شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶ , ۰۹:۱۵:۴۰ به وقت تهران
 
بهرام رحمانی / سخن هفتە
بازگشایی مدارس و شادی و دلهره خانواده‌ها!
پنج شنبه, ۲ام مهر, ۱۳۹۴

 مهر دیگری از راه رسید و مدرسه‌ها بازشد، مدرسه‌هایی که سه ماه در انتظار بودند؛ مدرسه‌هایی که بار دیگر حالا با هیاهو و لب‌خندهای کودکان مملو شدند؛ مدرسه‌هایی که برخی از معلمان‌شان زندان هستند؛ مدرسه‌هایی که مادر و یا پدر برخی از شاگردانش در زندان هستند، اعدام شده‌اند و یا مانند شاهرخ زمانی به دلایلی مشکوکی در زندان به قتل رسیده‌اند؛ مدرسه‌هایی که برخی از شاگردانش به دلیل فقر و نداری خانواده‌هایشان از تحصیل باز ماندند؛ کودکانی که زبان فارسی بلد نیستند و برای نخستین بار به مدرسه می‌روند اجبارا به جای زبان مادری، باید با تحقیر و تهدید و زور، زبان دیگری را یاد بگیرند. روز اول ماه مهر، کودکان کار و خیابانی با دلی پرخون نظاره‌گر کودکانی شدند که با شادی راهی مدارس خود بودند. شهروندان افغان در ایران، که فرزندان‌شان به دلیل سیاست‌های راسیستی و نژادپرستی حکومت اسلامی ایران، از تحصیل محروم‌اند. در هر صورت حالا فضای مدارس، آکنده از سر و صدا و شادی بچه‌هاست!

  ۰۱

مدرسه، خانه بزرگ پر از کلاس، کتاب، معلم، واژه‌های زیبا و گاه سنگین، بوی کاغذ، گچ، تخته سیاه و دوستان تازه و قدیمی، زنگ تفریح، و دنیای دانش و دنیایی از خاطره‌های فراموش‌نشدنی برای دانش‌آموزان است.

در راه مدرسه بوی گل، بوی باران، دریای خنده‌ها و…، کودکان را سرمست شادی می‌کنند. مدرسه، جایی که کودکانی چشم به دهان معلم‌شان دوخته‌اند تا گفته‌هایش زیر لب زمزمه کنند و یاد بگیرند.

در آغاز فصل، با زرد شدن و ریختن برگ‌های درختان، شکوفه‌های لبخند کودکان، یکی یکی گل می‌دهند. در آغاز فصل، با زرد شدن و ریختن برگ‌های درختان، شکوفه‌های لب‌خند کودکان، یکی یکی گل می‌دهند. زدودن غبار ظلمت و جهل، رویش غنچه‌های علم و دانش، گام نهادن در دنیایی نو، در سر آغازی فصل مهر است. بیائیم برای فصل شکفتن حقایق و گام نهادن به راه آزادی که فصل مهر سر آغازی برای آن‌هاست فرزندان مان را تشویق کنیم تا شاهد شکوفائی جامعه و سرافرازی حرمت و شرف انسانی باشیم!

در واقع امروز اول ماه مهر نیز بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون معلم، راهی مدارس شدند و مدارس را از خواب تابستانی بیدار کردند. این رقم به اضافه تعداد پرسنل آموزشی و تربیتی نزدیک یک‌هفتم جمعیت کشور را شامل می‌شود. به جز والدین و خانواده‌ها که در این روز تحصیلی فرزندان خود را همراهی کردند، بسیاری از مسئولان حکومتی نیز به مدارس رفتند و از جهل و خرافات سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیکی حکومت‌شان سخن راندند.

۰۲

 به گزارش ایرنا، در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴، یک میلیون و ۳۷۸ هزار دانش‌آموز در ۱۱ هزار و ۸۴۷ مدرسه غیر دولتی، ۶۶۴ هزار و ۸۵۴ دانش آموز در ۲ هزار و ۱۱۷ مدرسه هیات امنایی و ۱۹۹ هزار و ۸۰۸ دانش‌آموز در یک‌هزار و ۷۲۲ نفر در مدرسه آموزش از راه دور تحصیل می‌کنند.

طبق آخرین آمار، در سال تحصیلی جاری ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۹۳۸ دانش‌آموز بدون احتساب بزرگ‌سالان، در مدارس ثبت نام کردند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۵۰ هزار نفر دانش‌آموزان را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود این آمار به بیش از ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار برسد.

بر اساس آخرین آمار در دوره ابتدایی هفت میلیون و ۱۹۹ هزار و ۱۰۳ نفر، متوسطه اول دو میلیون و ۹۳۰ هزار و ۹۱۳ نفر، متوسطه دوم یک میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۸۰ نفر، پیش دبستانی ۲۶۸ هزار و ۶۳۹ نفر، استثنایی ۶۲۲ هزار و ۱۵ نفر و غیردولتی یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۳۸۰ نفر ثبت نام کرده‌اند.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار نوآموز کلاس اولی روز گذشته سه‌شنبه ۳۱ شهریور، هم‌زمان با روز جشن شکوفه‌ها سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.

برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ بیش از ۱۳۰ میلیون کتاب درسی چاپ و آماده توزیع شده است و ساختمان‌های آموزشی نیز برای ورود دانش‌آموزان آماده است.

امسال بیش از یک میلیون معلم در کلاس‌های درس دوره‌های ابتدایی و متوسطه حاضر خواهند شد.

 ۰۳

اما چالش مدارس و آسیب‌های سیستم آموزش و پروش تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، بی‌شمار است. از کسر بودجه این وزات‌خانه گرفته تا مدارس کنگی و ناامن دامن این سیستم را گرفته ‌است. به علاوه فقر و دستمزد‌های ناچیز بسیاری از خانواده‌ها مزدبگیران و محرومان جامعه، از جمله خانواده‌های معلمان را دچار آسیب‌های اجتماعی مختلفی کرده است. سانسور و اختناق نیز امان کادر آموزشی و تربیتی و دانش‌آموزان را بریده است.

در چنین شرایطی، هرگونه اعتراض بر حق معلمان بر سر دستمزدهای پایین و تبعیض و دیگر مطالبات‌شان به شدت سرکوب می‌شود و هم اکنون تعدادی از فعالین کانون معلمان کشور در زندان هستند. زندانیانی که به همراه هزاران زندانی سیاسی دیگر، تنها «جرم»‌شان دفاع از حقوق خود و هم طبقه‌هایشان است.

در ادامه مطلب، برخی چالش‌های سیستم آموزش و پرورش، اعتراض معلمان، کودکان بازمانده از تحصیل و غیره را مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.

 ۰۴

۱- در دو سال گذشته، وزیر‌ آموزش و پرورش دولت امنیتی شیخ حسن روحانی، چه عملکردی داشته است؟ وزیر فرهنگیان تا چه حد توانسته به برنامه‌هایی که داشته، عمل کند؟

گفتگویی که به مناسبت «هفته دولت» با علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش صورت گرفته، او در بخشی از سخنانش چنین گفته است:

«روزی که وزارت خانه را تحویل گرفتیم حدود یک میلیون و ۵۰ هزار نفر همکار فرهنگی داشتیم. ما بزرگ‌ترین دستگاه کشور به لحاظ همکاران فرهنگی و پرمخاطب ترین دستگاه کشور هستیم. ۱۰۵ هزار مدرسه در سراسر کشور داریم. در روستاهایی حضور داریم که هیچ دستگاه دولتی دیگری وجود ندارد. پرچم جمهوری اسلامی بالای سر مدرسه ما هست و از دستگاه‌های دیگر در خیلی از جاها خبری نیست.

۱۳ میلیون دانش‌آموز در مدارس، یک میلیون همکار فرهنگی، ۲۶ میلیون اولیای دانش‌آموزان که مجموع این‌ها، ۴۰ میلیون نفر می‌شود؛ در واقع مخاطب مستقیم ما ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور هستند. حالا اگر برادر، خواهر، عمه، خاله و دایی این بچه‌ها را هم حساب کنید همه جامعه می شود. هیچ وزارت خانه‌ای مخاطبی به این گستردگی ندارد. بنابراین این وزارت‌خانه با این حجم، این وسعت و حضور بیش از یک میلیون نفر همکار فرهنگی، نیاز به ساماندهی و به‌سازی منابع انسانی دارد.».

فانی در گفتگو، به کمبود نیروی انسانی اقرار می‌کند و می‌گوید: «… یکی از تفاهم نامه های ما با مناطق آزاد بود؛ ۷/۱ درصد دانش آموزان ما در مناطق آزاد درس می خوانند و تجهیز مدارس مناطق آزاد نیاز به اعتباراتی دارد که ما در اعتبارات‌مان این توان بالا را نداریم. مناطق آزاد آمدند و برای ما مدارس را تجهیز کردند،‌ تعمیراتش را انجام دادند و مناطق آزاد در خیلی از کارها به لحاظ مالی به ما کمک کردند. مدارس آبادان و خرمشهر ۴ هزار کلاس درس دارد. دو سه ماه گذشته که به منطقه اروند در خوزستان رفته بودم، مناطق آزاد آن‌جا قبول کردند که این ۴ هزار کلاس درس را کولر گازی بگذارند در حالی که ما خودمان قادر به این کار نبودیم.»

این سخنان وزیر فرهنگ دولت یازدهم، نشان می‌دهد که این دولت، از خود سلب مسئولیت کرده و به دنبال مشتری‌هایی‌ست که دست‌کم بخش‌هایی از آموزش و پروزش کشور را به مثابه کالا و منبع درآمد و سود به حراج بگذارد.

اگرچه بودجه آموزش و پرورش به جای رقم ۵/۲ درصد از بودجه کل کشور؛ مثل برخی از نهادها که قریب به ۴۰ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند و یا مثل افزایش قریب به ۲ برابری وزارت بهداشت و یا وزارت نیرو، بودجه این وزارتخانه مهم نیز افزایش می‌یافت.

ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفری ۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش دارد و ترکیه با جمعیت ۷۵ میلیون نفری معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش؛ ایتالیا با جمعیت ۶۱ میلیون نفری معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش، فرانسه با جمعیت ۶۰ میلیون نفری معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش، دانمارک با جمعیت ۵/۵ میلیون نفری معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش وپرورش ، نروژ با جمعیت ۵/۴ میلیون نفری معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش دارند.

حقوق معلمین در ایران به طور متوسط در هر ماه ۵/۱ میلیون تومان است و در ترکیه، کره جنوبی، عربستان، لبنان، مالزی، اردن در هرماه معادل ۸ تا ۱۳ میلیون تومان، فنلاند، انگلستان، دانمارک، فرانسه و آمریکا در هر ماه معادل ۱۵ تا ۲۸ میلیون تومان است

سرانه و هزینه دولت برای هر دانش‌آموز در ایران سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که رسما ۷۰۰ هزار تومان بیش‌تر هزینه نمی‌شود و در کشورهای اتحادیه اروپا که تعدادی از آنان در بالا آمد معادل ۳۵ تا ۵۷ میلیون تومان به ازاء هر دانش‌آموز در سال متغییر می باشد.

به علاوه «درآمد سرانه از تقسیم  تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور حاصل می شود که به طور میانگین در یک سال‌(یا دوره معین) افراد یک کشور چقدر می‌توانند برای زندگی و رفاه خود هزینه کنند.»‌(منبع: ۷۰ کتاب  شاخص آموزشی  در ۲۰ کشور جهان به نقل از  موسسه آمار یونسکو)

بودجه آموزش و پرورش  ایران در سال ۹۴ در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است،  اگر این مبلغ را بر ۱۲ میلیون دانش‌آموز در حال تحصیل  تقسیم کنیم سهم هر یک از دانش‌آموزان چیزی در حدود دو میلیون تومان یعنی در حدود ۷۰۰ دلار است.

مشخص است کشوری  که سرانه آموزشی بیش‌تری دارد می‌تواند امکانات آموزشی بهتری برای دانش‌آموزان و  شرایط شغلی مناسبی برای معلمانش فراهم کند. کشور سوئد با سرانه ۳۰ هزار دلاری برای هر دانش‌آموز در مقابل ایران و هند با سرانه ۷۰۰ و ۴۰۰ دلاری از شرایط مناسب‌تر آموزشی  برخوردار است.

نکته دیگر و مهم میزان درصد بودجه آموزش و پرورش یک کشور از کل بودجه آن کشور است. بودجه آموزش و پرورش در ایران در حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد  بودجه کل کشور است. در حالی که در اکثر کشورها، میزان بودجه آموزش و پرورش در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است، اما  مبلغ نهایی  و یا سرانه آموزشی برای کشورها متفاوت است. مثلا برای ایران ۷۰۰ دلار است و برای ترکیه ۱۸۰۰ دلار و برای ژاپن  ۱۹۵۰۰ دلار. این  اختلاف به میزان درآمد کشور و درآمد سرانه هر کشور بر می‌گردد.

با توجه به اعداد  درآمد سرانه  و سرانه آموزشی  در کشورهای جهان و هم‌چنین ایران می‌توان گفت که میزان بودجه تخصیصی به آموزش و پرورش کشورها بستگی به  میزان درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی هر کشوری دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی که از درآمد سرانه بیش‌تری برخوردارند، مبلغ بیش‌تری را  برای هزینه‌کردن در آموزش و پرورش کشورشان را اختصاص می‌دهند، نه لزوما درصد بیش‌تر از بودجه را. یعنی کشور ژاپن اگر از میزان کل بودجه  سالانه، تنها ۱۰ درصد و شاید هم کم‌تر را به آموزش و پرورش اختصاص دهد باز  هم مبلغ بسیار زیادی در مقایسه  با  کشوری مثل ایران  اختصاص  داده است. ۱۰ درصد بودجه ژاپن در مقایسه با ۱۰ درصد بودجه ایران، بسیار بیش‌تر است در حد ۱۰ تا ۱۵ برابر. در مقایسه بین درآمد سرانه و سرانه آموزشی بین کشورها، هر چه میزان درآمد سرانه در یک کشور افزایش پیدا می‌کند سرانه آموزشی نیز افزایش پیدا می‌کند  و بر عکس، با کاهش  درآمد سرانه  یک کشور، سرانه آموزشی نیز کاهش پیدا می‌یابد.

در ایران در  پنج سال گذشته، به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و تولید ناخالص ملی و در پی آن کاهش درآمد سرانه، میزان سرانه آموزشی نیز کاهش پیدا کرده است که این کاهش خود را در  افت کیفیت و خدمات آموزشی  نشان داده و از  سویی باعث کاهش امکانات، خدمات و شرایط شغلی معلمان گردیده است. بنابراین، افزایش کیفیت آموزشی،  بستگی به افزایش سرانه آموزشی  دارد.

در تمام کشورهای فوق، بودجه آموزش و پرورش بیش از درآمد سرانه به ازاء هر نفر و حقوق معلمین در کشورهای مذکور بیش از درآمد سرانه کشور به ازاء هر نفر و در برخی موارد مساوی و در معدودی از آن‌ها، یعنی معادل ۱۵ درصد، کم‌تر از درآمد سرانه هر فرد است در صورتی که در ایران حقوق یک معلم معادل نصف درآمد سرانه به ازاء هر فرد است.

یکی از معلمان نوشته است: «اگر از ۱۰ سال پیش به کسر بودجه ۲۷ درصدی وزارت آموزش و پرورش توجه می‌شد، امروز این وزارت‌خانه به روایت کمیسیون برنامه و بودجه با کسر بودجه ۲۷۰ درصدی مواجه نبود.»

 ۰۵

۲- واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی؛ موضوع جدیدی است که وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داد تا به گفته «فانی» سکاندار این وزارت‌خانه، با این روش بهره‌وری آموزشی بیش‌تر گردد! طرحی که حالا این سیاست به روستاهای مرزی کشور هم کشیده شده است تا این مسئله مطرح است که با اجرایی‌شدن این طرح، باز هم دانش‌آموزان بیش‌تری از خانواده‌های فقیر از گردونه تحصیل کشور، شوند.

طبق قانون، وظیفه دولت آموزش رایگان و تامین امکانات لازم برای شهروندان در این زمینه است و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند هر چه بیش‌تر به افت کیفیت تحصیلی منجر شود.

وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: «ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را داده است.» به گفته فانی، بر پایه اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است، ولی در قانون اساسی نیامده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای تحصیل به مدسه بروند.

این در حالی است که در نص صریح قانون اساسی آمده است که «دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه، زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را فراهم کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم.» بنابراین، حکومت اسلامی، حتا قوانین خود را نیز به اجرا درنمی آورد وزیر فرهنگ آن نیز همواره تاقض‌گویی می‌کند.

اما چندی بعد وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید درباره جزئیات طرح این‌گونه گفت: «مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند که دانش آموز نداشته باشند.»

همین هفته گذشته بود که خبرهای متعددی در این زمینه منتشر شد؛‌ هم‌چون این خبر که «در استان گلستان ۴۰ مدرسه ابتدایی به همراه ۹۷۰۰ دانش آموز به بخش خصوصی واگذار شد.» به گفته اهالی این استان، دقیقا مدارسی که اکثر دانش‌آموزان آن روستایی و از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و به خاطر وضعیت بد اقتصادی قادر نیستند به مدارس خاص‌(غیرانتفاعی، تیزهوشان، نمونه دولتی یا شاهد‌) وارد شوند به بخش خصوصی سپرده شده است؛ یعنی قشری که رسیدگی به آن‌ها در قانون وظیفه دولت شناخته شده است.

اما بسیاری از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند هر چند طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی در ظاهر و در آغاز کار هزینه‌های دولت را کم می‌کند؛ به این صورت که سرانه دانش‌آموزان به حساب بخش خصوصی واریز می‌شود و مدیریت بخش خصوصی مکلف به تامین معلم خواهد بود، اما در درازمدت آفت‌های مهمی دامن‌گیر نظام تعلیم و تربیت به خصوص در مناطق ضعیف خواهد کرد.

قطعا بخش خصوصی، به فکر درآمدزایی و کسب سود است که این مسئولیت را پذیرفته و در واقع طبق قانون بازار، برای بخش خصوصی درآمدزایی بر کیفیت ارجح است. بنابراین به‌کارگیری معلمانی که با روش‌های تدریس آشنایی ندارند و صرفا به خاطر بیکاری و دریافت دستمزد وارد این عرصه می‌شوند، در دستور کار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و معلمان با تجربه‌تر از گردونه تعلیم و تربیت خارج و خانه‌نشین خواهند شد.

به علاوه بخش خصوصی، به مرور زمان مجبور خواهد بود از کیفیت کار، از واگذاری امکانات و دیگر نیازهای مدارس کم کنند تا سود بیش‌تری نصیب آن‌ها شود. یا این که برای جذب بیش‌تر دانش‌آموز در سال‌های آتی، به فروش نمره و فروش کارنامه قبولی گرایش پیدا کنند!

در واقع اهداف آموزش و پرورش برای اجرایی‌شدن این طرح،با این روند، در جهت صرفه‌جویی مالی قدم برداشته است؛ چرا که با سرانه‌های تعریف شده در آیین‌نامه این نوع مدارس و از طرفی استفاده از نیروهای جدید با یک چهارم حقوق معلمان رسمی، طرح بیش‌تر به صرفه‌جویی مالی سوق شده تا به کیفیت‌بخشی آموزش و تربیتی.

