چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ , ۰۹:۱۹:۱۴ به وقت تهران
 
سازمان فدائیان (اقلیت) / مقالات
ترکیه در گرداب بحران
چهارشنبه, ۲۵ام شهریور, ۱۳۹۴

گسترش دامنه‌ی بحران سیاسی منطقه خاورمیانه به ترکیه، اتفاقی نامنتظره نبود. نشریه کار پیش‌ازاین در مقالات متعدد توضیح داده است که بحران سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه، وجهی از بحران عمومی و فراگیر نظم سرمایه‌داری جهانی است.

نظام سرمایه‌داری جهانی با بن‌بست روبه‌رو است. تضادهای لاینحل این نظام به درجه‌ای از رشد و حدت رسیده که به انواع و اقسام بحران‌های نا علاج در سراسر جهان شکل داده است. حادترین تجلیات این بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا به شکل انقلابات و ضدانقلاب‌‌ها، جنگ‌های داخلی، رشد تروریسم و اسلام‌گرایی، تشدید منازعات و درگیری‌های منطقه‌ای بروز نموده است.

از همان آغاز که این بحران پدیدار شد، آشکار بود که دامنه آن نمی‌تواند به این یا آن کشور منطقه محدود بماند، بلکه به اشکال مختلف به عموم این کشورها بسط خواهد یافت. بنابراین حتی کشور بالنسبه قدرتمند و باثبات ترکیه نیز علاوه بر تضادهای داخلی تا جایی که متأثر از تضادها و تحولات سیاسی این منطقه است، راه گریزی از چنگال یک بحران سیاسی نداشت که اکنون در آن گرفتارشده است.

نخستین علائم پیدایش بحران سیاسی در ترکیه، با رشد و گسترش روزافزون جنبش اعتراضی توده‌ای سال گذشته و توأم با آن تشدید تضادها و منازعات درونی طبقه حاکم این کشور پدیدار گردید و به یک دهه‌ی ثبات اقتصادی و سیاسی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه پایان داد.

انتخابات پارلمانی ماه ژوئن سال جاری، بحران و بی‌ثباتی سیاسی را عمیق‌تر کرد. در این انتخابات، حزب دمکراتیک خلق‌ها با گرایشات چپ توانست با کسب ۱۴ درصد از آرای انتخاباتی وارد پارلمان شود که شکستی برای هیئت حاکمه ترکیه بود. حزب عدالت و توسعه، اکثریت پارلمانی را برای تشکیل کابینه از دست داد.

حزب عدالت و توسعه اما تمایلی نداشت که بخشی از منافع اقتصادی و سیاسی خود را از طریق ائتلاف با دیگر احزاب بورژوائی از دست بدهد، بنابراین، تشکیل کابینه ناممکن شد و ترکیه وارد یک دوره بی‌ثباتی و بحران سیاسی قانونی نیز شد.

پی آمد این بی‌ثباتی سیاسی نیز وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و توأم با آن رشد و گسترش نارضایتی بود.

حزب عدالت و توسعه تلاش نمود از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در پی‌ عقیم ماندن تشکیل کابینه جدید، به نفع خود در یک انتخابات زودرس بهره‌برداری کند. به اشاعه این نگرش در میان مردم پرداخت که وخامت اوضاع اقتصادی نتیجه‌ی از اکثریت افتادن این حزب برای تشکیل کابینه است و رأی دادن به آن را مترادف بهبود اوضاع اقتصادی معرفی نمود. این تاکتیک البته تا مقطعی به نفع حزب عدالت و توسعه بود و نظرخواهی‌ها نیز آن را تأیید می‌کرد.

اما درنتیجه‌ی انفجار بمب در سوروچ که به کشتار ده‌ها تن از فعالین سوسیالیست و کرد انجامید، ورق برگشت. این انفجار، وضعیت سیاسی جدیدی را پدید آورد و بحران سیاسی ترکیه را به درجه‌ای عمیق‌ کرد که اکنون دیگر به‌سادگی ترمیم‌پذیر نیست. موقعیت حزب عدالت و توسعه متزلزل‌تر از هر زمان دیگر شد.

آنچه در سوروچ رخ داد، یک بمب‌گذاری انتحاری داعش معرفی گردید. در واقعیت اما اقدامات سرکوبگرانه و نظامی دولت ترکیه پس‌ازاین بمب‌گذاری علیه سوسیالیست‌ها و کردهای این کشور نشان داد که دولت، مستقیم و غیرمستقیم در این بمب‌گذاری نقش داشته است.

با کشته شدن دو پلیس پس از بمب‌گذاری سوروچ، موج وسیع دستگیری اعضای گروه‌های چپ و سوسیالیست و پ.ک.ک. آغاز گردید. پایگاه‌های نظامی پ.ک.ک. در شمال عراق شدیداً بمباران شد. دولت ترکیه ادعا کرد که این واکنشی به ترور دو نظامی این کشور است. اما گسترش اقدامات سرکوبگرانه و نظامی و ادامه آن تا به امروز نشان می‌دهد که این اقدامات از پیش طراحی‌شده بود. وقتی‌که دولت ترکیه با امپریالیسم آمریکا به توافق رسید که بمب‌افکن‌های آمریکایی بتوانند از خاک ترکیه مواضع داعش را بمباران کنند و دولت ترکیه هم ظاهراً پذیرفت که در عملیات نظامی علیه داعش مشارکت کند، هدفش درواقع انجام عملیات نظامی علیه پ.ک.ک. بود. اگر جز این می‌بود و آن‌گونه که دولت ترکیه ادعا می‌کند، کشته شدن دو نظامی ترکیه، منجر به واکنش آن شده است، می‌توانست به‌ویژه با در پیش بودن انتخابات که لازمه‌اش جو غیرامنیتی و نظامی است، همچون موارد متعدد گذشته، به آن واکنشی نظامی نشان ندهد. حالا به نظر می‌رسد که ایجاد جو رعب وحشت، نظامی و امنیتی کردن شهرها به‌ویژه در کردستان ترکیه، بخش دیگری از برنامه حزب عدالت و توسعه برای جبران شکست در انتخابات ژوئن و زمینه‌سازی برای پیروزی در انتخابات زودرس اول نوامبربوده است.

با این اقدامات نظامی و سرکوبگرانه دولت ترکیه، آتش‌بس دوساله‌ای که میان دولت و پ.ک.ک. برقرارشده بود، به پایان رسید و درگیری‌های نظامی به‌سرعت افزایش یافت. پ.ک.ک. یک‌رشته عملیات علیه نیروهای نظامی ترکیه را به مرحله اجرا درآورد که تاکنون به کشته شدن ده‌ها تن از نظامیان ترکیه انجامیده است. دولت ترکیه نیز با افزایش بمباران‌ها علیه پایگاه‌های پ.ک.ک و درگیری در شهرها، تعدادی از اعضای پ.ک.ک. را به قتل رسانده است.

دولت ترکیه اما اقدامات نظامی و سرکوبگرانه خود را به بمباران‌ها محدود نساخت. نیروی زمینی به شمال عراق گسیل کرد و سرکوب و فشار داخلی را تشدید کرد. بااین‌وجود، نتیجه آن چیزی نبود که دولت آن را تعقیب می‌کرد. نارضایتی و اعتراض در بخش کردستان ترکیه شکلی علنی و گسترده به خود گرفت. شهرهای این منطقه مورد حمله نظامی قرار گرفتند، بیش از ۱۰۰ منطقه موقت نظامی در مناطق کردنشین اعلام گردید. در برخی شهرها حکومت‌نظامی برقرار گردید. شهر جیزره از زمین و هوا موردحمله نظامی قرار گرفت. نظامیان ترکیه باراکت منازل مردم بی‌دفاع و غیرنظامی کرد را هدف قراردادند و ده‌ها تن را کشتند. گروه کثیری از مردم را به اتهام همکاری با پ.ک.ک. دستگیر کردند. تعدادی از رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها و شهرداران دستگیر و روانه زندان شدند. باندهای سازمان‌یافته دولتی به دفاتر حزب دمکراتیک خلق‌ها یورش بردند و ۱۲۶ ساختمان این حزب را تخریب کردند. دولت ترکیه با این وحشی‌گری‌ها، بحران را مهار نکرد، بلکه بالعکس آن را عمیق‌تر کرد.

بااین‌وجود، داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه ادعا کرد که عملیات نظامی و بمباران تا نابودی کامل پ.ک.ک. ادامه خواهد یافت.

