندارد؛ بخشی برای برآورده ساختن نیازهای همگانی جامعه؛ صندوقی برای از کار افتادگان و مانند آنان.» البته مارکس هزینه دفاعی – نظامی را از قلم انداخت. کمونیست‌های چینی بعدها هزینه یا کمک‌ها برای پیشرفت انقلاب جهانی را نیز به این موارد اضافه کردند.

۲۴ – از منظر حق بورژوایی به دنیا نگاه کردن صرفاً خطای تئوریک ببار نمی‌آورد. این منظر در صحنه سیاست به خودفریبی و توهم پا می‌دهد. برای مثال می‌توان به دفاع فریدا آفاری از محسن مخملباف اشاره کرد. فیلم ساز مرتجعی که تمام انرژی خویش را زمانی در خدمت گسترش بنیاد گرایی اسلامی و تثبیت رژیم جمهوری اسلامی قرار داد و در دوره مبارزات سال ۱۳۸۸ مردم ایران تمام تلاش خود را برای به انحراف کشاندن مبارزات مردم و ترمیم نظام جمهوری اسلامی بکار برد و با حمایت از امثال میر حسین موسوی برای احیای «عصر طلایی خمینی» تلاش کرد و امروز هم از اسراییل یکی از ارتجاعی‌ترین دولت‌های جهان طلب می‌کند که «به‌جای حمله به ایران به نیروهای دمکرات ایرانی کمک کند.» آفاری در سایت اینترنشنال مارکسیست اومانیست در ۲۴ جولای ۲۰۱۳ در مقاله‌ای به نام «روشنفکران ایرانی تابوها را در مورد بهاییان و اسراییل می‌شکنند» در مورد مخملباف (و نوری زاد) می‌نویسد: «این دو تن به‌عنوان دو سینماگر که قبلاً حامی فعال رژیم ایران بودند ولی از آن رو برگرداند و به مدافعان سرسخت حقوق بشر تبدیل شدند … هر کدام توانستند از تعصبات علیه اقلیت‌های مذهبی گسست کنند و احساسات بخشی از اهالی ایران را که از بنیادگرایی و زور گویی متنفرند ابراز کنند. آن‌ها به‌روشنی دیالوگ مهمی را آغاز کردند و لازم است شجاعتشان مورد حمایت قرار گیرد.» خانم آفاری فراموش می‌کند که میزان شجاعت مخملباف را بر مبنای «قانون ارزش» محاسبه کند. امثال مخملباف به‌خوبی ارزش مصرف و مبادله موضع گیری‌های سیاسی خود را در بازار جهانی سیاست می‌داند و می‌داند چگونه متاع گندیده خود را آب کند. بر «شجاعت» مخملباف مهر و ارزش‌های طبقه حاکم خورده است. اینکه، چه رابطه‌ای میان نقد قانون ارزش و دفاع از شجاعت مخملباف برقرار است را فریدا آفاری باید تعیین کند. قاعدتاً مخاطبین آفاری انتظار دارند کسی که به‌اصطلاح کوچک‌ترین «امتیازی» به قانون ارزش نمی‌دهد، در عرصه سیاست نیز متد و مواضع رادیکالی اتخاذ کند.

۲۵ – رجوع شود به مقاله «چرا درک مارکس را از فرا رفتن از تولید ارزش کندو کاو می‌کنیم؟ چرا اکنون؟» اثر پیتر هیودیس- ترجمه مشترک حسن مرتضوی و فریدا آفاری در این مقاله در نقد اقتصاددانی به نام اونو آمده:«ادعای آنان مبنی بر اینکه کار بیگانه شده نسبت به منطق سرمایه بیرونی است، در حالی که بی‌نظمی بازار و مالکیت خصوصی نسبت به آن درونی است آنان را به این نتیجه گیری سوق داده که الغای مالکیت خصوصی پیش شرط اصلی برای جامعهٔ پسا سرمایه داری است. همین آنان را به دفاع از دیدی نسبتاً سنتی از”سوسیالیسم” می‌کشاند.»

۲۶ – برای بحث بیشتر در این زمینه به مقاله «درباره نیروی محرکهٔ آنارشی و دینامیک‌های تغییر» اثر ریموند لوتا در نشریه حقیقت شماره ۶۶/ دی ۱۳۹۲ ارگان حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) رجوع کنید.