بی‌شک کسانی که از وضع مالی بهتری برخوردار هستند به سراغ مدارسی می‌روند که از معلمان با تجربه بهره‌مند شوند نه معلمان کم تجربه، که فقط به دلیل پایین بودن دستمزدشان مشغول به کار شده‌اند.

 ۰۶

 ۳- براساس آماری که یونسکو اواخر سال ۱۳۹۲، از میزان بی‌سوادی در جهان منتشر کرد، ۲۵۰ میلیون کودک از سواد محروم هستند. آماری تکان‌دهنده که بیش‌تر کودکان کشورهای به اصطلاح جهان «سوم» را شامل می‌شود.

سال‌هاست که بحث کودکان بازمانده از تحصیل نقل مجالس آموزشی است و هر نهادی، چه با ربط و چه بی‌ربط به این حوزه، آمارهایی از تعداد بازماندگان از تحصیل منتشر می‌کند.

خبرنگار «روزنامه قانون» برای تهیه گزارشی در این مورد به سراغ مجلسی‌ها رفته و هم وزارتخانه‌ای‌ها، تا به آمار درست و دقیقی از میزان بازماندگان از تحصیل و کارهایی که برای بازگشت این افراد به عرصه علم شده است، برسد. اما به گفته این روزنامه، تلاش‌ها برای رسیدن به مسئولان وزارت آموزش و پرورش به جایی نرسید و تنها گفت‌وگو با قاسم جعفری، سخن‌گوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میسر شد. کمیسیون آموزشی مجلس هم آماری نداد.

این روزنامه می‌پرسد: بازماندگان از تحصیل چه کسانی هستند؟ و جواب می‌دهد: در طول سال‌های گذشته، تعاریف مختلفی از «کودکان بازمانده از تحصیل» عنوان شده است. اما در حالت کلی منظور از کودک بازمانده از تحصیل، آن گروه سنى از جمعیت است که در سنین مدرسه یعنى بین ۶ تا ۱۸ سال قرار دارند ولی در ماه‌هاى تحصیلى و در چرخه‏ آموزشى کشور حضور ندارند یعنى در زمان ساعات کار مدارس، خارج از مدارس هستند و به هر دلیلى یا اساسا وارد چرخه‏ آموزش نشده‌اند یا بعد از مدت کوتاهى از آن خارج شده‌‏اند. شاید این کامل‌ترین تعریفی باشد که بشود از این قشر ارائه کرد. اما داستان این‌جاست که ما هنوز آمار درستی از این افراد نداریم. در سرشمارى سال ۸۵، جمعیت مشخص ۹ تا ۱۴ سال و ۱۴ تا ۱۸ سال، به عنوان جمعیت فعال مشخص شده‏‌اند که بخش قابل‌توجهى از جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل را تشکیل مى‌دهند. اما از آن‌جایى که بخش دیگرى از آنان وارد بازار کار غیررسمى شده‌‏اند، در سرشماری سال ۱۳۸۵، افراد شاغل محسوب نشده‌اند؛ افرادی مانند کودکان خیابانى، متکدیان و بسیارى از کودکان دیگر که اساسا نوع فعالیت‏‌شان، شغل محسوب نمى‌ شود.

قاسم جعفری، سخن‌گوی کمیسیون آموزش مجلس بازماندگان از تحصیل را این‌طور تعریف می‌کند: «به کسانی بازمانده از تحصیل می‌گوییم که بالای ۶ سال دارند و باید به مدرسه بروند. هم‌چنین افرادی که تا سن ۵۰ سالگی رسیده‌اند و تحصیل نکرده‌اند.» از طرف دیگر بحث سهم جنسیتی هم مطرح می‌شود. براساس آماری غیررسمی، تعداد بازماندگان از تحصیل در دختران بیش‌تر از پسران است.

جعفری در توضیح این اتفاق، به «قانون» می‌گوید: «ماجرا این است که مثلا در یک روستا تعداد دانش‌آموزان کم است و بچه‌ها برای تحصیل باید به روستای هم‌جوار بروند. من خبر دارم که در خراسان شمالی خیلی از این دست اتفاقات می‌افتد. بعضی از خانواده‌ها فرهنگ‌شان این است که اصلا به دخترشان اجازه نمی‌دهند که به مدرسه روستای مجاور برود. دغدغه این خانواده‌ها این است که نمی‌توانند اعتماد کنند دخترشان از روستا خارج شود.»

براساس سرشماری سال ۹۰، نزدیک به ۱۸ میلیون نفر در رده سنی ۵ تا ۱۹ سال بودند که امسال تنها نزدیک به ۱۳ میلیون دانش‌آموز وارد مدرسه شده‌اند.

فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش دولت دهم در سال ۹۱، اعلام کرد: «براساس آخرین آمار و گزارش‌های استانی، در بین دانش‌آموزان ۶ تا ۱۰ ساله هیچ بازمانده از تحصیلی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد شناسایی نشده است.»

 او همان سال گفته بود تنها پنج هزار نفر بازمانده از تحصیل شناسایی شده که به همه‌شان امکانات لازم برای تحصیل داده شده است. در حالی که رییس مرکز آمار آموزش و پرورش بهمن ماه همان سال گفت، اسامی ۱۴۵ هزار لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل شناسایی و به معاونت آموزش ابتدایی ارائه شده است. اما جالب این که صادق صادق‌پور، مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش اوایل امسال اعلام کرد: «با بازگشت ۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل به کلاس درس، پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی به ۴/۹۸ درصد در سال تحصیلی جاری رسید. در سال تحصیلی جدید از نگاه وزارت آموزش و پرورش طبق آماری که مرکز آمار ارائه کرده حدود ۶/۱ درصد از کودکان لازم‌التعلیم، هم‌چنان جزو کودکان بازمانده از تحصیل محسوب می‌شوند.» گفته‌های صادق‌‌پور سه سال بعد از صحبت‌های قربان است و این یعنی، آموزش و پرورش در این راستا در طول این سه سال، نه تنها پیشرفتی نداشت، بلکه در برگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل تلاش نکرده است. !

مرکز پژوهش‌ها بنا بر آمار ۱۳۸۵، آمار دانش‌آموزان ترک تحصیلی را ۵/۲ میلیون نفر اعلام کرده است. این آمار شامل کودکانی است که در سن تحصیل بعد از حضور در مدارس و در حین تحصیل ترک تحصیل کرده‌اند. بنا بر همین گزارش در سال ۱۳۸۵، آمار کودکان بازمانده از تحصیل ۲/۳ میلیون نفر بوده است. این در حالى است که نهضت سوادآموزى اعلام کرده از سال ۸۵ تا سال ۹۰، بیش از یک میلیون کودک دیگر به این آمار افزوده شده‌اند.

جعفری درباره این تنوع آماری می‌گوید: «بحث آمار در کشور هنوز به یک روند درستی نرسیده ‌است. مثلا برای یارانه‌بگیران هنوز آمارهای مختلفی ارائه می‌شود. ما هنوز تعریف مشخصی برای این افراد نداریم. برای همین آمار مشخصی هم نمی‌توانیم از تعداد بازماندگان از تحصیل داشته باشیم. پیدا کردن واجب‌التعلیمانی که خودشان برای تحصیل نمی‌روند، کار بسیار سختی است. به دلیل مهاجرت‌ها ما این مسائل را زیاد در کشور داریم. در روستاها خیلی مهاجرت داریم، بعضی‌ها از روستا رفته‌اند و کسی نمی‌داند کجا هستند برای همین نمی‌توان اطلاعاتی از آن‌ها به دست آورد.»

براساس آمارهای نهضت سوادآموزی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر بی‌سواد در کشور دارد که به نوعی همه آن‌ها، بازماندگان از تحصیل هستند. آماری که هرسال اعلام می‌شود و در سال بعد، تغییری نکرده است.

معاون عمرانی فرماندار نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان، گفت که شش هزار و ۱۷۹ نفر در این شهرستان بازمانده از تحصیل هستند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سلیم کدخدا اظهار داشت: «۷۹۶ نفر از مجموع بازماندگان از تحصیل در بخش مرکزی، دو هزار و ۱۸ نفر در بخش بنت و سه هزار و ۳۶۵ نفر در بخش‌های لاشار و آهوران این شهرستان سکونت دارند.»

او آمار بازماندگان از تحصیل این شهرستان را نسبت به جمعیت ۱۳۴ هزاری نفری آن نگران کننده دانست.

او بیان کرد: «برخی از بازماندگان از تحصیل به دلیل فقر مالی خانواده‌ها قادر به ادامه تحصیل نیستند.»

سلیم کدخدا، از وجود بیش از ۲۰۰ مدرسه کپری، کانکس «کلاس پیش ساخته آهنی»، خشتی گلی و فرسوده در شهرستان نیکشهر انتقاد کرد و افزود: «این‌گونه مدارس از استانداردهای لازم آموزشی برخوردار نیستند.»

معاون عمرانی فرماندار نیکشهر، با بیان اینک ه هنوز صدها دانش‌آموز دختر و پسر به وسیله خودروهای وانت بار از سطح روستاها به مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها جابه‌جا می‌شوند، خاطرنشان کرد: «متاسفانه حذف وانت بار علی‌رغم پیگیری‌های مکرر امکان‌پذیر نیست.»

کدخدا حذف مدارس غیراستاندارد، ارتقای شاخص‌های آموزش و پرورش، استفاده از مینی بوس برای جابه‌جایی دانش‌آموزان، جذب و با سوادکردن بازماندگان از تحصیل و اختصاص سرانه دانش‌آموزی را خواستار شد.

او گفت: «مدارس فاقد برق، آب و حصارکشی مشکلات زیادی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است.»

یونس اربابی مدیر آموزش و پرورش نیکشهر نیز گفت: «مشکلات حوزه آموزش و پرورش نیکشهر جمع‌بندی و برای پیگیری بیش‌تر به مسوولان ذیربط انتقال داده شده است.»