این اظهارنظر مأیوسانه یک شوونیست ترک است که جز زبان زور و قلدری برای اسارت مردم چیزی نمی‌داند. او نمی‌فهمد که اگر در طول سه دهه گذشته که اوضاع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تماماً به نفع طبقه حاکم ترکیه بود، این سازمان نابود نشد، دلایلی دارد که همانا برخورداری از حمایت مردم کردستان ترکیه است. اما اکنون‌که اوضاع ازهرجهت به زیان طبقه حاکم ترکیه است و بحران جهانی و منطقه‌ای، این کشور را نیز در برگرفته است، ادعای داوود اوغلویک گزافه‌گوئی به‌تمام‌معنا، میان‌تهی است.

رویدادهای سیاسی چند سال اخیر در منطقه‌ خاورمیانه، ایجاد اقلیم کردستان در عراق و خودمختاری کردهای سوریه، نه‌فقط منجر به اعتلای مبارزات مردم کردستان ترکیه برای کسب حقوق و مطالبات خود شده است، بلکه نفوذ پ.ک.ک. را در میان توده‌های کرد افزایش داده و موقعیت سیاسی و نظامی آن را تقویت کرده است.

در چنین شرایطی، رویارویی نظامی دولت ترکیه، تنها نتیجه آن گسترش بحران سیاسی این کشور به مرحله جنگ داخلی خواهد بود. زمینه‌های عینی و ذهنی آن از هم‌اکنون فراهم است. در بطن همین شرایط است که به‌محض تشدید سرکوبگری دولت ترکیه، مردم در شهرهای منطقه کردستان، اعلام خودمختاری کردند و در برخی شهرها به رودررویی علنی و حتی مسلحانه با ارتش سرکوبگر دولت ترکیه برخاستند.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند حقوق و مطالبات یک‌چهارم جمعیت این کشور را نادیده گیرد و بازور اسلحه به حکومت بر این مردم ادامه دهد.

اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نیز همچون نخست‌وزیرش، پ.ک.ک. را مسئول درگیری‌های نظامی و مسدود شدن مسیر دستیابی به صلح معرفی نمود و ادعا کرد که “تنها راه‌کاری که موجب رضایت دولت و مردم ترکیه می‌شود، پایان یافتن اقدامات این گروه تروریستی و زمین گذاشتن اسلحه است.” وی افزود: “صندوق رأی و انتخابات در دمکراسی‌ها جایی برای تسویه‌حساب است.”

اما عجالتاً این دولت ترکیه است که جنگ را نه فقط علیه پ.ک.ک. بلکه عموم کردهای ساکن ترکیه آغاز کرده است. مردم شهرها را به گلوله می‌بندد. حکومت‌نظامی اعلام می‌کند. باندهای وابسته به سازمان امنیت این کشور موسوم به گرگ‌های خاکستری را به جان مردم می‌اندازد. دفاتر حزب دمکراتیک خلق‌ها را که نمایندگانش در پارلمان ترکیه هستند و هیچ اقدام مسلحانه‌ای هم انجام نداده، به آتش می‌کشند، اعضای این حزب را دستگیر می‌کنند و به قتل می‌رسانند. تمام این وحشی‌گری نیز ازنظر اردوغان، مجاز و عین دمکراسی است، اما اگر توده‌های مردم به مقابله و مبارزه علیه این سرکوبگری برخاستند و سلاح به دست گرفتند، تروریست اعلام می‌شوند که باید سرکوب شوند و سلاح بر زمین بگذارند.

صندوق رأی و انتخاباتی که اردوغان به آن اشاره دارد، چیزی جزیک فریب نیست. چراکه تنها درجایی معنا خواهد داشت که آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم به رسمیت شناخته‌شده باشد. یکی از این حقوق، مطالبه کردهای ترکیه به داشتن یک خودمختاری وسیع منطقه‌ای است که بتوانند آزادانه امور داخلی خود را سازمان‌دهی و رتق و فتق کنند. تا وقتی‌که کردهای ترکیه از این خودمختاری وسیع منطقه‌ای، برخوردار نباشند. صندوق رأی، قلابی و دمکراسی در همان محدوده بورژوائی پوشالی است. تجربه سال‌ها سرکوب و بی حقوقی کردهای ترکیه توسط بورژوازی شوونیست ترک، نشان می‌دهد که هیئت حاکمه کنونی ترکیه نیز حاضر نیست حقوق دمکراتیک مردم کردستان ترکیه را به رسمیت بشناسد. لذا راه دیگری برای این مردم جز تشدید مبارزه، توسل به سلاح و قیام وجود ندارد. تردیدی‌ نیست که طبقه حاکم سرکوبگر و شوونیست ترک به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها برای مقابله روی خواهد آورد. مقابله با این وحشی‌گری طبقه حاکم ترکیه به اتحاد مبارزاتی جنبش کردهای ترکیه، با طبقه کارگر و سازمان‌های چپ رادیکال و سوسیالیست سرا سری نیازمند است.

مردم کردستان ترکیه، زمانی می‌توانند از تمام فجایع طبقه حاکم ترکیه نجات یابند و مطالبات خود را کاملاً عملی سازند که در یک جنبش سرا سری کارگران و زحمتکشان، طبقه حاکم بر ترکیه را در جریان یک انقلاب سرنگون کنند.

نارضایتی و اعتراض هم‌اکنون در میان عموم توده‌های کارگر و زحمتکش ترکیه گسترده است. اقتصاد این کشور در حال فرورفتن در یک بحران است. هرچه این بحران اقتصادی عمیق‌تر شود دامنه اعتراض و مبارزه کارگران وسیع‌تر خواهد شد. سیاست سرکوب و نظامی‌گری دولت ترکیه، نه‌فقط بحران سیاسی را عمیق‌تر خواهد کرد، بلکه تا همین لحظه نیز تأثیر جدی بر وخامت اوضاع اقتصادی و نارضایتی عمومی برجای گذاشته است. در فاصله همین مدت کوتاه که بحران سیاسی عمیق‌تر شده است، واحد پول ترکیه به‌شدت سقوط کرده است. این بدان معناست که با کاهش ارزش لیر وافزایش بهای کالاها، سطح زندگی توده‌های مردم تنزل خواهد کرد.علاوه بر این بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولیدات ترکیه به کشورهای خاورمیانه صادر می‌شود. گسترش درگیری‌های نظامی و ناامن شدن جاده‌ها و ترانزیت کالا، ضربه دیگری به اقتصاد ترکیه وارد خواهد ساخت. توریسم نه‌فقط یکی از منابع مهم درآمد دولت، بلکه چرخش اقتصادی در ترکیه است. بخش بزرگی از خرده‌بورژوازی ترکیه منبع درآمدشان از توریسم است. گسترش درگیری‌ها و ناامن شدن ترکیه، درآمد و اشتغال مرتبط با صنعت توریسم را به‌شدت کاهش خواهد داد. از این بابت نیز نه‌فقط بحران اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد، بلکه نارضایتی در صفوف خرده‌بورژوازی افزایش خواهد یافت. همه این عوامل تأثیر منفی خود را بر شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان برجای می‌گذارد و نارضایتی و اعتراض را افزایش خواهد داد.

بنابراین،چنانچه دولت ترکیه بخواهد به سیاست میلتاریستی و سرکوبگرانه خود، همچنان ادامه بدهد، رشد و تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. دولت ترکیه، اما به‌سادگی نمی‌تواند از این سیاست دست بردارد و عقب‌نشینی کند. اکنون بازگشت به دوره قبل از درگیری‌ها ناممکن شده است. مردم کردستان ترکیه در شهرهای خود اعلام خودمختاری کرده‌اند. دولت ترکیه اما حاضر به پذیرش آن نیست. حکومت‌نظامی هم نه می‌تواند برای مدتی طولانی دوام آورد و نه اصل مشکل را حل کند. لذا آنچه در چشم‌انداز قرار دارد، عمیق‌تر شدن بحران و گسترش مبارزات و درگیری‌هاست. در چنین شرایطی، انتخابات زودرس اول نوامبر، ۱۰ آبان در ترکیه نیز هر نتیجه‌ای هم که برای حزب توسعه و عدالت داشته باشد، تغییری در اوضاع پدید نخواهد آورد. ترکیه از هم‌اکنون به گرداب بحرانی عمیق کشیده شده است.