۲۷ – این تأکید مارکس در مورد فهم متد و تشخیص لایه‌ها و سطوح مختلف بررسی ماده حیاتی است: « برای بسط مفهوم سرمایه ضروری است که نه با کار بلکه با ارزش و دقیقاً با ارزش مبادله‌ای در حرکت از پیش تکامل یافته گردش آغاز کرد. گذار مستقیم از کار به سرمایه همان‌قدر ناممکن است که گذار مستقیم از نژادهای انسانی به بانکدار یا از طبیعت به موتور بخار.» (گروندریسه – ۱۹۷۳)

۲۸ – جالب اینجاست که آفاری هر زمان که خواست به «ذخایر بورژوایی» رجوع می‌کند اما به دیگران هشدار می‌دهد که تحت تأثیر «ذخایر سوسیالیستی» قرار نگیرند. برای نمونه هشدار وی به اقتصاددانان رادیکال ایران مایه تأسف است. آفاری در خاتمه جوابیه‌ای که به نقد پرویز صداقت از نوشته‌های خویش داده او را از رجوع به آرای اقتصاددانی چون دیوید هاروی بر حذر می‌دارد به این دلیل که: «دیوید هاروی در کتاب معمای سرمایه، مائو را به‌عنوان دیالکتیسینی برجسته مورد ستایش قرار می‌دهد و می‌پندارد که به‌اندازه کافی به جوانب مثبت جهش بزرگ به‌پیش و انقلاب فرهنگی، یعنی تأثیرات عمیق آن‌ها بر «مفاهیم فکری» پرداخته نشده است.» (دربارهٔ سرمایه داری دولتی و دوره گذار – پاسخ به پرویز صداقت) دیوید هاروی علیرغم هر درکی که از اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم دارد از منش علمی برخوردار هست که با واقعیت به همان‌گونه که هست برخورد نماید. البته هر کسی حق دارد هر هشداری که خواست به دیگران بدهد اما خوب بود آفاری به هنگام غوطه خوردن در منابع بورژوایی در ارتباط با تاریخ انقلاب فرهنگی چین سوزنی به خود می‌زد و توجه می‌کرد که تاریخدانی چون موریس مایزنر نویسنده کتاب «چین مائو و بعدتر» که منبع رجوع اصلی آفاری بوده، دارای چه افکار و گرایش‌های سیاسی و حتی دارای چه مقامی بوده است. گفتنی است که موریس مایزنر در دهه هشتاد در دوران ریگان در ارتباط با چگونگی روابط امریکا و چین در نشریه «فارین افیرز» ارگان وزارت خارجه دولت امریکا مقاله می‌نوشته است. ما برخلاف آفاری کسی را از خواندن این یا آن منبع نهی نمی‌کنیم. مهم نیست حقیقت از زبان چه کسی بیرون می‌آید. ممکن است در منابعی که کاملاً غرض ورزانه بوده و با پیش داوری‌های بورژوایی هم نگاشته شده باشد، عناصری از حقیقت به چشم خورد که فکر کردن بدان‌ها ضروری باشد. کسی که از حقیقت بهراسد، آزاد نیست.

۲۹ – مارکس در جلد اول کتاب سرمایه به‌وضوح بر مفهوم زمان – کار و نقش دوگانه آن در جامعه آینده تأکید می‌کند.«از یک سو، تقسیم اجتماعی کار بر اساس یک برنامه معین، سهم متناسبی از وظایف اجتماعی مختلف را که باید برای رفع نیازهای متفاوت به آن‌ها اختصاص داده شود تنظیم می‌کند. از سوی دیگر زمان- کار همچنین ملاک سهمی است از کل محصول که به او تعلق می‌گیرد و می‌تواند به مصرف فردی‌اش برسد.» (سرمایه ۱۳۸۶: ۱۰۸) مقایسه کنید مفهوم زمان – کار را با مفهوم تعیین انرژی مصرف شده برای جبران کار هر فرد. قابل توجه است که در چین سوسیالیستی از نظام پوئن – کاری برای تعیین سهم هر فرد استفاده می‌شد. در کمون‌های خلق افراد یک گروه کاری به‌طور جمعی در مورد کمیت و کیفیت هر فرد کارکن نظر می‌دادند و «ارزش» کار یک فرد را تعیین می‌کردند. حتی رفتار و رویکرد خدمت به جمع و در نظر داشتن منافع کار کلکتیو جزو پوئن های کاری حساب می‌شد. این روش به محدود کردن حق بورژوایی و گسترش کار سوسیالیستی خدمت می‌کرد.