بخشداران بنت، لاشار و مرکزی نیکشهر که مشکلات‌شان را یک‌سان می‌دانند، نیز خواستار ارتقای شاخص‌های آموزش و پرورش شدند و بیان کردند: «وجود مدارس غیر استاندارد در مناطق روستایی مشکلات زیادی برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است و از هوشمندسازی مدارس نیز خبری نیست.»

در شهرستان نیکشهر، بیش از ۳۱ هزار دانش‌آموز در بیش از ۵۰۰ مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.

البته آمارها، تعدیل‌شده و غیرواقعی هستند. یعنی آمار بازماندگان از تحصیل بسیار بیش‌تر از ارقامی است که مسئولان دولتی می‌دهند.

 ۰۷

۴- کودکان افغان؛ رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران گفت که تنها ۳۴۰ هزار نفر از یک و نیم میلیون پناهنده غیررسمی افغانستانی مشغول به تحصیلند و جمعیت قابل توجهی نیز به واسطه عدم اجرای صحیح سیاست‌های اجرایی از تحصیل محروم مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری شهرنوشت، معصومه آباد با بیان این که سال‌هاست که کارگران افغانستانی برای امرار معاش در سرزمین امن و مهاجرپذیر همسایه، دستان خود را با خاک پینه می‌بندند، اظهار کرد: «این در حالی است که دست کودکان‌شان در مواجهه با دست‌اندازهای آموزشی هم‌چنان از تحصیل کوتاه مانده است و گویی هرچه بیش‌تر تلاش می‌کنند نا امید تر می‌شوند.»

 به گفته رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، «آن‌ها انگشت خود را این بار به سوی دریافت شهریه‌های بالا و تعیین محدودیت زمانی ۵ روزه‌ای برای ثبت‌نام نشانه گرفتند، غافل از آن که اکنون زمان احقاق‌ حقِ همین کودکان مشتاقی است که با چشمانی پر امید به انتظار زنگ مدرسه نشسته‌اند.»

 ۵- ادامه ممنوعیت زبان مادری. بازگشایی مدارس در اول مهرماه امسال هم بدون حضور زبان مادری کودکان آذربایجانی، عرب، کرد، بلوچ، ترکمن، گیلک، لر و… انجام شد. تحصیل به زبان مادری در سال‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین خواست‌های ساکنان مناطق غیرفارس ایران بوده و به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کسانی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند معمولا با برچسب‌ها و اتهاماتی نظیر «تجزیه طلبی» و «جاسوسی برای بی‌گانگان» و روبه‌رو شده‌اند.

در حالی که محرومیت از این حق مسلم و طبیعی، تاثیر غیرقابل انکاری در افت تحصیلی کودکان دارد. افت مستمر تحصیلی در ده استان کم‌سواد کشور قابل رویت است. استان‌های آذربایجان، کردستان، بلوچستان و لرستان و … نیز که اکثریت ساکنان این استان‌ها، فارس زبان نیستند جزو ده استان کم‌سواد قرار دارند.

در حال حاضر پنچ و نیم میلیارد از جمعیت شش و نیم میلیاردی جهان به زبان مادری خود تحصیل می‌کنند؛ یعنی ۸۳ درصد جمعیت جهان به زبان خود تحصیل می‌کنند. بنابراین، تنها یک میلیارد نفر، یعنی هفده درصد که شامل صدها گروه زبانی‌اند و عموما نیز اقلیت‌های کوچکی در کشورهای متبوعه خود را تشکیل می‌دهند، از امکان تحصیل به زبان مادری محرومند. حال آن که در ایران، این مسئله شامل حال دوسوم‌(شصت و هفت در صد) شهروندان ترک و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترکمن و … می‌شود.

طبق تحلیل‌هایی‌(بر اساس همین گزارش و سایر آمارهای موجود) از هر هزار دانش‌آموزی که زبان آموزشی آن‌ها با زبان مادری‌شان یکی است، تنها چهار نفر اصولا به مدرسه نمی‌روند، حال آن که این رقم در مورد دانش‌آموزانی که مجبورند به زبان غیرمادری تحصیل کنند سی و هفت نفر است. یعنی ۹ برابر بیش‌تر. اگر همین نسبت جهانی را در مورد ایران معیار قرار دهیم و با در نظر گرفتن جمعیتی غیرفارس‌ زبان‌ها که حدود دوسوم جمعیت کشور است، می‌توان نتیجه گرفت که در این کشور، از هر صد دانش‌آموزی که به مدرسه نمی‌روند نودو‌پنج نفرشان کسانی هستند که مجبورند به زبان غیرمادری تحصیل کنند.

روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو، به عنوان« روز جهانی زبان مادری» نام‌گذاری شده ‌است. نام‌گذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹، به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده ‌است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد. نام‌گذاری این روز به نام «زبان مادری»، نشان دهنده اهمیت و حق مسلم انسانی در سطح بین‌المللی است.

اصطلاح زبان اول یا زبان مادری به اولین زبانی گفته می‌شود که کودک تکلم به آن را یاد می‌گیرد. زبان اول( به علاوه زبان بومی، زبان اصلی، زبان مبدا، زبان مادری یا مجموعه اصطلاحات بومی) زبان شخصی است که از زمان تولدآن را آموخته و به بهترین وجه صحبت می‌کند. در بعضی از کشورها، اصطلاحات زبان بومی یا زبان مادری بیش‌تر به زبان قومی یک فرد اشاره می‌کند تا زبان اول او. در مقابل، زبان دوم زبانی است که هر فردی متفاوت با زبان اولش صحبت می‌کند.‌(ویکی پدیا)

یافته های پزشکی نشان می‌دهد؛ مادرانی که با زبانی غیر از زبان مادری با فرزندان خود صحبت می‌کنند، نمی توانند احساسات عاطفی خود را به طور کامل به کودک منتقل کنند و در نتیجه نیازهای عاطفی کودک برآورده نشده و این کودک از استرس بیشتر و ضریب هوشی کم‌تر برخوردار خواهد بود. روان‌پزشکان اعتقاد دارند که غیر از زبان مادری سخن گفتن مادران با فرزندان‌شان باعث عوارض متعددی از جمله اختلالات یادگیری، اختلالات تکلم، لکنت زبان و غیره می‌شود که گاه فرد تا آخر عمر از آن رنج می‌برد.‌«وبلاگ استاد امان قلیچ شادمهر مدرس، محقق و پژوهشگر)

هایدگر، گفته است: زبان مادری قلب احساس و الهام است بنابراین کسانی که با زبان مادری در می‌افتند در واقع با عمیق‌ترین جنبه روح مبارزه می‌نمایند و در آخر نیز سر شکسته خواهند شد.‌«وبلاگ استاد امان قلیچ شادمهر مدرس، محقق و پژوهشگر)

 ۰۸

 محمودافشار با نزدیکی به رضاخان و تبدیل شدن به تئوریسین افکار مستبدانه و نژادپرستانه وی، با تشکیل «بنیاد افشار» و با هم‌فکری افرادی چون محمدعلی فروغی، سیدضیاء و … به تبلیغ تئوری‌های شوونیستی پرداخت.

محمود افشار، با گذاشتن ۳۲ رقبه از ثروت خود در اختیار «بنیاد افشار» که سر به میلیاردها تومان می­زد اقدام به تحریف تاریخ و تلاش جهت از بین بردن زبان‌های غیرفارسی کرد.

او در قسمتی از وقف‌نامه خود توصیه به ایجاد «کودکستان شبانه­ روزی نمونه» می­کند که مجهز به تمام وسائل آموزشی کودکان باشد و کودکانی که از آذربایجان به تهران فرستاده می­شوند در آن آموزش ببینند.‌(پنج وقف‌نامه، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات افشار، شماره ۱۶ ص ۲۹)

برای به اجرا درآمدن برنامه­‌های شوونیستی محمود افشار و هم‌فکرانش، زمانی که محمود افشار مرام‌نامه انجمن «ایران جوان» را منتشر کرد، رضاخان اعضاء انجمن را خواست و بعد از شنیدن عقایدشان گفت: «این‌ها که نوشته­‌اید بسیار خوبست. ضرر ندارد. با ترویج مرام خودتان چشم و گوش­ها را باز کنید و مردم را با این مطالب آشنا بسازید. حرف از شما ولی عمل از ما خواهد بود. به شما اطمینان و قول می­دهم که همه این آرزوها را برآورم و مرام شما را که مرام خود من است از اول تا آخر اجرا کنم. این نسخه مرامنامه را بگذارید نزد من باشد، چند سال دیگر خبرش را خواهید شنید.»‌(کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، دکتر ضیاء صدر، نشر اندیشه نو، ص ۶۳-۶۴، علی­اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، صص ۷۶ و ۱۷۷)

با حاکمیت رضاخان و تحت تاثیر تبلیغات شوونیستی او، افرادی از میان مردم آذربایجان بر علیه هویت و موجودیت خود عصیان می­کنند.

در سال ۱۳۰۹، به دستور رضاخان  تدریس فارسی در مدارس کشور اجباری و تحصیل به زبان‌های غیرفارسی ممنوع گردید و تحصیل و تدریس به زبان ترکی آذربایجانی که اولین مدرسه مدرن ایران و نخستین روش تدریس با اصول صوتی با این زبان و به وسیله دانشمند شهیر آذربایجان میرزاحسن رشدیه در تبریز در سال ۱۳۱۲‌هـ‌. ق – ۱۸۹۴م، در زمان ناصرالدین شاه و با کتاب «وطن دیلی» آغاز به کار کرده بود جلوگیری شد.

در دوره پهلوی اول، ناسیونالیسم افراطی آن‌چنان قدرت گرفت که به دستور رضاخان، اقدام به تغییر نام‌های ترکی و بومی مکان‌های جغرافیایی در آذربایجان و سایر نقاط ایران کردند و نام‌های غیر ترکی و یا ترجمه فارسی این نام‌ها را جایگزین نام بومی و ترکی کردند.