گذار از اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل سرتاسری

اعتصابات و اعتراضات کارگری در سرتاسر کشور در حال افزایش و گسترش است. وخامت روزافزون وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های کارگری و فشارهای خردکننده بر دوش طبقه کارگر بدان حد فزونی یافته است که کارگر برای ادامه حیات و چرخاندن چرخ زندگی حتا در حد بخور و نمیر، باید نانی را که از سفره‌اش ربوده‌اند، با زور و مبارزه از ربایندگان آن بستاند. طبقه کارگر در حالی‌که تحت بدترین شرایط کاری، طولانی‌ترین ساعات کار و اضافه‌کاری‌های کشندۀ تحمیلی سرمایه، جان می‌کند، اما قادر نیست هزینه‌های فزاینده زندگی را تامین کند و روزبه‌روز فقیرتر شده است. دولت سرمایه در حالی دستمزد پایه سال ۹۴ را ۷۱۲ هزارتومان تعیین نموده که خط فقر در مقطع تعیین حداقل دستمزد بالای ۳ میلیون تومان بوده است. افزایش مداوم قیمت‌ها و نرخ بالای تورم، مدام از قدرت خرید طبقه کارگر کاسته است به نحوی که حتا ترمیم و بازسازی نیروی کار را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته و کم و کیف آن را تنزل داده است.

درحالی‌که مرکز آمار ایران نرخ تورم را در مرداد ماه ۸/ ۱۳ درصد اعلام نمود، اما نرخ تورم واقعی در مورد کالاهای حیاتی و مورد نیاز کارگران بسیار بیشتر از این رقم است. نرخ تورم حتا به گزارش خبرگزاری تسنیم در ۳۰ گروه کالایی در یک سال منتهی به مرداد ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد بوده است. حتا به اعتراف معاون وزیرکار طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴، کارگران، دو سوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بنابراین، صرف‌نظر از فشارهایی که از ناحیه تعطیل و توقف کارخانه‌ها و اخراج‌های گروهی و بیکاری میلیونی بر دوش طبقه کارگر وارد می‌شود، کاهش دستمزدهای واقعی و کاهش قدرت خریدکارگران، سقوط و تنزل سطح معیشت کارگری را درپی داشته و ناتوانی کارگران در تامین معاش خانواده، زندگی را به مراتب دشوار و غیرقابل تحمل ساخته است. کارد به معنای واقعی به استخوان رسیده است و فریاد اعتراض کارگران علیه وضع موجود، از همه سو بلند شده است.

از لحاظ سیاسی نیز طبقه کارگر تحت فشار و سرکوب دائمی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد. ده‌ها فعال اعتصاب و سازمان‌گر اعتراض کارگری در سرتاسر کشور از کار اخراج شده‌اند. تمام فعالان کارگری و سندیکایی و تشکل‌های کارگری موجود، کماکان تحت پی‌گرد و ارعاب قرار دارند. آزار و شکنجه کارگران زندانی تشدید شده‌است. شاهرخ زمانی کارگر کمونیست و پیشرو، در اثر همین فشارها و شکنجه‌ها در زندان جمهوری اسلامی جان باخت!

به‌رغم تمام این‌ها و به‌رغم تشدید فشار و سرکوب، استثمار خشن و بی‌رحمانه، فقر و نداری و گرسنگی فزون از حد تحمل کارگران، آتش اعتراض و مبارزه علیه وضع موجود را در چهار گوشه کشور برافروخته است. از اعتصاب کارگران صنایع دریایی ایران صدرا در بوشهر و کارگران شرکت نفت و گاز گچساران گرفته تا اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران مس سرچشمه یا معدن ذغال سنگ البرز شرقی، همه‌جا کارگران برای ادامه حیات و بهبود شرایط کار و زندگی در حال پیکارند. اعتصابات و اعتراضات کارگری به حدی زیاد است که گاه حتا شمارش دقیق آن ناممکن است به ویژه آن‌که بسیاری از اعتراضات کارگری در جایی منعکس نمی‌شوند و خبرگزاری‌های رسمی نیز چه به عمد و چه از روی اجبار، خبر آن را انتشار نمی‌دهند. با این وجود روزی نیست که خبر یک یا چند اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگری منتشر نشود. اعتصاب و تجمع کارگران شرکت برق منطقه‌ای تهران، مجتمع کشت و صنعت مهاباد، نی‌شکر میان آب شوش، ذوب‌آهن اردبیل، پتروشیمی بسپاران، آردل، عسلویه، آب و فاضلاب اهواز، کارگران شهرداری‌ها، کاشی کوثر، کاشی نیلو، سامان کاشی، شیشه آبگینه، معدن گلتوت، کفش بلا، کارخانه نمک‌زدائی در هفت‌گل، شرکت تولیدی تهران، کارگران بازنشسته پالایشگاه آبادان، کارگران اخراجی سیمان کارون، کمباین‌سازی اراک و کشتارگاه اهواز، تنها بخشی از اعتصابات و اعتراضات کارگری انعکاس یافته در رسانه‌های حکومتی آن‌هم در فاصله یکم تا بیستم شهریور ماه است! به گفته علی‌رضا رزم‌ حسینی استاندار کرمان، از اول سال جاری تاکنون ( ۱۱ / ۶ / ۹۴ – مقطع سخن‌رانی استاندار کرمان)، یعنی در کم‌تر از شش ماه، تنها در استان کرمان، ۶۵۰۰ اعتصاب و اعتراض کارگری رخ داده است. این اعتراف استاندار کرمان، تصویر روشنی از کمیت بسیار بالای اعتصابات و اعتراضات کارگری را نشان می‌دهد. اعتصابات و اعتراضاتی که بی‌وقفه درحال افزایش است.

پیش از روی کار آمدن روحانی، بورژوازی داخلی و بین‌المللی با عوام فریبی و جار و جنجال تبلیغاتی وعده می‌دادند که با به قدرت رسیدن وی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهبود خواهد یافت. شخص حسن روحانی نیز علاوه بر وعده‌های رنگارنگ انتخاباتی، این اواخر تا آن‌‌جا پیش‌رفت که حل تمام بحران‌ها و معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به توافق هسته‌ای متصل کرد. حسن روحانی به قدرت رسید و توافق هسته‌ای نیز حاصل شد، اما نه فقط کم‌ترین بهبودی در این زمینه‌ها رخ نداد، بلکه اوضاع از جمیع جهات وخیم‌تر و بحران‌های موجود عمیق‌تر شده است. بحران اقتصادی رکود – تورمی سرمایه‌داری ایران نه تنها تخفیف نیافته بلکه در نتیجه اجرای گسترده‌تر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال توسط کابینه روحانی، بیش از پیش تشدید شده است. ادامه و تشدید این بحران، وضعیت معیشتی کارگران را وخیم‌تر ساخته است. صدها هزار کارگر از کار اخراج شده و آمار بیکاران به حدود ۱۰ میلیون رسیده است. دو سال ریاست جمهوری روحانی و اجرای سیاست‌های عمیقاً ضدکارگری و خانمان برانداز ، طبقه کارگر را به چهار میخ کشیده و دست سرمایه‌داران را در استثمار وحشیانه و بی‌حد و حصر و اخراج کارگران بازتر نموده است. از تمام وعده‌های عوام‌فریبانه روحانی، تنها تشدید تعرض سرمایه علیه معیشت و حقوق طبقه کارگر، نصیب کارگران شد به نحوی که حتا در برخی موارد حقوق و مزایایی که کارگران پیش از این از آن برخودار بوده‌اند، ازکارگران بازپس گرفته شده است.برای روشن‏تر شدن موضوع دراین جا به دو نمونه اشاره می کنیم.

نمونه نخست نحوه برخورد با کارگران عسلویه و زدن از روزهای استراحت کارگران است. مطابق عرف جاری، کارگرانی که در پروژه‌های در دست احداث منطقه عسلویه مشغول به کارند، در ازای هر ۲۴ روز کار، حق دارند دست‌کم یک هفته استراحت کنند و یا محل کار خود را ترک کنند و به دیدار خانواده‌های خود بروند. درعین حال برابر مواد ۱۶ و ۲۱ مقررات اشتغال مناطق آزاد، مجموع ساعات کاری ماهانه هیچ کارگری نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر باشد. ضمن آن‌که برخورداری از یک روز تعطیل در هفته (جمعه) و استفاده از تعطیلات رسمی، به عنوان حق کارگر به رسمیت شناخته شده است. اما پیمان‌کاران منطقه عسلویه نه فقط مقررات مربوط به محدودیت ساعات کار روزانه را رعایت نمی‌کنند و از صبح زود تا پاسی از شب از کارگران کار می‌کشند، بلکه حق استراحت دوره‌ای کارگران شاغل در پروژه‌های در دست ساخت پتروشیمی و پالایشگاه فاز ۱۹ منطقه عسلویه را نیز از یک هفته به ۳ یا ۴ روز کاهش داده‌اند.