۳۰- برای نمونه می‌توان به نظرات کریستوفر جی. آرتور نویسنده کتاب «دیالکتیک جدید و سرمایه» اشاره کرد. او در فصلی از کتاب تحت عنوان «یک ساعت بدون فنر: سنگ نوشته‌ای بر مزار شوروی» می‌گوید در شوروی فنر جامعه سرمایه داری کنار گذاشته شد اما جامعه قادر نشد، فنر جدیدی جایگزین کند تا «یک سیستم اندام‌وار دیگر از سوخت و ساز اجتماعی ریشه دواند». از نظر او شوروی «فاقد هر موتور درون ماندگار بازتولیدی» بود؛ «سوخت و ساز منظم نداشت» و در دستیابی به «شکل و محتوی اندام وارگی جدید» ناکام بود و سیستم شوروی نتوانست «یک نوع خودگردانی بر اساس یک منطق درونی خاص» بیافریند. آرتور سوسیالیسم را نوعی ماشین اقتصادی و مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی می‌داند که با نظم تیک‌ تیک ساعت کار می‌کند. حال آنکه سوسیالیسم مبارزه‌ای بی‌وقفه برای دگرگونی تمامی نهادها و روابط اجتماعی، تولد ارزش‌ها و رفتارهای نوین و برقراری کنترل همه جانبه مردم کارکن بر جامعه است تا بتوانند بر همه جوانب جامعه احاطه یافته و آن‌ها را تغییر دهند و کلیه تمایزات طبقاتی را محدود و سرانجام محو کنند. آرتور با اتوپی «موتور درون ماندگار باز تولید»، طرفداران سوسیالیسم را به دنبال نخود سیاه می‌فرستد.

منابع مورد استفاده

مجموعه مقالات فریدا آفاری
آفاری، فریدا (۲۰۰۸) تئوری‌های مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی – بخش اول: هیلفردینگ، بوخارین، دونایفسکایا
آفاری، فریدا (۲۰۰۹) تئوری‌های مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی – بخش دوم: فریدریش پولوک و «اولویت سیاست»
آفاری، فریدا (۲۰۱۰) تئوری‌های مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی – بخش سوم: تونی کلیف و قانون ارزش
آفاری، فریدا (۲۰۱۳) اقتصادهای نو ظهور: نو لیبرال یا سرمایه داری دولتی؟
آفاری، فریدا (۲۰۱۳) درک مارکس از بدیل سرمایه داری
آفاری، فریدا (۲۰۱۴) شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو
آفاری، فریدا (۲۰۱۴) دربارهٔ سرمایه داری دولتی و دوره گذار/ پاسخ به پرویز صداقت
آفاری، فریدا (۲۰۱۴) باز هم درباره شارل بتلهایم، انقلاب فرهنگی مائو، سرمایه داری دولتی و بدیل آن/ پاسخ به پرویز صداقت
آفاری، فریدا (۲۰۱۴) گفت و گویی با فریدا آفاری درباره مسائل زنان – رادیو زمانه خرداد ۱۳۹۳
هیودیس، پیتر (۲۰۱۳) چرا درک مارکس را از فرا رفتن از تولید ارزش کندو کاو می‌کنیم؟ چرا اکنون؟ مقدمه کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه داری – ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
مقالات فوق در اینترنت قابل دسترس‌اند.