۶- دلایل اعتراض معلمان. شماری از معلمان نقاط مختلف کشور، به خصوص از سال گذشته، در اعتراض به وضع معیشتی خود و دیگ مطالبات‌شان از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، شماری از معلمان شهرهای اسلامشهر، رباط کریم، شهر قدس، کرج، شهریار، شیراز، شاهرود، سقز، بانه و مریوان در روزهای سه‌شنبه ۳۰ دی و چهارشنبه ۱ بهمن سال ۹۳، از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند.

هم‌چنین صد‌ها معلم روز سه‌شنبه ۳۰ دی مقابل اداره آموزش و پرورش شاهرود و روز چهارشنبه ۱ بهمن مقابل اداره آموزش و پرورش مریوان تجمع کردند.

معلمان متحصن به وضع معیشتی خود، بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و خدمات ضعیف بیمه طلایی معترض‌اند. در همین رابطه، یک فعال حقوق صنفی معلمان که نخواسته نامش فاش شود به ایلنا، گفته بود: «معلمان از شائبه افزایش نزدیک به ۱۴ درصدی حقوق‌شان در سال ۹۴ نگران‌اند و به همین دلیل بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش را ناکافی می‌دانند.»

وی در عین حال گفت: «در حالی که بودجه برخی نهادهای خاص در سال آینده بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده‌ است معلوم نیست دولت برای افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی بودجه آموزش و پرورش چه توجیهی دارد.»

چهار روز پس از اعتراض معلمان، حسین نقوی حسینی، نماینده نزدیک به اصول‌گرایان مجلس، گفت فراکسیون فرهنگیان مجلس خواهان تشکیل جلسه‌ای با علی لاریجانی رییس مجلس شده است تا اعتراض خود به افزایش ناکافی بودجه آموزش و پرورش را اعلام کند.

نقوی گفت: «در صورتی‌ که بودجه آموزش و پرورش برای سال آتی نیز این‌گونه تخصیص یابد به طور حتم رفاه حال فرهنگیان را شاهد نخواهیم بود و با توجه به این که سطح حقوق فرهنگیان پایین بوده ۱۴ درصد رشد حقوق کارمندی هم تاثیر زیادی برحقوق این‌ افراد ندارد.»

روز سه‌شنبه هفتم بهمن نیز کمیسیون آموزش مجلس گفت که از توضیحات وزیر آموزش و پرورش قانع نشده است.

عطاالله سلطانی صبور، نماینده اصول‌گرای عضو کمیسیون آموزش، با انتقاد از دولت برای بودجه پیشنهادی وزارت آموزش وپرورش گفته است: «وزارت بهداشت در یک برنامه سنجیده حقوق پزشکان روستایی را از ۲/۵ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان افزایش داده وحقوق پرستاران را تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان ارتقا داده است اما در مقابل شاهدیم که یک معلم با سابقه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان حقوق دریافت می‌کند و این تبعیض درحق آموزش و پرورش، نگران‌کننده است.»

کانون صنفی معلمان ایران، که از جمله سخن‌گویان معلمان معترض است، در توصیف ابعاد اعتراض معلمان از وقوع اعتصاب و اعتراض در ۱۲ منطقه از مناطق آموزش و پرورش تهران و شهرستان‌های استان تهران نواحی رباط کریم، شهریار و شهر قدس ملارد، ورامین وپاکدشت، رودهن و بومهن و استانهای اصفهان، گیلان، شیراز، همدان، لرستان،خراسان، سیستان وبلوچستان، خوزستان(به خصوص شهر خرمشهر) کردستان، آذربایجان، یزد و کرمان وسمنان خبر داده است.

بنا بر نوشته سایت کانون صنفی معلمان ایران «در دبیرستان‌های پسرانه و درشهرهای کوچک استان‌ها و مناطق محروم‌تر تحصن با جدیت بیش‌تری مورد حمایت قرارگرفت.»

هم‌چنین این سایت نوشت: «در برخی از نواحی نیز گزارش‌هایی مبنی بربرخوردهای توهین‌آمیز و ارعاب مدیران مدارس و احضار و تهدید برخی از همکاران از سوی حراست نواحی رسیده است. از جمله در شهرستان‌های رباط کریم اسلام شهر وشهرقدس.»

شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش، که این تحولات را از نزدیک دنبال کرده، به سایت بی‌بی‌‎سی فارسی گفته است: «دولت بااین مساله برخورد کج دار و مریزی کرده است و ضمن این که از برخورد شدید با معترضان پرهیز کرده به آنان وعده افزایش بودجه نداده است.»

عبداللهی می‌گوید: «… روحانی پیش از این هم وعده‌ای برای افزایش حقوق معلمان نداده و هرگونه افزایش بودجه آموزش و پرورش بدون بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور را ظاهر سازی خوانده است.»

عبداللهی می‌گوید اعتراض در آغاز از کردستان شروع شد و به تدریج و به طور پراکنده در سطح کشور گسترش یافت.

در عین حال سخن‌گویان معلمان معترض، در سایت‌های حامی اعتراض، هرگونه وابستگی معلمان به جناح‌های سیاسی را رد کرده‌اند.

این سخن‌گویان به افزایش بودجه بخش بهداشت و افزایش حقوق پرستاران به عنوان نمونه‌ای از احتمال موثر بودن این‌گونه اعتراض‌ها و دست‌یابی به خواسته‌های صنفی اشاره می‌کنند.

خواسته‌هایی که در ماه‌های اخیر به طور مکرر و در قالب نامه‌هایی از سراسر کشور خطاب به وزیر آموزش و پرورش و رییس جمهوری ارسال شده است.

سخن‌گویان معلمان معترض گفته است وزارت آموزش و پرورش به این اعتراض‌های گفتاری و نوشتاری بی‌اعتنا بوده و تنها راه وادار کردن مقام‌ها به توجه به این اعتراض‌ها اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی است.

 بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آموزش و پرورش بیش از ۹ درصد بودجه عمومی دولت را در بودجه پیشنهادی سال ۹۴ به خود اختصاص می‌دهد.

مقام‌های آموزش و پرورش می‌گویند فقط در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۰ در حدود صد هزار نفر به معلمان کشور افزوده شده است و در حال حاضر آموزش و پرورش با نزدیک به ۱۲۰ هزار معلم مازاد روبه روست و بنا بر برنامه تا چند سال آینده باید ۲۵۰ هزار معلم را از کار برکنار کند.

قبل از این تجمعات و تحصن‌ها، ۶۰۰۰ معلم در طوماری به علی لاریجانی رییس مجلس نارضایتی خود را از شرایط کاریشان ابراز کردند. در این طومار خطاب به رییس مجلس آمده است: «بیش‌تر معلمان در تامین نیازهای اولیه خود درمانده اند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به منزلت معلمان در جامعه آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند.»

چند روز قبل از این تحصن محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت افزایش بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش را از پنج و پنجاه و هشت صدم میلیارد دلار به شش و شصت و هفت صدم میلیارد دلار اعلام کرد. نوبخت گفت: «با این بودجه جدید حقوق معلمان تا ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت.» با وجود این، منتقدان می‌گویند که این افرایش حقوق فقط گامی به عقب برای معلمان محسوب می‌شود.

شیرزاد عبدالهی تحلیل‌گر آموزش و پرورش که ساکن تهران است به المانیتور گفت: امسال نرخ تورم حداقل ۲۵ درصد بوده است و اگر افزایش حقوق را با نرخ تورم مقایسه کنیم در این صورت نسبت به پارسال قدرت خرید معلمان تا ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت. در سال ۱۳۹۳ حداقل حقوق معلمان ۶۰۰۰۰۰ تومان بود که تقریبا معادل ۱۷۵ دلار در ماه می‌شود. انتظار می‌رود این رقم به ۶۸۰۰۰۰ تومان معادل ۲۰۰ دلار در سال ۱۳۹۴ برسد.

در ۸ بهمن، یک هفته بعد از اعتراضات، شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای اعلام کرد که افزایش بودجه بهبودی در وضعیت مالی و معیشتی معلمان بوجود نخواهد آورد. در این بیانیه آورده شده است: «نگاهی واقع‌گرایانه به بودجه سال آینده به خوبی نشان می‌دهد که ما در پاداش بازنشستگی، هزینه‌های مدارس، هزینه‌های رفاهی و حتی در بخش حقوق و حق‌التدریس معلمان دچار مشکلات جدی خواهیم شد.»

 در سال ۹۴ نیز اعتراضات و تحصن معلمان ادامه یافت. معلمان از شهرهای تهران، مشهد، مهاباد، یزد، کهکیلویه، مریوان، دلفان، خمین، اصفهان، کرمان، شهرضا، انزلی، سبزوار، رباط کریم، پاکدشت، سنندج، قزوین، شهرکرد، کرج، همدان، ارومیه، ساری و… به تهران آمدند و روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴، در جلو مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند.

شعارهای آنان جلو مجلس چنین بود: «نترسید نترسید ما همه باهم هستیم، معلم زندانی آزاد باید گردد، گرسنگی تاکی؟ و ما همه باهم برابریم.» ابوترابی فرد نایب‌رییس مجلس، در واکنش به تجمع معلمان خواستار بررسی مشکل فرهنگیان توسط وزارت کشور شده و درخواست کرده است وزارت کشور، موضوع آموزگارانی را که در کنار مجلس حضور داشتند مورد بررسی قرار دهد!

به نوشته روزنامه حکومتی آرمان، ابوترابی فرد از تشکیل کمیته مشترکی با همکاری مجلس و دولت شیخ روحانی برای پی‌گیری مسائل مهم فرهنگیان خبر داده و ابراز امیدواری کرده که به نتیجه برسد.