نمونه دوم حذف مزایای مزدی کارگران پیمانی مس سرچشمه است. ۳۰۰ کارگری که زیر پوشش شرکت پیمان‌کاری “آریان ناران” که از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه است، در بخش استخراج مس کار می‌کرده‌اند که بعد از پایان مهلت قراردادشان، هم پیمان‌کار و هم نوع قرارداد کارشان عوض شده است. پیمان‌کار جدید “اولنگ” نام دارد و قراردادهای جدید کارگران ، بر اساس کار حجمی تنظیم شده و مزایای مزدی پیشین آن‌ها حذف شده است . بدین ترتیب از مجموع دریافتی کارگران، نزدیک به یک میلیون تومان کاهش یافته است. این درحالی‌ست که به کارگران پیمانی مس سرچشمه مانند صدها هزار کارگر پیمانی دیگر وعده داده شده بود که تبدیل وضعیت شوند وبا آن‌ها قرارداد مستقیم بسته شود!

تعرض سرمایه‌ علیه نیروی کار در پوشش شرکت‌های پیمان‌کاری منحصر به مس سرچشمه و عسلویه نیست. بسیاری از اعتراضات کارگری که پیش‌تر از آن نام برده شد، از جمله تجمع اعتراضی کارگران پیمانی معدن زغال سنگ البرز شرقی، اعتراض کارگران پیمانی و قراردادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و امثال آن، اساسا مقابله با این تعرض است. کارگران پیمانی در شرایطی که نوع کار، مهارت و سابقه کار یکسانی با کارگران قرارداد مستقیم دارند، اما مزد و مزایای آن‏ها یکسان نیست. مجموع دریافتی کارگران پیمانی حدود یک سوم تا یک دوم دریافتی کارگران قرارداد مستقیم است. هم‌اکنون کمیت قابل توجهی از کارگران ایران در صنایع مختلف، تحت پوشش شرکت‌های پیمان‌کاری کار می‌کنند. گاه بیش از نصف کارگران یک واحد، پیمانی هستند. برای مثال از ۱۴۰۰ کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی، ۸۰۰ کارگر پیمانی هستند. نیمی از ۷ هزار کارگر معادن زغال سنگ کرمان پیمانی هستند. این نسبت‌ها کم و بیش در دیگر معادن و در پتروشیمی‌ها و نفت و گاز و امثال آن نیز صادق است. در نفت دست‌کم ۱۶۰ هزار کارگر به صورت پیمانی کار می‌کنند. بر چیده شدن شرکت‌های پیمان‌کاری و یکسان سازی مزد و مزایا از خواست‌های محوری و چند ساله تمام کارگران پیمانی‌ست که شمار آن‌ها متجاوز از ۴ میلیون تخمین زده می‌شود.

کارگران ایران فراموش نکرده‌اند که تحت تاثیر اعتصابات پرشور و مستمر کارگران پتروشیمی تبریز و پتروشیمی‌های منطقه‌ ماهشهر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ با خواست برچیده شدن شرکت‌های پیمان‌کاری بود که هیات وزیران وقت در چهارم دی ماه ۹۰ حذف شرکت‌های پیمان‌کاری را به تصویب رساند و با صدور ابلاغیه‌ای در اول بهمن‌ همان سال، دستگاه اجرایی را مکلف به فسخ قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمان‌کاری ساخت! اما صرف‌نظر از ابهامات این مصوبه و نحوۀ اجرای آن، در عمل فقط درصد ناچیزی از کارگران پیمانی تبدیل وضعیت شدند. شرکت‌های مادر به بهانه‌های گوناگون از انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران طفره رفتند، بسیاری ازمدیران که خود درشرکت های پیمانکاری دست داشتند این مصوبه را پشت گوش انداختند . سرمایه‌داران و دلالان نیروی کار نیز از اجرای آن سرباز زدند و شرکت‌های پیمان‌کاری نیز گرچه به عقب نشینی‌هایی تن دادند اما به فعالیت خود ادامه دادند. شرکت‌های پیمان‌کاری پس از یک دوره حرکت با چراغ خاموش، اکنون چنان‌که در نمونه مس سرچشمه و عسلویه دیدیم در اعمال فشار و تشدید استثمار و تحمیل بی‌حقی بر کارگران از محدوده‌ها و اندازه‌های پیشین نیز فراتر رفته‌اند. وضعیت معیشتی کارگران پیمانی به حدی بحرانی و خطر بروز انفجارات کارگری از دل این بخش از کارگران به حدی جدی‌ست که معاون روابط کار وزارت کار، در ابلاغیه‌ای که تیرماه امسال برای مدیران کل استان‌ها فرستاد، گرچه حرفی از حذف شرکت‌های پیمان‌کاری به میان نیاورد اما ظاهرا بر لزوم رفع تبعیض و پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمان‌کار تاکید کرد. با این همه این ابلاغیه نیز از آن‌جا که فاقد ضمانت اجرایی‌ست، روی کاغذ ماند و نه فقط هیچ کارفرما و شرکت پیمان‌کاری آن را جدی نگرفت، بلکه حتا تشکل‌های به اصطلاح کارگری حکومتی نیز آن را جدی نگرفتند.

کارگران ایران به تجربه آموخته‌اند که طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه هیچ‌گاه از روی میل و رضایت، هیچ خواستی از کارگران را برآورده نساخته و نخواهد ساخت. سیاست‌های دولت در تمام دوران سلطه جمهوری اسلامی اساسا ضدکارگری و مبتنی بر تامین منافع حداکثری استثمارگران و مرتجعین حاکم بوده است. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران پیوسته کاهش یافته و وضعیت معیشتی و اقتصادی آنان، سال به سال بدتر و وخیم‌تر شده است. سیاست‌های معطوف به طبقه کارگر دولت در دوره روحانی، ادامه سیاست‌های پیشین و مشخصه اصلی آن تشدید تعرض علیه نیروی کار است. عسلویه، مس سرچشمه و نفت گچ‌ساران تنها نمونه‌هایی از صدها کارخانه و موسسه‌ای‌ست که کارگران را برده‌وار به کار واداشته و آنان را چه تحت پوشش شرکت‌های پیمانی چه غیر آن، تا حد مرگ استثمار می‌کنند.

این وضعیت قابل تحمل نیست و باید آن را دگرگون ساخت. برای برون رفت از این وضعیت و شرایط دردآور و کشنده ومقابله مؤثرتربا سرمایه داران و دولت آن ها اما هیچ راه دیگری جز اتحاد و تشدید مبارزه متشکل وجود ندارد. اعتراضات و اعتصابات کارگری در سرتاسر کشور، گویای این واقعیت است که کارگران در برابر تعرض استثمارگران و دولت آن‌ها و برای رهایی از وضعیت موجود، بیش از پیش دست به مقاومت زده و به مبارزه روی آورده‌اند. شوربختانه اما این اعتصابات و مبارزات به‌رغم آن‌که در سرتاسر کشور جاری است، اما جدا از هم و پراکنده است و به نتایج مطلوب نمی رسد. برپایی اعتصابات و اعتراضات پی‌درپی کارگری درصدها کارخانه و موسسه در سرتاسر ایران در عین حال نشان دهنده سازمان‌یابی و همبستگی جنبش کارگری در سطح هر واحد تولیدی و خدماتی است. این مرحله از رشد و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران و سطح آگاهی و تشکل کارگران، شرایط را به لحاظ عینی و ذهنی برای گذار به جنبش سرتاسری فراهم ساخته است. گذار جنبش طبقاتی کارگران از مبارزات پراکنده به سطح یک جنبش سازمان یافته سرتاسری قبل از هر چیز، به ارتباط و سازمان‌یافتگی کارگران کارخانه‌های یک رشته تولید از نمونه ماشین‌سازی، پتروشیمی، معادن و غیره وابسته است. در مورد پراکندگی در بخش‌های تولیدی و خدماتی دیده‌ایم که چگونه کارگران یک رشته می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و یک حرکت سرتاسری را سازمان دهند. نمونه آن را هم در مورد کارگران مخابرات و برق دیده‌ایم. این اقدام که گام مهم و ضروری برای ایجاد یک جنبش متشکل سرتاسری کارگری است،نه فقط زمینه ساز سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری و تقویت امکان تحمیل خواست های کارگری برسرمایه داران و طبقه حاکم است، بلکه در جریان پیش‌رفت خود می‌تواند از طریق بهم پیوستن رشته‌های مختلف تولید و خدمات، به یک جنبش سراسری شکل دهد و یکی از مهم‌ترین موانعی را که طبقه حاکم بر سر راه جنبش طبقاتی کارگران ایجاد نموده، از میان بردارد.