منابع اصلی تئوریک
مارکس، کارل و انگلس، فریدریش (۱۹۷۵) مانیفست حزب کمونیست -ترجمه بی‌نا – طبع و نشر جمهوری خلق چین – پکن، اداره نشریات زبان‌های خارجی
مارکس، کارل (۱۳۸۸) سرمایه نقدی بر اقتصاد سیاسی جلد یکم – ترجمه حسن مرتضوی – نشر آگاه – تهران – چاپ دوم – به‌ویژه پارهٔ یکم
مارکس، کارل (۱۳۷۵) نقد برنامه گتا – ترجمه آ. برزگر – نشر نوید – برلین، آلمان فدرال
مارکس، کارل (۱۳۷۹) نبردهای طبقاتی در فرانسه – ترجمه باقر پرهام – نشر مرکز- تهران
مائو تسه دون (۱۹۷۷) نقدی بر اقتصاد اتحاد شوروی -ترجمه بی‌نا، بی‌تا – باز تکثیر از هواداران اتحادیه کمونیست‌های ایران (سربداران) – سوئد
لنین، ولادیمیر ایلیچ (۱۳۵۳) دولت و انقلاب، آثار منتخب – ترجمه بی‌نا، – انتشارات سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور، تجدید چاپ – بی‌جا
استالین ژوزف، (۱۳۸۴) مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی سوسیالیستی – مترجم بی‌نا – انتشارات حزب کار ایران (توفان)
آواکیان، باب (۱۳۶۵) خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون – گروه مترجمین – انتشارات اتحادیه کمونیست‌های ایران (سربداران) – به‌ویژه فصل سوم و ششم
آواکیان، باب (۱۳۶۶) فتح جهان؟ آنچه پرولتاریای جهانی ناگزیر انجام خواهد داد – گروه مترجمین – انتشارات اتحادیه کمونیست‌های ایران (سربداران) – کمیته کردستان
آواکیان، باب (۱۳۹۳) دولت و آزادی، ترجمه منیر امیری – نشر آتش
آواکیان، باب (۱۳۹۲) پرنده‌ها نمی‌توانند کروکودیل بزایند اما بشر می‌تواند افق‌ها را در نوردد، پارهٔ نخست انقلاب و دولت – گروه مترجمین – انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)
لوتا، ریموند (۱۳۸۶) اقتصاد مائوئیستی و راه انقلابی به‌سوی کمونیسم – گروه مترجمین – ناشر حزب کمونیست ایران (م لم) این کتاب برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۷۵ در چین تحت عنوان «اصول اساسی اقتصاد سیاسی» منتشر شد. نگارندگان گروه کارگران شانگهای بودند که این کتاب را تحت رهبری چان چون چیائو (از رهبران انقلاب فرهنگی چین که در زندان درگذشت) نوشتند. تاریخچهٔ این کتاب در مقدمهٔ کتاب ویرایش شده توسط لوتا شرح داده شده است همراه با پیشگفتار و مؤخره‌ای مفصل از لوتا. ترجمهٔ فارسی این کتاب در بخش کتابخانه سایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م) موجود است.
لوتا، ریموند و شانین، فرانک (۱۳۹۳) آمریکا در سراشیب – ترجمه منیر امیری – نشر آتش
لوتا، ریموند و دونیا، نایی و ک. جی. آ (۱۳۹۱) «سیاست رهایی بخش» آلن بادیو، کمونیسمی در قفس بورژوایی، ترجمه بی‌نا – انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)
پرتو، م (۱۳۹۰) کندوکاو در سنتز نوین – انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)
سی آر (۱۹۷۹) چین، دیکتاتوری پرولتاریا و پروفسور بتلهایم (یا چگونه از رویزیونیسم انتقاد نکنیم) – گروه مترجمین – انتشارات اتحادیه کمونیست‌های ایران (سربداران)

منابع دیگر
روبین، آیزاک ایلیچ (۱۳۸۳) نظریه ارزش مارکس – ترجمه حسن شمس آوری – نشر مرکز – تهران
بتلهایم، شارل (۱۳۵۸) محاسبه اقتصادی و اشکال مالکیت – ترجمه سعید سجادیان – انتشارات پژواک، تهران
بتلهایم، شارل و شاری یر و مارشی زی یو (۱۳۵۹) ساختمان سوسیالیسم در چین – ترجمه مهرداد – انتشارات پژواک – تهران
روسدولسکی، رومن (۱۳۸۹) سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت جلد ۲ – ترجمه سیمین موحد – نشر ورجاوند و قطره – تهران، به‌ویژه – بخش ششم محدودیت‌های تاریخی قانون ارزش
موستو، مارچلو (۱۳۸۹) گروند ریسهٔ کارل مارکس – ترجمه حسن مرتضوی – نشر تیکا – تهران – فصل دوم مفهوم ارزش در اقتصاد مدرن
آلبریتون، رابرت (۱۳۸۹) بازبینی فراسوی سرمایه – ترجمه فروغ اسد پور – نشر بیدار
فاین، بن (۱۳۸۹) عنصر تاریخی اخلاقی در تعیین ارزش – ترجمه فروغ اسد پور – نشر بیدار
آرتور، کریستوفر جی (۱۳۹۱) دیالکتیک جدید و سرمایه – ترجمه فروغ اسد پور- نشر پژواک – فصل دهم، ساعت بدون فنر، سنگ نوشته‌ای بر مزار شوروی

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se