سخن‌گوی وزارت کشور با یک فقره عقب‌نشینی، گفت: «نیروی انتظامی تعدادی از افراد را دستگیر کرد اما آن‌ها چند ساعتی مهمان نیروی انتظامی بوده‌اند و با ناهار از آن‌ها پذیرایی شده و آزاد شده‌اند. البته سه چهار نفر که می‌خواستند سمت و سوی امنیتی به این تجمع صنفی بدهند را برای بررسی بیش‌تر نگه ‌داشتند!»

هم‌چنین او، برخی اخبار «دال بر ضرب و شتم تجمع‌کنندگان در برخی رسانه‌های معارض برون‌مرزی» را نیز تکذیب کرد.

تجمع اعتراضی معلمان و درماندگی حکومت در جلوگیری از این حرکت اعتراضی، بیان‌گر شکنندگی حکومت به‌ خصوص در مرحله «پسا توافق» است.

قابل توجه این‌که در جریان حرکت اعتراضی معلمان در ۳۱ تیر ۹۴، وزارت کشور دولت روحانی، با غیرقانونی دانستن آن، برای سرکوب و مقابله با معلمان چراغ سبز داده بود.

 روز یک‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴، هم‌زمان با سفر روحانی به سنندج، جمعی از معلمان اخراجی با در دست‌داشتن پلاکاردهایی در مسیر حرکت او ایستادند و اعتراض خود را ابراز کردند. بر روی این پلاکارها خواسته‌های معلمان که به دلایل واهی اخراج شده و تنها راه امرار معاش خود و خانواده‌هایشان را از دست دادند، نوشته شده بود.

ماموران امنیتی و اطلاعاتی و نیروهای بسیجی به این تجمع یورش بردند و پلاکاردها را جمع کردند. یک خانم معلم بر اثر برخورد وحشیانه نیروهای امنیتی مجروح شد و به بیمارستان منتقل گردید.

سه‌شنبه شب ۲۷ مرداد ۹۴، نزدیک به ۳۰۰ تن از معلمان زن پیش دبستانی، از صبح در مقابل مجلس تحصن کردند. آن‌ها تصمیم گرفتند شب را در همین محل به صبح برسانند.

مجلس ارتجاع به متحصنان وعده داد روز چهارشنبه در جلسه مجلس به خواسته‌های آنان رسیدگی می‌شود.

روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، در پاسخ به اهانت مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان به معلمان و مدیران مدارس، صدها تن از مدیران و معلمان مقابل اداره کل آموزش و پرورش در اهواز تجمع کردند. این تجمع از سوی ماموران حراست و نیروهای اطلاعاتی و انتظامی مورد حمله قرار گرفت.

معلمان اعلام کرده‌اند ۱۳ مهر «روز جهانی معلم» دست به اعتراض خواهند زد. فانی وزیر آموزش و پرورش، در خصوص برگزاری احتمالی تجمع معلمان به مناسبت روز جهانی معلم در روز ۱۳ مهر گفت که تاکنون درخواستی در خصوص تجمع در این روز نرسیده است و در صورت دریافت چنین درخواستی حتما بررسی می‌شود.

 بعد از انقلاب ۱۳۵۷، فضای محدود سیاسی سازماندهی اعتراضات را برای معلمان سخت کرد. این وضعیت تا سال ۱۳۷۶، به همان صورت باقی ماند. تا این که در سال ۱۳۸۰ از ۲۶ دی تا ۶ بهمن معلمان به صورت خودجوش راه‌پیمایی‌هایی خیایانی را در تهران سازمان‌دهی کردند. سپس بهمن و اسفند ۱۳۸۲، شماری از معلمان در تهران و دیگر شهرها به مدت یک هفته اعتصاب کردند. در سال ۱۳۸۶، تقریبا ۱۰۰۰۰ معلم سه بار در جلوی مجلس تجمع کردند تا دولت محمود احمدی‌نژاد را برای برای تصویت لایحه برابری حقوق و مزایای کارمندان دولت تحت فشار بگذارند. این لایحه که به تایید دولت اصلاح طلب خاتمی رسیده بود دولت را ملزم به افزایش حقوق کارمندان از جمله معلمان می‌کرد. با وجودی که مجلس این لایحه را تصویب کرد اما احمدی‌نژاد گفت که که دارای اشکالات فنی است. استنکاف او از تصویب این لایحه منجر به اعتراضات گسترده معلمان شد.

 ۷- دانش‌آموزان و خطر اعتیاد. بی‌تردید در جامعه اختناق و سانسور کنونی ایران، تمامی ابزارهای سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی در خدمت خشونت‌پروری و خشونت‌مداری است، دانش‌آموزان در معرض بیش‌ترین آماج خشونت‌ها قرار دارند.

اعتیاد یکی از اساسی‌ترین مسایل اجتماعی جامعه ما  گردیده است که  نیروهای کارآمد و سرمایه‌های انسانی خصوصا جوان کشور را به تخریب می‌کشاند و مسیرهای انحرافی دیگر را نیز هموار می‌سازد.

در ایران مواد مخدر، چهارمین عامل مرگ پس از تصادفات رانندگی، سکته قلبی و سوختگی است. بر اساس یک نظرسنجی ۸۷ درصد مردم کشور و ۸۵ درصد مردم تهران بعد از فقر و بیکاری، مواد مخدر را سومین عامل نگرانی خود عنوان می‌‏کنند. هر چند   بسیاری از مسئولان  در قبال آمار افزایش تعداد معتادین در بین دانش‌آموزان به سکوت و یا تکذیب روی  می‌آَورند، در حالی که با کتمان آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی و طرد دانش‌آموز آسیب‌دیده، آسیب‌های اجتماعی درمان نمی‌شوند. تنها  با همکاری  سازمان‌های غیردولتی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تشکل‌های معلمان و دانش‌آموزان استفاده از حضور مشاوران و مددکاران می‌توان گام اساسی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان و در نهایت جامعه برداشت.

 آموزش و پرورش می‌گوید می‌گوید «دانش‌آموزان معتاد» اصلا وجود خارجی ندارند، مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اما دیگر برای اثبات بودن‌شان پافشاری نمی‌کنند، فقط توصیه می‌کنند از مدرسه بیرون‌شان نکنند اما حتی اگر آموزش و پرورش آن‌ها را از مدرسه نراند، نفی وجودشان در مدارس، نجات‌شان را دشوار کرده است.

متاسفانه بیش از ۶۰ درصد از افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، شروع مصرف آن‌ها از دوره دانش آموزی است و هم‌چنین ضعف آگاهی‌دهی به جوانان و نبود امکانات و تفریحات کافی از علل اصلی گرایش قشر نوجوان و جوان جامعه به استعمال موادمخدر است. در این دوران، فرد تمایل به تجربه موارد جدید دارد که اگر آموزش‌های لازم و فضای کافی باز به او داده نشود بی‌شک استعمال مواد مخدر و سیگار را تجربه خواهد کرد.

آخرین باری که آمار دانش‌آموزان معتاد اعلام شد سال ۱۳۸۷ بود که  محمد رضا جهانی، قائم مقام دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود ۳۰ هزار دانش‌آموز معتاد در کشور خبر داد. این آمار زمانی اعلام شد که هنوز  کارشناسان برای بررسی وضعیت مواد مخدر در کشور، به طرح ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور استناد می‌کردند که در سال ۱۳۸۶ انجام شده بود. آمار اعلام شده، بر اساس شمار دانش‌آموزان خودمعرف بود و بنابراین دانش‌آموزانی که تمایل به ترک نداشتند در آن لحاظ نشده بودند.

از سوی دیگر، به گواه طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر که در سال ۱۳۹۰ انجام شد میزان مصرف مواد در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال معادل ۵۶/۱۳ درصد، گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال معادل ۸۳/۱۶ درصد، ۲۵ تا ۲۹ سال معادل ۳۲/۱۴ درصد است و باقی‌مانده این رقم به گروه‌های سنی ۳۰ تا ۶۴ سال اختصاص دارد. طبیعی است که گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله‌هایی که در این آمار به آن‌ها اشاره شده است در سن تحصیل هستند که ممکن است در مدارس کشور مشغول به تحصیل باشند یا نباشند.

معاون سازمان آموزش و پرورش تهران نیز اعلام کرد سن گرایش دانش‌آموزان به اعتیاد بسیار پایین آمده و به ۱۳ سال رسیده است! در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۵، رییس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی تهران، با اشاره به کشف ۵/۳ تن انواع مواد مخدر در تهران، تصریح کرد: «در سال جاری ۵۰۰ هزار نوع! مواد شیمیایی در تهران کشف شده که این رقم در کشور بی‌‏سابقه بوده و نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف مواد در تهران است.»

فرماندار تهران از شناسایی بیش از ۱۴۰۰ نوع ماده مخدر صنعتی در تهران خبر داده است.

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی-‌امنیتی استانداری تهران، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: «قیمت خرده  فروشی مواد روان  گردان مانند قرص‌های اکس در کشور هلند بین ۷ تا ۱۲ دلار است؛ اما قیمت این مواد در تهران حدود یک  هزار تا ۲ هزار تومان است. به گفته او: «قیمت کراک در سال‌های اخیر از کیلویی ۳۵ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان و قیمت هر کیلو شیشه‌(خالص ترین نوع هروئین که بسیار معتاد کننده و نیز کشنده است) از ۱۲ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان کاهش یافته است.»

دکترآذری پورعضو انجمن «زندگی بدون دخانیات» معتقد است: «از میان دانش‌آموزان ایرانی مورد بررسی ۱/۳ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله کشور سیگاری بوده یعنی در روز حداقل یک نخ سیگار می‌کشند.  از میان این نوجوانان سیگاری، ۸/۴ درصد آن‌ها را پسران و ۳/۱ درصد را دختران تشکیل داده اند و ۱/۱۴ درصد از این نوجوانان مورد تحقیق نیز عنوان کرده‌اند که سایر محصولات دخانی نظیر قلیان را مصرف کرده اند.»