نیازی به گفتن نیست که گذار از اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل و سرتاسری، روندی پیچیده و دشوار است که نقش اصلی را در اجرای این وظیفه، قشر آگاه‌تر و پیش‌روتر کارگران هر کارخانه برعهده دارند . کارگران آگاه و پیشرو می‌توانند با بهره‌گیری از تمام امکانات و ابزارهای موجود علنی و غیرعلنی از روابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدرن ارتباطی که امروز بخشا در اختیار کارگران نیز هست، این وظیفه خطیر جنبش طبقاتی کارگران ایران را به سرانجام رسانند.زنده باد اعتصاب! زنده باد جنبش متشکل سرتاسری!

حکومت شورایی کارگری یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد

چرا ازدرون انقلاب ۵۷ ارتجاع اسلامی به رهبری خمینی سربرآورد؟ جمهوری اسلامی در ایران چگونه شکل گرفت؟ چرا مردمی که در سال ۵۷ با جانفشانی و برای آزادی و برابری، رژیم سلطنتی بورژوایی را سرنگون کردند به چنین سرنوشت شومی گرفتار آمدند؟ و حال که این چنین است، راه گریز از آن چیست؟ روزگار سیاهی که تاریخ کمتر به چشم دیده است و روز به روز تلخی آن جان آدمی را بیشتر در هم می‌فشرد.

برای پاسخ به این سوالات یک موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن رابطه‌ی انقلاب و دولت است. آیا انقلاب باید ماشین دولتی گذشته را درهم شکند یا می‌توان آن را با تغییراتی در خدمت انقلاب به کار گرفت؟ تاریخ از جمله تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطیت به بعد درس‌های مهمی برای ما دارد.

در ابتدا از این واقعیت شروع کنیم که طبقه‌ی کارگر نقش اصلی را در سرنگونی رژیم سلطنتی داشت. اعتصابات کارگری از جمله اعتصاب کارگران نفت باعث فلج شدن رژیم شد. جدا از خواباندن چرخه‌ی تولید، کارگران در جریان اعتراضات توده‌ای و قیام مسلحانه نیز حضور موثری داشتند. در واقع این اعتصابات عمومی سیاسی بودند که زمینه را برای قیام مسلحانه فراهم ساختند. خواست‌های بیان شده در اعتصابات نیز عمدتا، خواست‌های کارگران و زحمتکشان بود. اما بزرگ‌ترین نقطه‌ی ضعف طبقه‌ی کارگر، سطح نازل آگاهی طبقاتی و نداشتن تشکل سیاسی – طبقاتی خود بود که باعث شد تا جنبش تحت هژمونی جریانی سیاسی – مذهبی با ماهیت بورژوایی قرار گیرد که از ابتدا خواست‌هایش با خواست‌های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه متفاوت بود و تنها برای انحراف افکار عمومی و کشاندن طبقه‌ی کارگر بدنبال خود، در پشت شعارهای عوامفریبانه، اهداف واقعی خود را پنهان کرده بود.

این که طبقه‌ی کارگر بدلیل نداشتن تشکل سیاسی مختص به خود نتوانست مُهر خود را بر انقلاب ۵۷ بزند، باعث شد تا به‌رغم سرنگونی نظام سلطنتی، دستگاه دولت، تقریبا دست نخورده باقی بماند. کاری که هیئت حاکمه جدید صورت داد، بهره‌گیری از دستگاه دولتی قدیم، ترمیم آن و بکارگیری همان دستگاه برای سرکوب و شکست انقلاب بود. تنها سران و مدیران دستگاه‌ها عوض شدند، حتا در ارتش تعدادی از افسران بلندپایه رژیم سلطنتی هم‌چون قره‌نی و ظهیرنژاد به فرماندهی ارتش رسیده و جانشین فرماندهان سابق گشتند. در عین حال دستگاه‌های سرکوب جدیدی مانند سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب که متناسب با شرایط جدید و شکل مذهبی دولت بود، شکل گرفتند تا از طرفی موقعیت سران جدید دستگاه دولتی را تحکیم کنند و از طرف دیگر شکست انقلاب را قطعی سازند. در یک کلام دستگاه دولتی قبلی نه تنها بر سر جای خود باقی ماند بلکه در عمل دستگاه سرکوب و انقیاد به ابزارهای جدیدی هم چون سپاه پاسداران و دستگاه‌ها و ارگان‌های مذهبی جدید مسلح شد.

همین دستگاه دولتی با ارگان‌ها و ابزارهای جدیدش بود که از فردای قیام سرکوب مردم و بازپس‌گرفتن دستآوردهای انقلاب را در دستور کار خود قرار داد و هر جا که برای پیشبرد سیاست‌اش به دستگاه جدیدی نیاز داشت آن را ایجاد کرده و به خدمت گرفت. به جای مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی آمد و به جای شاه، ولی‌فقیه.

تمامی تاریخ معاصر ایران نیز بر همین تجربه تاکید دارد. هیچ جنبشی در ایران نه تنها به تغییر اساسی در ساختار قدرت دولتی منتهی نشد که حتا به شکلی از پارلمانتاریسم اروپایی قرن هیجده به بعد نیز تبدیل نگردید و دلیل آن نیز روشن است. بورژوازی ایران هیچ‌گاه نقشی انقلابی مانند بورژوازی فرانسه در قرن هیجده بازی نکرد و این موضوع دقیقا به چگونگی شکل‌گیری و رشد بورژوازی و مناسبات سرمایه‌داری در ایران ربط دارد که تازه در دهه‌ی ۴۰ (یعنی حدود ۵۰ سال پیش) از طریق رفرم از بالا به مناسبات مسلط در ساختار اقتصادی ایران تبدیل گردید.

دولت مصدق یک نمونه‌ی برجسته از این موضوع است. دولتی که نماینده بورژوازی ملی و محافظه‌کار ایران در آن زمان بود و در حالی‌که از حمایت بخش بزرگی از توده‌ها برخوردار بود، به راحتی با یک نمایش خیابانی و کودتای نظامی سرنگون شد. چرا که آن بخش از بورژوازی ایران که مصدق نمایندگی آن را برعهده داشت، حتا رسالت و توان انجام تغییراتی در ساختار قدرت دولتی موجود را هم برای باقی ماندن خود نداشت. طبقه کارگر نیزکه وظیفه درهم شکستن تمام دستگاه دولتی رابرعهده دارد، نتوانست به قدرت دست یابد تا این وظیفه را به انجام برساند.

بنابر این تا این‌جا این نکته را تاریخ معاصر ایران به ما می‌آموزد که دست نخوردن و به عبارتی دقیق‌تر درهم نشکستن دستگاه دولتی یکی از دلایل مهم شکست جنبش‌های انقلابی در ایران بوده است و این همان دلیل مهمی‌ست که باعث شد تا به رغم قیام دلاورانه‌ی بهمن ۵۷، هیئت حاکمه جدید بتواند انقلاب را درهم شکند.

طبقه‌ی کارگر برای آن که بتواند در پی انقلاب به خواست‌های خود دست یافته و زنجیرهای اسارت سرمایه را پاره کند، پیش از هر چیز باید از همان ابتدا دستگاه دولتی را در خدمت اهداف خود به‌کار گیرد. اما واقعیت این است که این طبقه نمی‌تواند همان دستگاه دولتی قدیم را که بنیاد آن بر نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم قرارگرفته و برای سرکوب و سازماندهی استثمار طبقه کارگر ساخته شده، در خدمت اهداف و وظائف خود به کار گیرد. بنابر این همانگونه درس های گرانبهای کمون پاریس و انقلاب سوسیالیستی اکتبر، آموخته است، تنها راه، در هم شکستن دستگاه دولتی کهنه و جایگزینی آن با دستگاه دولتی جدیدی است که با وظائف و اهداف پرولتاریا در انقلاب انطباق داشته باشد. در واقع ساختار دستگاه دولتی جدید باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند در خدمت اهداف یک انقلاب کارگری باشد. این دولت جدید نمی‌تواند ارتش حرفه‌ای و بوروکراسی را که در خدمت نظام سرمایه‌داری بوده و همواره از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند برای اهداف خود به‌کار بگیرد.

به فساد حاصل از قدرت نیروهای مسلح و مدیران دستگاه دولتی از کابینه گرفته تا مجلس و قوه قضاییه و از مقامات بالا تا کارمندان دون‌پایه نگاه کنید. به راحتی می‌توان فهمید که هرگز این دستگاه، سیستم و افراد را نمی‌توان در خدمت آزادی و سوسیالیسم به کار گرفت. یعنی در دولتی که قرار است از “خلع ید کنندگان خلع ید کند”. علت این فساد نیز که تمامی دستگاه دولت را فرا گرفته روشن است. بورژوازی از عده قلیلی تشکیل شده است از همین رو احتیاج دارد تا برای حفظ حکومت خود افرادی را در دستگاه‌های سرکوب و بوروکراسی خود (و در ایران دستگاه‌های مذهبی را نیز باید اضافه کرد) به‌کار گیرد. این افراد نیز وظیفه دارند تا متناسب با جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند امورات این دستگاه را چرخانده و در حفظ آن بکوشند. این افراد هم‌چنین به نوبه‌ی خود می‌کوشند تا از جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند بهره‌ی مادی ببرند. در ایران نمونه‌های بی‌شماری از آن وجود دارد.

این معضل البته تنها به دولتی نظیر جمهوری اسلامی با خصلت استبدادی و مذهبی ، منحصر نمی‌شود. در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز روال به همین گونه است، هر چند که به شدت و آشکاری کشورهایی مانند ایران نیست. در این کشورها نیز معمولا مقامات دولتی – ضمن آن‌که از موقعیت ممتاز و حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای برخوردارند – پُلی است برای گرفتن پست‌های مدیریتی بالا در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری با حقوق و مزایای به‌مراتب بیشتر. بسیاری از سیاست‌مداران دولتی پس از کناره‌گیری از مناصب دولتی به مقامات بالایی در این شرکت‌ها دست می‌یابند و از روابط و شناختی که از دستگاه دولتی دارند، برای منافع شرکتی که به مدیریت آن دست یافته‌اند، بهره می‌گیرند (البته عکس آن نیز وجود دارد و از مدیریت شرکت‌های بزرگ به مقامات دولتی رسیده و منافع همان سرمایه‌داران را این‌بار در دولت پیش می‌برند).

در این کشورها سیاستمداران در جریان انتخابات پارلمانی وعده‌های بسیاری می‌دهند اما هنگامی که بر سر کار می‌آیند، هیچ کدام از آن وعده‌ها که قرار بود به بهتر شدن وضعیت اکثریت جامعه ختم شود عملی نمی‌شود. نمونه‌ی بارز آن یونان است. “سیریزا” به عنوان نماینده جناح چپ بورژوازی، با وعده‌های بسیار برای پایان دادن به فاجعه‌ای که سرمایه‌داری در یونان آفریده است، بر سر کار آمد، اما در عمل همان راهی را رفت که پیش از آن جناح راست بورژوازی رفته بود. دولتی که رای مردم یونان در “نه” گفتن به طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا را به هیچ انگاشت و با این کار حتا نُرم‌های دمکراسی بورژوایی را نیز زیرپا گذاشت تا در نهایت رفراندوم به یک تراژدی تلخ برای مردم یونان تبدیل شود.

در واقع بیش از یک قرن است که بورژوازی دیگر رسالتی در تکامل جامعه نداشته و به یک مانع در برابر پیشرفت آن تبدیل شده‌ و بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری از جمله نمودهای این انحطاط است. به موازات همین امر، ساختارهای سیاسی دولت‌های سرمایه‌داری نیز به مانعی در راستای تکامل جامعه تبدیل شدند، چرا که اساسا وظیفه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری حفظ همان مناسباتی‌ست که دوره‌ی تاریخی آن بسر آمده است، از جمله دولت‌های پارلمانی اروپایی که در ابتدای پیدایش نقشی پیشرو و انقلابی نسبت به ساختار سیاسی پیش از خود (فئودالی) داشتند. در واقع این نتیجه‌ی یک رابطه‌ی منطقی و ضروری بین شکل و ماهیت یک پدیده است، نمی‌شود که بورژوازی به مانعی در تکامل تاریخ تبدیل شود اما ساختار سیاسی که همراه با بورژوازی و براساس ضروریات آن جامعه متولد شدند، هم‌چنان نقشی مترقی ایفا کنند و این را تنها با نگاهی به سیاست حاکم بر جهان معاصر به خوبی می‌توان دریافت.

با عروج بورژوازی و انقلابات بورژوائی، دولت‌های متکی به پارلمان نیز به شکل اصلی دولت‌های بورژوایی تبدیل می‌شوند. پارلمانتاریسم به عنوان شکلی از ساختار دولتی همان‌طور که در بالا بیان شد در دوره‌ی آغازین خود شکلی مترقی در برابر ساختار قدرت در جوامع فئودالی بود. این پارلمان‌ها اگر چه در ابتدای شکل‌گیری خود محدودیت‌های بسیاری در رابطه با انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان داشتند، برای مثال تا مدت‌ها حق رای همگانی – از جمله حق رای کارگران و زنان – در این کشورها به رسمیت شناخته نشده بود، اما مهم‌ترین نکته این بود که در آن مقطع از تاریخ شکل مناسبی از دولت برای بورژوازی نوپا بودند. اما با تکامل جامعه و در حالی که بورژوازی از طبقه‌ای انقلابی به طبقه‌ای ارتجاعی تبدیل ‌گردید، این شکل از ساختار دولتی نیز به همان نسبت به یک نیروی بازدارنده تبدیل شد و محدودیت‌هایش برای جامعه‌ای نو آشکارتر گردیدند. آن‌چه که امروز در جهان شاهدیم محصول همین ارتجاع سیاسی است. به میزانی که مناسبات سرمایه‌داری ارتجاعی‌تر شده و به موانع و بحران‌های عمیق‌تری فرو می‌رود، از نظر سیاسی نیز به همان میزان ارتجاعی‌تر شده و دستگاه دولتی در خدمت همان سیاست‌های ارتجاعی درمی‌آیند.

همین دولت‌های به اصطلاح دمکراتیک اروپایی و آمریکا هستند که امروز فجایع بزرگی از جمله جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین را به مردم جهان تحمیل کرده‌اند. جنگ‌طلبی دولت‌های اروپایی و آمریکا، واقعیت غیرقابل انکاری‌ است که ماهیت سیستم پارلمانی را به وضوح در برابر دیدگان جهانیان قرار می‌دهد.

در آن سو اما مردمی قرار دارند که تنها پس از چهار سال حق انتخاب مجدد دارند و آن‌ها نیز چون مسخ‌شدگان در پی نمایش انتخاباتی و تبلیغات سرسام‌آوری که با پول‌هایی هنگفت صورت می‌گیرد، اغلب به رهبران اپوزیسیونی رای می‌دهند که پس از انتخاب شدن همان راه گذشتگان را می‌روند.

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یک نمونه دیگر است. برای شرکت در این انتخابات باید صدها میلیون‌ دلار پول خرج کرد و طبیعی‌ست که این پول‌ها را نه تنها کارگران که هیچ فرد مستقلی جدا از احزاب رسمی طبقه حاکم سرمایه‌داری یعنی دمکرات و جمهوری‌خواه ندارند.

در ایران که اساسا آزادی‌های سیاسی و انتخابات در همان محدوده‌های بورژوائی وجود ندارد، حتا برای خودی‌های رژیم، اوضاع از این هم بدتر است. در ایران برای شرکت در انتخابات نه تنها باید پول‌های هنگفتی هزینه کرد بل‌که برای شرکت در انتخابات باید از فیلتر چندین نهاد دولتی نیز گذر کرد. باید نه تنها به نظام جمهوری اسلامی که حتا به اطاعت بی‌قید و شرط از خامنه‌ای دیکتاتور حاکم “التزام عملی” داشت. برای همین است که نه تنها کسی که مخالف جمهوری اسلامی است امکان انتخاب شدن را پیدا نمی‌کند بلکه بسیاری از طرفداران قسم خورده‌ی حکومت نیز از آن‌جا که در برخی از دیدگاه‌های سیاسی با خامنه‌ای، دیکتاتور حاکم زاویه دارند از کاندید شدن در انتخابات محروم هستند.

اما پاسخ به این سوال مهم باقی می‌ماند که اگر قرار است دستگاه دولتی قدیم درهم شکسته شود، چه دولتی را باید جایگزین کرد و ویژگی‌های آن چه خواهد بود؟ چگونه دولتی می‌تواند راه را برای استقرار سوسیالیسم و نابودی استثمار انسان از انسان باز نماید؟

تاریخ، جواب این سوال را نیز به ما داده است. دولتی می‌تواند به عمر دولت‌های سرمایه‌داری پایان دهد که دیگر دولتی به معنای اخص و مرسوم کلمه نباشد و این دولت تنها می‌تواند دولتی از نوع کمون پاریس و یا دولت شورایی پس از انقلاب کبیر اکتبر باشد. همان‌طور که سازمان ما نیز در برنامه خود از دولت شورایی به عنوان دولت جایگزین دولت‌های سرمایه‌داری در ایران نام برده است.