مدیرکل دفتر بهداشت وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که: «۱۵ تا ۴۰ درصد درآمدهای خانوار سیگاری‌ها صرف هزینه تهیه سیگار می‌شود. و هر ساله در ایران ۴ میلیارد تومان خرج خرید سیگار و حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان نیز صرف مخارج درمانی بیماران مبتلا به عوارض ناشی از سیگار می‌شود. بیش‌تر این هزینه به صورت یارانه‌ای است که دولت برای این هزینه‌های درمانی می‌پردازد. آمارها نشان می‌دهد هر ۱۰ دقیقه در ایران یک نفر به علت عوارض سیگار فوت می کند. زیرا سیگار هر سال جان ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر را در کشور می گیرد.»

صطفی اقلیما، کار‌شناس مسائل اجتماعی در باره معتادان گفته است: «با توجه به آمار دو میلیون معتاد می‌توانم بگویم در کشور ما چهار میلیون معتاد وجود دارد. اگر استاندارد یک خانواده را چهار نفر که شامل زن و شوهر و دو بچه است در نظر بگیریم یعنی این که ۱۶ میلیون نفر به طور‌مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. با این روش هشت میلیون از این آمار کودکان هستند. اگر هم نگوییم از این هشت میلیون همه معتاد هستند، حداقل سه ‌میلیون آن‌ها اعتیاد دارند. این روش تنها راهی است که می‌توانیم آمار کودکان معتاد را شناسایی کنیم.»

متاسفانه در این زمینه  در سطح کشور کم‌تر تحقیقات مستقیمی بر روی جمعیت دانش‌آموزی انجام گرفته است.

بی‌تردید می‌توان یک عامل مهم علل روی‌آوری دانش‌آموزان به مواد مخدر، سرکوب و اختناق و سانسور حاکم بر جامعه است. کمبودها و بی‌برنامگی دولت، خصوصا وزارت آموزش و پرورش مجموعه‌ای از عوامل موثر دیگر را نیز لیست کرد، منتهی نباید از یاد برد که همان‌گونه که خود مساله اعتیاد را همراه با عوامل مولد و مروج آن بایستی  به صورت یک مجموعه چند در نظر گرفت، به راه‌حل‌ها و عوامل موثر در ریشه‌کن کردن آن نیز بایستی به عنوان یک مجموعه که از خانه تا مدرسه و جامعه و دولت در آن بایستی شرکت داشته باشند، نگریست.

 ۸- دستگیری معلمان معترض. در ۲۳ اسفند ۱۳۸۶، نیروهای انتظامی به تجمع معلمان یورش بردند که وب‌سایت‌های اصلاح‌طلبان از دستگیری حدود ۱۰۰۰ معلم در این یورش خبر دادند. در آن زمان ۲۲ معلم با مجازات‌هایی از انفصال از خدمت گرفته تا زندان و تبعید مواجه شدند. سه معلم به نام‌های رسول بداقی، محمد داوری، و محمود باقری هنوز در زندان هستند. اما در خلال راه‌پیمایی‌های ۳۰ دی و ۱ بهمن ۹۳، کسی دستگیر نشد.

رسول بداقی که در تاریخ ۱۳ مرداد ماه، شش سال حبس بدون مرخصی‌اش به پایان رسیده  و هم‌چنان در بازداشت موقت در بازداشتگاه دو الف به سر می‌برد، با محکومیت جدید مواجه شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی کانون صنفی معلمان ایران، روز گذشته، حکم جدید بداقی  از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده است. این حکم، سه سال حبس تعزیری است.  با صدور این حکم جدید، وی هم‌چنان با وجود پایان دوران محکومیت باید در زندان بماند.

صدور این حکم جدید بر نگرانی خانواده، دوستان و همکاران رسول که شش سال از دیدن او محروم بوده‌اند و اکنون چند ماهی است که در انتظار آزادی او هستند، افزوده است.

کمیته اطلاع‌رسانی کانون صنفی معلمان ایران، روز سه‌شنبه سی و یکم شهریور ماه، اعلام کرد: اسماعیل عبدی طی تماسی از اوین اعلام داشت، آقای بهشتی به اندرزگاه شماره ۷ منتقل شده است. در ضمن اعلام نمود خود او و عبدی، به همراه مهدی بهلولی، محمدرضا نیک‌نژاد و هاشمی در اندرزگاه ۸ مستقر می‌باشند. عبدی هم‌چنین اعلام داشت پرونده محمد و مهدی از شعبه ۲۸ به بازپرسی اوین بازگشته و به آن‌ها اعلام شده روز چهارشنبه آخرین دفاع از آن‌ها گرفته خواهد شد.

پرونده اسماعیل عبدی، هم‌چنان در شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی است. به وکیل ایشان نیز اعلام شده نیازی به آمدن نیست.

 ۹- برخی از خواسته‌های فرهنگیان، عبارتند از: ۱- معلم بیدار است از تبعیض بی‌زار است؛ ۲- دریافتی برابر با کارمندان دیگر؛ ۳- مسکن فرهنگیان نیاز امروز ماست؛ ۴- امنیت معلم تامین باید گردد: نه زندان نه تهدید نه اخراج نه تبعید؛ ۵- خواهان تقویت تشکل‌هاى مستقل هستیم؛ ۶- ما خواهان تاثیر گذاری تشکل‌ها بر تصمیمات هستیم؛ ۷- زندگی در شان معلم را به او برگردانید؛ ۸- هم از فقر می‌نالیم هم از فرق بی‌زاریم؛ ۹- خصوصی‌سازی مدارس را متوقف کنید؛ ۱۰- آموزش رایگان حق کودکان ماست؛ ۱۱- کاهش قدرت خرید ۷۰ درصدی دولت مهر‌ورز تدبیرش ۱۴ درصد نیست؛ ۱۲- خط فقر ۳ میلیون. حقوق ما ۱ میلیون؟؟!؛ ۱۳- بودجه آموزشی اصلاح باید گردد؛ ۱۴- بودجه آموزشی هزینه نیست، سرمایه‌گذاری برای نسل آینده است؛ ۱۵- آموزش وپرورش اساس پیشرفت ماست. ندیدن معلم سقوط فرهنگ ماست؛ ۱۶- عدم اجرای ضریب فوق‌العاده ظلمی مضاعف؛ ۱۷- حقوق فرهنگیان رفته تو جیب دزدان؛ ۱۸- شمع شدى شعله شدى سوختى، از بر خود هیچ نیاندوختى؛ ۱۹- فعالین صنفی معلم را آزاد کنید؛ ۲۰- مدارس استاندارد حق طبیعی فرزندان این مرز بوم است. مدارس را دریابید؛ ۲۱- ما تعلیم و تربیت مدرن و بروز و مبتنی بر نیازهای جامعه و غیر متمرکز می‌خواهیم؛ ۲۲- نظارت بر صندوق.‌(به نقل از وایبر گروه فرهنگیان)

***

در جمع‌بندی مسایل یاد شده باید گفت به رغم برخی نابسامانی های درون ساختاری، بخش مهمی از مشکلات پیش روی معلمان ناشی از وضعیت نامطلوب ساختار آموزشی کشور و نگاه کلان به مساله آموزش در کشور است. در حالی که در بسیاری از کشورها بودجه آموزش از مهم‌ترین بخش‌های بودجه عمومی است و حتی در شرایط بحرانی اقتصادی نیز دست نخورده باقی می‌ماند، در ایران بودجه وزارت آموزش و پرورش تنها کفاف پرداخت حقوق کارکنان را می‌دهد و دیگر امکان و مجالی برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت آموزش باقی نمی‌ماند. در این شرایط آسیب‌هایی نظیر افت شدید کیفیت آموزش به واسطه گسترش مدارس غیردولتی ناکارآمد، ضعف امکانات آموزشی با پیامدهایی چون آتش‌سوزی فاجعه‌بار در مناطق محروم و مشکلات شدید معیشتی معلمان رخ می‌نماید.

خلاصه کلام در دنیای مدرن امروزی، دانش‌آموز یا فراگیر فعال، سر در کتاب جهانی «اینترنت» دارد و کار معلم، هدایت و راه‌بری فراگیران برای شکار درست اطلاعات و مدیریت پردازش اطلاعات است. اگر نهاد آموزش و پرورش قرار باشد با چنین وظیفه‌ای سنگین، عمل نماید، بستر می‌خواهد و برای فراهم‌شدن این بستر، کشورهای امن و مدرن و سکولار، سالانه اعتبارات زیادی از تولید ملی خود را در این نهاد، هزینه می‌کنند، در این کشورها، مهم‌ترین هدف نهاد آموزش و پرورش، در مرحله‌ اول: پرورش «انسان آگاه و متفکر» به‌عنوان یک «نظام یادگیرنده» است، نظامی که گوش شنوایی دارد و چشمش خوب می‌بیند، خوب احساس می‌کند، خوب درک می‌کند، خوب می‌اندیشد، خوب می‌خواند و خوب می‌نویسد و… در گاه بعدی، نهاد آموزش و پرورش وظیفه دارد که ارزش‌های اخلاقی، انسانی، کشوری و جهانی را به بهترین شیوه و شکل و زیباترین بیان، به این «یاد گیرندگان»، انتقال دهد، به شکلی‌که تحسین برانگیز و تشویق کننده باشد.

دانش‌آموزان یا فراگیران، بتوانند تا علم و دانش، مهارت‌های هم‌زیستی، هم‌اندیشی، هم‌بازی، هم‌دردی، هم‌کاری، همبستگی و… را بیاموزند.