در حکومت شورایی، مقامات دولتی از امتیازات ویژه‌ای که در دولت‌های سرمایه‌داری از آن برخوردارند محروم می‌شوند. حقوق آن‌ها نباید از دستمزد متوسط یک کارگر ماهر بیشتر باشد. برخلاف دولت‌های پارلمانتاریستی، مقامات دولتی در حکومت شورایی همان‌طور که منتخب انتخاب‌کنندگان هستند، هر لحظه توسط همان انتخاب‌کنندگان قابل عزل هستند. حکومت شورایی، حکومتی‌ست برپایه‌ی حق رای همگانی. نمایندگان شوراها در کارخانه، در محلات، شهرها و روستاها، در مدارس، در بیمارستان‌ها و با رای مستقیم انتخاب کنندگان انتخاب می‌شوند و کنگره سراسری شوراها، عالی‌ترین ارگان حکومت شورایی است. بدین ترتیب نظارت بر دولت از پایین شکل می‌گیرد و این امکان را به انتخاب کنندگان می‌دهد که هر گاه انتخاب شوندگان برخلاف خواست آن‌ها عمل کردند از قدرت خلع ید کند.

در حکومت شورایی دیگر نیروهای مسلح حرفه‌ای که جدا از توده‌ی مردم باشد و علیه آنها اقدام کند، وجود نخواهد داشت. این توده‌های مسلح و زیر نظر شوراها هستند که از نظم نوین پاسداری خواهند کرد. ارتش حرفه‌ای جای خود را به توده‌های مسلح خواهد داد و همان‌طور که باز تجارب تاریخی در کشورهایی هم‌چون ویتنام نشان داد، این ارتش توده‌ای می‌تواند در برابر بزرگترین و قدرتمندترین ارتش‌های متجاوز امپریالیستی مقاومت کرده و پیروز شود.

در دولت شورایی قوه مجریه و مقننه از هم جدا نیستند. قانونگذاری و اجرا از هم جدا نیستند و بدین‌ترتیب همه‌ی امور تحت کنترل شوراها قرار می‌گیرد، تا تصمیمات خود را با کمترین وقت، هزینه و نمایش‌های معمول در پارلمان‌های بورژوایی اجرایی کند. قاضی و دستگاه قضایی فاسد دولت‌های سرمایه‌داری نیز به عنوان ابزار سرکوب استثمارگران درهم شکسته خواهد شد. قضات انتخابی و قابل عزل خواهند بود.

یکی از ویژگی‌های مهم دولت شورایی ارزان بودن این دولت است. دولت شورایی با برچیدن نیروی مسلح حرفه‌ای ،بوروکراسی و مشاغلی که در دولت‌های بورژوایی هزینه‌های زیادی را به کارگران و زحمتکشان تحمیل می‌کند، مردم را از شر هزینه‌های کلان دستگاه انگل دولتی خلاص خواهد کرد. این هزینه‌ها صرف بهبود شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان، خدمات اجتماعی ، رفاهی و فرهنگی و پیشرفت کشور خواهد شد.

این حکومت طرفدار آزادی بی‌قید و شرط و نامحدود بیان و اندیشه است. حکومت شورایی بقا، تداوم و پیشبرد ساختمان سوسیالیسم را در آگاه‌تر شدن هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان می‌داند و از این رو این آزادی به نفع حکومت شورایی و کارگران و زحمتکشان خواهد بود. حکومت شورایی جدا از اقدامات اقتصادی خود در راستای گام برداشتن به اقتصاد سوسیالیستی و گذر از مناسبات سرمایه‌داری، به سرعت انجام اقداماتی رفاهی را در دستور کار خود قرار می‌دهد تا هم مشکلات معیشتی کارگران و زحمتکشان برطرف شود و هم کارگران و زحمتکشان را قادر سازد در امور سیاسی با آگاهی بیشتر مداخله کنند.

یکی دیگر از اقدامات مهم دولت شورایی جدائی کامل دین از دولت است. دین به امری خصوصی تبدیل می‌شود.تمام امتیازاتی که به یک مذهب خاص داده شده است، ملغا می‌گردد. مذهب رسمی لغو شده و هر کس آزاد است که دین داشته باشد و یا نداشته باشد. حکومت شورایی با این اقدام، در کنار مصادره‌ی اموالی که ارگان‌های مذهبی در طول دوران حکومت اسلامی به دست آورده‌اند، بزرگ‌ترین ضربه را به جریانی سیاسی – مذهبی وارد می‌کند که عامل تمامی فجایع دهه‌های اخیر بوده‌اند.

راه دیگری وجود ندارد. یا حکومت شورایی، حکومتی که دستگاه دولتی حاکم را در هم شکسته و نظم نوینی را حاکم می‌کند، یا ادامه استبداد و بی حقوقی و بقای دستگاه دولتی گذشته که نتیجه‌ای جز تداوم مصائب کنونی نخواهد داشت.

دولت شورایی آن شکل سرانجام پیدا شده‌ای است که با توجه به ساختار متفاوت خود نسبت به دولت‌های بورژوایی چه پارلمانی و چه استبدادی و مذهبی، این امکان را فراهم می‌کند تا زمینه برای گذار از جامعه‌ی سرمایه‌داری به سوسیالیستی فراهم شود. جامعه‌ای که دیگر از استثمار انسان توسط انسان خبری نیست و آزادی هیچ قید و شرط و امایی ندارد و به قول مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست جامعه‌ای که “تکامل آزادانه هر فرد، شرط تکامل آزادانه همگان باشد”.

جمهوری اسلامی و بحران سازی های ذاتی آن

واقعیت درهم تنیده مناسبات سیاسی- اقتصادی نظام ها در عرصه جهانی موضوعی نیست که کسی و یا نظامی بتواند به انکارش بنشیند و یا به سادگی از کنارش بگذرد. با این همه و به رغم وجود این واقعیت عریان، جمهوری اسلامی اما، طی ۳۷ سال گذشته نه تنها با ایجاد بحران سازی های منطقه ای و بین المللی برای توده های مردم ایران مشکل آفرینی کرده بلکه، هم اکنون نیز بر استمرار این سیاست تاکید و پافشاری هم دارد. طی ۳۷ سال گذشته روند بحران سازی های جمهوری اسلامی آنچنان آشکار و روشن است که دیگر نیازی به بررسی عملکرد این رژیم از آغاز تا به امروز نیست. اما، در این میان آنچه هم اکنون سئوال برانگیز است، ادامه این بحران سازی ها و پافشاری هیئت حاکمه ایران و به طور اخص شخص خامنه ای در تداوم بخشیدن بر سیاست بحران سازی های منطقه ای و بین المللی آنهم در وضعیت کنونی ست. سیاستی که پیشبرد آن لااقل در این برهه زمانی با توجه به ورشکستگی اقتصادی، بحران رکود – تورمی حاکم بر ایران و نیز توافق وین و عقب نشینی مفتضحانه جمهوری اسلامی در مورد پرونده اتمی اش، تبعات بیشتری را برای این رژیم به همراه خواهد داشت. شاید بر بستر همین واقعیات موجود بود که حسن روحانی پس از پذیرش توافق هسته ای وین موسوم به “برنامه جامع اقدام مشترک” (برجام)، ازروی دل سوزی برای حال و آینده نظام، به مجموعه هیئت حاکمه ایران هشدار داد، که بعد از توافق وین ما نمی توانیم هر حرفی که دلمان خواست بزنیم و منتظر واکنش جهان و جهانیان در مقابل رفتارمان نباشیم.

اما رهبر حکومت اسلامی بر اساس خصیصه ذاتی نظام به این هشدار روحانی توجه ای نکرد . بر عکس خامنه ای و به تبع آن وجه غالب هیئت حاکمه ایران با سخنرانی های روزانه و موضع گیری های تند و تیزشان آب پاکی بر این هشدار روحانی ریختند و برطبل بحران سازی خود در منطقه و جهان کوبیدند. خامنه ای که با توافق “برجام” و نوشیدن جام زهر اتمی عملا خوابش آشفته شده است، در دو ماه گذشته و به ویژه در سخنرانی ۱۸ شهریور خود بیش از هر زمان دیگر بر ادامه بحران سازی های داخلی و منطقه ای تاکید داشته است. او در این سخنرانی با تاکید بر اینکه: نظارت شورای نگهبان، استصوابی است و شورای نگهبان مراقبت می کند که اگر به علت برخی کوتاهی ها، افراد بی صلاحیت به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شده اند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی است”، از هم اکنون دست شورای نگهبان را باز گذاشت تا این شورا هرگونه که می خواهد و می تواند در روند به اصطلاح انتخابات مجلس اسلامی و خبرگان در اسفند ماه ۹۴ اقدام کند. سیاستی که از هم اکنون بحران کشمکش ها و چالش های درونی نظام را تشدید و علنی تر خواهد ساخت.