امروز، آموزش و پرورش ایران، به ابزار سیاسی و ایدئولوژیکی حکومت اسلامی و فرهنگی قرون وسطایی آن تبدیل شده است. در این نهاد، مدیران گوش به فرمان حاکمانند و توانایی کار و فعالیت آموزش و تربیتی اساسی و خلاقانه و پویا را ندارند.

بی‌تردید حکومت‌هایی که به هر دلیل میل به هم‌سازی علمی و اجتماعی و انسانی با این جهان را ندارند و تغییرات بنیادی قوانین و دانش جهان‌شمول را هنوز باور نکرده‌اند، کم‌کم به حاشیه رانده می‌شوند و از بین می‌روند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران، محکوم به فناست!

چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ – بیست و سم سپتامبر ۲۰۱۵

 ضمیمه:

بیانیه شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در اعتراض به بازداشت فعالان معلمان در آستانه سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۴

دانش‌آموزان عزیز، اولیای گرامی!

 رسم مالوف آن است که آغاز بهار تعلیم و تربیت را به شما شاد باش بگوییم، اما چه کنیم که شروع سال تحصیلی جدید با زندانی‌شدن تعدادی از بهترین و دل‌سوزترین معلمان ایران آقایان بهشتی، باغانی، عبدی، نیک‌نژاد، بهلولی و هاشمی و صدور حکم ظالمانه‌ی سه سال حبس مجدد برای آقای رسول بداقی پیوند خورده است.

این رویدادهای ناگوار کام معلمان کشور را تلخ و خاطر آن‌ها را آزرده و انگیزه‌های آن‌ها را فرو کاسته است.

امروز معلمان بی‌انگیزه‌اند و دلسرد! دلسرد از دولتی که قرار بود امنیت فرهنگی را جایگزین فرهنگ امنیتی کند اما با تلاش معلمان برای بهبود معیشت و پیگیری مطالبات‌شان برخوردی امنیتی داشت.

دلسرد از دولتی که با وعده‌ی رفع تبعیض و بهبود وضعیت اقتصادی، آرای ملت را دریافت نمود اما پس از گذشت دوسال، به دلیل هم‌تراز نکردن افزایش حقوق با نرخ رشد تورم، عملا فشار اقتصادی بیش‌تری را بر فرهنگیان تحمیل نموده است.

دولتی که همواره سعی داشته است با خصوصی‌سازی، افزودن بر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و محروم‌کردن فرزندان این مرز و بوم از حق تحصیل رایگان و با کیفیت، بر مشکلات اقتصادی‌اش فائق آید.

ما این سیاست‌های نادرست را عامل مشکلات خود می‌دانیم و مجدانه خواهان توقف آن هستیم.

آموزش و پرورش ایران، در شرایطی به استقبال ماه مهر می‌رود که هفت ماه از اولین اعتراض معلمان در اسفند سال پیش می‌گذرد اما تنگناها هم‌چنان رو به افزایش است.

مشکلات معیشتی، شرایط کاری نامناسب و رهاشدن آموزش و پرورش، معلمان را وادار نمود تا با تکیه بر شیوه‌های قانونمند از طریق تشکل‌های صنفی به عنوان نهادهای مورد اعتماد، مستقل، معتدل و غیرسیاسی به پیگیری مطالبات‌شان در چارچوب قانون بپردازند؛ به این امید که با رساندن صدای خود به گوش مسئولان بتوانند گرهی از مشکلات رو به افزایش آموزش و پرورش را بگشایند. ولی افسوس که نه تنها گرهی از مشکلات گشوده نشد، بلکه ناملایمات گوناگونی بر آنان تحمیل گردید.

معلمان گمان می‌کردند با سردادن صدای اعتراض‌شان که تنها راه باقی‌مانده برای آن‌ها بود، خواهند توانست از شدت مشکلات بکاهند و از نابودی خود در زیر بار فشارهای معیشتی جلوگیری کنند، اما نه تنها پاسخی منطقی از مسئولان دریافت نکردند بلکه با سریال بازداشت همکاران‌شان مواجه شدند.

ابتدا با تهدید فعالان صنفی توسط حراست‌های آموزش و پرورش و احضار آن‌ها به نهادهای امنیتی سعی شد به اعتراضات‌شان پایان داده شود.

سپس این سریال با بازداشت آقایان هاشمی و باغانی و پس از آن با زندانی کردن اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران ادامه پیدا کرد. در ادامه‌ی این جریان مستمر، در شهریور ماه آقایان نیک نژاد، بهلولی و بهشتی، سه تن دیگر از فعالان کانون صنفی معلمان تهران نیز بازداشت شدند تا نمکی بر زخم‌های ناسور جامعه‌ی فرهنگیان پاشیده شود.

 افزون بر این موارد، در حالی که انتظار می‌رفت رسول بداقی دیگر معلم زندانی در سیزدهم مرداد ۹۴ با اتمام شش سال حبس مستمر و بدون مرخصی، آزاد شود، بازداشت غیرقانونیِ او با تشکیل پرونده‌ای جدید و صدور حکم محکومیت سه ساله برای ایشان ادامه یافت تا بر آتش التهاب و خشم معلمان نسبت به وضعیت موجود افزوده شود.

بر این‌ها بیفزایید احضارهای اخیر تعداد قابل توجهی از همکاران درشهرهای کوچک و بزرگ کشور توسط حراست‌های آموزش و پرورش و فشار بر آن‌ها برای عدم پی‌گیری خواسته‌های صنفی و تهدید آنان به روش‌های مختلف.

حال چگونه می‌توان از معلمان انتظار داشت که لب به اعتراض نگشایند در حالی که هیچ نهادی پاسخ‌گوی خواسته‌های برحق آنان نیست؟

چگونه می‌توان از معلمانی که در پاسخ اعتراض‌شان به مشکلات معیشتی، با بازداشت کنشگران صنفی مواجه می‌شوند، انتظار داشت به وعده‌های مسئولان دل ببندند و به آن‌ها اعتماد کنند؟

چگونه می‌توان از معلمانی که از انتظار برای آزادی رسول بداقی و ادامه‌ی بازداشت فراقانونی او خسته شده‌اند، انتظار سکوت داشت؟

جامعه فرهنگیان، بازداشت نمایندگان قانونی خود را که اقدامی جز پی‌گیری مطالبات صنفی معلمان و بیان نارضایتی آنان، انجام نداده‌اند، محکوم می‌کند و با تاکید برحق اعتراض و حق فعالیتِ قانونی کانون‌های صنفی، خواهان پایان دادن به ادامه‌ی بازداشت‌های غیرقانونی معلمان هستند.

جامعه‌ی معلمان با مخاطب قراردادن نهادهای مسئول اعم از دولت، مجلس، قوه‌ی قضائیه، و نهادهای امنیتی، خواسته‌های خود را به این شرح اعلام می‌دارد:

 -آزادی هرچه سریع‌تر همکاران زندانی آقایان بداقی، عبدی، بهشتی، باغانی، نیک نژاد، بهلولی و هاشمی که گناه‌شان فقط و فقط نمایندگی معلمان در مطالبه‌ی خواسته‌های برحق و قانونیِ صنفی

است.

– پاسخ به مشکلات صنفی معلمان از جمله رفع تبعیض‌های ناعادلانه میان حقوق و مزایای معلما ن شاغل و بازنشستگان فراموش‌شده با حوزه‌ی ستادی و سایر ادارات دولتی.

– تامین عدالت آموزشی و امکانات روزآمد برای دانش‌آموزان سراسر کشور و پایان دادن به خصوصی‌سازی مراکز آموزشی.

– پرهیز از احضارها و تهدیدهای غیرقانونی و سریالی معلمان و اجتناب از امنیتی کردن فضای کار و فعالیت ایشان توسط نهادهای امنیتی دولتی و فرادولتی.

– به رسمیت شناختن حق داشتن تشکل برای معلمان و پایان دادن به اعمال فشار بر کانون های صنفی.

جامعه‌ی فرهنگیان به مراکز قدرت اعلام می‌کند، اعمال فشار، تهدید، بازداشت و حبس‌های دنباله‌دارِ اخیر، منجر به عدم پی‌گیری خواسته‌های عدالت‌خواهانه توسط معلمان کشور نخواهد شد و رفع تبعیض‌های ناروا در خصوص حقوق و مزایای فرهنگیان شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت، خواسته‌ی تغییرناپذیر جامعه فرهنگیان کشور بوده و خواهد بود.

شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور اعلام می‌دارد چنان‌چه تا پایان شهریور اقدام مثبتی در ارتباط با آزادی همکاران دربند صورت نگیرد، این شورا توان و مسئولیت پاسخ‌گویی به جو ملتهب ایجاد شده و کنترل اعتراضات خودجوش احتمالی معلمان را ندارد.

بدیهی است توقف اعتراضات صنفی معلمان در سایه‌ی رفع تبعیض و آزادی همه فعالان صنفی قابل تصور است.

این شورا در اقدامی تعاملی و حداقلی برای نشان دادن حسن نیت خود و جلوگیری از آسیب به فرآیند آموزش و برای آن که شروع سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان و اولیای آن‌ها ناخوشایند نباشد، از همکاران خود درسراسر کشور می‌خواهد ضمن اهتمام بیش‌تر در پرداختن به وظایف شغلی خویش، در اعتراض به بازداشت و حبس همکاران عدالت‌خواه، در قدم اول به صورت منسجم، هماهنگ و سراسری، از تاریخ ۱/۷/۹۴ تا تاریخ ۸/۷/۹۴ با پوشش سیاه در کلاس‌های درس حاضر شوند و تلاش نمایند دانش‌آموزان را از علت اقدام خود آگاه نمایند.

امید آن که با درایت مسئولان و آزادی همکاران دربند، ضرورتی برای اقدامات اعتراضی دیگر وجود نداشته باشد.

 شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور شهریور۱۳۹۴

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se