پوشیده نیست که منظور خامنه ای از “افراد بی صلاحیت”، عناصر خارج از نظام و یا اعضای سازمان های سیاسی مخالف رژیم نیست. وقتی صلاحیت فردی همانند هاشمی رفسنجانی در “انتخابات” ریاست جمهوری سال ۹۲ رد می شود، معلوم است که این پیام خامنه ای چه تبعات بازدارنده ای برای ورود طرفداران رفسنجانی، روحانی و اصلاح طلبان حکومتی در “انتخابات” و خیمه شب بازی های انتخاباتی اسفندماه دارد. در واقع خامنه ای از هم اکنون شمشیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را تیزتر کرده است تا این شورا و دبیر آن احمد جنتی با قلع و قمع کردن کاندیداهای اصلاح طلبان و طرفداران روحانی – رفسنجانی عملا راه ورود هرگونه “افراد بی صلاحیت” به مجلس را سد کند.

پر واضح است که این موضع خامنه ای همراه با موضع گیری روحانی که پیشتر شورای نگهبان را “چشم انتخابات” خواند و اعلام کرد که، چشم نمی تواند “کارِ دست” را انجام دهد و اجرای انتخابات و احراز صلاحیت ها که “کار دست” و جزو وظایف هیئت های اجرایی و دولت است، چه تبعات و کشمکش های درونی را برای هیئت حاکمه ایران به همراه خواهد داشت و ایجاد چنین بحرانی عملا می تواند راه آرامش، ثبات سیاسی و امنیت داخلی این رژیم را جهت بستر سازی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناهموار سازد. ثبات و امنیتی که جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی و پس از توافق “برجام” به شدت به آن نیازمند است.

خامنه ای در همین سخنرانی خود، علاوه بر بحران سازی داخلی که یک نمونه اش همان تیز کردن شمشیر استصوابی شورای نگهبان جهت سد کردن ورود اصلاح طلبان و ایجاد محدودیت برای طرفداران روحانی و رفسنجانی در “انتخابات” پیش روی مجلس اسلامی و خبرگان بود، در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز به طور مبسوط موضع گیری کرد. او با تاکید بر اینکه: “برخی صهیونیست ها گفته اند با توجه به نتایج هسته ای، ۲۵ سال از دغدغه ایران آسوده شده ایم، اما، ما به آنها می گوییم شما ۲۵ سال آینده را اصولا نخواهید دید و به فضل الهی، چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت”، به صراحت بر نابودی اسرائیل تاکید کرد و از این منظر یکبار دیگر نظام جمهوری اسلامی را به گردونه تنش های بین المللی کشانید. به دنبال این سخنان خامنه ای بود که، تریبون های نماز جمعه، گوش خراش تر از پیش به صدا در آمدند و با تقسیم کار هر کدام بر بخشی از هیمه آتش بحران سازی های داخلی و خارجی افزودند. موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران نهیب زد: “رژیم صهیونیستی نابود شدنی است و در فاصله نه چندان دور شاهد فروپاشی و نابودی آن خواهیم بود”. احمد علم الهدی نیز در نماز جمعه مشهد با تاکید بر اینکه، “سفر هیئت های اروپایی به ایران مردم را به وحشت می اندازد”، نسبت به روند دیپلماسی کابینه روحانی واکنش نشان داده و اعلام کرد:”اینکه یک وزیر بخندد و بگوید این ها چون در دوران تحریم ها ما را اذیت کرده اند، آمده اند تا از ما عذرخواهی کنند، آیا عروسک دست کودک سه ساله می دهید. این خارج کردن نظام از خط انقلاب است”.

موضع گیری های خامنه ای و نمایندگانش در تهران و مشهد و نیز فرماندهان سپاه آنهم پس از توافق “برجام” در شرایطی بیان شده است که اغلب هیئت های سیاسی- اقتصادی اروپا که پس از توافق هسته ای به ایران سفر کرده اند، از جمهوری اسلامی خواسته اند تا در مسیر عادی سازی و به رسمیت شناختن دولت اسرائیل گام بردارد. حال خامنه ای با چنین موضعی نه تنها بر مواضع قبلی هیئت حاکمه ایران پای فشرده است، بلکه همان چشم انداز مثبت و توهم نیم بندی را هم که کشورهای غربی بویژه وزیر خارجه انگلیس نسبت به تغییر رفتار جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند، فرو ریخت.

واکنش رهبران سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان نسبت به صحبت های اخیر خامنه ای، اولین نشانه های فرو ریختن توهمات دول اروپایی جهت ورود جمهوری اسلامی به رعایت قواعد بازی های دیپلماتیک و پذیرش مناسبات حاکم بر نظم جهانی بود. دیوید کامرون، فرانسوا اولاند و آنجلا مرکل طی مقاله‌ای مشترک در واشنگتن پست ضمن دفاع از توافق هسته ای، نسبت به سخنان خامنه ای در مورد نابودی اسرائیل به شدت موضع گیری کرده و نوشتند: “ما به صراحت به رسمیت نشناختن اسرائیل از سوی رژیم ایران و سخن غیر قابل قبول مقامات تهران در باره اسرائیل را محکوم می کنیم”.

حال با توجه به مجموعه اوضاع وخامت بار حاکم بر جمهوری اسلامی، این سئوال پیش می آید، در وضعیتی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی در عرصه داخلی و مناسبات بین المللی نیازمند است، چرا هیئت حاکمه ایران و به طور اخص شخص خامنه ای همچنان در مسیر بحران سازی های داخلی و بین المللی گام بر می دارند. آیا آنان نسبت به موقعیتی که در آن گرفتارند ، بی توجه اند؟ و یا اینکه تا این حد ابله اند و از سر جهالت به منافع کنونی و دراز مدت خود و نظام غفلت می ورزند؟

واقعیت این است که خامنه ای و هیئت حاکمه ایران، نه از وضعیت موجود غافلند و نه ابله اند. مشکل این نظام در ساختار دولت دینی آن نهفته است. دررژیم سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی، به رغم اینکه منافع اقتصادی بخشی از هیئت حاکمه با تداوم وضعیت موجود گره خورده است و آنان از طریق دزدی، چپاول و رانت خواری های بی حد و حصر طی این سال ها به منافع سرشاری رسیده اند، اما آنچه این نظام را به چنین روزی انداخته است نه صرفا کسب منافع اقتصادی بخش هایی از حاکمیت، که خصائل دینی و مذهبی نهادینه شده در این سیستم حکومتی نیز هست. در واقع، این نظام از همان آغاز به گونه ای و بر بستر خصائلی پایه ریزی شده است که رهبرآن وهیئت حاکمه را ناگزیر می کند چنین مواضعی را در عرصه داخلی و بین المللی اتخاذ کند.

درست است که موضع گیری های خامنه ای بخشی بیانگر تضادهای موجود میان هیئت حاکمه است، اما ماهیت سخنان او فراتر از تضادهای درونی ست. به عبارت دیگر مستثنا از اراده جناح های حاکمیت، دولت حاکم بر ایران یک دولت مذهبی ست و از آنجا که پایه های آن از آغاز تاکنون بر اساس همان سیستم مذهبی نهادینه شده است، لذا، خصلت مذهبی این نظام خامنه ای و جناح منتسب به او را ناگزیر می کند تا روی مواضعی این چنینی پافشاری کنند. مواضعی که عملا رژیم و هیئت حاکمه را نه تنها در عرصه جهانی منزوی تر می سازد، بلکه موجب تشدید نزاع و کشمکش درون جناح‏های حکومتی می‏شود و علاوه بر این کلیت نظام را نیز با بحران های عدیده مواجه می کند. تضادها و بحران هایی که عمدتا برخاسته از ماهیت و ذات سیستم موجود است و جمهوری اسلامی با تمرکز روی مسائل سیاسی، برای خود در عرصه جهانی مشکل و بحران ایجاد می کند. بحران هایی که در تداوم خود به عرصه اقتصادی نیز کشیده می شوند و فضا را روز بروز برای مجموعه هیئت حاکمه تنگتر می سازد.

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad.se